موضوعی پیچیده با ملاحظات بهداشتی، حقوقی و بین‌المللی؛
قوانین درباره کشت خشخاش در کشور چه می‌گویند؟
بحث از سرگیری کشت خشخاش در ایران طی ماه‌های اخیر به موضوعی جنجالی تبدیل شده که ابعاد حقوقی، پزشکی و بین‌المللی آن نگرانی‌هایی را به همراه داشته است.
سعید صفاتیان، تحلیلگر و پژوهشگر اعتیاد، در گفت‌وگو با خبرآنلاین به تشریح ضرورت، پیشینه و ملاحظات کشت کنترل‌شده خشخاش پرداخت.
وی گفت: تا پیش از انقلاب، کشت خشخاش در ایران انجام می‌شد اما پس از آن ممنوع و برای آن مجازات تعیین شد. در سال‌های بعد، نیاز دارویی کشور به مشتقات تریاک و مرفین عمدتاً از طریق کشفیات پلیس و واردات تأمین می‌شد. با این حال، در یک سال اخیر، تغییرات منطقه‌ای از جمله روی کار آمدن طالبان و کاهش کشت خشخاش در افغانستان، همراه با کاهش کشفیات پلیس، باعث نگرانی شرکت‌های دارویی و وزارت بهداشت درباره تأمین مواد اولیه دارویی شده است.
او افزود: مسؤولان ستاد مبارزه با موادمخدر و وزارتخانه‌های مرتبط بارها هشدار داده‌اند که در صورت عدم تصمیم‌گیری درباره تأمین مواد اولیه دارویی، سلامت جامعه آسیب‌پذیر خواهد بود. شرکت‌های دارویی و وزارت بهداشت نیاز خود را به‌صورت صریح مطرح کرده و درباره کمبود مواد مورد نیاز برای تولید دارو هشدار داده‌اند. این تصمیم‌گیری به هیچ وجه به معنای آزادسازی مصرف یا ترویج تولید غیرقانونی نیست و در صورت تصویب، ابتدا کشت گونه‌های مجاز مانند شقایق الیفرا و شاهدانه انجام خواهد شد؛ گیاهانی که به آسانی توسط کشاورزان قابل برداشت نیستند.
صفاتیان درباره پیشینه کشت خشخاش گفت: کشورهایی که به تولید دارو وابسته‌اند، سابقه‌ای طولانی در کشت کنترل‌شده خشخاش دارند. پیش از انقلاب، ایران نیز بر اساس نیازهای دارویی و با توجه به اینکه کشورهای همسایه همچون افغانستان به کشت اقدام می‌کردند، کشت می‌کرد. ماده ۴۱ قانون مبارزه با موادمخدر نیز اجازه داده است نوعی شقایق به نام Papaver somniferum صرفاً برای تولید دارو کشت شود و این موضوع در قانون صراحت دارد.
وی افزود: در حال حاضر، نیاز دنیا به مرفین برای اهداف درمانی و دارویی حدود ۳۰۰ تن در سال است و اگر تریاک موجود نباشد یا کشتی صورت نگیرد، امکان تأمین آن وجود ندارد. در ایران حجم دقیق مورد نیاز مشخص نیست اما گفته می‌شود عدد بالایی را شامل می‌شود.
صفاتیان درباره قوانین جاری توضیح داد: طبق ماده ۱ قانون مبارزه با موادمخدر، کشت و مصرف خشخاش جرم محسوب می‌شود. اگر بخواهیم اقدام قانونی در این زمینه انجام دهیم، ابتدا باید اصلاح قانون صورت گیرد؛ یا باید کشت تریاک از شمول جرم خارج شود یا در ماده ۴۱ واژه کشت» اضافه گردد. اصلاح قوانین مربوط به موادمخدر در کشور طی سال‌های گذشته عمدتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شد، اما اخیراً این بحث به مجلس منتقل شده است.
وی گفت: هرگونه کشت خشخاش در ایران باید کاملاً دولتی و تحت نظارت شدید انجام شود. وزارت بهداشت در صورت نیاز می‌تواند درخواست رسمی ثبت کند و وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت کشت را برعهده خواهد داشت. واگذاری کشت به بخش خصوصی یا کشاورزان آزاد، بزرگترین اشتباه ممکن خواهد بود، زیرا ممکن است انگیزه‌ای برای اختصاص زمین‌های کشاورزی به تولید تریاک ایجاد شود.
صفاتیان افزود: برای توزیع محصولات دارویی ناشی از این کشت، باید از ظرفیت مراکز درمان اعتیاد دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی تحت نظارت استفاده شود. در حال حاضر حدود ۸ هزار مرکز درمان اعتیاد فعال است که نزدیک به یک میلیون نفر را تحت پوشش دارند و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز پوشش تقریباً یک میلیون نفر دیگر را بر عهده دارند. او درباره توانایی صنعتی کشور گفت: در مسیر کرج به تهران یک کارخانه تولید مرفین فعال است و باید بررسی شود آیا ظرفیت فعلی پاسخگوی نیاز کشور است یا نیاز به تأسیس واحدهای جدید وجود دارد. همچنین باید میزان دقیق نیاز دارویی مشخص شود تا برنامه‌ریزی برای زمین‌های زیرکشت و ظرفیت تبدیل به مرفین به درستی انجام گیرد.
صفاتیان درباره تجارب خارجی تأکید کرد: کشورهایی مانند اسپانیا، هند، ترکیه، فرانسه و استرالیا کشت خشخاش را برای مصارف دارویی و صنعتی انجام می‌دهند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که گونه‌هایی با محتوای مرفین کمتر برای تولید دارو کشت می‌شوند و کل فرآیند کشت، تولید و انتقال تحت مدیریت و نظارت دولتی انجام می‌گیرد. بخش خصوصی تنها در حوزه توزیع با نظارت وارد می‌شود.
وی افزود: کشت خشخاش در دو فصل پاییز و بهار در محیط‌های معتدل، گرمسیر و سردسیر امکان‌پذیر است. هر هکتار زمین می‌تواند حدود ۳۵ تا ۵۰ کیلو تریاک بدهد. بنابراین، در صورت تصویب، حجم زمین زیرکشت باید بالا باشد. واگذاری آن به بخش خصوصی می‌تواند باعث سوءاستفاده و تولید غیرقانونی شود و باید با اطلاع‌رسانی مناسب به مردم، شفاف‌سازی شود که کشت تنها برای سیستم دولتی مجاز است.
صفاتیان همچنین گفت: سازوکار سازمان ملل برای مقابله با موادمخدر و جرائم باید در نظر گرفته شود. این سازمان هر سال وضعیت تولید مرفین و خشخاش را بررسی می‌کند و هرگونه افزایش تولید یک کشور می‌تواند تراز جهانی مرفین را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، هماهنگی بین‌المللی برای هر اقدام قانونی ضروری است.
او در جمع‌بندی تأکید کرد: بحث از سرگیری کشت خشخاش در ایران موضوعی پیچیده است که ملاحظات حقوقی، بهداشتی، بین‌المللی و اقتصادی با هم تلاقی دارند. اصلاح قانون، تعیین سازوکار نظارتی و فنی، شفاف‌سازی برای افکار عمومی و هماهنگی بین‌المللی، پیش‌شرط هر اقدامی است. تنها در چنین شرایطی می‌توان مسیر تصمیم‌گیری را مسئولانه و کم‌خطر طی کرد و از آسیب‌های احتمالی جلوگیری کرد.
دیدگاه تان را بنویسید