فاصله تهدید تا فرصت؛ فقط یک تدبیر شهری

آذر فخری، روزنامه‌نگار

به پدیده دست‌فروشی در همه جای دنیا به‌عنوان یک شغل و جاذبه فرهنگی-توریستی توجه می‌‌شود؛ البته تهران به عنوان پایتخت مدرنیته ایران، سعی می‎کند آثار و شواهد فرهنگی و اجتماعی آن ‌را حذف کند، درشهرهایی مانند پاریس و نیویورک و لندن با ساماندهی دست‌فروش‎ها نهایت بهره‎برداری از ظرفیت‎های اقتصادی از این بخش از اقتصاد غیر رسمی کرده‎اند. کوالالامپوربه‎خاطر برنامه‎ریزی برای دست‌فروش‎ها جایزه بین‎المللی گرفته است. نیویورک و لندن هم دست‌فروش دارند و این جزو افتخارات‌شان است. در لندن 50 نفر اولی که از نظر کیفیت دست‌فروشی رأی بیاورند اسم‌شان در راهنماهای توریستی ثبت می‎شود تا مردم بروند و از آن‌ها خرید کنند!

در ایران ما هم با پدیده دست‌فروشی رفتاری کمابیش مشابه با یک تروریست دارند؛ به هم ریختن بساط و ریختن آن پشت وانت شهرداری، کتک زدن دست‌فروش-مرد و زن و کودکش فرقی نمی‌کند- و خوراندن گل و پلاستیک به گلفروشان! یعنی نهایت توجه! به حقوق مردمی که دارند زیر فشار بیکاری و گرسنگی، له می‌شوند! این روش  چاره‌اندیشی مسئولان ماست در مورد این معضل روزافزون.

دستفروشی، تهدید یا فرصت!

آن چنان که کارشناسان زیست شهری معتقدند و تجربه کشورهای توریست‌پذیر نشان داده است، حضور دست‌فروشان در فضاهای شهری، باعث سرزندگی و حضورپذیری فضاهای عمومی می‌شود و یکی از عواملی است که شهر را به محیطی مطلوب تبدیل می‎کند. دست‌فروشان هزینه‎های مربوط به اجاره ملک، عوارض و مالیات را پرداخت نمی‎‌کنند، به همین دلیل معمولا کالای خود را با قیمیتی پایین‌تر از مغازه‌ها عرضه می‌کنند و همین مسئله  موجب استقبال قشر متوسط جامعه از این فعالیت می‌شود. اما در حال حاضر پیامدهای منفی دست‌فروشی در شهرهای ما تا حدی زیاد است که جوانب مثبت آن ‌را کاملا تحت‌تأثیر قرار داده است.

سد معبر و اختلال در رفت‌وآمد عابران در پیاده‌روها، عرضه محصولات با کیفیت پایین، ایجاد زمینه‌های تکدی‌گری، کیف‌قاپی، جیب‌زنی و قاچاق مواد مخدر و زشت کردن سیمای فضاهای شهری ازاین موارد است.

در قوانین کیفری، مجازات خاصی برای دست‌فروشی در نظر گرفته نشده و نمی‌توان دست‌فروشی را جرم دانست. بر اساس قانون مدیریت خدمات شهری، کسی نباید در معابر، خیابان‌ها و پیاده‌روها مشکلی برای رفت‌وآمد مردم به‌وجود آورد. هم‌چنین طبق قوانین هیچ فردی نمی‌تواند بدون داشتن مجوز، اقدام به عرضه محصولات کند. با توجه به این موارد قانونی می‌توان نتیجه گرفت دست‌فروشی اگرچه جرم نیست اما تخلف هست. 

در شرایط امروز، دست‌فروشی می‌تواند یک فرصت مناسب باشد و نهادهای مدیریتی باید با رسیدگی به آن، مانع از بروز آسیب‌های اجتماعی مانند تکدی‎گری و قاچاق مواد مخدر شوند. مدیران شهری باید فضاهای مناسبی در بخش‎های مختلف (و پرتردد) شهر در نظر بگیرند و با دریافت مبلغی اندک این مکان‎ها را در اختیار دست‌فروشان برای عرضه کالاهای خود قرار دهند؛ اقدامی که شهرداری در سال‎های اخیر و البته گاهی تحت عنوان بازارهای روز انجام داده و صرف نظر از ضعف‌های اجرایی تاحدودی اقدامی مطلوب برای ساماندهی به وضعیت برخی دست‌فروشان بوده است.

ناکارآمدی سیاست‌های  ایجاد اشتغال 

ماجرای دست‌فروشان و برخورد ماموران شهرداری همواره موضوعی مورد مناقشه بوده است. اگرچه موضوع دست‌فروشی در کشور، موضوع جدیدی نیست، اما گسترش و رشد دست‌فروش‌ها همگام با توسعه شهری و تطابق نداشتن رفتار آن‌ها با قواعد شهرنشینی مدرن باعث شده بیش از آن‌که به چشم ترحم به دست‌فروش‌ها نگاه شود، به چشم مزاحم به آن‌ها نگریسته شود و آنان را بر هم ‌زننده نظم شهری بدانیم که باید از سطح معابر و خیابان‌ها پاکسازی شوند. در چند سال اخیرمعضل دست‌فروشی به کلافی سردر گم برای مسئولان کشور تبدیل شده که برخورد با آن نیز بسیار سخت شده است، چراکه یک موضوع تک بعدی نیست و توجه به تمام ابعاد و زوایای آن پیچیدگی آن‌را مضاعف می‌کند. شاید اگر دست‌فروشان به‌عنوان یک صنف شناخته می‌شدند بسیاری از مشکلات حل می‌شد.

حسین راغفر، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، ریشه‎های دست‌فروشی را در جهانی‌شدن، رشد شهرنشینی، ناتوانی اقتصاد ملی درایجاد شغل رسمی، نابرابری، فقر و فساد ساخت یافته، عنوان می‌کند و معتقد است آمار بالای بیکاری و عدم تناسب میان سطح دستمزد و هزینه‌های زندگی افراد سرپرست خانواده را به سمت دست‌فروشی سوق داده است. این دست‌فروشان به بازاری وارد شده‌اند که به جای دولت، مافیا به تنظیم روابط و انتظام‌بخشی به آن مشغولند. از جمله عوامل ساختاری در ایجاد و گسترش دست‌فروشی نبود تناسب بین رشد بخش‌های مختلف اقتصادی است.

وی می‌گوید:«اگر دست‌فروشی را معضل بدانیم، ریشه این معضل را باید در بیکاری و محدودیت موجود در فرصت‌های شغلی دانست. بنابراین در صورت رفع معضل بیکاری، بخش قابل‌توجهی از این عارضه نیز از بین خواهد رفت.در پدیده دست‌فروشی از طرفی فردی نیاز به کار و درآمد دارد تا بتواند با آن ارتزاق کند و به امور نامشروع روی نیاورد و از طرف دیگر قوانین اجازه سد معبر نمی‌دهد. تضاد منافع بین دست‌فروش به‌عنوان کاسب، و مامور شهرداری به‌عنوان مجری قانون، -که هر دو آنان نیز معمولا از قشر محروم جامعه هستند- اغلب باعث تقابل و رویارویی می‌شود. در بسیاری از مواقع در نتیجه این تقابل صحنه‌های تاسف باری خلق می‌شود که کام هر بیننده‌ای را تلخ می‌کند. نمونه این رویارویی را بارها و بارها در فضای مجازی شاهد بوده‌ایم. در این میان این دو قشر ضعیف جامعه هستند که آسیب می‌بینند چرا که جبر زمانه آنان را ناچار به تقابل با هم واداشته است. در این فضا که هر لحظه احتمال تنش و برخورد فیزیکی وجود دارد توجیه و آموزش مناسب مامورین سد معبر در برخورد با دست‌فروشان بسیار ضروری است. 

 گفته می‌‌شود که دست‌فروشان تهرانی ساکن این شهر نیستند و از شهرهای مجاور به تهران می‌‌آیند. تحقیقات نشان می‌دهد حداکثر 14 درصد از دست‌فروشان شاغل در تهران از محل‌‌هایی هم‌چون اسلامشهر یا سکونتگاه‌‌های اطراف به تهران می‌‌آیند و ۸۶ درصدشان ساکن تهران هستند 

ندادن مالیات و ایجاد سد معبر همواره موضوعی است که باعث انتقاد از دست‌فروشان می‌شود در صورتی که اگر دست‌فروشان ساماندهی بشوند و مکان‌های مشخصی به آنان اختصاص داده شود این دو معضل نیز حل می‌شود، چراکه در صورت داشتن جا و مکان هم مشکل سد معبر مرتفع خواهد شد و هم در چنین شرایطی، امکان اخذ عوارض و مالیات نیز از این گروه فراهم می شود اما لازم به یاد آوری است که امروزه پرداخت نکردن مالیات فقط مختص به این قشر نیست و هم اکنون فعالان اقتصادی و تولیدی شناسنامه‌دار و مجوزداری هم وجود دارند که از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند و به بهانه‌های گوناگون در صدد دور زدن آن هستند.

دست‎فروشی  بازتاب بیکاری در جامعه

هر چند دست‌فروشی را می‌توان با اغماض به‌عنوان یک شغل و فعالیت برای کسب درآمد پذیرفت اما با تعاریف استاندارد کار و  شغل به راحتی نمی‌توان گفت هرکس تعدادی وسیله را در معرض فروش قرار بدهد شاغل است و از حیطه بیکاران جامعه خارج شده است. یکی از واقعیات تلخی که پدیده دست‌فروشی به ما نشان می‌دهد رواج گسترده بیکاری و نداشتن شغل مناسب و متعارف در میان افراد جامعه است. این‎که عده بسیار زیادی جوان ناامید از یافتن یک کار مناسب، متعارف و مولد، صبح تا شب با سختی و مشقت دست‎فروشی می‌کنند، نشان می‌دهد وضعیت بازار کار در شرایط خوبی نیست. تلخ‌تر این‌که در میان این افراد، جوانانی با تحصیلات دانشگاهی وجود دارند که نتوانسته‌اند متناسب با تحصیل و شرایط خود کاری دست و پا کنند و البته نمی‌توانند تا ابد به امید بهبود بازار کار و استخدام و شغل مناسب دست روی دست بگذارند. 

در چند سال اخیرمعضل دستفروشی به کلافی سردرگم برای مسئولان کشور تبدیل شده که برخورد با آن نیز بسیار سخت شده است. چرا که یک موضوع تک بعدی نیست و توجه به تمام ابعاد و زوایای آن پیچیدگی آن ‌را مضاعف می‌کند

رابطه دست‌فروشان  با شهر و شهروندان

طبق پژوهش و تحقیق انجمن جامعه‌شناسی ایران، اگر دست‌فروشان می‌توانند باوجود فشارهای شدیدی که به آنان از طرف شهرداری وارد می‌شود (۶۷ درصد دست‌فروشان حداقل یک بار اجناس‌شان توقیف شده ) به حیات خود ادامه دهند به این دلیل است که اولا وضعیت اقتصاد کشور به آن‌ها امکان یافتن شغل دیگری نمی‌دهد (۷۸ درصد دست‌فروشان به دلیل پیدا نکردن شغل دیگری به این شغل روی آورده‌اند). دوم این‌که ۳۷.۵ درصدشان یا به دلیل مشکلات جسمی و یا به دلیل منعطف بودن ساعات کار این شغل به آن روی آورده‌‌اند و درنتیجه در صورت از دست دادن شغل دست‌فروشی، پیدا کردن شغلی دیگر برای‌شان به مراتب سخت‌‌تر از دیگر بیکاران خواهد بود و سوم آن‌که دست‌فروشان به نیاز مسلمی پاسخ می‌‌گویند که همانا نیاز شهروندان کم درآمد است برای دسترسی به کالاهای ارزان قیمت. ۶۷.۵ درصد خریداران دست‌فروشان را جوانان و نوجوانان یعنی قشری از جامعه تشکیل می‌‌دهد که امکانات مالی محدودی دارد.

گفته می‌‌شود که دست‌فروشان تهرانی ساکن این شهر نیستند و از شهرهای مجاور یا حتی استان البرز برای دست‌فروشی به تهران می‌‌آیند. تحقیقات نشان می‌دهد حداکثر 14 درصد از دست‌فروشان شاغل در تهران از محل‌‌هایی هم‌چون اسلامشهر یا سکونتگاه‌‌های اطراف تهران برای کار به تهران می‌‌آیند و ۸۶ درصدشان ساکن تهران هستند. رقمی که حتی بیشتر از شاغلان به سایر مشاغل است.