چهار لایحه جدید در حمایت از زنان توسط معاونت امور زنان و خانواده در دست تدوین است. لوایحی که به گفته معصومه ابتکار با رویکرد حمایت از حقوق زنان و دستیابی به شاخص‌های عدالت جنسیتی می‌تواند جایگاه و منزلت اجتماعی زنان را ارتقا دهد این لوایح پس ازبررسی‌های نهایی بزودی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهند شد. چهار لایحه مذکور درباره نوع پرداخت دیه، تعیین سن کیفری، حل مسائل حوزه طلاق و تعیین سن ازدواج است. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اظهار دارد یکی از مهمترین لایحه‌ها، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است که در حال حاضر منتظر نظر نهایی قوه قضائیه می‌باشد تا لایحه به دولت و سپس مجلس شورای اسلامی ارسال شود.  ابتکار با اشاره به سلسله نشست‌هایی که اخیرا با همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی برگزار شده، توضیح می‌دهد: یکی از لوایحی که تقریبا آماده است و سند پشتیبان آن در حال تنظیم نهایی است، موضوع دیه است که در آن به بحث امکان سنجی برابری دیه زنان و مردان پرداخته شده است که این لایحه بزودی به مجلس ارسال خواهد شد.  سن کیفری و موضوع پرونده‌های کیفری که به سن نوجوانی و تعیین سن کیفری باز می‌گردد از دیگر موضوعاتی بود که معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به اهمیت آن اشاره کرد و افزود: لایحه‌ای نیز در این حوزه در دست اقدام می‌باشد. ابتکار درباره چهارمین لایحه در خصوص بازنگری قوانین طلاق تصریح کرد: در چارچوب شرع مقدس اسلام و موازین شرعی با توجه به اقتضائاتی که در جامعه وجود دارد می‌توان قوانین را بازنگری کرد به گونه‌ای که به تحکیم بنیان خانواده کمک شود. مسأله طلاق این قابلیت را دارد که تغییرات قانونی در آن اجرا شود.  او در خاتمه افزود: در زمینه تدوین این لوایح ارتباط تنگاتنگی با فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی داریم تا جایی که این نمایندگان مجلس در جلسات فقهی - حقوقی ما نیز شرکت می‌کنند.

    

 

کپی شد