وزارت صنعت و دسته‌گلی دیگر!

امین قلعه‌ای

گرفتاری اقتصاد ایران با واحد های پتروشیمی، محصولات و ارزهایشان هرروز پیچیده تر می شود. به زبان ساده، نه ماجرای فروش محصولات واحدهای پتروشیمی در بورس کالا و نه چرخه واردات ارز ناشی از صادارت محصولات پتروشیمی به اقتصاد ایران شفاف نیست. دراین بین مشکلات ناشی از کمبود مواد اولیه پتروشیمی در صنعت کشور کار را به جای رساند که دادستان تهران مجبور به برگزاری جلسه با مدیران عامل واحدهای پتروشیمی شود. دادستان تهران درباره این جلسه گفت:« در این جلسه، مطابق با هماهنگی‌هایی که با وزیر نفت انجام داده بودیم مسئولان پتروشیمی در سطح خوبی شرکت کردند و سئوال‌های زیادی مطرح شد. بر اساس توضیحات مدیران این شرکت‌ها، سال ۹۶ و ۹۷ را از لحاظ میزان تقاضا مقایسه کردند که بر این اساس مشاهده شده که در سال ۹۶ تقاضا متعادل بوده؛ اما در سال ۹۷ تقاضاها به یک مرتبه چندین برابر افزایش یافته که این افزایش از سوی شرکت‌های واسطه‌ای که در بورس کالا شرکت می‌کنند، صورت گرفته است. از آنجایی‌که شرکت‌هایی که می‌توانند به نحوی در فروش کالای پتروشیمی نقش ایفا کنند، احساس کردند که تعادل بازار به‌هم خورده وارد این بازار شده، سهمیه‌ها را خریده و در بازار آزاد فروختند. بر اساس اظهارات مسوولان شرکت‌های پتروشیمی در فروش مواد اولیه در بازار آزاد به لحاظ اختلاف قیمت، رانت شدیدی وجود دارد.» سخنان جعفری دولت ابادی به مشکلات پیش آمده در بورس کالا در حقیقت اشاره ای به فعال شدن کد های صوری در این بورس است. ماجرایی که از چند ماه پیش باعث بروز مشکلات فراوان برای تولیدکنندگان واقعی در کشور شده بود.

 ماجرای کدهای صوری چه بود؟

یک هفته پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت طی ابلاغیه به بورس کالا اعلام کرد که سقف رقابت برای فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا برداشته شد. پس از حاشیه‌های فراوان، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به سازمان بورس و اوراق بهادار، دستور آزاد شدن سقف معاملات پتروشیمی در بورس کالا را ابلاغ شد.بر پایه نامه «محمد شریعتمداری»، محدودیت در سقف رقابت محصولات برداشته شده و قیمت پایه اولیه همچنان بر مبنای نرخ 4200 تومانی محاسبه و اعلام شود.بر این اساس، شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید پس از هر بار عرضه منجر به معامله، قیمت پایه را بر اساس میانگین چهار هفته ای عرضه شده تعدیل و به بورس اعلام کند و در نهایت شرکت های پتروشیمی مکلف به رعایت کف عرضه اعلام شده حداقل به میزان عرضه کالا در بورس، مطابق عرضه پارسال باشند. اما چه عواملی باعث شده بود که وزیر صمت چنین بخشنامه ای را برای بورس کالا صادر کند؟ برای درک بهتر موضوع  بهتر موضوع خوب است به ماجرای  کمبود مواد اولیه تولید بطری آب معدنی در کشور بپردازیم. دو ماه پیش و هم زمان با  افزایش شدید تلاطمات ارزی در کشور خبری تعجب برانگیز در رسانه ها  انتشار یافت.« تولید آب  معدنی به دلیل بحران کمیاب شدن مواد اولیه ساخت بطری با بحران مواجه شده است.» پیمان فروهر، دبیر انجمن تولیدکنندگان آب معدنی دو ماه پیش  در این‌باره گفته بود: «وضعیت موجود در تولید بطری آب معدنی در کشور، ناشی از چند مؤلفه است. مؤلفه اول صادارت محصولی است که به صورت انحصاری و با میزان محدود توسط یک واحد پتروشیمی در کشور تولید می‌شود. سوال ما به عنوان تولیدکنندگان آب معدنی در کشور این است که چرا پتروشیمی تندگویان که تولیدکننده انحصاری مواد اولیه بطری آب معدنی با توجه به نیاز شدید در داخل کشور، این محصولات را صادر می‌کنند. مولفه بعد رفتارهای غیر شفاف در بورس کالا است. ما معتقدیم درفرآیند توزیع و عرضه مواد اولیه در بورس کالا تخلفاتی اتفاق می‌افتد. در چند ماه اخیر ما شاهد فعالیت تعداد زیادی کد به عنوان خریدار در بورس کالا هستیم. تعداد خریداران پریفرم در بورس کالا از دو سه ماه پایانی سال گذشته تا کنون افزایش غیر معمولی پیدا کرده است. برخی از افراد که در چند سال اخیر هیچ فعالیتی در این حوزه نداشته اند دوباره کد‌های خود را فعال کرده اند. امروز خود مسئولین بورس کالا معتقد هستند که تعداد کدهای وارد شده به موضوع طبیعی نبوده است. بسیاری از شرکت‌هایی که تاکنون تعطیل شده بودند و اصولا فعالیتی در چند سال اخیر نداشته‌اند، مجددا کد‌های خود در بورس کالا را فعال کرده‌اند. پریفرم فروشان با خرید هر مقداری از این محصول در بورس کالا با قیمت هفت هزار تومان، آن را در بازارآزاد با قیمت ۲۱ تا ۲۴ هزار تومان به تولیدکنندگان آب معدنی می‌فروشند. باید دقت داشت ضوابط خرید از بورس تنها مختص کسانی است که تولید کننده پریفرم هستند.» حالا با گذشت دو ماه از بیان این اظهارات از سوی دبیر انجمن تولیدکنندگان آب معدنی دادستان تهران از کشف یک انبار بزرگ احتکار اولیه پتروشیمی در شورآباد تهران خبر می دهد. جعفری دولت آبادی در این باره می گوید:« حدود دو سه هفته پیش در شورآباد انباری که صد تن مواد پتروشیمی در آن نگهداری می‌شد را کشف کردیم که همان لوازمی بود که به قیمت مصوب دولتی خریداری و نگه داشته بودند تا به قیمت آزاد بفروشند. بنابراین یکی از علل عمده‌ای که مطرح شد افزایش تقاضا از سوی این شرکت‌ها بود که این موضوع را شرکت‌های پتروشیمی باید مدیریت کنند.»

 چه کسی مسئول ناکارآمدی «بهین‌یاب » است؟

تقصیر بروز اشکال درفرآیند فروش مواداولیه بطری پلاستیکی اما تماماً متوجه مسئولین بورس کالا نیست. بر اساس شواهد سامانه « بهین‌یاب » در وزارت صنعت، معدن و تجارت وطیفه اصلی کنترل فعالیت واحد‌های صنعتی و نحوه ورود آنها به بورس کالا را برعهده دارد. واحد‌های صنعتی موظف به تکمیل بخش‌های مختلف این سامانه و ارائه اطلاعات دقیق از نحوه فعالیت، موجودی انبار، آمار تولید و مباحثی از این قبیل هستند.با وجود سامانه بهین‌یاب هنوز مشخص نیست که کد‌های مربوط به موسسات غیر فعال در سال‌های گذشته، چگونه در چند ماه اخیر دوباره فعال شده اند؟ بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که ریشه اصلی توزیع رانت در بازار پتروشیمی سامانه بهین‌یاب متعلق به وزارت صنعت است. پیش از این حفره‌های موجود در دیگر سایت زیرمجموعه وزارت صنعت موسوم به سامانه ثبت سفارش، در حوزه واردات خودرو جنجال‌ساز شده بود. مطابق ضوابط وزارت صنعت هیچ خریداری بدون اخذ مجوز از سامانه بهین‌یاب نمی‌تواند وارد بازار پتروشیمی بورس کالا شود؛ به این ترتیب وزارت صنعت از هویت و نام متقاضیان خرید کاملا با خبر است. مطابق اطلاعات موجود حجم تقاضایی که این مشتری‌ها برای خرید محصولات پتروشیمی در سال‌جاری ثبت کرده‌اند 211درصد بیش از سال قبل است. سال قبل حجم تقاضا برای خرید محصولات پتروشیمی در طول 5‌ماه برابر با 2میلیون و 276هزار تن بود که این مقدار امسال به 7میلیون تن رسیده؛ درحالی‌که در این مدت هیچ اتفاق مهمی که نشان‌دهنده افزایش حجم تقاضا برای مصرف مواد پتروشیمی باشد، ثبت نشده است. نتیجه اینکه خریداران تقاضاهای اضافی برای سود‌جویی از رانت تفاوت قیمت وارد صف خرید شده‌اند و این مشتری‌ها همان افرادی هستند که وزارت صنعت به خوبی از نام و هویت آنها باخبر است.

 نوشداروی بعد از مرگ سهراب

 با روشن شدن مشکلات عدیده در کارآمدی سامانه بهین‌ یاب حالا مسئولین به این نتیجه رسیده اند که با استفاده از روش های دیگر صلاحیت خریدارن مواد اولیه پتروشیمی را احراز کنند. با اتخاذ این روش البته سامانه بهین‌یاب به طور کامل از چرخه عرضه مواد اولیه پتروشیمی حذف نمی شود، بلکه عملکرد سال گذشته واحدهای متقاضی ملاک ارزیابی صحت ادعای آنها قرار خواهد گرفت. رضا محتشمی پور، رییس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در این باره گفت: یکی از مواردی در ماه‌های اخیر در راستای تنظیم بازار مصوب شد، تغییر نحوه تخصیص مواد اولیه به خریداران بود.براساس این مصوبه، به جای استفاده از سامانه بهین‌یاب برای تخصص سهمیه به متقاضیان از عملکرد سال گذشته شرکت‌ها استفاده شد.به گفته محتشمی پور، سامانه بهین‌یاب براساس نظر کارشناس مربوطه و ظرفیت برآورد شده بنگاه‌ها اقدام به تخصیص سهمیه خرید از بورس کالا می‌کند که بعضا این میزان سهمیه با واقعیت‌های تولیدی بنگاه‌ها تفاوت دارد؛ خصوصا در مواردی که شاهد تفاوت قیمت در بازارها هستیم، به یکباره با تقاضای بالایی برای افزایش اعداد و ارقام در بهین‌یاب مواجه می‌شویم که این موارد باعث شده است عملکرد سال 96 شرکت‌ها ملاک تخصیص مواد قرار گیرد.رییس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی در پایان تصریح کرد: «البته برخی‌ها گمان کردند که با این تغییر شیوه، سامانه بهین‌یاب به کلی حذف شده است، اما اینطور نیست و تنها تخصیص مواد به خریداران براساس عملکرد شرکت‌ها در سال 96 و در قالب سامانه بهین‌یاب تغییر کرد.»