قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی، جرم سیاسی را بیش از پیش به محاق میبرد
«تبلیغ علیه نظام»؛ از جرم مدنی تا تفسیر امنیتی
سعیده علیپور
در ایران، «تبلیغ علیه نظام» مدتهاست نه یک جرم مدنی، بلکه یک جرم امنیتی و مانعی در مسیر نقد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شده است. پیش از مهرماه ۱۴۰4، این جرم طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، حداکثر سه ماه تا یک سال حبس داشت و شبیه دیگر تخلفات جزایی معمولی به نظر میرسید. اما اکنون با تصویب قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم، همان اتهام که زمانی در چارچوب حقوق عمومی و دادگاههای عمومی رسیدگی میشد، حالا به جرم امنیتی در بهترین حالت تبدیل به 10 تا 15 سال حبس، و در برخی تفسیرهای قضایی حتی به جرمهای سنگینتری نظیر «افساد فیالارض» و مجازات اعدام منتهی می-شود.
این روزها مثالهای واقعی از پروندههایی دیده و شنیده میشود که صرف انتشار یک یادداشت یا بیانیه انتقادی در فضای مجازی یا اشتراکگذاری تحلیلهایی درباره سیاستهای داخلی، میتواند در نظر مراجع قضایی «همکاری با دشمن» تلقی شود و فرد را با حبس طولانی مواجه کند.
این رویکرد نه تنها قواعد عدالت قضایی را نادیده میگیرد، بلکه نشان میدهد سیستم قضایی عملاً بیاعتنا به مدارک و شواهد مستقل، با استدلالهای امنیتی، مسیر پرونده منتقدان و معترضان را روزبهروز سختتر و سنگینتر میکند. به طوری که آنچه پیشتر یک نقد یا اعتراض مشروع بود، امروز با استناد به تفسیرهای امنیتی، به ابزاری برای بازداشت طولانی تبدیل شده است. این استحاله، نه تنها روند عدالت قضایی را خدشهدار کرده، بلکه به گفتمان عمومی و فضای رسانهای ایران پیام روشنِ خودسانسوری داده است.
رویکرد قضایی
روز به روز سختگیرانهتر میشود
البته نباید فراموش کرد که قانون «تبلیغ علیه نظام» در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی که به صراحت گفته بود: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد» نیز در اجرا از دهههای گذشته بهصورت وسیع و گاه سلیقهای به کار برده شده است؛ بهگونهای که انتقادهای سیاسی، مشارکت در اعتراضات و حتی فعالیت رسانهای مستقل نیز گاه ذیل «تبلیغ علیه نظام» و در تفسیرهای قضایی گستردهتر، به جرایم علیه امنیت قلمداد شدهاند.
اما گویا هسته سخت قدرت به این هم راضی نشده و تصمیم به محکمکاری گرفته است، بهطوریکه در سالهای اخیر، مجلس شورای اسلامی با رویکردی که منتقدان آن را تبدیل ابزار حقوقی به ابزار امنیتی-سیاسی میدانند، لایحهای را به تصویب رساند که دامنه این جرم را به کلی تغییر داد و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد. عنوان رسمی این مصوبه، «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» است. در نسخههای منتشرشده از متن این قانون آمده که هرگونه ارتباط اطلاعاتی، رسانهای یا فناورانه با آمریکا، اسرائیل یا دیگر کشورها و گروههای متخاصم میتواند با مجازات اعدام روبهرو شود و رابطه یا انتشار محتوای «زیانبار» علیه امنیت ملی را نیز مشمول مجازاتهای سنگین یا حبس طولانی میکند.
واکنش وکلا به قانون جدید
در چند ماه اخیر چند واکنش حقوقی و نقد حرفهای از سوی حقوقدانان، وکلا و اساتید حقوق منتشر شده که دقیقاً به جنبههای حقوقی، مبهم بودن تعریف جرم، تضاد با اصول قانون اساسی و خطر سرکوب آزادی بیان پرداختهاند که نشان میدهد این تغییر قانون فقط یک اصلاح قضایی ساده نیست.
آنچه پیشتر یک نقد یا اعتراض مشروع بود، امروز با استناد به تفسیرهای امنیتی، به ابزاری برای بازداشت طولانی تبدیل شده است. این استحاله، نه تنها روند عدالت قضایی را خدشهدار کرده، بلکه به گفتمان عمومی و فضای رسانهای ایران پیام روشنِ خودسانسوری داده است
در مهمترین واکنشها، ۵۷ نفر از اساتید دانشگاه، وکلا و حقوقدانان ایرانی طی بیانیهای رسمی با انتقاد شدید از طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم»، آن را «فاجعهای بزرگ» برای نظام حقوقی و قضایی کشور توصیف کردند و خواستار کنار گذاشته شدن آن شدند. این جمع حقوقدانان در نامه خود نوشتند که تشدید بازداشتهای بیضابطه، تفسیر امنیتی گسترده و محدود کردن حقوق شهروندی راهحل مشکلات کشور نیست و این طرح مغایر با اصول قانون اساسی، موازین شرعی و مبانی حقوقی است.
این بیانیه همچنین اشاره میکند که طرح مجلس در دوره رسیدگی، به سرعت و بدون توجه کافی به پیامدهای حقوقی آن تصویب شد و حتی داشتن ارتباط یا فعالیتهایی که تا پیش از این در چارچوب نقد و انتقاد مشروع قابل تعریف بودند، با عنوان «همکاری با دشمن» یا «افساد فیالارض» قابل مجازات سنگین خواهند بود.
جرم سیاسی تنها روی کاغذ
همه اینها در حالی است که قانون «جرم سیاسی» در نظام حقوقی ایران مدتهاست مصوب شده، هرچند میتوان به تفاوت آشکار میان وجود قانونی رسمی و اجرای واقعی آن اشاره کرد، چراکه همان قانونی که در متون قوه قضائیه پذیرفته شده به دلیل مدارای بیشتر با منتقدان و معترضان، در عمل به ندرت مورد استفاده قرار میگیرد و بیش از آنکه به حمایت از متهمان سیاسی بپردازد، در بسیاری از پروندهها کنار گذاشته شده است.
بر اساس قانون «جرم سیاسی» مصوب خرداد ۱۳۹۵، رفتارهایی که «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی و خارجی کشور» رخ دهد و بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام باشد، به عنوان جرم سیاسی شناخته میشود؛ این دسته شامل توهین، نشر اکاذیب، انتقاد یا حتی تخلف در چارچوب حقوق سیاسی نیز میشود. این قانون همچنین برای متهمان سیاسی امتیازاتی نظیر رسیدگی علنی، حضور هیأت منصفه، و حقوق ویژه در دوران دادرسی در نظر گرفته است.
طبق همین متن قانونی، اگر شرایط تعریف جرم سیاسی احراز شود، متهم از محاکمه در دادگاههای عمومی یا امنیتی جدا میشود و باید در چارچوبهای خاص سیاسی مورد رسیدگی قرار گیرد. این امتیازات بر اساس موازین بینالمللی نیز با اصولی چون «دادگاه علنی» و «حق دفاع مؤثر» هماهنگ است.
اما واقعیت اجرا، کاملاً متفاوت از آن چیزی است که قانون پیشبینی کرده است. به عبارتی در عمل، در موارد بسیار معدودی یک پرونده به عنوان «جرم سیاسی» طبقهبندی شده است. همانطور که حقوقدانان و تحلیلگران حقوقی اشاره کردهاند، دادگاهها و دادسراها در ایران بارها پروندههای مرتبط با اعتراضات، انتقادات سیاسی، فعالیتهای رسانهای و منشورات اجتماعی را نه به عنوان جرم سیاسی بلکه تحت عناوین «امنیت ملی»، «جاسوسی»، «اقدام علیه امنیت کشور» یا «تبانی علیه نظام» مورد رسیدگی قرار دادهاند.
با تغییر قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم، همان رفتارهایی که روزی حداکثر یک سال حبس داشت، امروز میتواند 10 تا 15 سال حبس یا حتی اعدام به دنبال داشته باشد؛ رویکردی که نه بر پایه مدارک مستند و ثبوتی، بلکه بر اساس تفسیر امنیتی و تشخیص نهادهای حکومتی از «ضرر به امنیت ملی» به پروندههای سیاسی نگاه میشود
یکی از نقدهای بارز همین حقوقدانان این است که اصول پیشبینیشده در ماده قانونی، حتی زمانی که متهمان بهصورت رسمی به عنوان «جرم سیاسی» احضار میشوند، اجرا نمیشود. به گفته برخی کارشناسان، دادگاهها حتی وقتی شواهد برای احراز «جرم سیاسی» وجود داشته باشد، اثر آنها را نادیده میگیرند و به جای هیأت منصفه و دادگاه علنی، از دادگاههای امنیتی و انقلاب با رویههای غیرشفاف استفاده میکنند که حقوق دفاعی متهمان را خدشهدار میکند.
حقوقدانان برجسته نیز تأکید کردهاند که این رویکرد به نوعی نادیده گرفتن مفاد صریح قانون و خلأ اجرایی در نظام قضایی است؛ چرا که قانون اساسی ایران نیز در اصل ۱۶۸ بهصراحت خواستار رسیدگی با هیأت منصفه و دادگاه علنی برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی است. اما همچنان، حتی در پروندههایی که امکان احراز جرم سیاسی وجود دارد، این اصل رعایت نمی-شود.
وقتی حق دفاع به حاشیه میرود
یکی از مهمترین پیامدهای اجرای قانون جدید «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم» این است که متهمان عملاً امکان دسترسی آزاد به وکیل دلخواه خود را ندارند. هرچند اصول آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی ایران به صراحت حق داشتن وکیل مستقل و دفاع مؤثر را برای همه متهمان تضمین کرده است، در عمل پروندههای مرتبط با اتهامات امنیتی اغلب به دادگاههای انقلاب یا امنیتی ارجاع میشوند و وکلا برای دسترسی به پرونده، اجازه ورود محدود یا کنترلشده دارند.
حقوقدانان و وکلای مطلع میگویند که این محدودیتها، هم شامل تعیین وکیل توسط خود متهم میشود و هم حق وکیل در مکاتبه، مشاهده مدارک پرونده و ملاقات آزاد با موکل را تحت تأثیر قرار میدهد. به این ترتیب، متهم عملاً در چارچوبی قرار میگیرد که دفاعش محدود، ناقص و تحت نظارت مراجع قضایی است و بسیاری از نکات قانونی و مدارک مستند نمیتوانند در دفاع از او مورد استفاده قرار گیرند.
این روند باعث شده حتی متهمانی که بر اساس تعریف قانونی مشروع عمل کردهاند، در عمل از حمایت قانونی و اصول دادرسی عادلانه محروم شوند و دفاع آنها با محدودیتهای گستردهای روبهرو شود. نتیجه این وضعیت نه تنها ضعف حقوق دفاعی فرد را نشان میدهد، بلکه پیام قوی خودسانسوری و ترس از فعالیتهای قانونی سیاسی و رسانهای را به جامعه منتقل میکند.
این نوع رویکرد، که گاه به آن «امنیتی کردن جرم سیاسی» گفته میشود، عملاً اصول مدرنی مانند شفافیت قانونی و محافظت از آزادی بیان را کنار میزند و به جای آن، به نهادهای قضایی و امنیتی قدرتی وسیع برای تعبیر و تفسیر باز میدهد.
در نتیجه، نه بر پایه مدارک مستند و ثبوتی، بلکه بر اساس تفسیر امنیتی و تشخیص نهادهای حکومتی از «ضرر به امنیت ملی» به پروندههای سیاسی نگاه میشود. این همان رویکردی است که منتقدان آن را «ناقص و عاری از مدارک عینی» میدانند و معتقدند باعث میشود بسیاری از رفتارهای مشروع شهروندان تحت لوای امنیت ملی مورد پیگرد قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید