سرگردانی جاماندگان «حمایت معیشتی» در اصلاحات اقتصادی
«آزمون وسع» و دشواری رمزگشایی از آن!
مهناز اعتدالی
«قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است». این را قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با تاکید بر اینکه هم اکنون میانگین روزی 30 هزار بازرسی و پایش در بازار از سوی افزون بر چهار هزار بازرس در حال انجام است، اعلام کرد.
مرکز آمار ایران نیز به تازگی با انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده کل کشور براساس دهکهای هزینه‌ای آبان ماه اعلام کرد قدرت خرید همه دهک‌ها در ماه قبل کاهش یافته است.
بر این اساس محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٥٣,٦ درصد برای دهک اول تا ٦١.٥ درصد برای دهک دهم است.
همچنین نرخ تورم کل کشور در آبان ماه ١٣٩٨ برابر ٤١,١ درصد اعلام شده که در دهکهای مختلف هزینه‌ای در بازه ٤٠.٧ درصد برای دهک اول تا ٤٢.٧ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.
از منظر دیگر به باورکارشناسان نرخ فقر با نسبت 5/2 درصد در سال 1384 با جهش 7 برابری به 34/9 درصد در سال 1397 رسیده است ضمن اینکه در این بین باید متوسط نرخ بیکاری 11 درصدی را نیز لحاظ کرد.
به عبارتی سیر صعودی نرخ فقر در سال‌‌های اخیر محصول راهکارهای سیاستگذاران از ارائه طرح‌‌های معیشتی بعد از ایجاد شوک‌‌های تورمی است. چراکه راهکار افزایش قیمت ناگهانی و بدون کارشناسی و در مقابل ارائه بسته‌‌های کمک معیشتی در فقدان سیاست مدون برای خلق ثروت، تنها به توزیع فقر بیشتر بین دهکهای متوسط و کم برخوردار جامعه منتهی شده است.
بعد از تنعم و برخورداری از درآمدهای وافر نفتی در دهه 80 و به تبع آن کاهش درآمد به واسطه گستره تحریم‌‌ها در دهه 90، دولتمردان که همواره از تبعیت سیاست انضباط پولی و مالی طفره رفته‌اند، اکنون با صرف هزینه بسیار زیاد دریافته‌اند به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی چه عوارض خطرناکی به همراه دارد ضمن اینکه به این نکته نیز پی برده‌اند که دیگر نمی‌توانند به شیوه قبل کشور را اداره کنند؛ پس با انکار جبران کسری بودجه به یکباره درصدد اجرای طرح اصلاح قیمت و میزان مصرف بنزین با دو نرخ برآمدند بدون آن که تبعات تورمی و رانت حاصل از آن را در نظر بگیرند.
دولتمردان در دو هفته اخیر پیرو شوک درمانی بنزینی و تاثیر روزافزون روند رشد قیمت‌‌ها مکرر می‌گویند، اصلا نگران نباشید همه چیز تحت‌کنترل است، چرا که ما از تنگناهای متعدد عبور کرده‌ایم و در این مورد تجربه وافری داریم؛ اما در مقابل مردم دقیقا از شنیدن همین حرف‌‌ها بیشتر احساس خطر می‌کنند؛ چرا که به خوبی دریافته‌اند در ادامه مسیر تنها آنها باید هزینه این عبور را پرداخت کنند.
صاحبخانه‌‌های یک میلیاردی خودشان انصراف دهند
دولت پس از شوک افزایش قیمت بنزین و قول واریز تمام منابع حاصل از آن به حساب حدود 18 میلیون خانوار، شروطی را مقرر کرده است که در ادامه مسیر بسیاری از افراد متقاضی دریافت یارانه کمک معیشتی را از دریافت آن حذف می‌کند.
در این زمینه خانوارهایی مشمول «طرح حمایت معیشتی» نخواهند شد که پس از کسر اجاره مسکن، میزان درآمد ماهانه آنها برای یک نفر حداقل 4 میلیون تومان، 2 نفر 5 میلیون تومان، 3 نفر 6 میلیون تومان، 4 نفر 7 میلیون تومان و 5 نفر (و بیشتر) 8 میلیون تومان است. خانوارهایی که اعضای آن دارای «واحد مسکونی»، «شغل» و «خودرو» به‌طور «هم زمان» هستند یا خانوارهایی که «2 واحد ملکی» دارند.
خانوارهایی که ارزش ملک آنها در تهران و کلانشهرها 12 میلیارد ریال و در سایر شهرستان‌ها 9 میلیارد ریال باشد. همچنین خانوارهایی که دارای خودروی سواری با ارزش بیش از 300 میلیون تومان یا خودروی عمومی با ارزش بیش از 400 میلیون تومان باشند، بیش از 3 سفر خارجی غیرزیارتی داشته‌اند و گیرندگان تسهیلات بانکی به مبلغ جمعاً بیش از 3 میلیارد ریال که در حال بازپرداخت اقساط باشند.
و در آخر اینکه کارفرمایانی که بیش از 3 بیمه‌پرداز داشته باشند نیز مشمول حذف یارانه کمک معیشتی هستند.
اما گویا این حکایت همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین اقدام معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرده که شرط جدید دولت برای افراد واجد شرایط دریافت بسته حمایت معیشتی، رصد تراکنش‌های مالی و دسترسی به اطلاعات حساب بانکی اشخاص است.
به گفته احمد میدری، بررسی حسابهای بانکی شرط مسئولان برای ادامه‌دار شدن پرداخت این نوع یارانه در ماه‌های آتی است و چنانچه فردی راضی به بررسی حساب بانکی‌اش نیست از گرفتن بسته معیشتی در ماه بعدی انصراف دهد، چراکه شرط دولت برای واریزی‌ها قطعا انجام این کار است.
معاون وزیر کار معتقد است خودرو و خانه گرانقیمت می‌تواند یکی از ملاک‌های پرداخت یا عدم پرداخت یارانه معیشتی در جامعه باشد، اما ملاک کافی نیست، چراکه حدود ۱۲ میلیون خانوار یا ۵۱ درصد جامعه هیچ خودرویی ندارند و ارزش خودرو حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار کمتر از۵۰ میلیون تومان است. بنابراین خانوارهایی که دارای خودروی بالای ارزش ۲۵۰ میلیون تومان و ملک در تهران بالای یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان باشند قطعا یارانه معیشتی دریافت نمی‌کنند.
مطرح شدن شرط سرکشی به حسابهای بانکی با واکنش‌‌های متفاوت از سوی رسانه‌‌ها و چهره‌‌های صاحب‌نظر مواجه شد و بر همین اساس محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با یک گام به عقب موضع معاون خود را تصریح کرد و یادآور شد: «مجوز دسترسی به حساب بانکی افراد تنها با ارسال پیامک به #۶۳۶۹* قابل اجرا خواهد بود و تنها کسانی که تقاضای خود را از طریق کد گفته شده، ثبت کنند، اجازه بررسی حسابهای بانکی خود را می‌دهند.»
اعلام این اما و اگرها در حالی است که حسین میرزایی، سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح معیشتی در مورد جامعه هدف این طرح تاکید کرده بود: «در این طرح افرادی با مشاغل خاص همچون پزشکان، اعضای هیات علمی، قضات، وکلا، کارمندان و مدیران ارشد دولتی حذف شدند. ضمن اینکه نداشتن ملک از شروط دریافت یارانه معیشتی محسوب نمی‌شود، چراکه برخی مستاجران اجاره بهایی۴میلیون تومانی درشمال شهر تهران می‌پردازند که این به معنی تمکن مالی است.»
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح معیشتی: «در این طرح افرادی با مشاغل خاص حذف شدند. ضمن اینکه نداشتن ملک از شروط دریافت یارانه معیشتی محسوب نمی‌شود، چراکه برخی مستاجران اجاره بهایی۴میلیون تومانی درشمال شهر تهران می‌پردازند که این به معنی تمکن مالی است
آیا شفاف شدن تراکنش‌های مالی قابل اجرا است؟
در این زمینه بین وکلا و کارشناسان بانکی اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی از وکلا معتقدند که براساس قوانین، بانک‌ها جز در موارد مشکوک یا به عبارتی پولشویی، حق نقض تعهد رازداری مشتریان خود و افشای اسرار و اطلاعات بانکی نزد اشخاص ثالث قانونی را ندارند. این شرایط بانکی در همه جای دنیا، مشابه ایران است و ملاحظه می‌شود که در امور بانکی باید حقوق «دارنده حساب» حفظ شود. اما در نقطه مقابل بهاءالدین‌‌هاشمی، کارشناس بانکی در گفتگو با شهروند می گوید «دلیل این اتفاق را در اقتصاد دولتی و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باید جستجو کرد. زیرا معمولا در اقتصاد‌هایی که بودجه‌ریزی برمبنای درآمدهای نفتی صورت می‌گیرد و درآمدهای مالیاتی سهم کمرنگی دارد، مصون ماندن اطلاعات بانکی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.»
به گفته وی حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانک‌ها و در نظام بانکی کشور در چارچوب اسناد و اطلاعات محرمانه تلقی می‌شود و هیچ نهاد یا شخصی حق افشا، بررسی و کنکاش در آنها را ندارد. قانون نیز به صراحت افشای شماره حساب، مبالغ آنها، ورودی و خروجی، مانده حساب اشخاص از سوی فرد یا هر نهادی را ممنوع کرده است. همین مسأله نوعی اطمینان خاطر برای خصولتی‌ها در اقتصاد ایران ایجاد کرده است.
براین اساس برخلاف آنچه تصور می‌شد بیش از اینکه مردم عادی نگران لو رفتن دارایی و اطلاعات مالی خود باشند، افراد دارای رانت از شفافیت اقتصادی ترس دارند.
از سوی دیگر حساب بانکی به تنهایی نمی‌تواند قابل استناد باشد، چراکه بخشی از گردش بانکی اصناف مبتنی بر درآمد آنها نیست. برای مثال زمانی هست که مبلغی برای پاس‌کردن چک استقراض و واریز به حساب می‌شود یا گاهی فرد مسئول نقل‌وانتقال پول است، یعنی پول متعلق به خود فرد نیست و فقط آن را در حسابش جابه‌جا می‌کند، بنابراین این گردش‌ها چگونه می‌تواند ملاکی برای تعیین مالیات باشد. از طرفی شاید بخشی از موجودی حساب افراد، به‌طور امانی در این حساب قرار گرفته است و متعلق به شخص دارنده حساب نیست. همچنین ممکن است فرد صاحب حساب، به سایرین بدهکار باشد و با تهیه این مبالغی که به حساب خود واریز کرده است، می‌خواهد مانع از برگشت خوردن چک‌های خود شود.
دردسرهای رمزگشایی از سامانه حمایت
پس از اعتراض‌‌های بنزینی و دریافت سومین گروه از خانوارهای واجد شرایط یارانه حمایتی، سردرگمی جدید مردم دریافت پاسخی برای این پرسش است که آیا کمک معیشتی واریز شده است؟ و در صورت عدم تایید اینکه چگونه می توان اعتراض کرد؟
ابهام مشمولان معترض و جاماندگان دریافت یارانه حمایت معیشتی، با سخنان ضد و نقیض اخیر مسئولان در مورد روندی که برای آزمون وسع معترضین صورت می‌گیرد، هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند. چرا که مهلت 10 روزه وزارت رفاه برای ثبت 200 کلمه‌ای اعتراض در حال تمام شدن است و مردم هنوز سرگردان این موضوع هستند که آزمون وسع اعلام شده از سوی مبادی ذی صلاح در نهایت با چه فرمولی قابل سنجش و اندازه‌گیری است، زیرا بین مسئولان امر اختلاف‌نظر بسیار وجود دارد. در این بین بسیاری از اختلال در ثبت‌نام یاد می‌کنند. سخنگوی ستاد شناسایی طرح حمایت معیشتی، در این زمینه یادآورشده است: «علت اختلال پیش آمده مربوط مسائل فنی اپراتور همراه اول بوده چرا که ظرفیت در نظر گرفته شده برای این سامانه مراجعه 500 هزار درخواست در ثانیه بود.»
ابهام مشمولان معترض و جاماندگان دریافت یارانه حمایت معیشتی، با سخنان ضد و نقیض اخیر مسئولان در مورد روندی که برای آزمون وسع معترضین صورت می‌گیرد، هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند
اما این تمام ماجرا نیست و با اینکه این اختلال فنی برطرف شده، اکنون مانع جدیدی برای سرپرستان دریافت سبد معیشتی ایجاد شده که خط تلفن همراه‌شان به نام خودشان نیست. زمان کوتاه ثبت نام، اختلال در روند ثبت اطلاعات و عدم دسترسی بسیاری از مشمولان به درگاه‌‌های ثبت از یک سو و مشکل عدم مطابقت کد ملی سرپرست خانوار و مالک سیم کارت از دیگر سو، معترضان و جاماندگان از دریافت سبد کمک معیشتی را در تنگنا قرار داده است. در شرایط جدید ارسال کد ملی سرپرست خانوار به سامانه #۶۳۶۹* باید با سیم‌کارتی انجام شود که به نام سرپرست خانوار است. در غیر این صورت، سرپرستان خانوار یا باید فرآیند تغییر مالکیت سیم‌کارت را انجام دهند و یا سیم‌کارتی به نام خود تهیه کنند.
دیدگاه تان را بنویسید