نگاهی به بازار آشفته خودرو
خرید خودرو یا بلیط بخت‌آزمایی؟
هیچ دستگاهی با دستگاه دیگر هماهنگی ندارد؛ اختلافات گمرک با خودروسازان برای ترخیص، طلب ارز از دولت از سوی خودروسازان، سوء مدیریت بازار از سوی وزارت صنعت و سایر موارد همگی دست به دست هم دادند تا مصرف‌کننده هزینه بیشتری برای تامین نیازهای خود بدهد یک استاد دانشگاه: «در طرح‌های فروش خودروسازان شاهد هجوم شدید تقاضا هستیم به‌گونه‌ای‌که خرید خودرو به قیمتهای رسمی، به مسابقه بخت‌آزمایی تبدیل شده که برنده آن می‌تواند خودرو را به قیمت رسمی از خودروساز دریافت و به قیمت آزاد در بازار بفروشد و مابه‌التفاوت قیمتها را نصیب خود کند.»
امین قلعه‌ای
این روز ها بازار خودرو با اخبار عجیب و و غریبش به یکی از کانون های اصلی توجه افکار عمومی تبدیل شده است. در شرایطی که عنوان شده بود خودروسازان داخلی طی هفته جاری 40 هزار محصول را پیش‌فروش خواهند کرد، خبر می‌رسد چنین برنامه‌ای در دستور کار آنها قرار ندارد و از این ناحیه پیش‌فروش جدیدی در کار نییست. جمعه گذشته بود که سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، خبر از فروش 40 هزار خودرو طی هفته جاری داد و اعلام کرد ثبت‌نام این خودروها با قیمت روز و موعد تحویل 45 روزه انجام خواهد شد.
قیمت خودروهای داخلی نیز پس از انتشار خبر فروش 40 هزار دستگاهی خودروسازان، چند میلیون تومان کاهش یافت.این در حالی است که ظاهرا فعلا فروش و پیش‌فروش جدیدی در کار نخواهد بود و شاید در صورت افزایش قیمت خودروهای داخلی از سوی شورای رقابت در جلسه امروز شورا، خودروسازان اقدام به این کار کنند. هفته گذشته هم وقتی سایت های یکی از خودروسازان کشور برای ثبت نام باز شده بودف مراجعه کنندگان با شرایط عجیبی مواجه شده بودند.آنها باید مبلغ مشخصی را به حساب شرکت خودرو ساز واریز می کردند بدون آنکه مدل ماشین خریداری شده را مشخص کنند. در حقیقت بر اساس این مدل مدل خودرو تحویلی در زمان تحویل خودرو
مشخص می شد.
خرید خودرو
یا بلیط بخت آزمایی؟
« در طرح‌های فروش خودروسازان شاهد هجوم شدید تقاضا هستیم به‌گونه‌ای که خرید خودرو به قیمتهای رسمی، به مسابقه بخت‌آزمایی تبدیل شده که برنده آن می‌تواند خودرو را به قیمت رسمی از خودروساز دریافت و به قیمت آزاد در بازار بفروشد و مابه‌التفاوت قیمتها را نصیب خود کند.» این بخش از اظهارات یک استاد دانشگاه در مورد وضعیت فعلی بازار خودرو در ایران است. این اظهارات به درستی نشان می دهد که بازار خودرو نیز همچون سایر بخش های اقتصاد در نتیجه مداخله دولت و تعیین قیمت دستوری برای خودرو دچار تلاطمات شدید شده است. وی با بیان اینکه در چند ماه اخیر به دلیل نادرستی سیاست‌گذاری شاهد ایجاد زمینه برای فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی هستیم، خاطرنشان کرد: نمونه روشن این موضوع بازار خودرو است که در آن با یک بازار رسمی به نام خودروسازان با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمتهای واقعی و بازار آزاد با قیمت‌هایی بالاتر از قیمتهای واقعی مواجه هستیم.عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: وقتی قیمت رسمی کالایی پایین‌تر از ارزش ذاتی و قیمت واقعی آن است اتفاقی که می‌افتد آن است که قیمت آن کالا در بازار آزاد افزایش می‌یابد تا به قیمت واقعی آن برسد که همین دو نرخی شدن قیمت، زمینه را برای ایجاد رانت و فعالیت‌های سفته‌بازانه فراهم می‌کند. همین رفتارهای سفته‌بازانه به رشد غیرواقعی قیمتها در بازار آزاد منجر می‌شود.
وی در ادامه افزود: هم‌اکنون این اتفاق در بازار خودرو افتاده و تقریبا تمام افراد به دنبال آن هستند که خودرو را به قیمتهای رسمی از شرکتهای خودروساز خریداری کرده و در بازار آزاد بفروشند و از مابه‌التفاوت قیمت رسمی و آزاد بهره‌مند شوند.خلخالی با بیان اینکه در این شرایط این مصرف‌کنندگان واقعی هستند که ضرر می‌کنند، تصریح کرد: بدیهی است که وقتی چند صد هزار نفر با نیت سفته‌بازانه به سایت فروش خودروسازان هجوم می‌آورند مصرف‌کنندگان واقعی که به دنبال تامین نیاز مصرفی خود هستند کمتر موفق به خرید به قیمتهای رسمی شده و متضرر می‌شوند.در این شرایط راه حل منطقی آن است که قیمت‌گذاری خودرو از حالت دستوری خارج شود تا قیمت این محصول در فرایند عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود. در آن صورت فاصله بین قیمتهای رسمی و آزاد از بین رفته و زمینه رانت و سفته‌بازی نیز از بین می‌رود. به این ترتیب رفتارها و انگیزه‌های سفته‌بازانه از بازار خودرو خارج شده و مصرف‌کنندگان واقعی نیز با قیمت‌هایی به مراتب پایین‌تر از قیمتهای غیرواقعی بازار موفق به خرید خودرو می‌شوند.
رفتار غیر مسئولانه خودروسازها
در همین حال اما بسیاری از تحلیل گران بازار خودرو معتقدند که بروز آشفتگی شدید در بازار خودرو تنها محصول سیاست های غلط دولت نیست بلکه رفتار غیر مسئولانه خودرو سازان در این مسئله بی تاثیر نیست. امیر خجسته با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از ورود فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به بحث افزایش قیمت خودرو در کشور خبر داده و نوشته است: تیم ما اکنون بحث بالا رفتن بی ضابطه قیمت خودرو و تخلف خودرو سازان در این مورد را بررسی می کند. آیا آمریکا یا افرادی خارج از کشور قیمت خودروها را تعیین می کنند یا خودروسازهایی که خودروها را از پیش در انبارها دپو کرده‌اند؟وی با اشاره به ادعای خودروسازان مبنی بر اینکه کمبود قطعات در افزایش قیمت خودروها تاثیر گذاشته است، تاکید کرده است: آن ها قطعات را با دلار ۳۲۰۰ تومانی خریده اند و خودروهایی را که مشتری زیادی نداشت را در انبار دپو کرده اند و اکنون می خواهند با دلار ۱۰ هزار تومانی خودروها را در بازار بفروشند و بعد می گویند قطعه نداریم. آیا این انصاف است؟رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه در حقیقت این مسائل به نوعی رها شدن بازار را نشان می دهد، بیان کرده است: دستگاه های نظارتی، دولت و به ویژه وزارت صنعت و معدن متولی نظارت بر عملکرد خودرو سازان و بازار خودرو هستند و همین مورد یکی از موارد استیضاح شریعتمداری در مجلس است. استیضاح وزیر صنعت و معدن به ویژه در بحث افزایش بی رویه قیمت خودرو این هفته در مجلس بررسی خواهد شد.خجسته در پایان تصریح کرد: وضعیت امروز کشور نشان می دهد که هیچ دستگاهی با دستگاه دیگر هماهنگی ندارد اختلافات گمرک با خودروسازان برای ترخیص، طلب ارز از دولت از سوی خودروسازان، سوء مدیریت بازار از سوی وزارت صنعت و سایر موارد همگی دست به دست هم دادند تا مصرف کننده هزینه بیشتری برای تامین
نیازهای خود بدهد.
کاش حداقل این همه التهاب برای سوار شدن خودرویی بود که ارزش نامیدن آن به عنوان خودرو را داشت.
قرعه کشی
پیشنهاد شورای رقابت!
حالا در میان اشفتگی های بازار خودرو، شورای رقابت برای سامان دادن به مشکلات آستین بالا زده است. رئیس شورای رقابت با اشاره به بازنگری قیمت خودرو در جلسه آتی این شورا شروط پیش‌فروش خودرو برای رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی را پیشنهاد کرد که قرار است در این جلسه مطرح شود. رضا شیوا یکشنبه شب در برنامه تیتر با بیان اینکه آنچه که در جلسه شورای رقابت انجام خواهد شد، بازنگری در قیمت‌هاست چون دو تولیدکننده عمده خودرو در ایران درخواست بازنگری دارند، گفت:طبق قانون اساسی، شورای رقابت برای بازارهایی که در آنها انحصار وجود دارد، دستورالعمل تنظیم قیمت را مشخص خواهد کرد. به همین دلیل ما در سال جاری ۷.۵ درصد افزایش قیمت را برای خودرو با توجه به متغیرهایی که وجود دارد تصویب کرده ایم، اما وجود اتفاقات چند هفته گذشته ممکن است برخی مواد اولیه تغییر قیمت داده باشند و نرخ ارز بالا رفته باشد، بنابراین خودروسازان درخواست بازنگری قیمت را داشته‌اند.وی در ادامه گفت: ما برای تعیین قیمت خودرو کار کارشناسی انجام دادیم و از نمایندگان دو خودروساز نیز دعوت شده که بیایند و در این مورد صحبت کنیم و تصمیم نهایی گرفته شود.شیوا با بیان اینکه افزایش قیمتها در حاشیه بازار اتفاق افتاده است، اظهار کرد: قیمتهای حاشیه بازار به شورای رقابت ارتباطی ندارد و بیشتر دستگاه‌های نظارتی بر گران‌فروشی و... باید با آن برخورد کنند.خودروسازها فروش خود در کارخانه را انجام می‌دهند و اینکه به دلیل افزایش قیمتها خودروسازان، اقدام به توقف عرضه خودرو کرده باشند صحت ندارد، اما حرفی که در این میان از سوی خودروسازان است این است که برخی خودروها قطعه ندارد و بار آنها در گمرک مانده است، اتفاقا رئیس گمرک هم آن‌جا بود و اعلام کرد که تدابیری اندیشیده شده که سریع‌تر قطعات خودروسازان ترخیص شود و در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.رئیس شورای رقابت تاکید کرد که نه تنها تولید خودرو در ماه گذشته نسبت به سال قبل کاهش پیدا نکرده، بلکه در مورد شرکت سایپا افزایش نیز پیدا کرده است، اما مساله اصلی این است که تقاضا زیاد شده، یعنی تقاضای کاذبی که به دلیل برخی مسائل برای خودرو به عنوان یک سرمایه به وجود آمده سبب این افزایش قیمتها شده است.شیوا با اشاره به تولید ۸۸ درصد از خودروی کشور توسط دو خودروساز، گفت: این به معنی انحصار است و انحصارگر همیشه به دنبال جیب خودش است.
ما بر اساس قانون باید قیمت‌گذاری کنیم؛ شاید هیچ جای دنیا چنین چیزی را نداشته باشیم، چرا که کشور ما شبیه خودش است.وی در پاسخ به رضایی، رئیس انجمن قطعه‌سازان که گفته بود شورای رقابت تورم عمومی را از بانک مرکزی می‌گیرد، اظهارکرد: اینطور نیست که ما تورم عمومی را از بانک مرکزی بگیریم، ما از بانک مرکزی می‌خواهیم که تورم بخشی را به ما بدهد، یعنی تورم هر خودرو جداگانه به ما داده می‌شود، خود خودروسازان قطعات مختلف به کار رفته شده در خودرو را به بانک مرکزی اعلام کردند و بانک مرکزی بر اساس افزایش قیمت و تورم هر کدام از این قطعه‌ها تورم هر خودرو را اعلام می‌کند.رئیس شورای رقابت با بیان اینکه دو روش برای قیمت‌گذاری وجود دارد، ادامه داد: روش اول قیمت تمام شده و روش دوم سقف قیمت است. چه موقعی از روش قیمت تمام شده استفاده نمی‌شود؟ زمانی که به هزینه‌های تولیدکننده شک دارند. برای مثال خودروسازان می‌گویند که ما چند هزار نیرو اضافه داریم، قیمت تمام شده این نیروها نباید روی قیمت مصرف‌کننده برگردد.شیوا افزود: اگر هر کالایی گران می‌شود، بانک مرکزی موظف است که آن تورم را به ما بدهد ما نباید به دنبال محاسبه آن برویم. ما می‌گوییم اگر به فرمول شورای رقابت انتقاد علمی دارید ما می‌پذیریم، اما هیچ انتقاد علمی وجود ندارد.
وی درباره فروش خودرو توسط خودروسازان نیز گفت: آن چه که الان اتفاق افتاده و باید جلوی آن را بگیریم این است که هر چه الان خودروسازان بفروشند، به دست دلالان و سرمایه‌گذاران می‌رسد نه مصرف‌کننده واقعی؛ بنابراین باید یک تدبیری اتخاذ کنیم که اینطور نشود.باید برای اینکه خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسد چند شرط بگذاریم.
اول اینکه با یک کد ملی فقط یک نفر در سال بتواند خرید کند.
دوم اینکه باید سنش از ۱۸ سال بالاتر باشد و سوم اینکه به مدت یک سال اجازه فروش داده نشود و اینکه فقط از طریق قرعه‌کشی خودرو به مردم فروخته شود.
این پیشنهاد من است و اگر در جلسه آتی مصوب شود، در پیش فروش جدید اجرا خواهد شد، چون قرعه‌کشی عادلانه‌ترین شرایطی است که می‌توانیم خودرو را بفروشیم.
دیدگاه تان را بنویسید