صادرات بیشناسنامه بحران‌زا شد
«کارت‌چاق‌کن‌های یکبار مصرف»! در لیست قوه قضاییه
نرگس رسولی
آبان ماه سال گذشته بود که دادستان کل از ممنوعیت استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف خبر داد؛ کارت‌هایی که گویا اسامی 250 نفر از آنها این روزها به عنوان صادرکنندگان متخلف در لیست قوه قضائیه است و از قضا جملگی افراد ضعیف و حتی کارتن‌خواب‌هایی هستند که در ازای دریافت پولی اندک برای گروهی از بازرگانان جنس وارد یا صادر کرده‌اند.
رئیس کل بانک مرکزی بالاخره پس از مدت‌ها اطلاعاتی سربسته درباره این لیست 250 نفر ارائه داد و آنها را مسئول بازنگشتن بخشی از 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیر نفتی دانست.
عبدالناصر همتی، که گویا تصمیم گرفت بالاخره درباره پرونده‌های بلاتکلیف ارزی صحبت کند، از ارائه لیستی 6.8 میلیارد یورویی به قوه قضاییه خبر داده است، به گفته وی بیشتر آنها مجموعه‌های کالاها را می‌گرفتند و با کارت بازرگانی این افراد صادر می‌کردند که برای مثال 70 نفر از این 250 نفر به چند نفر وصل هستند.
همتی با تأکید براینکه با این وضع نمی‌توان کشور را اداره کرد، صادرکننده باید برند داشته باشد و کارت بازرگانی باید طبق اصول داده شود، تصریح کرد: از صادرکنندگان بالای یک میلیون دلار هنوز 20 میلیون دلار ارز بازنگشته، که اعتقاد من این است که این عدم بازگشت یا به دلیل خروج سرمایه بوده یا کالاهای خاصی را به صورت قاچاق و بدون ثبت سفارش وارد کرده‌اند.
رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: تا زمانی که واردات کالاهای غیر اساسی صورت گیرد و قاچاق به این عظمت وجود داشته باشد، بانک مرکزی نمی‌تواند به تنهایی بازار را کنترل کند.
همتی در ادامه درباره عدم بازگشت بخشی از ارز حاصل ارز صادرات، توضیح داد: ممکن است این شرکت‌ها خصولتی باشند، اما دولتی نیستند و اینکه گفته می‌شود عدد کمتر گفته می‌شود فرافکنی است. تمامی اعداد و اسامی در اختیار من است. در حال مذاکره با این افراد هستیم تا ارزی که در اختیار دارند، تعیین تکلیف شود و معلوم شود ارز خود را چگونه به کشور وارد کنند. البته منظور ما از وارد کردن این ارز به چرخه اقتصادی کشور است که خودشان می دانند از چه راه‌هایی استفاده کنند.
به نظر می‌رسد رئیس کل بانک مرکزی در عین حال که از سیاست‌های ارزی‌اش دفاع می‌کند؛در بخش بازگشت ارز دلخورتر از همیشه است و قصد دارد به هر طریق ممکن با بازگشت ارز حاصل از صادرات وضعیت بازار را کمی متعادل کند.
10 ماه قبل
اگر کمی حافظه تاریخی‌مان را به عقب برگردانیم تنها 10 ماه پیش بود که یکباره «ابلاغیه ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی به غیر» سروصدای زیادی به پا کرد. آن زمان محمدجواد منتظری، دادستان کل کشور با رسانه‌ای کردن این موضوع سنگی را به سوی خانه شیشه‌ای این دلالان پرتاب و اعلام کرد که «واگذاری کارت بازرگانی به غیر برای استفاده از مزایای آن خلاف مقررات است و واردات کالا از این طریق معاونت در بزه قاچاق محسوب می‌شود.»
امری که موجب اعتراض‌های زیادی شد و فعالان اقتصادی اعلام کردند که «ما فعالیت‌های مربوط به کارت بازرگانی را به نماینده خود واگذار کردیم حال به‌جای ممنوعیت‌ها باید فعال اقتصادی واقعی از غیر واقعی تمیز داده شود تا تجارت کشور هم صدمه‌ای نبیند.» آنها معتقد بودند که« تمام مشکلات مربوط به صادرات و واردات، عدم برگشت ارز صادراتی و... به صدور راحت و سهل کارت بازرگانی برمی‌گردد.»
چه تعداد کارت بازرگانی صادر شده؟
در عین حال و در شرایطی که هنوز برخی تصور دارند که کارت‌های بازرگانی به سهولت و در فرصتی اندک صادر می‌شود برخی فعالان اقتصادی که در انتظار صدور کارت بازرگانی هستند از پیچیده شدن روال دریافت کارت بازرگانی خبر می‌دهند و پیش‌بینی می‌کنند که تخلفات قبلی موجب افزایش زمان و البته سخت‌تر شدن شرایط دریافت کارت بازرگانی شده است. طبق آمارهای وزارت صمت، تعداد کارت‌های بازرگانی از ۲ هزار و ۳۲ فقره در پاییز ۹۸ به ۱۹۷۸ فقره در زمستان رسیده که حکایت از کاهش نزدیک به ۳ درصدی دارد. این آمار همچنین نشان می‌دهد صدور کارت در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ نیز افت ۶/۰درصدی را تجربه کرده است. به این معنی که در سال ۹۷ تعداد ۷ هزار و ۶۱۶ فقره کارت صادر شده بود؛این در حالی است که در سال ۹۸ کارت های جدید به ۷ هزار و ۵۶۸ فقره رسیده است.
برخی از این آمارها نشان می‌دهند که با شکایت‌های مختلف علیه کارت بازرگانی یکبار مصرف که بعضاً از سوی دولت بوده 2 هزار کارت بازرگانی اجاره‌ای یا همان یکبار مصرف ابطال شده است. اما گویا آمار کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بیش از 2 هزار کارت است و هنوز کاری برای باطل شدن آنها صورت نگرفته است.
کارت بازرگانی یکبار مصرف چه منفعت‌هایی دارد؟بزرگ‌ترین منفعت آن پرداخت نکردن حقوق و عوارض دولتی است که مهم‌ترین آن به بخش مالیات مربوط می‌شود، وقتی کارت بازرگانی یکبار مصرف باشد واردکننده کالا در برابر واردات کالا هیچ مالیاتی را پرداخت نمی‌کند و عملاً آن پول را باید دارنده کارت بازرگانی پرداخت کند نه آن فردی که واردات را انجام داده است.بخش دیگر به‌خاطر برنگرداندن ارز به سامانه نیما است،با این شرایط صادرکننده کالا دیگر تعهد ارزی به دولت ندارد.از زمانی که برگشت ارز صادرکنندگان اجباری شد کارت بازرگانی یکبار مصرف در حوزه صادرات نسبت به واردات رونق بیشتری گرفت.
آخرین گام تا تعلیق کارت‌های بازرگانی
در همین حال چند روز پیش بود که حمید زادبوم رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس مصوبات کارگروه پایش رفتار تجاری، کارت‌های بازرگانی واحدهای صادراتی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، تعلیق خواهند شد. مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات سال‌های 97 و 98 تا پایان تیرماه تمام شده است.
وی ادامه داد: تمامی صادرکنندگان موظف هستند برای جلوگیری از تعلیق کارت بازرگانی خود بر اساس مصوبات کمیته اقدام ارزی، تعهدات ارزی خود را طبق دستورالعمل بانک مرکزی ایفا کنند. بر اساس مصوبات کارگروه پایش رفتار تجاری، کارت‌های بازرگانی واحدهای صادراتی که کمتر از 30 درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند در نیمه شهریورماه تعلیق خواهد شد و این دسته از صادرکنندگان موظف هستند تا نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود و افزایش درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کنند.
در همین بین طبق گفته فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس برای کنترل و نظارت بر کارت‌های بازرگانی مجلس نیز دست به کار شده و قرار است کارت‌های کسانی که در گذشته کوتاهی‌ها و خسارت‌های غیرقابل جبرانی داشته‌اند لغو شود.
مرداد بی‌کارت بازرگانی
ظاهرا عدم بازگشت ارزهای صادراتی موجب شده تا دولت حسابی شمشیر قلع و قمع متخلفان را حسابی از رو بسته و طبق گفته فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی ، وزارت صمت در مرداد ماه عملا هیچ کارت بازرگانی جدیدی صادر نکرده است. گویا عدم بازگشت ارزهای صادراتی موجب شده تا دولت سامانی جدید به عرصه توزیع کارت‌های بازرگانی بدهد و بر اساس یک برنامه‌ریزی جدید، بنا شد به جای آنکه صادرکننده کارت، اتاق بازرگانی باشد، این کارت‌ها از طریق سامانه جامع تجارت توزیع شود که بنا بود از مرداد ماه امسال رسما کلید بخورد. اما چند روز قبل مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که با توجه به مشکلاتی که در سامانه وجود دارد، عملا توزیع کارت بازرگانی جدید در مرداد متوقف بوده و با توجه به انتقال زیرساخت‌ها، مراجعه فعالان اقتصادی به اتاق بازرگانی برای دریافت کارت نیز نتیجه‌ای ندارد.
محمدرضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت: ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار صادرات در سال ۹۸ از طریق کارت‌های اجاره‌ای صورت گرفته است
هجوم کارت‌های اجاره‌ای
پیش از این یکی از رسانه‌ها به بهانه عدم واریز ارزهای صادراتی و اتمام مهلت تعیین شده نوشته بود:«به نظر می‌رسد که بخش عمده‌ای از صادرکنندگان برای «دور زدن قانون پیمان‌سپاری ارزی» از روش «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» استفاده کرده‌اند. مطابق آمارهای موجود، مجموعه سیاست‌های ارزی سال ۹۷ همچنین رویه‌های تعیین شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات باعث شد که ۶ هزار و ۴۰۰ صادرکننده جدید به تعداد صادرکنندگان کشور در سال ۹۷ اضافه شوند.در این سال قیمت ارز بالا رفت و صادرات نیز «به صرفه‌تر» از واردات شد بنابراین هجوم بسیاری از صاحبان سرمایه برای «صادرات کالا به شیوه حق‌العمل‌کاری» نیز شکل گرفت.»
این دسته از صادرکنندگان که به «صادرکنندگان موقتی یا جدیدالورود» معروف شدند در سال ۹۷ بالغ بر ۴.۵ میلیارد دلار صادرات انجام دادند.تا اینجای کار یک اتفاق روتین و معمولی رخ داده است. اما گفته می‌شود، دارندگان کارت‌های بازرگانی جدیدالورود بابت هر دلاری که با کارت آنها صادرات انجام می‌شود رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان دریافت کرده‌اند که به نوعی می‌توان آن را دلالی صادرات نامید. بنابراین اگر ۴.۵ میلیارد دلار صادرات این دسته را ملاک قرار دهیم،رقم «حق‌العمل کاری» آنها در سال ۹۷ نزدیک به هزار میلیارد تومان می‌شود.آمار نشان می‌دهد در سال ۹۷ حدود ۱۶۰۰ شرکت حقوقی به چرخه صادرات کشور پیوسته‌اند که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند. از این تعداد تنها ۴۴۵ فرد و شرکت صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته‌اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار را ثبت کرده‌اند. در واقع این اتفاق به معنای این است که بخش عمده‌ای از صادرات با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است. بیش از ۱۲ درصد از کل صادرات سال گذشته توسط افراد و شرکت‌هایی بدون پیشینه صادراتی صورت گرفته است. در همین راستا اغلب این صادرکنندگان کالاهای سنتی به بازارهای خارجی فروخته‌اند هر چند که برخی از واحدهای کوچک پتروشیمی، صادرکنندگان فلزات رنگین و فولاد نیز در میان آنها حضور دارند.
آمار بالا می‌رود
محمدرضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت معتقد است که ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار صادرات در سال ۹۸ از طریق کارت‌های اجاره‌ای صورت گرفته است. به گفته او بسیاری از تاجران با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف یا اجاره‌ای، تعهدات ارزی خود را انجام ندادند و طی دو سال گذشته حجم زیادی از تجارت قانونی در کشور از این طریق انجام‌گرفته است. مودودی می‌افزاید: گمرک در ارایه آمار استفاده از کارت‌های اجاره‌ای همکاری نمی‌کند. هنوز مشخص نیست در سال ۹۸ چه میزان صادرات از طریق کارت‌های اجاره‌ای صورت گرفته است. اکنون بخش عمده‌ای از صادرات از طریق کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف انجام می‌گیرد که اثرات خود را در بازار ارز به‌جا گذاشته و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی رو به افزایش است.
روالی که ظاهرا نشان می‌دهد لیست 250 نفری قوه قضاییه از کجا آب می‌خورد و چه کسانی خود را پشت این لیست پنهان کرده‌اند .
دیدگاه تان را بنویسید