رشد اقتصادی منفی ۶ درصدی ایران در سال ۹۹

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان را مجددا کاهش داده و می‌گوید در مجموع تاثیر منفی کرونا بر اقتصاد جهانی بسیار بیشتر از آن چیزی است که قبلا پیش‌بینی می‌شد.

صندوق بین‌المللی پول با اشاره به تداوم بحران اقتصادی ایجاد شده ناشی از کرونا، پیش‌بینی خود از متوسط رشد اقتصادی امسال کشورهای جهان را به منفی ۴.۹ درصد کاهش داد، این نهاد در گزارش قبلی خود متوسط رشد اقتصادی منفی سه درصد را پیش‌بینی کرده بود. به گفته صندوق بین‌المللی پول، این بحران که از رکود فراگیر دهه ۱۹۳۰ تاکنون بی‌سابقه بوده، خسارت‌های قابل‌توجهی به اقتصاد جهانی وارد کرده و اوضاع در مقایسه با دو ماه پیش وخیم‌تر شده است. برآوردهای صندوق بین‌المللی پول مشابه برآوردی است که چند هفته پیش توسط بانک جهانی ارائه شده بود: این بانک نیز متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان در سال جاری را منفی ۵.۲ درصد تخمین زده بود.

بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی غیرنفتی ایران در سال جاری منفی شش درصد و رشد اقتصادی نفتی ایران منفی ۵.۹ درصد خواهد بود

گیتا گوپیناث، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در همین رابطه گفت: این بدترین رکودی است که از دهه ۱۹۳۰ دیده‌ایم. هیچ کشوری در امان نبوده است.

به گفته صندوق بین‌المللی پول، بحران کرونا بیش از همه خانوارهای با درآمد پایین را تحت‌تاثیر قرار داده است و این مساله می‌تواند دستاوردهای تدریجی ایجاد شده در مقابله با فقر مطلق در سراسر جهان را که به تدریج از دهه ۱۹۹۰ به دست آمده است بر باد دهد. جمعیت فقیر مطلق جهان (درآمد کمتر از ۱.۹ دلار در روز) از ۳۵ درصد کل جمعیت در دهه ۱۹۹۰ به تنها ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۹ رسید اما تحت تاثیر شیوع کرونا انتظار می‌رود شاهد صعود مجدد این روند باشیم.

در این گزارش با پیش‌بینی تحت‌تاثیر قرار گرفتن درآمد ۹۰ درصد کل جمعیت جهان پیش‌بینی شده است آسیب‌پذیری کشورها در برابر پیامدهای کرونا در ماه‌های آتی نیز کماکان در سطح بالایی باقی بماند به‌گونه‌ای‌که در صورت بروز موج دوم همه‌گیری، رشد اقتصادی جهان در سال آینده نیز منفی ۴.5 درصد خواهد بود.

در گزارش فصلی قبلی این نهاد که ماه آوریل منتشر شد، پیش‌بینی شده بود که رشد اقتصادی جهانی منفی سه درصد خواهد بود. بدین ترتیب، در حالی که ویروس کرونا به‌صورت چشم‌گیری در حال شیوع است، انتظار می‌رود رشد اقتصادی جهان بسیار بدتر از آن چیزی باشد که چند ماه قبل برآورد می‌شد.

داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اقتصاد برخی کشورها بسیار بیشتر از آن‌چه انتظار می‌رفت کوچک‌تر می‌شود. برای نمونه در گزارش قبلی آژانس پیش‌بینی شده بود که رشد اقتصادی آمریکا و حوزه یورو به ترتیب منفی ۵.۹ درصد و منفی ۷.۵ درصد باشد، اما گزارش جدید می‌گوید اقتصاد آمریکا هشت درصد و اقتصاد حوزه یورو ۱۰.۲ درصد کوچک‌تر خواهد شد. اقتصاد عربستان نیز قبلا پیش‌بینی شده بود ۲.۳ درصد کوچک‌تر شود، اما اکنون انتظار می‌رود با رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصدی مواجه شود. در مجموع اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت به طور متوسط رشد منفی ۸.۴ درصدی را تجربه خواهد کرد.  یکی از نکات مهم این گزارش افت بیشتر رشد اقتصادی کشورهای آمریکای جنوبی است که به شدت با ویروس کرونا درگیر شده‌اند.

پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی ۶ درصد توسط صندوق بین‌المللی پول برای سال ۱۳۹۹ ایران، در بدبینانه‌ترین سناریوهای پیش‌بینی بانک مرکزی هم وجود ندارد و صندوق همان اشتباه محاسباتی را که برای رشد سال گذشته مرتکب شده بود مجدد تکرار کرده است

قبلا انتظار می‌رفت رشد اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین منفی ۵.۲ درصد باشد، اما اکنون پیش‌بینی می‌شود منفی ۹.۴ درصد باشد. اقتصاد برزیل و مکزیک که وضعیت بسیار بدی از لحاظ شمار قربانیان کرونا در مقیاس جهانی دارند به ترتیب ۹.۱ درصد و ۱۰.۵ درصد کوچک‌تر خواهد شد. در میان کشورهای اروپایی نیز رشد اقتصادی فرانسه منفی ۱۲.۵ درصد و رشد اقتصادی ایتالیا و اسپانیا منفی ۱۲.۸ درصد خواهد بود.

به غیر از این کشورها، بریتانیا هم که یکی از بیشترین شمار قربانیان کرونا را در جهان دارد، انتظار می‌رود رشد اقتصادی منفی ۱۰.۲ درصدی را تجربه کند. در گزارش صندوق بین‌المللی پول تنها موارد اندکی مانند استرالیا و پاکستان وجود دارند که انتظار می‌رود رشد اقتصادی آنها بیشتر از آن چیزی باشد که در ماه آوریل پیش‌بینی می‌شد.

این نهاد بین‌المللی همچنین می‌گوید بازرگانی جهانی در سال جاری با افتی ۱۱.۹ درصدی مواجه خواهد شد.

انتظار می‌رود شیوع کرونا در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در مجموع ۱۲ تریلیون دلار زیان به اقتصاد جهانی وارد کند.

ایران، منفی 6 درصد

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید رشد اقتصادی ایران برای سال جاری خورشیدی منفی شش درصد خواهد بود. این شاخص برای سال ۹۸ منفی ۷.۴ درصد و برای سال ۹۷ منفی ۵.۴ درصد بود. بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران در سال آینده مثبت ۳.۱ درصد خواهد بود.

برآورد صندوق بین‌المللی پول نسبت به رشد اقتصادی سال جاری و آینده ایران نسبت به گزارش قبلی این نهاد که ماه آوریل منتشر شد فرقی نکرده است. پیش‌بینی رشد منفی شش درصدی اقتصاد ایران توسط صندوق بین‌المللی پول در حالی است که اخیرا پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت که «رشد اقتصادی غیرنفتی» کشور در سال جاری مثبت خواهد بود. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی غیرنفتی ایران در سال جاری منفی شش درصد و رشد اقتصادی نفتی ایران منفی ۵.۹ درصد خواهد بود.

همتی: اشتباه محاسباتی است

رئیس کل بانک مرکزی در این راستا با اعلام اینکه نقدینگی در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری رشد ۶.۲ درصدی تا ۱۵ خرداد داشته است، گفت: با توجه به اقدامات در دست اجرا پیش‌بینی می‌شود که رشد نقدینگی امسال به مراتب کمتر از رشد سال قبل باشد و پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی ۶ درصد توسط صندوق بین‌المللی پول برای سال ۱۳۹۹ ایران، همان اشتباه محاسباتی که برای رشد سال گذشته مرتکب شده بود، مجدد تکرار شده است.

عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی نوشت: آخرین آمار نقدینگی علی‌رغم تکالیف قانونی تنخواه و هزینه‌های کرونا در ابتدای سال، حاکی از رشد ۶.۲ درصدی نقدینگی تا ۱۵ خرداد است. با توجه به اقدامات در دست اجرا پیش‌بینی می‌شود که رشد نقدینگی امسال به مراتب کمتر از رشد سال قبل باشد. صاحبنظران اقتصادی می‌دانند که در چارچوب جدید سیاست پولی بانک مرکزی کانال انتقال سیاست‌ها، دالان نرخ سود است و هیئت عامل بانک مرکزی سیاست تنظیم نرخ‌ها در دالان را به سمت تورم هدف انجام می‌دهد که مرحله اول آن از شنبه(امروز) و با افزایش ۲ واحدی کف دالان انجام می‌شود. وی ادامه داد: پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی ۶ درصد توسط صندوق بین‌المللی پول برای سال ۱۳۹۹ ایران، در بدبینانه‌ترین سناریوهای پیش‌بینی بانک مرکزی هم وجود ندارد و صندوق همان اشتباه محاسباتی را که برای رشد سال گذشته مرتکب شده بود مجدد تکرار کرده است و اگر اشتباه پیش‌بینی سال قبل را اصلاح می‌کرد به عدد متفاوت‌تری از آنچه اعلام کرده، دست می‌یافت. در ادامه رئیس کل بانک مرکزی گفت: به نظرم این پیش‌بینی با فرض ادامه قرنطینه بوده که چنین چیزی اساساً برای ما در حال حاضر موضوعیت ندارد. استفاده از منابع بانک مرکزی در عراق برای خرید کالاهای اساسی در چارچوب روابط دوستانه دو کشور و با تصمیم و نظر ایران انجام می‌گیرد و تنها بخشی از گشایش‌هایی است که به تدریج اتفاق خواهد افتاد. برنامه‌ریزی و تلاش برای تامین به موقع و کافی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را وظیفه ملی خود در بانک مرکزی می‌دانیم.