لبخند بازار ارز به ریزش قیمت‌ها

امین قلعه‌ای

دیروز بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان لایحه  CFT  در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. آخرین لایحه FATF با عنوان کنوانسیون CFT با رای مجلس شورای اسلامی دیروز به تصویب رسید و بازار ارز هم به سرعت واکنش نشان داد؛ به نحوی که با انتشار خبر تصویب این لایحه قیمت دلار که تا شنبه با نرخ ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان معامله می‌شد، برای ساعاتی حتی وارد کانال ۱۱ هزار تومانی شد. پیش از تصویب این لایحه بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان بازار پیش‌بینی کرده بودند که درصورت تصویب آن قیمت‌ها باز هم سیر نزولی خواهد داشت که پیش بینی‌ها درست از آب درآمد. حال و هوای بازار ارز دیروز از میدان فردوسی تا سبزه میدان علائم سقوط قیمت ارز را نشان می دادو غالب شلوغی‌های آن برای فروش انواع ارز از سوی مردم و حتی دلالان بود. البته برخی از دلالان به دنبال خرید انواع ارز از جمله دلار، یورو و لیر از مردم به قیمت پایین هستند.

وضعیت بازار ارز

بعد از تصویب  CFT

فعالان بازار ارز و سکه از ساعات ابتدایی دیروز در انتظار تصمیم مجلس درباره این لایحه بودند زیرا آخرین لایحه از لوایح ارسالی دولت برای تعیین تکلیف همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بود. مهلت تمدید شده ایران برای تعلیق در فهرست سیاه این گروه که نهاد سیاست‌گذار در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در جهان به شمار می‌رود، ماه اکتبر جاری (مهر – آبان) پایان می‌یابد و ایران برای تامین نظر این گروه بین‌المللی باید هرچه سریع‌تر برخی اصلاحات را در قوانین و مقررات خود اعمال می‌کرد. با همین رویکرد دولت چهار لایحه به مجلس ارسال کرده بود که از این میان «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» تبدیل به قانون شده بود و دو لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به دلیل رد شدن در شورای نگهبان و اصرار مجلس بر نظر خود، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شده‌اند. «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» یا همان سی اف تی آخرین قطعه این پازل بود که سرانجام با ۱۴۳ رای موافق نمایندگان به تصویب رسید و مخالفت ۱۲۰ نماینده، رای ممتنع ۵ نماینده و شرکت نکردن ۳ نماینده دیگر در رای گیری به تصویب رسید. همانگونه که کارشناسان و دولتمردان پیش بینی می‌کردند، تصویب این لایحه بر بازار ارز و سکه اثر مثبت داشت و بر ریزش نرخ‌ها افزود زیرا این پیام را به بازار داد که با وجود تحریم‌های یکجانبه آمریکا، کانال‌های پولی و مراودات بانکی ایران با سایر کشورها از جمله چین، روسیه و اعضای اتحادیه اروپا همچنان باز خواهد بود و مشکلی برای تجارت خارجی ایران پیش نمی‌آید. با این اوصاف و آنگونه که روابط عمومی اتحادیه طلا و جواهر گزارش داد، دیروز و تا لحظه تنظیم این گزارش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید سه میلیون و ۷۷۰ هزار تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم سه میلیون و ۶۲۰ هزار تومان و هر نیم سکه یک میلیون و ۸۶۰ هزار تومان عرضه می‌شد. همچنین واحدهای صنفی هر ربع سکه را یک میلیون و ۲۵ هزار تومان و سکه گرمی را ۶۳۵ هزار تومان می‌فروختند ضمن آنکه هر گرم طلای خام ۱۸ عیار ۳۵۴ هزار تومان و هر مثقال طلا یک میلیون و ۵۳۵ هزار تومان به فروش رفت ؛ بهای هر اونس طلا یک هزار و ۲۰۳ دلار محاسبه شد.  بر این اساس دیروز در صرافی ملی ایران بهای خرید هر یورو ۱۳ هزار و ۴۵۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۳ هزار و ۵۵۰ تومان بود و هر دلار آمریکا نیز برای خرید از شهروندان ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان و برای فروش ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام نرخ شده بود. همچنین در این صرافی نرخ خرید هر درهم امارات ۳۳۰۰ تومان و بهای فروش آن ۳۴۰۰ تومان ذکر شد.  دیروز، همچنین بانک‌ها هر دلار را ۹۹۵۰ تومان از مردم خریداری می‌کردند و نرخ هر یورو در بانک های عامل فروش ارز مسافرتی ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان بود . این نرخ‌ها و نیز فضای روانی ناشی از تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی سبب شده نرخ ها در بازار تعدیل شود.

  اگر لایحه تصویب نمی شد

گروه ویژه اقدام مالی41 توصیه برای همکاری با کشورها دارد که تا کنون ۳۷ مورد آنها از سوی ایران اجرا شده و چهار توصیه  باقی مانده است. برای اجرای این چهار توصیه، دولت چهار لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه داد: اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT). تا کنون سه مورد از این لوایح در مجلس بررسی شده است اما هم‌چنان در راهروهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب نهایی در تردد هستند و از این‌ها لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریستم هم‌چنان در مجلس مورد بحث بود. نشست بعدی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مورد وضعیت ایران قرار است ۱۴ تا ۱۹ اکتبر برگزار شود. FATF  یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با توجه به سیاست‌های مبارزه با پول‌شویی تأسیس شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ عملا برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. در مسیر زمان فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه اضافه شد و در همین سال، آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و …) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است. FATF میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی، کشورها را به سه دسته تقسیم کرده‌ است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌ها منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند که بیشتر کشورهای توسعه یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو شاخه تقسیم می‌شوند. یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود. دسته دیگر آنهایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، «عدم اطمینان»، دشمن اصلی توسعه اقتصادی است. مادامی که شرایط عدم اطمینان بر فضای تصمیم‌گیری عاملان اقتصادی حاکم است، تصمیم‌گیری‌ها و کنش‌های عاملان اقتصادی منطقی نخواهد بود. به عقیده کارشناسان، تاخیر در تصویب لوایح چهارگانه دولت و وحشت از تشدید مشکلات در مبالات مالی با سایر کشورها، اقتصاد ایران را در فضای« عدم اطمینان»  بیشتری قرار داده است. حال با در نظر گرفتن مهلت قانونی برای اظهار نظر شورای نگهبان  در مورد این لایحه باید گفت، تاخیر در تصویب نهایی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، فضای «عدم اطمینان» را برای عاملان اقتصادی تشدید خواهد کرد، به طوری که عاملان اقتصادی داخلی در این وضعیت نخواهند توانست تصمیم‌گیری کنند و غالب کنش‌های تاثیرگذار آنها بر اقتصاد کشور به تعویق خواهد افتاد. ادامه این روند قطعاً پیامدهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران را تشدید  خواهد کرد. از همین رو باید امیدوار بود که شورای نگهبان  با تایید مصوبه مجلس شورای اسلامی راه را برای مقابله با تهدید‌های ناشی از تحریم‌ها هموار کند.