بیماران خاص، بیش از صدای جنگنده، از تهکشیدن داروهایشان هراسانند
جنگ نابرابر برای «بقا» در صف داروخانهها
سعیده علیپور
در روزهایی که هیاهوی برخوردها و سایه سنگین تنشهای نظامی، تیتر اول رسانههاست، در لایههای زیرین شهر، جنگی خاموش و نابرابر در جریان است؛ جنگی برای «بقا» که نه در خط مقدم جنگ که در راهروهای تنگ داروخانههای دولتی و کلینیکهای شیمیدرمانی رقم میخورد. بیماران خاص و سرطانی، این روزها بیش از آنکه نگران صدای جنگنده باشند، هراسانِ ته کشیدنِ موجودیِ سرنگها و قرصهایی هستند که حکم «نفس» را
برایشان دارد.
این در حالی است که گزارشها نشان میدهد اختلال در زنجیره تأمین دارو، نهتنها قیمتها را به ارقام نجومی رسانده، بلکه حق بر سلامت را به امتیازی برای اقلیت ثروتمند تبدیل کرده است.
شیمیدرمانی
زیر سایه تورم لحظهای
گزارشهای میدانی از کلینیکهای خون و آنکولوژی پایتخت و روایتهای رسیده از استانهایی نظیر کردستان و مازندران، تصویری هولناک از وضعیت درمان ارائه میدهد. اگر تا زمستان سال گذشته، افزایش قیمت داروها ماهانه بود، در نخستین روزهای سال ۱۴۰۵، این روند به شکل هفتگی و حتی روزانه درآمده است.
«مریم»، که فرزندش به سرطان خون مبتلاست، در مقابل داروخانه ۲۹ فروردین میگوید: «هر بار که برای تهیه داروی پسرم میآیم، قیمتها تغییر کرده است. داروخانهدار میگوید اگر این هفته خرید نکنید، هفته بعد معلوم نیست با چه قیمتی فاکتور شود». او با چشمانی سرخ از بیخوابی ادامه میدهد: «برخی داروهای شیمیدرمانی خارجی که پیش از این با زحمت تهیه میشد، حالا عملاً نایاب شدهاند. به ما میگویند نمونه داخلی استفاده کنید، اما پزشک هشدار داده که تغییر دارو در این مرحله یعنی ریسک بالای
بازگشت بیماری».
از گرانی ۲۰۰ درصدی
تا ترک درمان
آمارهای غیررسمی و صحبتهای پزشکان متخصص نشاندهنده یک «ترک درمان جمعی» در میان قشر آسیبپذیر است. علی ولیپور، سرطانشناس، در اظهارنظری تکاندهنده فاش کرده است که بسیاری از بیماران به دلیل ناتوانی در تأمین دارو، عملاً دوره درمان را رها کرده و به خانه بازمیگردند. این موضوع نه در ماه اخیر و مربوط به جنگی فعلی است، بلکه ناشی از تورم و مشکلات سالهای اخیر و همچنین پس از جنگ دوازده روزه است که مشکلات قابل توجهی را برای اغلب بیماران به وجود آورده. مشکلاتی که به نظر میرسد در محاسبات حاکمیتی برای تصمیمگیری برای ادامه برنامههای آینده کاملا درز
گرفته میشود.
قیمتهای نجومی
با روان بیماران چه میکند؟
در این میان قیمت دارو که از مدتها قبل در حال افزایش بود، این روزها وضعیت وخیمتری پیدا کرده است. براساس گزارشهای موجود برخی داروهای تکنسخهای و نوین سرطانی، هزینهای بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در هر نوبت پیدا کردهاند. این در حالی است که پوشش بیمهای همچنان بر پایه نرخهای قدیمی و داروهای پایه است.
هادی احمدی، از اعضای هیئتمدیره انجمن داروسازان ایران، ریشه اصلی این بحران را در «محدودیت سیستمهای انتقال مالی» میبیند. به گفته او، تحریمها نهتنها واردات دارو، بلکه واردات مواد اولیه برای تولیدات داخلی را نیز به کما برده است.
در حالی که مقامات رسمی تلاش میکنند وضعیت را عادی جلوه دهند، گزارشها از کمبود ۱۵۰ تا ۲۰۰ قلم دارو در بازار حکایت دارند؛ از انسولینهای خاص گرفته تا فاکتورهای حیاتی بیماران هموفیلی و تالاسمی (نظیر دسفرال و ساندیمون).
صدای انجمنها؛
هشدار برای مرگهای خاموش
انجمنهای حمایتی که تنها پناه بیماران هستند، اکنون خود در آستانه فرسایش قرار دارند. امین افشار، رئیس هیئتمدیره کانون هموفیلی ایران، پیش از این هشدار داده بود که کمبود فاکتورهای ۸ و ۹ جان بیماران را به خطر انداخته است. در بخش بیماران تالاسمی نیز، وضعیت مشابه است؛ جایی که یونس عرب، مدیرعامل انجمن تالاسمی، از مرگ بیش از ۴۰۰ بیمار در سالهای اخیر به دلیل مستقیم کمبود دارو سخن گفته بود؛ آماری که بیم آن میرود با تشدید تنشهای اخیر، شیب تندتری به خود بگیرد.
مدیرعامل مؤسسه حامییار نیز بر کیفیت پایین برخی داروهای ارزانقیمت تأکید دارد: «داروی ارزان هست، اما چون کیفیت لازم را ندارد، نهتنها بهبود نمیبخشد بلکه عوارض شدیدی ایجاد میکند که هزینه درمان آن عوارض، خود باری اضافه بر دوش خانوادههاست».
بحران در خط مقدم تولید
اما سویه دیگر این سکه، نه در مرزها یا داروخانهها، بلکه در سولههای غبارگرفته کارخانههای داروسازی جاده مخصوص و شهرکهای صنعتی رقم میخورد. جایی که شعار «خودکفایی» با دیواری سخت به نام «فقدان مواد اولیه (API)» برخورد کرده است. واقعیت این است که حتی برای تولید داخلیترین داروهای سرطانی و خاص، وابستگی به واردات مواد مؤثره از هند و چین و بعضاً مواد جانبی از اروپا، غیرقابلانکار است.
دیروز خبری از راهروی خبرگزاری «ایسنا» مخابره شد که لرزه بر تن جامعه پزشکی و بیماران خاص انداخت. خبری مبنی بر اینکه بر اثر حملات دشمن، ۲۵ واحد تولیدی و توزیعی دارو در نقاط مختلف کشور دچار آسیبهای جدی شدهاند. این یعنی بخش قابلتوجهی از زنجیره ارزش دارو، از خطوط تولید گرفته تا انبارهای استراتژیک، هدف قرار گرفته است
مدیران بسیاری از واحدهای داروسازی که ترجیح میدهند نامشان فاش نشود، از وضعیت «تعلیق تولید» سخن میگویند. یکی از نایبرئیسان پیشین سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در این باره میگوید: «مشکل ما فقط تحریم نیست؛ مشکل تخصیص ارزی است که روی کاغذ انجام شده اما در بانکهای واسطه بلوکه میماند. وقتی ماده اولیه به گمرک میرسد، ماهها در انتظار ترخیص میماند چون ریال ما به ارز معتبر تبدیل نمیشود. کارخانه عملاً به انبار مواد تاریخ مصرف گذشته تبدیل شده است».
در این میان کمبود مواد اولیه، سبب شده تا کارخانهها به جای تولید مداوم، تنها زمانی که موفق به تأمین مقداری ماده اولیه شوند، خط را برای چند روز فعال کنند. نتیجه این فرآیند، شکافهای بزرگ در بازار توزیع است. وقتی خط تولید یک قرص حیاتی برای بیماران خاص به مدت دو ماه به دلیل نبود «حلالهای شیمیایی» یا «پودرهای پایه» متوقف شود، ذخیره استراتژیک کشور تخلیه شده و قیمت همان داروی موجود در بازار سیاه، تا ۱۰ برابر جهش میکند.
از سوی دیگر بحران مواد اولیه، هیولای دیگری را نیز بیدار کرده است: کاهش اجباری کیفیت. زمانی که تولیدکننده داخلی نمیتواند ماده اولیه درجهیک رده A را از منابع معتبر تأمین کند، برای جلوگیری از توقف کامل خط تولید و پاسخ به فشار ستادهای دولتی، ناچار به سمت منابع درجهدو و بینامنشان میرود. تفاوت این تغییر منبع را نه مسئولان در گزارشهای سهماهه، بلکه بیمارانی حس میکنند که پس از مصرف داروی داخلی، با عوارض جانبی شدید یا «مقاومت دارویی» روبرو میشوند. در واقع، داروساز داخلی میان دوراهی «تولید داروی ضعیف» یا «تعطیلی خط تولید»، در منگنهای غیراخلاقی گرفتار شده است.
کارخانههای داروسازی اکنون با مثلث مرگبار «نبود یا گرانی مواد اولیه»، «قیمتگذاری دستوری» و «مطالبات سوختشده از بیمهها» دستوپنجه نرم میکنند. وقتی نقدینگی برای خرید مجدد مواد اولیه وجود ندارد، ظرفیت تولید بسیاری از این واحدها به زیر ۵۰ درصد سقوط کرده است. این یعنی در روزهایی که جنگ، نیاز به ذخایر دارویی را دوچندان کرده، کارخانههای ما با نیمی از توان خود و با اضطرابِ تمام شدن آخرین ذخایر انبار، چراغهایشان را روشن نگه داشتهاند.
در نهایت، باید گفت که ادعای خودکفایی دارویی، بدون حل زنجیره تأمین مواد اولیه، تنها یک مسکنِ کوتاهمدت برای افکار عمومی است. بدون باز شدن گرههای بانکی و آزادسازی فوری ارز تخصیصیافته به بخش مواد اولیه، ماشینِ داروسازی ایران در میانه این طوفان نظامی و اقتصادی، به زودی با باکِ خالی متوقف خواهد شد.
در سوی دیگر ماجرا، مسئولان سازمان غذا و دارو همچنان بر طبل «خودکفایی ۷۰ درصدی» میکوبند. اما آنچه در واقعیت رخ میدهد، شکاف عمیق بین ادعای مسئولان و سفره تهی بیماران است. بخش بزرگی از این داروهای داخلی، به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز برای مواد اولیه، با افت کیفیت مواجه شده یا به صورت قطرهچکانی توزیع میشوند.
علاوه بر این، طرحهای نظارتی جدید که بیمار را مجبور به تهیه دارو از یک داروخانه خاص میکند، در شرایطی که داروخانهها با کمبود موجودی مواجهاند، تنها به سرگردانی بیشتر بیماران منجر شده است. بیماری که در یک داروخانه داروی مورد نظرش را نیافته، به دلیل سیستم یکپارچهای که او را مسدود کرده، قادر به تهیه آن از داروخانه دیگر نیست؛ گویی بوروکراسی اداری، همپیمان با بیماری، تیشه به ریشه سلامت فرد میزند.
جنگ، جبهه جدیدی را در داروخانهها گشوده است. آسیب به ۲۵ واحد دارویی، زخمی عمیق بر پیکر نظام سلامت است که با «بیانیههای درمانی» و آمارهایِ خوشبینانه التیام نمییابد. برای بیماری که در انتظار دوز بعدی شیمیدرمانی است، «ذخایر مطلوب» زمانی معنا پیدا میکند که دارو نه در انبار استراتژیک دولت، بلکه بر روی تخت بیمارستان در دسترس او باشد
پارادوکس «تخریب کارخانهها»
و «ذخایر مطلوب»
در بحبوحه التهابات نظامی و در حالی که نگاهها به نقشههای عملیاتی دوخته شده، خبری از راهروی خبرگزاری «ایسنا» مخابره شد که لرزه بر تن جامعه پزشکی و بیماران خاص میاندازد. طبق گزارش رسمی این رسانه در ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، بر اثر حملات دشمن، ۲۵ واحد تولیدی و توزیعی دارو در نقاط مختلف کشور دچار آسیبهای جدی شدهاند. این یعنی بخش قابلتوجهی از زنجیره ارزش دارو، از خطوط تولید گرفته تا انبارهای استراتژیک، هدف قرار گرفته است. اما آنچه این خبر مهم میکند بخش دوم گزارش مسئولان است: «وضعیت ذخایر استراتژیک دارو در سطح مطلوب قرار دارد»!
اینجا با یک پارادوکس آشکار روبرو میشویم. چگونه میتوان پذیرفت که ۲۵ واحد کلیدی در صنعتِ حساس و بههمپیوسته داروسازی از مدار خارج شوند، اما ذخایر کشور همچنان «مطلوب» باقی بمانند؟ تجربههای پیشین در ماههای اخیر نشان داده که حتی اختلال در یک مرکز پخش استانی، منجر به «بحران دسترسی» در چندین شهر میشود. اکنون با آسیب دیدن ۲۵ واحد، به نظر میرسد آنچه مقامات از آن به عنوان «ذخیره مطلوب» یاد میکنند، یا تنها بر روی کاغذ و در جداول اکسل وجود دارد، یا مربوط به اقلامی است که اولویت اول بیماران سرطانی و خاص نیستند.
این در حالی است که بسیاری از این ۲۵ واحد آسیبدیده، از پیشرفتهترین سایتهای تولید داروهای بایوتکنولوژی (زیستفناوری) بودهاند که داروهای ضدسلطان ایران را تأمین میکردند. بازسازی یک خط تولید داروی خاص، برخلاف صنایع دیگر، نیازمند استانداردهای سختگیرانهای است که در شرایط جنگی و با وجود محدودیتهای قطعات، ماهها و شاید سالها زمان ببرد. بنابراین، «آسیب فیزیکی» به این واحدها، تنها یک خسارت ساختمانی نیست؛ بلکه به معنای «حذف فیزیکی» شانس درمان هزاران بیماری است که دارویشان تنها در همین سایتها تولید میشد.
در این میان اصرار نهادهای نظارتی بر نمایش تصویری آرام از انبارها، در حالی که دودِ ناشی از حملات به واحدهای تولیدی هنوز در فضا معلق است، بیش از آنکه اعتمادآفرین باشد، موجب رواج «شایعه» و هجوم مردم به داروخانهها برای انبار کردن خانگی دارو میشود.
در نهایت، واقعیت این است که جنگ، جبهه جدیدی را در داروخانهها گشوده است. آسیب به ۲۵ واحد دارویی، زخمی عمیق بر پیکر نظام سلامت است که با «بیانیههای درمانی» و آمارهایِ خوشبینانه التیام نمییابد. برای بیماری که در انتظار دوز بعدی شیمیدرمانی است، «ذخایر مطلوب» زمانی معنا پیدا میکند که دارو نه در انبار استراتژیک دولت، بلکه بر روی تخت بیمارستان در دسترس او باشد؛ دسترسیای که با هر حمله و هر انفجار، به رویایی دوردستتر بدل میشود.
در نهایت باید گفت مقصر پرونده داروی بیماران خاص سال ۱۴۰۵، ترکیبی از تحریمهای بینالمللی، سوءمدیریت داخلی و اولویتبندیهای نادرست بودجهای در شرایط جنگی است. حقیقتی که در راهروهای بخشهای شیمیدرمانی موج میزند، ساده و تلخ است: در حالی که سیاستمداران مشغول مذاکره یا تقابل هستند، جان ۵ درصد از بیماران که توان مالی دارند با درمانهای نوین حفظ میشود و ۹۵ درصد باقیمانده، در حسرت یک آمپول «کمیاب» یا یک قرص «گران»، ذرهذره آب میشوند.
دیدگاه تان را بنویسید