فرشاد مومنی در گفت‌وگو با ایلنا:
تعداد بنگاه‌های ورشکسته در حال افزایش است
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: از یک طرف تعداد بنگاه‌های ورشکسته به طرز وحشتناکی درحال افزایش است، همزمان با مقررات‌‌زدایی حکومت را ملزم می‌کنند که چشم بسته به هرکسی که مجوز خواست مجوز دهد. از آنجا که نظارتی وجود ندارد به نام تولید و به کام فرصت‌طلبان و رانت‌جویی می‌شود.
فرشاد مومنی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: دست کم ۵۰ دستگاه حکومتی و اجرایی در کشور درگیر اجرای وجوهی از سیاست صنعتی در کشور هستند که این شبیه به شیوه‌های تیول‌دارانه است.
رشد اقتصادی صفر درصدی در یک دهه
وی اضافه کرد: یکی از وجوهی که دهه ۹۰ را از دست رفته می‌کند این است که برآیند رشد اقتصادی کل این دهه نزدیک به صفر است. به اعتبار کژکارکردی‌های سیستمی و ساختار نهادی ما شاهد جهش‌های بزرگ در تقاضا بوده‌ایم؛ اما در عرضه دچار افول شده‌ایم. بخش بزرگی از آنچه انتظار می‌رود که به اعتبار این شکاف و رکود بی‌سابقه گریبانگیر اقتصاد ایران شود جنبه بالقوه دارد که این موضوع وضعیت بسیار خطیر و حادی را فراروی اقتصاد ایران گذاشته است.
وی خاطرنشان کرد: وقتی به روندهای افول بنیه تولیدی بی‌اعتنایی می‌شود، از یک طرف کشور دچار بحران مالیات‌ستانی شده و دولت دچار کسری فزاینده و مزمن می‌شود که بزرگترین قربانی آن هم تولیدکنندگان و حقوق‌بگیران ثابت هستند. در شرایطی که تولید در آستانه سقوط قرار دارد دولت به واسطه تنگناهای مالی خود با دستکاری قیمت‌های کلیدی زندگی را بر تولیدکنندگان سخت‌تر می‌کند. بعد از حقوق‌بگیران ثابت که بی‌پناه‌ترین گروه‌های اجتماعی هستند، مالیات‌ستانی بیشتر دامن تولیدکنندگان را می‌گیرد.
سهل‌انگاری نسبت به غیرمولدها
مومنی در ادامه توضیح داد: ترکیب این اتفاقات یعنی سیاست‌های ثبات‌زدای اقتصادی، سقوط بنیه تولیدی، بحران مالیات‌ستانی و بحران انجام وظایف حاکمیتی، حکومت را به سمت رویه‌های کوته‌نگرانه که اولین پیامد آن افزایش بدهی‌های ریالی دولت بوده سوق داده است. ما با پدیده‌ای به نام دیالکتیک وام، فساد و وام بیشتر روبرو هستیم. وقتی دولت به جای مراجعه همدلانه به مردم به رویه‌های دیگر مانند سیاست‌های تورم‌زای رو می‌آورد و از فرودستان مالیات‌های ظالمانه می‌گیرد و سهل‌انگاری نسبت به غیرمولدها اعمال می‌کند، رابطه بین حکومت و مردم به شدت متزلزل می‌شود.
وی با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۰ علائم بسیار نگران‌کننده‌ای به ویژه در اثر خطاهای راهبردی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس پدیدار شد. سهولت‌هایی که صرفا با هدف کسب درآمد در حوزه واردات خودروهای لوکس پدیدار شد پدیده خطرناکی است، هم‌دستی بین وزارت صمت و کمیسیون تلفیق بودجه در این مورد هم روبرو بودیم. تا زمانی که کشور در جایگاه خود یعنی تقویت بنیه تولیدی و رفع واقعی موانع تولید قرار نگیرد، به بدهی‌های سنگین خارجی متوصل خواهد شد. بدهی خارجی هم همیشه در ایران پیوندی خطرناک با امتیازدهی به خارجی‌ها و وابستگی‌های تا مرز تحت‌الحمایگی برای کشور به ارمغان می‌آورد. همه اینها حکومت را ناتوان‌تر و این دور باطل ادامه پیدا می‌کند، همین موضوع در گذشته منجر به قرارداد ۱۹۱۹ شد.
وی افزود: فشار بر تولیدکنندگان و رواج سوداگری و واسطه‌گری وضعیت به شکلی است که طبق آمارها به ازای هر واحد تولید صنعتی بین ۵ تا ۶ واحد توزیعی داریم. از آنجا که تولید تبدیل به محملی برای کسب رانت شده، با یک بحران حاد ناهماهنگی هم روبرو هستیم. برای مثال گفته می‌شود با تسهیل واردات می‌خواهیم توان رقابت را بالاتر ببریم، این یکی از شوم‌ترین و خطرناک‌ترین مسائلی است که مطرح می‌شود. بنابراین ما هم بحران اندیشه‌ای و هم بحران شیوه حکمرانی داریم. این اقتصاددان با اشاره به موضوع پاداش‌دهی گفت: ما با بحران در نظام پاداش‌دهی هم روبرو هستیم برای مثال بازدهی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی حدود ۵ برابر سرمایه‌گذاری صنعتی و ۸ برابر سرمایه‌گذاری در کشاورزی است. سقوط بنیه تولید ملی از دل این ساختار نهادینه کژکارکرد به روش‌های مختلف انجام شده است. در طی سال‌های ۷۰ تا ۹۵ سهم صنایع رانتی معدنی از کل بخش ارزش افزوده صنعت در ایران از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد رسیده است. این یکی از نشانه‌های خطرناک تبدیل شدن تولید به محملی برای رانت است. ارزش افزوده برخی از این فعالیت‌های رانتی معدنی در این فاصله بیش از ۶ برابر شده است. اما در همین دوره ارزش افزوده تولید ماشین‌آلات از ۶.۷ درصد به ۳.۴ درصد رسیده است. این چرخه شوم را دامن می‌زد.
دیدگاه تان را بنویسید