«محمدحسین آقاسی» در گفتوگو با «توسعه ایرانی» درخصوص بازداشتهای اخیر وکلا؛
بازداشت وکلا مانع دفاع میشود، اما ما را متوقف نمیکند
سعیده علیپور
در روزهایی که خبر بازداشت دستکم ۹ وکیل در تهران، شیراز و مشهد منتشر شده و همزمان از احضار و تحت فشار قرار گرفتن وکلای دیگر هم خبر میرسد، پرسش اصلی دیگر این نیست که «چه کسانی بازداشت شدهاند؟»، بلکه این است که چرا آخرین سنگر دادرسی عادلانه، خودش به موضوع پروندههای مفتوحه تبدیل شده است؟
امیدوارم قوه قضاییه، بهویژه شعبی که در دادگاه انقلاب به این پروندهها رسیدگی میکنند، با توجه به فضای ایجاد شده، حقوق متهمان را رعایت کنند. حداقل انتظار این است که اجازه دهند وکلای مستقل در دادگاه حضور داشته باشند و بتوانند وظیفه خود را انجام دهند؛ یعنی ارشاد موکلان در پاسخگویی به دادگاه و دفاع مؤثر از آنها
اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، مثل دورههای قبلی، فقط خیابان را ملتهب نکرد؛ دادگاه، دادسرا و نهاد وکالت را هم به میدان کشاند. وکلا، بهویژه آنهایی که در سالهای اخیر در پروندههای حقوق بشری و دفاع از معترضان فعال بودهاند، حالا نه فقط در جایگاه مدافع، که در موقعیت متهم ایستادهاند. بازداشت، احضار، گرفتن تعهد و محدود کردن دسترسی به پروندهها، مجموعهای از اقداماتی است که به گفته بسیاری از حقوقدانان، بیش از آنکه متوجه «رفتار فردی» وکلا باشد، حامل پیامی روشن برای کل بدنه وکالت است.
در چنین فضایی، مفهوم دادرسی عادلانه بیش از هر زمان دیگری موردپرسش قرار میگیرد؛ آن هم در شرایطی که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، در پروندههای موسوم به امنیتی، دست متهم برای انتخاب وکیل مستقل تاحدودی بسته شده است. حالا با بازداشت وکلایی که حاضر به پذیرش این محدودیتها نیستند، این پرسش جدیتر مطرح میشود که اساساً حق دفاع در این پروندهها چه سرنوشتی پیدا میکند؟
محمدحسین آقاسی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با «توسعه ایرانی» از تجربه شخصیاش در مواجهه با این روند میگوید؛ از احضار و فشار در اعتراضات ۱۴۰۱ تا تلاش بینتیجه برای ورود به پرونده مرحوم محمدمهدی کرمی و نگرانیاش از تکرار برخی اتفاقات در بازداشتهای اخیر. روایتی که نشان میدهد بازداشت وکلا، نه یک اتفاق مقطعی، که زنگ خطری برای حقوق شهروندی در ایران است.
بازداشت وکلای دادگستری از نظر حقوقی چه معنایی دارد؟ آیا با بازداشت «شهروندان معترض» طرفیم یا با فشاری بر نهاد وکالت بهعنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه؟
واقعیت این است که هنوز اطلاعرسانی روشنی درباره علت بازداشت این وکلا صورت نگرفته؛ اینکه آیا بازداشت آنها بهدلیل شرکت در تجمعات بوده یا بهخاطر پروندههایی که وکالتشان را برعهده داشتند. درباره برخی از این وکلا، مثل خانم قوشه، روشن است که در پروندههای حقوق بشری و پروندههای مرتبط با معترضان فعالیت داشتند، اما تا امروز در این رابطه تعرض رسمیای صورت نگرفته بود که منجر به بازداشت شود.
درباره برخی دیگر از این افراد هم من شناخت دقیقی ندارم. ممکن است مسئله به مطالبی برگردد که در فضای مجازی منتشر کرده بودند، هرچند همان زمان هم فضای مجازی تا حد زیادی بسته بود، یا به گفتوگوها، جلسات و موضعگیریهایی که همزمان با اعتراضات داشتند. به نظر میرسد هدف این بوده که دست این وکلا بسته شود و شاید هم پیامی باشد برای جلوگیری از «تجری» سایر همکاران. تعداد بازداشتیها هم به اندازهای است که نمیشود آن را اتفاقی یا موردی دانست.
وقتی وکلا که وظیفه دفاع از حقوق مردم را دارند، بازداشت میشوند یا تحت فشار قرار میگیرند؛ عملاً دادرسی عادلانه دچار اختلال جدی میشود. در حال حاضر، تقریبا اجازه نمیدهند وکلای مستقل وارد پروندههای افرادی که بازداشت شدهاند، شوند. آنچه من از همکارانم شنیدهام این است که بسیاری از وکلا به دادسرا مراجعه کردهاند تا وکالت این پروندهها را بپذیرند، اما درخواستشان پذیرفته نشده
در اعتراضات قبلی هم شاهد بازداشت یا احضار وکلا بودیم. آن تجربه چه شباهتها و چه تفاوتهایی با وضعیت فعلی دارد؟
در اعتراضات سال ۱۴۰۱، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ وکیل احضار شدند. یکی از آنها خود من بودم. ما را به دادیاری میبردند، با ما صحبت میکردند و اگر حاضر میشدیم تعهد بدهیم که دیگر «این اعمال» را انجام نمیدهیم، معمولاً آزاد میشدیم. اگر نه، میگفتند پرونده به دادیاری ارسال میشود و تحتتعقیب قرار میگیریم.
از خود من هم خواستند یک نوشته امضا کنم. آن زمان مرحوم قناعتکار مسئول این موضوع بود و از چهار پنج نفر از وکلا چنین تعهدی گرفتند. من قبول نکردم و گفتم جرمی مرتکب نشدهام که چیزی را امضا کنم. در عین حال تعرض مستقیمی هم به من نشد.
بعد از آن، این ۲۰۰ نفر را بهتدریج یکییکی احضار کردند و تلاش این بود که از همه تعهد بگیرند که دیگر مطلبی ننویسند. روزی که من و پنج وکیل دیگر احضار شده بودیم، یکی از اعضای نهادهای امنیتی هم حضور داشت و با لپتاپش نشان میداد که مثلاً شما این مطالب را گفتهاید یا نوشتهاید. درباره من، موضوع عمدتاً به مصاحبههایم با رسانههای مختلف برمیگشت. بعد از آن هم دیگر مسئلهای پیش نیامد.
به نظر میرسد بهنوعی برخوردها در این دور از اعتراضات بیشتر شده؛ هم با معترضان و هم با وکلا. شما هم همین برداشت را دارید؟
بله، کاملاً. همانطور که برخورد با معترضان شدیدتر شده، با وکلا هم از همین جنس برخورد صورت گرفته. به بیان ساده، همان سختگیریها حالا به نهاد وکالت هم تعمیم داده شده است.
وکلای مستقل اجازه ورود به پروندههای بازداشتشدگان را ندارند
وقتی کار به بازداشت یا اعمال فشار به وکلا میرسد، چه اتفاقی برای دادرسی عادلانه میافتد؟ اساساً در چنین شرایطی متهمان سیاسی چه شانسی برای دفاع دارند؟
وقتی وکلا که وظیفه دفاع از حقوق مردم را دارند، بازداشت میشوند یا تحت فشار قرار میگیرند، عملاً دادرسی عادلانه دچار اختلال جدی میشود. در حال حاضر، تقریبا اجازه نمیدهند وکلای مستقل وارد پروندههای افرادی که بازداشت شدهاند، شوند.
آنچه من از همکارانم شنیدهام این است که بسیاری از وکلا به دادسرا مراجعه کردهاند تا وکالت این پروندهها را بپذیرند، اما درخواستشان پذیرفته نشده؛ معمولاً به استناد همان تبصره مشهور(تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که میگوید در پروندههای موسوم به «امنیتی»، متهم باید از میان وکلای مورد تأیید قوه قضاییه وکیل انتخاب کند.).
بر این اساس، واقعاً تکلیف این پروندهها روشن نیست. تازه حالا، کمکم بعضی از افرادی که بازداشت شده بودند برای انتخاب وکیل مراجعه میکنند، اما مشخص نیست وکلای مستقل تا چه اندازه بتوانند در این پروندهها نقشی ایفا یا اساساً اجازه ورود پیدا کنند.
شما خودتان هم در پرونده مرحوم محمدمهدی کرمی، برای قبول وکالت تلاش کرده بودید. با توجه به تجربه آن پرونده، فکر میکنید در پروندههای فعلی امکان ورود وکلای مستقل وجود دارد؟
در برخی از این محاکم، اصولاً با حضور وکیل مدافع مستقل روی خوش نشان نمیدهند. من در پرونده مرحوم کرمی، یک هفته تمام تلاش کردم که اجازه ورود پیدا کنم، اما عملاً مسیر بسته بود.
به نظر میرسد هدف از بازداشت وکلا این بوده که دست آنها برای فعالیت بسته شود و شاید هم پیامی باشد برای جلوگیری از «تجری» سایر همکاران. تعداد بازداشتیها هم به اندازهای است که نمیشود آن را اتفاقی یا موردی دانست
در آن پرونده من بین دیوانعالی کشور، دادگستری کرج و شعبه رسیدگیکننده مدام در رفتوآمد بودم. با این حال، درنهایت اجازه ندادند وکالتنامهای که خانواده ایشان اصرار داشتند من بپذیرم، امضا شود. خود مرحوم کرمی هم از داخل زندان تماس گرفت و گفت که برای پذیرش وکالت من دست به اعتصاب غذا زده، اما کمتر از دو روز بعد، حکم او اجرا شد.
در پروندههای فعلی بازداشتشدگان اعتراضات، وضعیت در چه مرحلهای است؟ آیا اساساً امکان ورود وکیل وجود دارد؟
در حال حاضر، این پروندهها هنوز به مرحله محاکمه نرسیدهاند و عمدتاً در دادسرا هستند. برخی افراد بهصورت مقدماتی با من صحبت کردهاند تا وکالتشان را بپذیرم، اما صریح به آنها گفتهام تا زمانی که پرونده به دادگاه نرود، اجازه نمیدهند وکلایی مثل من وارد این پروندهها شوند. تجربه قبلی هم همین را نشان داده است.
در چنین شرایطی، انتظارها متوجه کانون وکلاست. فکر میکنید کانون وکلا امروز توان و ارادهای برای دفاع از وکلای بازداشتی و مطالبه حقوق بازداشتشدگان دارد؟
وظیفه اصلی کانون وکلا دفاع از اعضای خودش است. در گذشته هم نمونههایی داشتیم؛ مثلاً زمانی که آقای عبدالفتاح سلطانی بازداشت شده بود، یادم هست آقای جندقی و چند نفر از اعضای هیأتمدیره کانون به دادگاه مراجعه کردند. آن زمان شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب حتی اجازه حضور آنها را داد.
اما الان واقعاً بعید میدانم نهادهایی که درگیر رسیدگی به پرونده این وکلا هستند، اجازه بدهند کانون وکلا قدم مؤثری بردارد. با این حال، باید منتظر ماند و دید آیا کانون موضعگیری میکند، حرکتی انجام میدهد یا مراجعاتی به نهادهای دیگر خواهد داشت یا نه؟
پس پیشبینی شخصی شما این است که احتمالاً چنین اتفاقی نخواهد افتاد؟
بله، صادقانه بگویم، بعید میدانم.
درباره خود من، حتی اگر بهخاطر دفاع از پروندههای حقوق بشری تحتتعقیب قرار بگیرم، باعث نمیشود متوقف شوم. اگر کسی مراجعه کند و نیاز به کمک داشته باشد، از یاری او خودداری نخواهم کرد
بازداشت وکلا فعالیت آنها را تا چه اندازه زنگ خطر برای حقوق شهروندی در ایران میدانید؟
طبیعی است اگر وکلایی بهدلیل فعالیت در پروندههای حقوق بشری تحت تعقیب یا بازداشت قرار بگیرند، این موضوع میتواند سرعت و جسارت فعالیت وکلا در این حوزه را کاهش دهد، اما قطعاً مانع آن نخواهد شد. حداقل درباره خود من، حتی اگر بهخاطر دفاع از پروندههای حقوق بشری تحت تعقیب قرار بگیرم، باعث نمیشود متوقف شوم. اگر کسی مراجعه کند و نیاز به کمک داشته باشد، از یاری او خودداری نخواهم کرد.
اگر نکتهای دارید که فکر میکنید باید گفته شود، بفرمایید.
امیدوارم قوه قضاییه، بهویژه شعبی که در دادگاه انقلاب به این پروندهها رسیدگی میکنند، با توجه به فضای ایجاد شده، حقوق متهمان را رعایت کنند. انتظار این است که اجازه دهند وکلای مستقل در دادگاه حضور داشته باشند و بتوانند وظیفه اصلی خودشان را انجام دهند؛ یعنی ارشاد موکلان در پاسخگویی به دادگاه و دفاع مؤثر از آنها.
این کار هم به نفع متهمان است و هم به نفع دستگاه قضایی.
دیدگاه تان را بنویسید