یک وکیل دادگستری در گفتوگو با «توسعه ایرانی»:
قانون‌گذار باید با نگاه برابری‌خواهی به مسئله مهریه نگاه کند
یک وکیل دادگستری با اشاره به اصلاح موادی از قانون مهریه، گفت: تجربه‌های میدانی و تاریخی نشان می‌دهد که به خاطر حضانت، گاهی زن‌ها حاضر شده‌اند نه تنها مهریه و نفقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت را ببخشند، بلکه وجهی هم به زوج بدهند تا از این فشار دوری از فرزندشان خلاص شوند. در بسیاری از موارد، طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق تنها به زوج (مرد) اختصاص دارد و بارها شاهد طلاق‌هایی بوده‌ایم که با هزینه زوجه و پرداخت وجه به زوج، سعی در رهایی از محنت زوجیت دارند. این وضعیت نشان‌دهنده فاجعه‌های قانونگذاری است.
به گزارش گروه شهرنوشت «توسعه ایرانی» در هفته‌های اخیر طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام مهریه در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار گرفت.
به گفته نمایندگان مجلس «با توجه به قیمت بالای سکه تمام بهار آزادی و شرایط اقتصادی، مهریه‌های بالا بهانه‌ای برای برهم زدن بنیان خانواده‌ها شده است و برخی بانوان با کوچکترین اتفاق و ناملایمات مهریه خود را اجرا می‌گذارند». با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از دو هزار مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان‌ها هستند نمایندگان مجلس نیز در راستای حمایت از مردان در برابر زندانی شدن طرح اصلاح موادی از قانون را مطرح کرده‌اند. اما طرح کاهش سطح حمایت کیفری مهریه در راستای حمایت از مردان در برابر زندانی شدن به خاطر مهریه باعث بروز نگرانی‌هایی برای زنان شده است چراکه در این موضوع اولین چیزی که مطرح می‌شود تعیین سقف مهریه و تعدیل آن است، در حالی که به گواه وکلای دادگستری و پیمایش‌های میدانی آنان گاهی اوقات زنان به خاطر حضانت، حاضر شده‌اند نه تنها مهریه و نفقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت را ببخشند، بلکه وجهی هم به زوج بدهند تا از فشار دوری از فرزندشان خلاص شوند. بنابراین حذف ابزارهای مالی مثل مهریه می‌تواند مشکلاتی را برای زنان ایجاد کند و از همین رو ضروری است که قانون‌گذار با شجاعت و دقت در قانونگذاری زمینه‌ای را فراهم کند تا نظام حقوقی خانواده و حقوق طرفین به طور کامل حفظ شود.
آسیب‌های جدی خانواده ایرانی
به دلیل خواب تاریخی قانون‌گذار
محمد صالح نقره کار وکیل دادگستری در گفت و گو با «توسعه ایرانی» درباره اصلاح قانون مهریه از نظر حقوقی گفت: کنشگران حقوقی در طول سال‌های اخیر تلاش جدی کرده‌اند تا قانون‌گذار با رعایت حکمت و مصلحت در امر قانونگذاری به وضعیت حقوقی حاکم بر خانواده به شیوه‌ای امروزی و متناسب با هنجارهای جامعه امروز ایران بپردازد. متأسفانه، خواب تاریخی قانون‌گذار یا غفلت از نهاد روزآمد و زمان‌باور و خردمندانه که از عناصر فقه پویای اسلامی و قانونگذاری در ایران مطابق اصل چهار قانون اساسی نیست، باعث شده خانواده ایرانی امروز دچار آسیب‌های جدی شده است.
وی ادامه داد: ما در نظام سنتی ایرانی و اسلامی زمینه‌های قابل توجهی برای استحکام خانواده داشته‌ایم. زمینه‌های اجتماعی که در نظام زیست خانوادگی در ایران مرسوم بوده و در شاهنامه و سایر متون معاصر ملی ایرانی هم به چشم می‌خورد، زمینه‌هایی برای بقای خانواده به وجود آورده؛ اما نگاه اشتباه و منقطع از زمان، آسیب‌های جدی را فراهم کرده است.
این وکیل دادگستری گفت: امروز باید به نظام حقوقی خانواده با نگاهی نوآمد نگریست و باید زمینه از بین بردن وضعیت تبعیض‌آلود یا خدعه‌گرایانه‌ای که در مورد مهریه‌های نجومی و فریبکارانه وجود دارد را فراهم کرد. قانون‌گذار نباید زمینه‌ای فراهم کند تا نظام حقوقی خانواده از بدو شروع مبتنی بر فریب، خدعه یا تقابل بین زن و شوهر و خانواده‌های آنها باشد.
حق طلاق، اشتغال و مسکن
نباید محدود به اراده مردان شود
نقره‌کار تصریح کرد: به عنوان نمونه، حق طلاق، حق تحصیل، حق اشتغال و حق مسکن مواردی نیستند که ما امروز آنها را محدود کنیم به اراده مرد و اساساً این اشتباه‌های تاریخی در زمانه‌ای که بحث‌های مرتبط با برابری و حمایت از حقوق و کرامت زنان مطرح است، غیرقابل قبول است. همان‌قدر که اراده یک مرد مورد احترام است، اراده یک زن نیز در خانواده باید مورد احترام قرار بگیرد. موضوعات مربوط به حق تحصیل، حق اشتغال، حق مسکن و سایر این موارد چیزی نیست که ما آن را محدود و مقید به یک اراده انشایی یک‌طرفه قرار دهیم. عقد نکاح متکی بر دو اراده است و هرگونه تخصیص و تخصص نسبت به این حق‌ها زمینه‌ای برای ایجاد تبعیض فراهم می‌کند.
امروز قانون‌گذار باید با یک نگاه برابری‌خواهانه و مقید به تفاوت‌ها و تناسب‌ها در موضوع قانونگذاری به مسئله خانواده نگاه کند. امروز دیگر نگاه سنتی حضانت و ولایت مطلقه پدر و جد پدری نسبت به طفل منتفی شده و با استفاده از کارشناسان مشاور و روانشناسان که حق کودک را مورد توجه قرار می‌دهند، نظام سنتی فاقد شناخت کودک به محاق رفته است
وی تاکید کرد: بنابراین، امروز قانون‌گذار باید با یک نگاه برابری‌خواهانه و مقید به تفاوت‌ها و تناسب‌ها در موضوع قانونگذاری به مسئله خانواده نگاه کند. امروز دیگر نگاه سنتی حضانت و ولایت مطلقه پدر و جد پدری نسبت به طفل منتفی شده و با استفاده از کارشناسان مشاور و روانشناسان که حق کودک را مورد توجه قرار می‌دهند، نظام سنتی فاقد شناخت کودک به محاق رفته است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: ما نمی‌توانیم از قانون‌گذاری‌های در خلأ یا صرفاً متکی بر نهادهای سنتی به جامعه مدرن و خانواده مدرن در ایران نگاه کنیم. در موضوع مهریه نیز به نظر من اصل تناسب و اصل رعایت صدق در روابط خانواده باید مورد توجه قرار گیرد. مهریه‌های نجومی که از ابتدا خدعه‌گرایانه وارد شده و مهریه‌های غیرقابل پرداخت که بدوا توسط زوج مطرح می‌شود، نباید مورد توجه نظام تضمینی باشد و از جیب بیت‌المال، زمینه‌ای برای نگهداری محبوسین ناشی از مهریه‌های نجومی و غیرقابل پرداخت فراهم شود.
نقره کار با اشاره به لزوم آسیب‌شناسی این نظام گفت: ما اگر این نظام را آسیب‌شناسی و واکاوی و بازنگری نکنیم، زمینه نقض حقوق فراوانی را فراهم کرده‌ایم. به نظر من، ایده‌ای که قانون‌گذار در پی آن است، مبنی بر اینکه در صورت‌عدم پرداخت مهریه، موضوع عسر و حرج و طلاق برای زوجه محفوظ باشد، می‌تواند یکی از ایده‌های قابل توجه باشد. اما بیش از آنکه به اصلاح قانونگذاری نیاز داشته باشیم، به اصلاح فرهنگ‌سازی در زمینه واقعه نکاح و عقد نکاح محتاجیم.
وی ادامه داد: باید توجه کنیم که آموزش‌ها، حمایت‌ها و مداخلات حمایتی از نهاد خانواده باید زمینه را برای اصلاح و واکاوی و بازنگری این نهاد از منظر نظام حقوقی برابری‌خواهانه فراهم کند. امروز روزگاری است که تبعیض‌های ناروا نسبت به زنان در نظام تقنینی قابل تحمل باشد. حتی در مورد موضوع ارث و سایر حقوق مالی، خیلی از خانواده‌ها ولو خانواده‌های مقید به اصول و موازین دینی، نظام نابرابری‌خواهانه را در مورد زنان و دختران تجویز نمی‌کنند.
قانون‌گذار نباید دچار غفلت تاریخی
در تقنین شود
این وکیل دادگستری تصریح کرد: قانون‌گذار نباید دچار غفلت تاریخی در تقنین شود و امروز فقها و حقوق‌دانان و مجتهدین ما لازم است که با نگاه حمایت‌گرانه از خانواده و پرهیز از اشتباهاتی که نظام غرب نسبت به خانواده داشته و با اعراض از اشتباهات یا وضعیت‌های تاریخی‌ای که نظام سنتی مردسالار در ایران داشته، زمینه‌ای را برای برابری‌خواهی با رعایت اصل تناسب و تفاوت‌ها فراهم کنند.
نقره کار گفت: موضوع حق طلاق، حضانت، حق تحصیل و اشتغال، خروج از کشور و سایر این موارد، به همراه موضوع مهریه باید به صورت متجانس و متناسب و مقید به یک نگاه کاملاً همه‌جانبه‌نگر نسبت به موضوع خانواده مورد بررسی قرار بگیرد و آسیب‌شناسی و اصلاح شود. اصلاح و توسعه نظام حقوقی در نهاد خانواده، به خصوص راجع به قیمومیت‌هایی که نظام سنتی برای مرد نسبت به زن قائل شده، باید واکاوی شود. مهریه نیز باید به طور مشخص اصلاح کامل شود تا زمینه‌ای فراهم نشود که سوءاستفاده از حق را دامن بزند و به جای بقای نهاد خانواده، زمینه آسیب به آن شود.
محمدصالح نقره‌کار در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: اراده مقیده و بی‌اعتباری که در مورد زنان در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی قائل شده به وضوح قائل به تبعیض ناروا نسبت به زنان است. ما نیازمند اقداماتی هستیم که این تبعیض را اصلاح کند. نظام تقنینی باید جدیت، شجاعت و شهامت‌های لازم را به کار ببرد تا نظام حقوقی خانواده به صورت بهتری مورد حمایت دولت و حاکمیت قرار گیرد
موضوع حضانت کودک باعث گروکشی موضوعات مالی شده است
وی ادامه داد: از مراکز پژوهشی، به خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های قوه قضاییه درخواست می‌کنم که با رصد و تحلیل آماری و پیمایشی پرونده‌های خانواده، بررسی کنند که چه وضعیت‌هایی در موضوع مهریه، حق طلاق، خروج از کشور و سایر استحقاق‌ها و تبعیض‌های ناروا برای نهاد خانواده فراهم آمده و به خصوص مسئله حضانت و نگهداری کودک چه وقایعی برای گروکشی نسبت به موضوعات مالی و عاطفی در خانواده فراهم کرده و دچار سوءاستفاده از حق یا صدمه به وضعیت خانواده و به خصوص کودک در خانواده شده است. اگر ما در این زمینه به دنبال اصلاح قانون نباشیم، دچار صدمات جبران‌ناپذیری خواهیم شد که تاکنون نیز شده‌ایم و به نظر می‌رسد که در این زمینه قانون‌گذار به جامعه صدمه وارد کرده است.
این وکیل دادگستری درباره موارد جایگزین به جای مهریه گفت: باید توجه داشته باشیم زنانی که فاقد سرپرست می‌شوند یا شرایطی برایشان به وجود می‌آید که فاقد حمایت‌های مالی هستند، باید با نظام‌های تامینی و بیمه‌ای مورد حمایت قرار بگیرند. این نظام باید همه‌جانبه‌نگر باشد تا زمینه‌های سوءاستفاده از حق یا سوءاستفاده از تکلیف را فراهم نکند. ما در بسیاری از کشورها شاهد نظام‌های تأمین اجتماعی فراگیر برای زنانی هستیم که دچار وضعیت طلاق یا فقدان همسر می‌شوند. این حمایت‌ها در وضعیت‌های اضطراری باید به گونه‌ای باشد که زمینه‌ای برای چشم‌پوشی و ابراز حق توسط خانم‌ها فراهم کند.
برخی قوانین مدنی قائل به تبعیض ناروا نسبت به زنان است
نقره کار با اشاره به بخشیدن مهریه از سوی زنان برای کاهش فشار دوری از فرزند گفت: تجربه‌های میدانی و تاریخی نشان می‌دهد که به خاطر حضانت، حتی گاهی زن‌ها حاضر شده‌اند نه تنها مهریه و نفقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت را ببخشند، بلکه وجهی هم به زوج بدهند تا از این فشار دوری از فرزندشان خلاص شوند. در بسیاری از موارد، حق طلاق تنها به زوج (مرد) طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اختصاص دارد و بارها شاهد طلاق‌هایی بوده‌ایم که با هزینه زوجه و پرداخت وجه به زوج، سعی در رهایی از محنت زوجیت دارند. این وضعیت نشان‌دهنده فاجعه‌های قانونگذاری است.
یک وکیل دادگستری: حق طلاق، حق تحصیل، حق اشتغال و حق مسکن مواردی نیستند که ما امروز آنها را محدود به اراده مرد کنیم و اساساً این اشتباه‌های تاریخی در زمانه‌ای که بحث‌های مرتبط با برابری و حمایت از حقوق و کرامت زنان مطرح است، غیرقابل قبول است
وی ادامه داد: این اراده مقیده و بی‌اعتباری که در مورد زنان در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی قائل شده به وضوح قائل به تبعیض ناروا نسبت به زنان است. ما نیازمند اقداماتی هستیم که این تبعیض را اصلاح کند. نظام تقنینی باید جدیت، شجاعت و شهامت‌های لازم را به کار ببرد تا نظام حقوقی خانواده به صورت بهتری مورد حمایت دولت و حاکمیت قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید