ماجرای محموله قاچاق دارو به عراق چیست؟
رانت ۶۵ هزار میلیارد تومانی واردات دارو
مریم شکرانی
محموله قاچاق دارو به عراق حسابی خبرساز شده و واکنش مردم را در فضای مجازی به دنبال داشته است. در آخرین ساعات روز پنجشنبه، دستگاه‌های امنیتی عراق گزارش دادند که در یک عملیات، محموله بزرگ قاچاق دارو از ایران را کشف کرده‌اند. این مساله واکنش گسترده مردم را در فضای مجازی به دنبال داشت. مردمی که این روزها گزارش می‌دهند که با کمبود انواع دارو در داروخانه‌ها مواجه شده‌اند و البته مسئولانی که پاسخ می‌دهند به دلیل تحریم‌ها برای خرید دارو با مشکل مواجه شده‌اند. حالا خبر قاچاق ۱۹ کامیون دارو از ایران خیلی‌ها را برآشفته است.
ماجرای محموله قاچاق دارو چیست؟
خبرگزاری ایرنا نوشت: دستگاه اطلاعاتی ارتش عراق اعلام کرد که بزرگترین عملیات قاچاق دارو از ایران به این کشور را در استان دیالی کشف و خنثی کرده است. رسانه‌های عراقی شامگاه پنجشنبه به نقل از دستگاه اطلاعاتی ارتش این کشور گزارش دادند که این داروها با هدف فرار از پرداخت تعرفه گمرکی به ارزش بیش از صدها هزار دلار به وسیله ۱۹ کامیون با عبور غیرقانونی از جاده‌های خانقین به استان دیالی وارد شده بودند.
ارتش عراق اضافه کرد که متهمان دستگیر شده همراه با کامیون‌هایشان برای انجام اقدامات قانونی علیه آنها به مراجع قانونی تحویل شدند. گرچه سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت حالا در مواجهه با این خبر توضیحاتی داده‌اند، اما به نظر می‌رسد که کلید حل ماجرا جای دیگری است.
به گزارش ایسنا سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که داروهای قاچاق مکشوفه در کشور عراق، که در بعضی رسانه‌های خارجی مورد توجه قرار گرفته است، متعلق به یکی دیگر از کشورهای همسایه بوده و صرفا از طریق یکی از مرزهای کشور ترانزیت شده بود.
ادعای ایرانی نبودن داروها در حالی مطرح می‌شود که روز گذشته علیرضا وهاب‌زاده، مشاور وزیر بهداشت به خبرگزاری رکنا گفته بود که «طبق آن چه اعلام شده، این داروها از داروخانه خریداری شده است».
مشکل بازار دارو کجاست؟
صرف‌نظر از ادعای وزارت بهداشت درباره ماهیت محموله کشف شده در عراق، به نظر می‌رسد مشکلات بازار داروی ایران را باید از مجرای دیگری حل کرد. حالا بیماران خاص از مشکلات عدیده‌‌شان برای تهیه دارو خبر می‌دهند و این موضوع بارها خبری شده است. کمبود داروهای بیماران سرطانی، آلزایمری و دیابتی این روزها بارها و بارها روی خروجی رسانه‌های مختلف قرار گرفته است. با این وجود نه تنها وزارت بهداشت که انجمن واردکنندگان دارو در پاسخ اعلام کرده‌اند که دارو به حد کافی وجود دارد و در مقابل برخی دیگر از متولیان بازار دارو از سنگ‌اندازی تحریم و اف.ای.تی.اف برای تامین تقاضای بازار خبر داده‌اند.
با این وجود بانک مرکزی اعلام می‌کند که مطابق سال‌های گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات دارو و تجهیزات پزشکی را اختصاص داده است و البته به نظر می‌رسد که کلید ماجرا همین جاست.
ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به کاهش قیمت دارو نشد
در سال‌های اخیر دولت برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی سالانه رقمی حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومان اختصاص داده است. اتفاقی که البته نه تنها منجر به کاهش قیمت دارو نشده که بنا به گفته بیماران بازار در تامین کافی نیازهای آنها درمانده است.
این مساله انتقاد فراوان کارشناسان اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس را هم به دنبال داشته است. حالا قیمت دلار در بازار آزاد مرز مقاومتی ۳۰ هزار تومان را رد کرده است و منتقدان ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گویند که شکاف قیمت بین نرخ دلار ترجیحی و دلار آزاد موجب فساد شده است.
ادعای ایرانی نبودن داروهای قاچاق مکشوفه در عراق، در حالی مطرح می‌شود که روز گذشته علیرضا وهاب‌زاده، مشاور وزیر بهداشت به خبرگزاری رکنا گفته بود که «طبق آن چه اعلام شده، این داروها از داروخانه خریداری شده است»
در این زمینه حتی وزارت بهداشت و انجمن واردکنندگان دارو هم بارها اعلام کرده‌اند که قاچاق دارو راه افتاده است و واردکنندگان پس از واردات دارو با ارز ۴۲۰۰ تومان دوباره آن را با قیمت دلار آزاد قاچاق می‌کنند. در این زمینه حتی ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو به روزنامه خراسان گفته است: «ارز ۴۲۰۰ در واقع پرداخت یک یارانه کور است. برای خود من اتفاق افتاده دارویی را از عراق برایم آورده‌اند که برچسب اصالت خودمان روی آن بوده است.»
فعالان بازار دارو می‌گویند که حتی به وزارت بهداشت پیشنهاد داده‌اند که یارانه دارو مستقیم به بیماران پرداخت شود و آنها با نسخه پزشک به مجراهای مورد تایید وزارت بهداشت مراجعه کنند و داروی خود را با یارانه تحویل بگیرند. یعنی همان سازوکاری که وزارت بهداشت سال‌هاست درباره فروش مورفین به بیماران دنبال می‌کند.
از آن گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس که بارها مخالفتش را با ارز ۴۲۰۰ تومان ابراز کرده، گزارش داده است که تخصیص ارز ترجیحی نتوانسته قیمت‌ها را در بازار مهار کند و برخی انواع کالا حتی با بهایی بالاتر از قیمت دلار بازار آزاد عرضه شده‌اند. این منبع همچنین در گزارش دیگری که به تازگی منتشر کرده، توضیح داده است که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان موجب افزایش نرخ تورم هم شده است. بر اساس این گزارش بانک مرکزی اعلام کرده که در ۵ ماه ابتدای امسال فقط حدود ۷۰۰ میلیون دلار نفت صادر کرده، این در شرایطی است که حدود ۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و کالاهای اساسی پرداخته است. با این حساب دولت برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان به ذخایر ارزی بانک مرکزی دست برده و موجب رشد ۱۵ درصدی پایه پولی شده است که این مساله موجب رشد نرخ تورم خواهد شد.
بجز مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسان اقتصاد معتقدند که ریخت و پاش ارزی با دلار ۴۲۰۰ تومانی مفهومی ندارد و دولت در این شرایط اقتصاد نباید این سیاست را در پیش می‌گرفت.
دولت در سال‌های اخیر سالانه حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کرده است و بانک مرکزی اعلام کرده که امسال هم قرار است ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی اختصاص دهد.
اگر بهای دلار بازار آزاد را ۳۰ هزار تومان در نظر بگیریم دولت قرار است امسال عددی بزرگتر از ۲۳۲ هزار میلیارد تومان یارانه دلاری بدهد. یارانه‌ای که بنا به گزارش بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس نتوانسته نقشی در مهار قیمت‌ها ایفا کند. این عدد بزرگ که چیزی حدود نیمی از بودجه عمومی کشور را تشکیل می‌دهد می‌تواند نقش قابل‌توجهی در تامین کسری بودجه داشته باشد که دولت هم اکنون و در شرایط تحریم و شیوع کرونا گرفتار آن است. سهم یارانه دلاری در بخش دارو و تجهیزات پزشکی هم عددی به بزرگی ۶۵ هزار میلیارد تومان است. این مسائل موجب شده برخی درخواست حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را داشته باشند، اما دولت تاکنون زیر بار این مساله نرفته است.
دیدگاه تان را بنویسید