مهناز اعتدالی

«ما و شرکت‌های بیمه ایرانی درخصوص هواپیمای اوکراینی که در خاک ایران سقوط کرده، هیچ مسئولیتی نداریم.» این را رئیس‌کل بیمه مرکزی روز گذشته در نشست خبری مطرح کرد تا بار دیگر بعد از جنجال انکار و تکذیب مسئولان در مورد اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی و سقوط آن، اینبار بحث در مورد پرداخت بیمه مسافران و خسارات پدید آمده بالا بگیرد.

غلامرضا سلیمانی امیری می‌گوید اگر هواپیمایی متعلق به شرکت‌های ایرانی باشد و شرکت‌های بیمه ایرانی آن را بیمه کنند، مسافران نیز بیمه می‌شوند و چون هواپیمای اوکراینی توسط شرکت‌های غیر ایرانی و یا اوکراینی بیمه شده است و حتما بیمه اتکایی نیز بوده درباره بیمه مسافران آن و خود هواپیما شرکت‌های اوکراینی یا سایر شرکت‌های بیمه‌کننده باید به این موضوع رسیدگی کنند. به گفته رئیس‌کل بیمه مرکزی چون این هواپیما در خاک ایران سقوط کرده و اشتباه از پدافند هوایی ما بوده است برای پرداخت خسارت هواپیما و مسافران؛ دولت مذاکراتی را با دولت اوکراین خواهد داشت. بیمه مسافرین در کشور‌های مختلف متفاوت است بنابراین در حال حاضر کسی نمی‌تواند دقیق بگوید میزان خسارت چقدر است، اعدادی که اعلام می‌شود واقعی نیست و باید میزان خسارت کارشناسی شود. بر این اساس بیمه مسافران ایرانی و خارجی جدا و متفاوت است که این موضوع نیز باید محاسبه شود. هر کشوری در زمینه بیمه قوانین خاصی دارد و یک استاندارد جهانی در این زمینه وجود ندارد که بخشی از این مسائل با مذاکره حل می‌شود. 

این در حالی است که پیش از آن معاون بیمه مرکزی اعلام کرد که خسارت ناشی از ساقط شدن هواپیمای بوئینگ ۸۰۰-۷۳۷ اوکراین بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار برآورد شده که با توجه به مشخص بودن مقصر، در نهایت با توافق بین دولت ایران و اوکراین در مورد نحوه پرداخت، این خسارت از سوی دولت ایران پرداخت خواهد شد، اما این رقم از سوی شرکت‌های بیمه ایرانی پرداخت نمی‌شود.

به گفته جهانگیری، هواپیمای بوئینگ نو مدل ۸۰۰-۷۳۷ حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارزش دارد، اما هواپیمای که ساقط شد حدود سه سال کار کرده و ارزش آن تا ۷۰ میلیون دلار برآورد شده است.

رسانه‌های کانادایی اعلام کرده‌اند که قیمت این هواپیما ۱۰۶.۱ میلیون دلار است، اما میزان غرامت برای هواپیمای حادثه دیده هنوز مشخص نیست. 

جهانگیری می‌گوید در حال حاضر بیمه‌نامه اوکراینی در اختیار نیست که مشخص شود خسارت مسافران و خدمه دقیقا چه مبلغی است؟ ولی براساس آن چه در بیمه‌های بین‌المللی تحت پوشش قرار می‌گیرد، برای بار هر مسافر حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار برآورد می‌کنند. بنابراین برای مسافران هر نفر ۱۰۰ هزار تا ۲۵۰ هزار SDR پوشش بیمه‌ای در نظر گرفته می‌شود که این رقم باید در بیمه نامه اوکراینی مشخص شود که برای مسافران این هواپیما چقدر بوده است.

به گفته معاون اتکایی بیمه مرکزی هر SDR متشکل از ارزهای اصلی از جمله یورو، دلار و ین است که برابر با ۱.۳ دلار می‌شود. براین اساس اگر برای هر مسافر کف رقم تعیین شده یعنی ۱۰۰ هزار دلار را در نظر بگیریم این رقم در ۱.۳ دلار ضرب می‌شود و خسارت آن محاسبه خواهد شد. این در حالی است که برای خدمه و خلبان معمولا رقمی بالاتر از ۲۵۰ هزار دلار پوشش بیمه‌ای در نظر گرفته می‌شود. با توجه به برآورده‌های اولیه پیش‌بینی می‌کنیم که حدود ۲۴ میلیون دلار خسارت برای مسافر، خدمه و بار باشد و ۷۰ میلیون دلار هم خسارت بدنه خواهد بود که در مجموع حداقل ۱۰۰ میلیون دلار است که ممکن است با توجه به بیمه‌نامه اوکراینی این رقم تغییر کند و تا ۱۵۰ میلیون دلار نیز برسد.

قوانین بین‌المللی، حداکثر میزان غرامت پرداختی به خانواده‌های قربانیان را ۲۳۰ هزار دلار برآورد می‌کند، اما نحوه پرداخت آن در این حادثه مبهم است. رسانه‌های کانادایی اعلام کرده‌اند خانواده هر قربانی حادثه سقوط پرواز ۷۵۲ بر اساس موقعیت فرد، می‌تواند تا ۲۳۰ هزار دلار دیه دریافت کنند.  رئیس کمیسیون سوانح سازمان هواپیمایی کشوری نیز در این زمینه معتقد است به طور عادی شرکت‌های بهره‌بردار مسئول پرداخت خسارت هستند، اما با توجه به اینکه سقوط هواپیمای اوکراینی، یک حادثه معمولی نبوده، پرداخت خسارت آن به توافق ایران و اوکراین بستگی دارد.

حسن رضایی‌فر می‌گوید این هواپیما دارای بیمه‌نامه معتبر از یک شرکت اوکراینی بوده است. بیمه این هواپیما شامل بیمه بدنه هواپیما، بیمه سرنشینان، بیمه اموال و بیمه افرادی است که در محل سقوط هواپیما دچار خسارت شده‌اند. بر این اساس، خساراتی که به خانه‌ها و باغ‌های محل سقوط هواپیما وارد شده نیز تحت‌پوشش شرکت بیمه‌ای اوکراینی است. اما باید توجه داشت که بیمه‌نامه‌ها معمولا شرایط عادی مانند خطای خلبان و سوانحی نظیر برخورد به کوه را پوشش می‌دهند، اما سقوط هواپیمای اوکراینی توسط موشک پدافندی، شرایط خاص خود را دارد که باید درباره آن مذاکره کرد.

توپ پرداخت غرامت در زمین دولت 

قوانین بین‌المللی مسئولیت پرداخت غرامت در حوادث هوایی را متوجه ایرلاین می‌دانند، اما اکنون به دلیل ساقط شدن هواپیما در ایران، ملاحظات دیگری وجود دارد که می‌بایست در پروسه قضایی مورد بررسی قرار گیرد. بعد از چند روز پنهان‌کاری و انکار شدید از سوی مسئولان ایرانی در مورد علت اصلی سقوط هواپیمای اوکراینی، درنهایت ستاد کل نیرو‌های مسلح ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که هواپیمای مسافربری اوکراینی بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد هدف پدافند ضدهوایی قرار گرفته و سرنگون شده است. انتشار این خبر که بویینگ پرواز شماره ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین از فرودگاه امام خمینی نه بر اثر نقص فنی، بلکه با شلیک موشکِ پدافندی مورد اصابت قرار گرفته، جامعه و اعتماد عمومی را در بهت فرو برد. حالا اما دعوا بر سر طرف پرداخت‌کننده خسارت است. از سویی دولت اوکراین درخواست عذرخواهی و پرداخت خسارت از سوی ایران را دارد و از سوی دیگر شرکت‌های بیمه ایرانی می‌گویند در خصوص هواپیمای اوکراینی که در خاک ایران سقوط کرده، هیچ مسئولیتی ندارند و توپ را مستقیم به زمین دولت پرتاب می‌کنند. طرف بیمه‌ای ایران می‌گوید اگر این هواپیما سقوط کرده بود شرکت‌های بیمه اوکراینی که هواپیما را بیمه کرده بودند مسئولیت پرداخت خسارت را برعهده داشتند که بعد از پرداخت آن را از بیمه‌های اتکایی خود دریافت می‌کردند، اما اکنون شرایط متفاوت است و با توجه به این که هواپیما ساقط شده و مقصر آن مشخص است باید دولت ایران این خسارت را پرداخت کند. در این زمینه بیمه مرکزی مدعی است نحوه پرداخت خسارت به توافق بین دو دولت ایران و اوکراین برمی‌گردد؛ به طوری که ممکن است توافق کنند ایران رقم مربوط به خسارت مسافران را به طور مستقیم به آنها بپردازد و خسارت هواپیما و خدمه را به شرکت هواپیمایی اوکراینی پرداخته و خود شرکت آن را بپردازد، اما راه دیگر این است که تمام مبلغ  را دولت ایران در اختیار شرکت هواپیمایی قرار دهد تا این شرکت خسارت مربوط به مسافران، خدمه و هر آنچه وجود دارد را توزیع کند. در این زمینه بعد از بررسی‌ها مشخص شد فقط سرنشینان بیمه مسافر در یک بیمه‌گذار ایرانی بودند که آن هم با توجه به این که هواپیما از مرز خارج نشده بود، پرداخت آن انجام نخواهد شد. بر اساس آنچه به عنوان «استثنائات بیمه هواپیما» در سایت بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه‌گر در ایران منتشر شده است، «خسارات ناشی از جنگ و هرگونه عملیات خرابکارانه، خصمانه و هواپیما ربایی» و «خسارات ناشی از بمب و یا هر نوع مواد منفجره ساقط شده از اشیاء پرنده» قابل پرداخت نیست. محمود خرم، وزیر پیشین راه و ترابری ایران به نشریه تجارت نیوز گفته است: «این حادثه برای ایران «پرهزینه» خواهد بود و ممکن است سال‌ها طول بکشد که ایرلاین‌های بین‌المللی برای عبور از آسمان ایران اعتماد کنند. نمی‌توان به سادگی باور کرد که علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشور، متوجه هدف قرار گرفتن هواپیما نشده بود. با ۱۰ دقیقه گشت‌زنی در سایت وقوع حادثه می‌توانست تشخیص دهد که هواپیما مورد هدف قرار گرفته است. در این مورد ایران علاوه بر خسارت‌های معمول باید به فرانسه نیز به عنوان سازنده موتور هواپیما و بوئینگ به دلیل ریزش ارزش سهام و خسارت به برند، غرامت پرداخت کند.» اما در این میان سفر روز یکشنبه " شیخ تمیم بن حمد آل ثانی" امیر قطر به تهران، در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای و در بازتاب خبرهای سقوط هواپیمای اوکراینی حاشیه‌ساز شد. مدیل ایست آنلاین در این مورد مدعی است که انگیزه سفر امیر قطر ارایه پیشنهاد کمک 3 میلیارد دلاری این کشور به حسن روحانی برای پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی است. این ادعا در حالی مطرح شده که طبق برآوردهایی که مقامات جمهوری اسلامی امروز اعلام کرده‌اند، مجموع غرامت پرداختی ایران بابت این سانحه حدود ۱۵۰میلیون دلار برآورد شده است.

سازوکار حقوقی پرداخت  خسارت پرواز ۷۵۲ اوکراین 

اظهار مقامات بیمه‌ای نشان می‌دهد پیگیری حقوقی، تعیین غرامت و خسارت هواپیمای اوکراینی ساقط شده زمان زیادی به طول خواهد انجامید زیرا این موضوع باید از چند جنبه مختلف انسانی و مادی مورد بررسی حقوقی قرار گیرد.

در این زمینه بیمه هواپیما به طور کلی دارای پوشش‌های بدنه هواپیما، سرنشینان و شخص ثالث است که  هیچ یک از پوشش‌های هواپیمای اوکراینی این مسئله تحت پوشش صنعت بیمه ایران نبوده است. ضمن اینکه در بین سرنشینان این هواپیما اتباعی از کشورهای ایران، اوکراین، کانادا، انگلیس و افغانستان حضور داشته‌اند که نحوه برخورد حقوقی و پیگیری خسارت و غرامت هر یک از آنان می‌تواند متفاوت باشد علاوه براینکه تعدادی از سرنشینان این هواپیما نیز دارای تابعیت مضاعف بوده‌اند. بر اساس گزارش رویترز، نخست‌وزیر اوکراین اعلام کرده است که این کشور به خانواده هر کدام از قربانیان، ۸ هزار و ۳۵۰ دلار می‌پردازد. مقامات اوکراین همچنین اعلام کرده‌اند که به خانواده‌های قربانیان کمک می‌کنند تا از ایران، ایرلاین و شرکت‌های بیمه غرامت دریافت کنند.

بر اساس گزارش رویترز، نخست‌وزیر اوکراین اعلام کرده است که این کشور به خانواده هر کدام از قربانیان، ۸ هزار و ۳۵۰ دلار می‌پردازد. مقامات اوکراین همچنین اعلام کرده‌اند که به خانواده‌های قربانیان کمک می‌کنند تا از ایران، ایرلاین و شرکت‌های بیمه غرامت دریافت کنند

به گزارش «گلوب‌اندمیل»، یکی از رسانه‌های کانادایی، ایرلاین اوکراین نیز احتمال دارد که در این حادثه محکوم شود که در این صورت بیمه آن باید تمام خسارت‌ها را حتی اگر از ۲۳۰ هزار دلار هم فراتر رود، بپردازد. 

بر اساس کنوانسیون مونترآل که در سال ۱۹۹۹ تصویب شد، در حوادث هوایی ایرلاین ملزم به پرداخت خسارت‌ به خانواده‌های قربانیان است. این غرامت بر اساس سن و موقعیت مالی هر فرد متفاوت است و حداکثر می‌تواند تا ۲۳۰ هزار دلار باشد. اگر خانواده بتواند خسارتی بالاتر از این میزان را اثبات کند، ایرلاین موظف به پرداخت خسارت بیشتر است. مگر اینکه ایرلاین هم بتواند اثبات کند که سهل‌انگاری صورت نگرفته است. بر این اصل در مرحله نخست، پرداخت غرامت خودکار است. با استناد به ماده ۱۷ این کنوانسیون، برای پرداخت این مبلغ، شرکت مسافری هوایی نمی‌تواند موضوع عدم مسوولیت خود در سقوط را عنوان کند.

منصور جباری قره باغ، متخصص حقوق بین‌رالملل هوایی در گفت‌وگو با تابناک درباره اینکه آیا شرکت هواپیمایی باید غرامت پرداخت کند یا دولت ایران معتقد است «پرداخت خسارت از ناحیه متصدیان حمل و نقل هوایی، مطابق کنوانسیون‌های بین المللی، که هر دو کشور مبدا و مقصد آن‌ها را پذیرفته و در کشور خود تصویب کرده باشند، صورت می‌گیرد. دو کنوانسیون ورشو ۱۹۲۹ (پروتکل‌های آن شامل پروتکل لاهه ۱۹۵۵ و ۳ پروتکل مونترال ۱۹۷۵) و کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹ مربوط به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل ونقل بین‌المللی هوایی در خصوص خسارات وارده به مسافران هواپیمایی، در خصوص خسارات وارده به مسافران، قابل اجرا هستند. باید دید کشور مبدا و مقصد عضو کدام یک از این اسناد هستند. البته مقصد نهایی مد نظر است. به احتمال زیاد مقصد اکثر مسافران غیر از کشور اوکراین بوده است. بیشتر مسافران به مقصد اروپا یا کانادا پرواز می‌کردند.»

 بنابراین اگر کنوانسیون ورشو و پروتکل‌های آن در این پرواز قابل اجرا باشد (ایران به این کنوانسیون پیوسته و اوکراین، کشور‌های اروپایی و کانادا هم عضو آن هستند)، طرح دعوا می‌تواند از طرف بازماندگان در اقامتگاه متصدی حمل یا مرکز اصلی کار متصدی حمل یا مرکز تجارت متصدی حمل که قرارداد حمل و نقل در آنجا منعقد شده و یا در مقصد به شرطی که کشور مزبور عضو کنوانسیون ورشو ۱۹۲۹ باشد قابل طرح است.

مطابق بند ۱ ماده ۲۰ کنوانسیون ورشو «اگر متصدی حمل و نقل ثابت کند که خود و عاملین او کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ کرده اند یا آن که اتخاذ چنین تدابیری برای او و عاملین او مقدور نبوده است مسئول نخواهد بود. از آنجا که انتظار نمی‌رود که شرکت هواپیمایی اوکراینی از خطرات موجود در آن روز بخصوص از اقدامات تلافی جویانه دولت جمهوری اسلامی ایران بخاطر شهادت مرحوم سردار سلیمانی مطلع بوده باشد؛ بنابراین مطابق این کنوانسیون شرکت هواپیمایی اوکراینی مسئولیتی برای جبران خسارت ندارد. 

نویسنده کتاب حقوق بین‌الملل هوایی تصریح کرد«دومین سند قابل بررسی کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹ است. بیشتر کشور‌ها از جمله اوکراین، کانادا و همه کشور‌های عضو اتحادیه اروپا این کنوانسیون را پذیرفته اند، ولی به هر حال از آنجا که ایران به این کنوانسیون نپیوسته است؛ لذا این کنوانسیون در خصوص شرکت هواپیمایی اوکراین قابل اجرا نیست. با توجه به اینکه کنوانسیون‌های ورشو و مونترال در این قضیه قابل اجرا نیستند، بازماندگان می‌توانند در ایران علیه دولت (سازمان هواپیمایی ایران، ارتش یا سپاه) در دادگاه‌های ایران دعوا طرح کنند. در صورت عدم پرداخت خسارت به مسافران تبعه خارجی، آن‌ها با حمایت دولت خود باید بتوانند از طریق مراجع بین‌المللی پیگیری کنند.»

خسارت ناشی از ساقط شدن هواپیمای بوئینگ ۸۰۰-۷۳۷ اوکراین بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار برآورد شده که با توجه به مشخص بودن مقصر، در نهایت با توافق بین دولت ایران و اوکراین در مورد نحوه پرداخت، این خسارت از سوی دولت ایران پرداخت خواهد شد، اما این رقم از سوی شرکت‌های بیمه ایرانی پرداخت نمی‌شود

در این زمینه برخی از کارشناسان حقوقی نیز معتقدند که هر دو کشور ایران و اوکراین باید غرامت دهند؛ چرا که ایرلاین اوکراین در شرایط ناامن در آسمان ایران پرواز کرده است. بنابر نظر این کارشناسان ایرلاین بین‌المللی اوکراین باید با اوج گرفتن تنش‌های ایران و آمریکا، پرواز۷۵۲ را لغو می‌کرد.