ایمان ربیعی

مجلس شورای اسلامی دیروز در نشست علنی خود نسبت به اصلاح طرح پرداخت یارانه نقدی به 60 میلیون نفر اقدام کرد.

 این طرح که به دلیل بار مالی آن از سوی شورای نگهبان رد شده است، حالا با تغییرات اعمالی مجلس شورای اسلامی، نه تنها خطری را متوجه بودجه دولت که متوجه کلیت بازار سرمایه‌ای می‌کند که در چهار ماه، ریزشی نزدیک به یک میلیون واحد را تجربه کرده است.

بحران بازار سرمایه البته در چهار ماه اخیر بسیاری از سهامدارانی که به امید مصون ماندن از تورم راهی بازار سرمایه شده بودند را با مشکلاتی جدی مواجه کرد. در هفته‌های گذشته در روزهای پیاپی سهامداران ناراضی راهی خیابان شدند و مقابل سازمان بورس دست به اعتراض زدند اما در وضعیتی که بورس مجالی برای رشد ندارد و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بازار با رشدی کند، روند رسیدن به تعادل را تجربه می‌کند، سیگنال مجلس به بازار سرمایه، می‌تواند خطرآفرین تلقی شود.

 علی قنبری، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی که معاونت وزارت جهاد کشاروزی را نیز در کارنامه کاری خود ثبت کرده است، در گفتگو با «توسعه ایرانی» می‌گوید: نمایندگان مجلس درصددند کاری بزرگ انجام دهند، به هر حال با شعارهای بزرگی راهی مجلس شده‌اند و صفت انقلابی را برای خود برگزیده‌اند؛ اما لازم است با مشورت با کارشناسان و اهل فن از اتخاذ تصمیماتی که تاثیر کوتاه‌مدت و موقت بر رضایت افراد دارد و در بلندمدت مشکلات عدیده‌ای را متوجه کشور می‌کند، پرهیز کنند.

 وی با اشاره به پرداخت یارانه‌های نقدی در 11 سال اخیر گفت: همان زمان که طرح پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت وقت یعنی دولت دهم پیگیری شد، بسیاری هشدار دادند و دولت توجهی نکرد تا کشور در این وضعیت قرار گرفت و برون‌رفت از این وضعیت بحران پیچیده‌ای است و در نتیجه لازم و ضروری است که از تکرار اشتباه پرهیزکنیم.

وی ادامه داد: اقدامات پوپولیستی تاثیراتی کوتاه‌مدت و گذرا دارند، اما بنیان‌های اقتصادی را تخریب می‌کنند و در شرایطی که بخش بهداشت و درمان به این اعتبار و نقدینگی نیاز دارد چطور می‌توان برای پرداخت یارانه نقدی بیشتر برنامه‌ریزی کرد؟

چرا شورای نگهبان مخالفت کرد؟

عباسعلی کدخدایی در توضیح دلایل رد این مصوبه اعلام کرده بود: شورای نگهبان طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی را مورد بررسی قرار داد و اعضای این شورا به دلیل بار مالی با این طرح مخالفت کردند و شورای نگهبان ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی را برای این طرح عنوان کرد زیرا دولت بار مالی آن را متقبل نشد.

بر اساس این طرح دولت مکلف بود به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور)، ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند.

نمایندگان مجلس در نشست دیروز خود اما شرایط را تغییر دادند و در اصلاحیه مقرر کردند منابع مورد نیاز این طرح از این محل‌ها تامین شود. بخشی از منابع مورد نیاز اجرای این طرح مقرر است 28 هزار میلیارد ریال از منابع مورد نیاز اجرای این طرح از وصول اقساط سهام دولت تامین شود. در عین حال، واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی به میزان 180 هزار میلیارد ریال، 2-3 واگذاری باقیمانده سهام شرکت‌های صنعتی به میزان یکصد و بیست هزار میلیارد ریال و واگذاری باقیمانده سهام بانک‌ها و بیمه‌ها به میزان 70 هزار میلیارد ریال در این طرح پیش‌بینی شده است.

علی قنبری، نماینده اسبق مجلس در گفتگو با «توسعه ایرانی»: نمایندگان مجلس درصددند کاری بزرگ انجام دهند، به هر حال با شعارهای بزرگی راهی مجلس شده‌اند،‌ اما لازم است با مشورت با کارشناسان و اهل فن از اتخاذ تصمیماتی که تاثیر کوتاه‌مدت و موقت بر رضایت افراد دارد و در بلندمدت مشکلات عدیده‌ای را متوجه کشور می‌کند، پرهیز کنند

 بازار سرمایه کشش دارد؟

علی‌پور، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با «توسعه ایرانی» می‌گوید آیا می‌توان در این شرایط برای نقد کردن پول و تامین نقدینگی روی بورس حساب کرد؟ وی با اشاره به اینکه شکل آزادسازی سهام عدالت و فشار فروش آن یکی از دلایلی بود که وضعیت بورس را بحرانی کرد، ادامه داد: در این شرایط نمی‌توان روی بازار سرمایه حساب خاصی باز کرد و حتی این سیگنال می‌تواند بورسی را که تازه از پس سقوط بیش از یک میلیون واحدی در حال بازیابی خود است، به اغما ببرد.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز پیش‌تر تاکید کرده بود در نیمه اول سال حجم درآمد دولت از محل واگذاری سهام بسیار بالا بوده است و برخی این شکل عرضه را عامل مهم بحران در بازار سرمایه می‌دانند.

 امکان‌سنجی پرداخت یارانه جدید

 در حالی که دولت مهمترین دلیل مخالفت خود با پرداخت یارانه 120 هزار تومانی را نبود نقدینگی می‌داند، نمایندگان مجلس این طرح را یکی از مهترین طرح‌های خود دانسته و مانور تبلیغاتی بالایی را بر آن راه‌انداخته‌اند.

 این وضعیت شرایطی پیچیده را پیش روی اقتصاد قرار می‌دهد.

برخی کارشناسان معتقدند مانور بر چنین طرح‌هایی می‌تواند به بالا رفتن انتظارات عمومی منجر شود اما درنهایت مشکلات متعددی متوجه اقتصاد می‌شود.

 این اولین باری نیست که یارانه به بحران اصلی در اقتصاد سیاسی ایران تبدیل می‌شود. در 11 سال اخیر بسیاری از کاندیداها در هر انتخاباتی اعم از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در تلاش بوده‌اند تا از یارانه به عنوان ابزاری برای جمع‌آوری رای بهره بیرند و همین کار سبب شده است برون‌رفت از این بحران با سختی‌های فراوانی همراه باشد. یارانه یک ماه در شرایط کنونی رقمی حدود قیمت یک مرغ را تشکیل می‌دهد اما همچنان قطع آن عوارض بسیاری بالایی را از منظر اجتماعی و سیاسی به همراه دارد. دولت یازدهم و دوازدهم بارها تلاشی ناکام برای حذف یارانه را در دستور کار قرار داد اما به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری واژه یارانه به واژه پرتکرار ادبیات سیاسی و اقتصادی کاندیداها و منتقدان دولت تبدیل شود.