تاثیرآزادسازی قیمت خوراک پتروشیمی بر بازار سرمایه

امین قلعه‌ای

«با تصویب هیات وزیران، از ابتدای مهرماه سال جاری در محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک‌های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی، نرخ تسعیر ارز هر ماه برابر با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما خواهد بود.» انتشار این خبر در شامگاه یکشنبه هشتم مهر ماه با بازتاب‌ گسترده در محافل اقتصادی کشور‌مواجه شد. قیمت‌گذاری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ازجمله موضوعاتی است که به محل مناقشات پردامنه در محافل اقتصادی تبدیل شده بود. موضوعی که در سال‌ها و البته ماه‌های اخیر با انتقاد و اعتراضات گسترده فعالان اقتصادی مواجه شده بود. هیات دولت در خردادماه سال جاری و به دنبال اعلام نرخ رسمی 4200 برای دلار، در اقدامی سوال‌برانگیز اعلام کرده بود که نرخ تسعیر ارز برای واحد‌های پتروشیمی به منظور محاسبه قیمت خوراک 3800 تومان است. این تصمیم با توجیه حمایت از صنعت پتروشیمی و تشویق این واحدها به بازگرداندن ارز ناشی از صادارت محصولات پتروشیمی به کشوراخذ شده بود.

نوسانات نرخ ارز

 و رانت خوراک

صنعت پتروشیمی از جمله صنایع رو به رشد در ایران است و خوراک گاز ارزان قیمت از جمله مزیت‌های تولید محصولات پتروشیمی درکشورمان محسوب می‌شود. این مزیت برای صنعت پتروشیمی دراکثر کشورهای تولیدکننده گاز همچون ایالات متحده وجود نیز دارد. تخفیف قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در ایران اما به دلیل نسبت تنگاتنگ آن با  نوسانات نرخ ارز همواره از موضوعات مورد توجه مسئولین و کارشناسان اقتصادی بوده است. عمده‌ترین تغییرات در این حوزه مربوط به سال ۹۲ و به دنبال افزایش ۷۸ درصدی نرخ ارز در سال ۹۱ اتفاق افتاد. دولت یازدهم به دلیل اعتراضات نسبت به رانت پدیدآمده برای واحد‌های پتروشیمی قیمت خوراک گاز را برای مدت ده سال از ۸ سنت به ۱۳ سنت افزایش داد. افزایشی که البته با اعتراض واحد‌های پتروشیمی و ادعای آنها مبنی بر زیانده بودن صنعت در صورت ادامه این روال، مواجه شد. با این وجود، اصرار دولت بر حفظ این رویکرد واحد‌های پتروشیمی را متقاعد به ادامه فعالیت با نرخ خوراک جدید کرد. در این میان اما موضوع نحوه محاسبه نرخ دلار در هنگام فروش خوراک پتروشیمی‌ها به قیمت ارز مبادله‌ای یا ارز آزاد خود از دیگر موضوعات مناقشه‌برانگیز در این حوزه محسوب می‌شود واحد‌های پتروشیمی معتقد بودند که ارائه خوراک به آنها بر اساس نرخ آزاد، با توجه به قیمت 13 سنتی، به زیان دهی آنها منجر خواهد شد. احمد مهدوی دبیر سندیکای کارفرمایی صنعت پتروشیمی، پیشتر در مورد نحوه محاسبات ارزی قیمت خوراک گفته بود: «قبول دارم که نحوه محاسبه در حقیقت یک نوع رانت برای واحد‌های پتروشیمی ایجاد می‌کند اما این تنها یک بخش قضیه است. شما از هزینه‌های بالای تولید در ایران، صندوق توسعه ملی در ایران با هشت درصد سود وام می‌دهد. واردات کاتالیست به کشورما با هزار و یک مشکل وهزینه انجام می‌شود.جابه جایی ارز از هر مقصدی به داخل کشور با مشکلات و کارمزدهای بالا انجام می‌شود. در صورت ارائه خوراک با قیمت ارز آزاد قطعا پتروشیمی‌های خوراک مایع در ایران ورشکست می‌شوند. ضمن این که قیمت خوراک در کشور ما قابل مقایسه با رقبای ما نیست. همین الان اگر یک ایرانی در ترکمنستان سرمایه‌گذاری کند گاز را به قیمت ۶ سنت دریافت می‌کند. امروز نرخ گاز متان در آمریکا ۱۰ سنت و در ایران ۱۲سنت است. اتان در آمریکا ۱۶۰ دلار و در ایران ۲۷۰ دلار است. مزیت نسبی تولید پتروشیمی در ایران قیمت مناسب خوراک است. انتظار ما از دولت این است که قیمت خوراک را کاهش دهد ما هم در مقابل تعهد می‌دهیم که درآمد ناشی از صادارت به توسعه تولید اختصاص دهیم.» مهدوی در ادامه تأکید کرد: «من هم معتقد هستم که بهتر بود قیمت ارز در ایران واقعی می‌شد ت همه چیز در شرایط شفاف انجام شود. به هر حال این امر صورت نپذیرفته است. مسأله اصلی این است که پتروشیمی مزیت اقتصاد ماست‌. ما در حال حاضر به ۶۰ کشور جهان صادارات داریم. باید این تولید بازار را حفظ کنیم و ابزارهای جدید برای کشور ایجاد کنیم. ما همان میزانی که صادارت داریم به همان میزان، محصول به بازار داخل ارائه می‌کنیم. ما به ۶۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در حوزه نیازداریم. سرمایه‌گذاری در شرایط بی ثباتی نرخ ارز ممکن نیست.»

بحران ارزی و کم‌کاری پتروشیمی‌ها

نیمه‌های فروردین ماه سال جاری اما در نتیجه نوسانات شدید نرخ ارز، اقتصاد ایران وارد بحران تازه‌ای شد. بحرانی که منجر به ورود  بی‌محابای دولت به بازار و قیمت‌گذاری نرخ ارز شد. هیات دولت بیستم فرودین ماه امسال قیمت خرید و فروش دلار را 4200 تعیین کرد و اعلام کرد که تمام مبادلات ارزی بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی باید از طریق سامانه نیما انجام پذیرد. اتفاقی که البته به مذاق پتروشیمی‌ها خوش نیامد. شرایط به نحوی پیش رفت که هیات دولت در نیمه‌های خرداد ماه مجبور به اخذ تصمیم جدید دررابطه با نرخ خوراک پتروشیمی برمبنای دلار 3800 شد، تصمیمی که البته در نتیجه قول و قرار میان واحدهای پتروشیمی و دولتمردان مبنی بر فروش ارز صادارتی پتروشیمی‌ها در سامانه نیما به قیمت 4200 گرفته شد. دو ماه بعد اما مشخص شد که 60 درصد از درآمد ارزی پترشیمی به کشور وارد نشده است. در حالی که بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد تا پایان خرداد ماه ۳.۵ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادر شده بود تنها ۱.۵ میلیارد دلار از ارز پتروشیمی در سامانه نیما عرضه شده است. این موضوع بدبینی‌ها نسبت به نحوه فعالیت ارزی واحدهای پتروشیمی را تشدید کرد. از سوی دیگر اما بانک مرکزی به منظور جلب نظر صادرکنندگان در میانه مردادماه تصمیم جدید خود مبنی بر آزادسازی قیمت دلار از سامانه نیما از بند نرخ 4200 را اعلام کرد، اقدامی که منجر به فعال شدن واحدهای پتروشیمی در سامانه شد.  در این بین جهش‌های متناوب قیمت ارز در نتیجه تلاطمات به وجود آمده در سیاست خارجی باعث رشد شدید قیمت سهام پتروشیمی در بورس شد. اتفاقی کم نظیر در اقتصاد ایران که به خوبی نشان می‌داد، پتروشیمی‌ها سودده‌ترین واحدهای تولیدی در اقتصاد ایران محسوب می‌شوند.

 تصمیمات جدید دولت

 چه تبعاتی دارد؟

دولت و بانک‌ مرکزی در چند روز اخیر به منظور کنترل نوسانات نرخ ارز تصمیاتی جدید را در دستورکار خویش قرارداده‌اند. در حالی که قیمت ارز در سامانه نیما در حال نزدیک شدن به سمت بازار ارز بوده ‌است، کارشناسان اقدام اخیر دولت دراعلام محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس ارز نیمایی را اقدامی دیگر به منظور واقعی‌سازی بازار ارز در اقتصاد ارزیابی می‌کنند. سید حمید حسینی، کارشناس حوزه اقتصاد انرژی در این باره به توسعه ایرانی می‌گوید: «دولت تلاش کرد در تحولات اخیر به گونه‌ای از صنایع پتروشیمی حمایت کند و کمک هم کرد، بالاخره زمانی که قرار شد همه ارز 4200 تومانی برگردانند قیمت خوراک آن‌ها را روی دلار 3800 تومانی آورد. الان دو ماهی می‌شود که بالاخره پتروشیمی‌ها مجاز شده‌اند ارزشان را در سامانه نیما با دلار 8000 تومان عرضه کنند دیگر دلیلی وجود نداشت که دولت با دلار 3800 تومان که خود موجب اعتراض‌ها بود به آن‌ها خوراک عرضه کند، بقیه صادرکنندگان حاضر نبودند ارزشان را به سامانه نیما بازگردانند و می‌گفتند وقتی بخشی از فعالیت‌های اقتصادی به علت دریافت خوراک اولیه با قیمت یارانه‌ای باید ارزش را به نیما بازگرداند چرا ما که یارانه دریافت نمی‌کنیم باید این کار را انجام بدهیم؟ این خود منشا بسیاری از اعتراض‌ها و شائبه توزیع رانت بود. البته من نمی‌دانم چرا دولت می‌خواهد از مهرماه این را اجرایی کند و چرا از ماه‌های قبل این کار را نمی‌کند، بالاخره دو ماهی هست که پتروشیمی‌ها ارزشان را در سامانه نیما به فروش می‌رسانند ولی این کار دولت حرکتی بود که شاید بقیه صادرکنندگان را تا حدودی آرام بکند تا بشود این سامانه نیما را فعال و اجرایی کرد و از یک دوگانگی بین صادرکنندگان جلوگیری کرد.» وی در مورد تبعات احتمالی تصمیم دولت بر اقتصاد پتروشیمی و متعاقب آن شرایط این واحدهای تولیدی می‌گوید:«صنعت پتروشیمی خیلی وابسته به خوراک نیست. یک محاسبه نشان می‌دهد که با افزایش قیمت دلار و این چهار هزار تومان اضافه، سودی که صنعت پتروشیمی دارد بسیار بالا خواهد بود. خوراک این‌قدر نقش ندارد زیرا که بخشی از این مواد مورد نیاز تولیدات پتروشیمی خود خوراک نیست، بخشی از آن می‌تواند خوراک گاز باشد و بخشی از آن هم گازهای موجود در همراه مانند اکسیژن، هیدروژن و نیتروژن باشد و با استفاده از این‌ها خوراک تولید شود بنابراین من فکر می‌کنم این تصمیم برای صنعت پتروشیمی بار زیادی نداشته باشد، احتمالا باری در حد سه-چهار میلیارد تومان خواهد داشت در حالی که منافع دلار 8000 تومانی برای صنعت پتروشیمی در صورتی که واقعا 12 میلیارد دلار صادراتی که ادعا دارند، داشته باشند چیزی در حدود 48-47 هزار میلیارد تومان خواهد بود که من موافق هم هستم، امیدوارم با توجه به مشکلاتی که صندوق‌های بازنشستگی دارند این افزایش قیمت کمک کند تا بخشی از مشکلات آن‌ها حل شود وطرح‌های توسعه‌ای که پتروشیمی‌ها دارند را بتواند عملیاتی کند.» این اظهارات به خوبی نشان می‌دهد که تصمیم جدید دولت در مورد نحوه محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی کمترین اثر بر قیمت سهام این واحدها را به دنبال خواهد داشت.