در گفتوگوی «محمدحسین آقاسی»، حقوقدان، با «توسعه ایرانی» مطرح شد:
مالکیت در مسلخ؛ بازگشت به رویههای جنجالی ابتدای انقلاب
سعیده علیپور
انوره دو بالزاک، نویسنده شهیر قرن نوزدهم، در توصیف ماهیت عدالت و قانون جملهای تکاندهنده را نقل میکند: «هیچچیز ناشناختهتر از چیزی نیست که باید بر همگان آشکار باشد و آن قانون است!» گویی این عبارت، دقیقاً شرححالِ امروزِ منظومه حقوقی ایران است؛ جایی که قوانین و بخشنامهها بهجای آنکه فانوس راهِ شهروندان باشند، به هزارتوهای ناشناختهای بدل شدهاند که دسترسی به حقوق اولیه را به «استعلام از نهادهای امنیتی» مشروط میکنند.
در تحلیل شرایط فعلی نباید دو موضوع را فراموش کرد: نخست، اقتضائاتِ خاصِ دوره جنگ و دوم، قوانینی که بهصورت فوریتی تصویب شدهاند تا با استناد به آنها، اموال کسانی را که ادعای همکاریشان با دشمن مطرح است، مصادره کنند
تا همین چند سال پیش، مرز میان «اتهام» و «حقوق مدنی» روشن بود. طبق بخشنامه صریح ریاست وقت قوه قضاییه در سال ۱۳۹۹، بهرهمندی از خدمات کنسولی و تمدید گذرنامه، حقی سلبناشدنی برای تمامی اتباع ایرانی-حتی متهمان فراری- شناخته میشد. اما با وزیدن بادهای تقابل و وقوع شرایط جنگی، ورق برگشته است. دستورالعمل نهم اسفندماه ۱۴۰۴، عملاً حق مالکیت و وکالتنامههای سامانه میخک را به تاییدیه دادستانی کل کشور منوط کرده است.
امروز، با استناد به مواردی همچون «قانون مقابله با اقدامات خصمانه» و «قانون تشدید مجازات جاسوسی»، داراییهای ایرانیان خارج از کشور در معرض تهدیدی جدی قرار گرفته است. اما این قوانینِ بهاصطلاح «حاد و زمان جنگی» چگونه و با چه فرآیندی تصویب شدهاند؟ چرا حتی جامعه حقوقی و رسانهای از کم و کیف آنها بیخبر مانده است؟
در گفتوگو با محمدحسین آقاسی، وکیل باسابقه دادگستری، به کالبدشکافی این «قوانین ناشناخته» پرداختهایم. او معتقد است آنچه امروز در حال وقوع است، نه یک فرآیند کارشناسیشده، بلکه واکنشی از روی عصبانیت و با هدف «بازدارندگی» است؛ اقداماتی که با عبور از احکام اولیه ریشههای حق مالکیت را نشانه رفته است.
باید گفت که دستگاه قضا برای این اقدامات خود «مبنای قانونی» ایجاد کرده و به اصطلاح، «بهانهی قانونی» لازم را در دست دارد. هرچند که از منظر حقوقی، این قوانین را نمیتوان قوانینی عادلانه، منصفانه و منطبق بر اصول پایداریِ حقوق شهروندی دانست؛ بلکه اینها «قوانینِ زمان جنگ» هستند که با اقتضائات خاص و نگاهی محدودکننده تصویب شدهاند
با توجه به تغییر رویکرد اخیر در دستگاه قضا، شاهد هستیم که محدودیتهای جدیدی برای اتباع خارج از کشور وضع شده است؛ بهطوری که برخلاف بخشنامههای قبلی که خدمات کنسولی را جزو حقوق مدنیِ سلبناشدنی میدانست، اکنون نقل و انتقال اموال از طریق وکالتنامههای کنسولی مشروط به تأیید دادستانی شده و اموال بسیاری از افراد به دلیل موضعگیریهای سیاسی توقیف میشود. از منظر حقوقی، آیا محروم کردن شهروندان از حقوق مالکیت و توقیف اموال آنها با این شیوه، قانونی است؟
ببینید، واقعیت این است که در زمان جنگ، بسیاری از حقوق مدنی و مسلم اشخاص به حالت تعلیق درمیآید یا تعطیل میشود. واقعیت دیگر این است که طبق قانونی که اخیراً به تصویب رسیده، به دستگاه قضایی اجازه داده شده است اموال کسانی را که با نیروهای متخاصم و دشمن همکاری میکنند، بهعنوان مجازات مصادره کند.
البته این توقیفِ اولیه، لزوماً به معنای سلبِ مالکیتِ قطعی نیست؛ در واقع این اقدام بر اساس ادعانامهای است که دادستان علیه اشخاص تنظیم میکند و در ادامه، این امکان قانونی برای افراد وجود دارد که در دادگاه ثابت کنند همکاریِ موثری با دشمن نداشتهاند. اگر دادگاه- که به احتمال قوی دادگاه انقلاب خواهد بود- تأیید کند که این افراد با دشمن همکاری نکرده و در جهت اهداف آنها حرکت نکردهاند، اموالشان آزاد خواهد شد؛ البته به شرطی که رسیدگی عادلانه صورت بگیرد و متهمان نیز امکان دفاع مؤثر از خود را داشته باشند.
مشابه این اتفاق را در اوایل انقلاب نیز شاهد بودیم. در آن مقطع، اموال بسیاری از افرادی که صرفاً به دلیل ترس از شرایط جنگی به خارج از کشور رفته بودند، تحت سرپرستی قرار میگرفت. اگر این افراد بازمیگشتند و ثابت میکردند که مشکلی ندارند، باز هم تحت عنوان اجرای «اصل ۴۹ قانون اساسی»، دوخمس (دو پنجم) از اموالشان توسط دادسرای انقلاب مصادره میشد. در آن پروندهها، افراد جرمی مرتکب نشده بودند و تخلفی هم نداشتند، اما صرفاً به دلیل اقامت در خارج از کشور در ایام جنگ، این مبالغ تحت عنوان «حق سرپرستی» از آنها گرفته میشد. من حتی موکلی داشتم که پیرزنی بیگناه بود؛ او میگفت: «من فقط برای دیدن فرزندانم به خارج رفته بودم»، اما ملکش را توقیف کردند و دو پنجم آن را بهعنوان حق سرپرستی گرفتند.
نباید احکام اولیه (مانند اصل محترم بودن مالکیت) را به نفع احکام ثانویه نادیده گرفت، ولی متأسفانه این کار را انجام دادهاند
بنابراین، در تحلیل شرایط فعلی نباید دو موضوع را فراموش کرد: نخست، اقتضائاتِ خاصِ دوره جنگ و دوم، قوانینی که بهصورت فوریتی تصویب شدهاند تا با استناد به آنها، اموال کسانی را که ادعای همکاریشان با دشمن مطرح است، مصادره کنند.
جناب آقاسی، آیا قوانینی که به آنها اشاره کردید، فرآیند قانونی را بهطور کامل طی کرده و تأییدیه شورای نگهبان را دریافت کردهاند؟ به عبارت دیگر، آیا این مصوبات در حال حاضر جنبه اجرایی پیدا کردهاند و دقیقاً از چه زمانی و بر اساس چه رویکردی در مجلس تصویب شدند؟
مجموعهای از قوانین در این رابطه وجود دارد؛ یکی در مهرماه به تصویب رسید و قوانینی هم پیش از آن تصویب شده بود. متأسفانه ما در این دوره مجلس، شاهد تصویب قوانین عجیب و غریبی هستیم که بدون کارشناسیهای لازم و غالباً از روی عصبانیت تصویب شدهاند. نمونه بارز این رویکرد، قانون بسیار ناراحتکننده حجاب بود که درنهایت شورای عالی امنیت ملی به درخواست رئیسجمهور ناچار شد مداخله کرده و جلوی اجرای آن را بگیرد؛ هرچند که خودِ این نوع ورودِ شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مبنای قانونی ندارد، اما در آن مقطع به نفع مردم و آرامش کشور بود.
این قوانین، مصوباتی کارشناسینشده و بسیار عجیب هستند. از نظر یک حقوقدان، میتوان گفت این مصوبات خروجیِ افکاری نیست که مورد تأیید جامعه حقوقی باشد. متأسفانه ریشه این وضعیت به نحوه ورود افراد به این دوره از مجلس برمیگردد؛ یعنی همان فرآیند خاص رسیدگی به صلاحیتها که باعث شد بسیاری از افراد صالح و کارشناس از گردونه انتخابات خارج شوند.
گاهی در صحن مجلس سخنرانیهایی از برخی نمایندگان میشنویم- بهخصوص یکی دو نفر که تریبون مجلس را با تریبون نماز جمعه یا میتینگهای حزبی اشتباه میگیرند- و مطالبی را مطرح میکنند که حتی به دستمایه و بهانه برای گروههای معاند(به زعم خودشان) تبدیل میشود.
به تجربه مشابه در سالهای ابتدایی انقلاب اشاره کردید؛ آیا آن زمان برای توقیف و دریافت سهم از اموالِ افرادی که صرفاً در خارج از کشور اقامت داشتند، قانون مشخصی وجود داشت؟
خیر، قانون مدون و مشخصی برای این کار وجود نداشت؛ در واقع تحتعنوان «اصل ۴۹ قانون اساسی» به این اقدامات مبادرت میکردند، اما در عمل کار بسیار ناراحتکنندهای بود که طی آن اموال بسیاری از مردم را از آنها گرفتند.
اینگونه اقدامات و مواضع، برای آن است که اصطلاحاً «چشمِ عدهای بترسد»؛ یعنی با استفاده از ابزار قانون و تهدید به برخورد، قضایی ایجاد کنند که افراد از بیمِ گرفتار شدن و از دست دادن اموال یا آزادی خود، از هرگونه فعالیت یا ابراز عقیده خودداری کنند
باید توجه داشت که فلسفه وجودی اصل ۴۹ قانون اساسی، بازگرداندنِ داراییهای «نامشروع» به بیتالمال است؛ یعنی این اصل ناظر بر کسانی است که ثروت خود را از راههای غیرقانونی و نامشروع کسب کردهاند. مصادره اموالی هم که در آن مقطع انجام میشد، دقیقاً تحت همین عنوان صورت میگرفت، در حالی که بسیاری از آن اموال لزوماً مصداق ثروت نامشروع نبودند و صرفاً به بهانههای مختلف از صاحبانشان سلب میشد.
در حال حاضر با ابهام بزرگی در تفسیر مفاهیمی همچون «اقدام علیه امنیت ملی» یا «اقدام علیه نظام» مواجه هستیم. بهطور مشخص در مورد فعالان رسانهای، هنرمندان یا شهروندانی که با انتشار یک مطلب ساده در فضای مجازی یا یک استوری، موضعگیری یا حمایتی انجام میدهند، این پرسش مطرح است که چنین رفتارهایی طبق کدام معیار حقوقی جرمانگاری میشود؟ آیا اساساً سازوکار شفاف و ضابطهمندی برای تشخیص این موضوع وجود دارد که اثبات کند یک فعالیت مجازی، اقدامی واقعی علیه کشور بوده و منجر به پیامد مجرمانهای شده است؟
واقعیت این است که این موارد بیش از آنکه مستند به ادله دقیق حقوقی باشند، در حکمِ «بهانههای قانونی» هستند. باید به این نکته توجه داشت که اعلامِ چنین رویکردهایی- که حتی از تریبونهای رسمی نیز با صدای بلند مطرح میشود- پیش از هر چیز با هدف ایجاد «بازدارندگی» دنبال میشود.
در واقع به نحوی از انحا میتوان گفت که اینگونه اقدامات و مواضع، برای آن است که اصطلاحاً «چشمِ عدهای بترسد»؛ یعنی با استفاده از ابزار قانون و تهدید به برخورد، قضایی ایجاد کنند که افراد از بیمِ گرفتار شدن و از دست دادن اموال یا آزادی خود، از هرگونه فعالیت یا ابراز عقیده خودداری کنند.
با توجه به اینکه در مبانی فقهی و همچنین قوانین جاری کشور، «اصل مالکیت» بسیار محترم و بنیادین شمرده شده است، دستگاه قضایی و نهادهای قانونگذار، تقابل میان این حق مسلم با محدودیتهای جدید را چگونه توجیه و حل میکنند؟
کسانی که این قوانین را تصویب کردهاند، باید پاسخگوی این رویهی نادرست باشند. در فقه، ما با دو مقوله «احکام اولیه» و «احکام ثانویه» روبرو هستیم. مشابه این چالش را در همان ابتدای انقلاب و در جریان تصویب «قانون لغو مالکیت اراضی شهری» در مرداد ۱۳۵۸ نیز داشتیم که در آن، حق مالکیت افراد نسبت به اموالشان نادیده گرفته شد؛ اقدامی که از منظر شرعی با اشکالات جدی مواجه بود.
مشابه این اتفاق را در اوایل انقلاب نیز شاهد بودیم. در آن مقطع، اموال بسیاری از افرادی که صرفاً به دلیل ترس از شرایط جنگی به خارج از کشور رفته بودند، تحت سرپرستی قرار میگرفت. اگر این افراد بازمیگشتند و ثابت میکردند که مشکلی ندارند، باز هم تحت عنوان اجرای «اصل ۴۹ قانون اساسی»، دوخمس (دو پنجم) از اموالشان توسط دادسرای انقلاب مصادره میشد
نکته اساسی اینجاست که «احکام ثانویه» اساساً برای رسیدگی به امور «موقت» و اضطراری وضع شدهاند؛ برای مثال، وقتی دستی زخمی است و امکان وضو گرفتن نیست، حکمِ ثانویه (تیمم) جایگزین میشود. اما برای اموری که آثار دائمی و همیشگی بر جای میگذارند، نباید احکام اولیه (مانند اصل محترم بودن مالکیت) را به نفع احکام ثانویه نادیده گرفت، ولی متأسفانه این کار را انجام دادند.
به خاطر دارم در آن زمان هم موضوع به آقایان منتظری، بهشتی و مشکینی ارجاع شد و آنها هم موضوع را تأیید کردند. تحت حاکمیت همان قانون، حجم وسیعی از زمینهای مشروع و شرعی مردم از آنها سلب شد. بنابراین، سابقه نادیده گرفتن حقوق اولیه به استناد ضرورتهای مقطعی، متأسفانه در تاریخ حقوقی ما وجود داشته و اکنون نیز تکرار میشود.
با توجه به توضیحاتی که ارائه دادید، آیا میتوان اینطور نتیجهگیری کرد که اقدامات اخیر در توقیف اموال، بهرغم تمامی نقدهای حقوقی و فقهی، در حال حاضر دارای مستندات قانونی است؟ به زبان سادهتر، آیا با وجود ناعادلانه بودن، نمیتوان این برخوردها را «غیرقانونی» قلمداد
کرد؟
در واقع باید گفت که دستگاه قضا برای این اقدامات خود «مبنای قانونی» ایجاد کرده و به اصطلاح، «بهانهی قانونی» لازم را در دست دارد. هرچند که از منظر حقوقی، این قوانین را نمیتوان قوانینی عادلانه، منصفانه و منطبق بر اصول پایداریِ حقوق شهروندی دانست؛ بلکه اینها «قوانینِ زمان جنگ» هستند که با اقتضائات خاص و نگاهی محدودکننده تصویب
شدهاند.
در مورد این مستندات قانونی که فرمودید در مهرماه سال گذشته به تصویب رسیدهاند، آیا منظور دقیقاً همان «قانون تشدید مجازات جاسوسی» است یا مصوبات دیگری هم در میان است؟
بله، دقیقاً؛ همین موارد بوده است. در واقع دو قانون مجزا در این رابطه به تصویب رسید. اجمالاً بدانید که دو قانون با رویکردی بسیار تند، حاد و غیرمعمول تصویب شده است.
نکته عجیب اینجاست که ما بهرغم پیگیری مستمر اخبار، متوجه نشدیم که آیا این قوانین در نهایت به تأیید شورای نگهبان رسیدهاند یا خیر. آیا شما تأیید میفرمایید که تمام این مراحل طی شده و قانون اکنون لازمالاجراست؟ در واقع این پرسش مطرح است که چطور چنین قوانین بااهمیتی، حتی از نگاه رسانهها دور مانده و بهدرستی اطلاعرسانی نشده است؟
باید بگویم که این قوانین تحت شرایط و با تشریفات بسیار خاصی به تصویب رسیدند؛ بهگونهای که بسیاری از فعالان این حوزه و حتی بخش بزرگی از جامعه، اصلاً متوجه تصویب و نهایی شدن آنها نشدند.
دیدگاه تان را بنویسید