جدیدترین پیشنهاد خزعلی برای کاهش سقط جنین در کشور؛
سرراه گذاشتن سیستماتیک نوزادان!
سعیده علیپور
آنچه نگرانی‌‌ها را تشدید کرده و برخی مسئولان امر را به ارائه پیشنهادهای عجیب و غریب واداشته، کاهش زاد و ولد زنان دهه حاضر در مقایسه با زنان دهه 60 است. زمانی که به ازای ۱۰ میلیون زن در سن باروری، دو میلیون کودک زاده می‌شد و حال با بیش از ۲۰ میلیون زن در سن باروری، عدد زاد و ولد به سختی به یک میلیون نوزاد می‌رسد. همین نزول جدی است که در چند سال اخیر سیاستگذاران را به تب و تاب انداخته تا اقدامات در حوزه افزایش جمعیت را حتی از حد تشویق بگذرانند و به ممنوعیت، جرم‌انگاری، اجبار و واگذاری نوزاد! بکشانند....
به تازگی انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده دولت از توافق این معاونت با سازمان بهزیستی کشور برای واگذاری نوزادانی خبر داد که والدین درصدد سقط آنها هستند!
آنچه در اشاره خزعلی قابل توجه می‌نماید، تمهیدی برای فرزندآوری به هر قیمتی است؛ حتی اگر نوزاد امکان رشد در دامان خانواده خود را نداشته باشد به اجبار به بهزیستی یا خانواده‌ای دیگر سپرده شود.
او در ادامه سخنانی که روز پنج‌شنبه در برنامه صف اول شبکه خبر سیما بیان کرد بر لزوم داشتن مسئولیت اجتماعی برای افزایش جمعیت پیشنهاد داد که «کسانی که امکانش را دارند فرزندانی را تربیت کنند، فرزندانی را پرورش بدهند، فرزندان کسانی که می‌خواهند سقط جنین کنند را بگیرند و بزرگ کنند».
آنچه معاون امور زنان از آن تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی برای افزایش جمعیت» یاد کرد، البته به اعتقاد صاحبنظران، نه تنها به امر تعالی خانواده کمکی نمی‌کند که تنها زنان را به مثابه «ماشین تولید مثل» می‌داند. امری که به نظر می‌رسد انسیه خزعلی به واقع به تبعات اجتماعی آن آگاه نیست و تنها به بالا بردن بیلان عملکرد خود در حوزه وظایفش در اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده می‌اندیشد.
تشدید سقط جنین با سیاستهای جدید جمعیتی
جرم‌انگاری و جلوگیری از سقط جنین یکی از سرفصل‌‌های اصلی سیاست افزایش جمعیت در سال‌های اخیر بوده؛ سیاستی که با اتکا به آمار چندان موفق از کار در نیامده است.
حدود دو سال پس از ابلاغ قانون «جوانی جمعیت» در ایران که بر اساس آن محدودیت‌های شدیدی علیه سقط جنین اعمال شد، وزارت بهداشت همچنان از آمار فاجعه بار سقط جنین غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی خبر می‌دهد. بر اساس آمارهای اعلام شده، به طور میانگین سالانه بین ۳۵۰ تا ۵۳۰ هزار سقط در کشور انجام می‌شود و از این تعداد تنها حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار سقط با مجوز قانونی و از سوی پزشکی قانونی دارد. اختلافی که به نظر می‌رسد با افزایش جرم‌انگاری‌‌ها در حوزه سقط جنین بیشتر هم خواهد شد.
اوایل امسال بود که ابراهیم رئیسی آمار سقط جنین در کشور را «نگران‌کننده» توصیف کرده و از وزارت بهداشت خواست تا برای «برخورد با متخلفان» با دستگاه قضایی هماهنگ شود. درخواست برخورد با این تخلف در حالی صادر شده، که مدتهاست سقط جنین در کشور به اشکال مختلف ممنوع و حتی جرم‌انگاری شده است. به طوری که تیرماه سال گذشته با استناد به ماده ۵۶ «قانون جوانی جمعیت» حتی اختیار سقط جنین «ناسالم» نیز از پزشک سلب و پس از طی فرآیند اجرایی، به قاضی داده شد.
چندی پیش هم وزارت بهداشت بار دیگر بر ابطال پروانه پزشکانی که اقدام به سقط جنین می‌کنند، تاکید کرد و از جمع‌آوری قرص‌‌های خونریزی‌دهنده که در جریان سقط از آنها استفاده می‌شود خبر داد. با این وجود، به نظر می‌رسد این تمهیدات نه تنها راه به جایی نبرده که اوضاع را از گذشته بدتر هم کرده است.
در حالی سقط جنین در کشور تقبیح و رد می‌شود که چند سالی است سیاستهای افزایش جمعیت با ممنوعیت وازکتومی و توبکتومی و جلوگیری از عرضه رایگان اقلام پیشگیری از بارداری جمع‌آوری و ... گره خورده است. موضوعی که امکان بارداری ناخواسته و نیل به سمت سقط جنین را افزایش می‌دهد.
آنچه نگرانی‌‌ها را تشدید کرده و برخی مسئولان امر را به ارائه پیشنهادهای عجیب و غریب واداشته، کاهش زاد و ولد زنان دهه حاضر در مقایسه با زنان دهه 60 است. زمانی که به ازای ۱۰ میلیون زن در سن باروری، دو میلیون کودک زاده می‌شد و حال با بیش از ۲۰ میلیون زن در سن باروری، عدد زاد و ولد به سختی به یک میلیون نوزاد می‌رسد. همین نزول جدی است که در چند سال اخیر سیاستگذاران را به تب و تاب انداخته تا اقدامات در حوزه افزایش جمعیت را حتی از حد تشویق بگذرانند و به ممنوعیت، جرم‌انگاری، اجبار و واگذاری نوزاد! بکشانند....
به تازگی انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده دولت از توافق این معاونت با سازمان بهزیستی کشور برای واگذاری نوزادانی خبر داد که والدین درصدد سقط آنها هستند!
آنچه در اشاره خزعلی قابل توجه می‌نماید، تمهیدی برای فرزندآوری به هر قیمتی است؛ حتی اگر نوزاد امکان رشد در دامان خانواده خود را نداشته باشد به اجبار به بهزیستی یا خانواده‌ای دیگر سپرده شود.
او در ادامه سخنانی که روز پنج‌شنبه در برنامه صف اول شبکه خبر سیما بیان کرد بر لزوم داشتن مسئولیت اجتماعی برای افزایش جمعیت پیشنهاد داد که «کسانی که امکانش را دارند فرزندانی را تربیت کنند، فرزندانی را پرورش بدهند، فرزندان کسانی که می‌خواهند سقط جنین کنند را بگیرند و بزرگ کنند».
آنچه معاون امور زنان از آن تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی برای افزایش جمعیت» یاد کرد، البته به اعتقاد صاحبنظران، نه تنها به امر تعالی خانواده کمکی نمی‌کند که تنها زنان را به مثابه «ماشین تولید مثل» می‌داند. امری که به نظر می‌رسد انسیه خزعلی به واقع به تبعات اجتماعی آن آگاه نیست و تنها به بالا بردن بیلان عملکرد خود در حوزه وظایفش در اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده می‌اندیشد.
تشدید سقط جنین با سیاستهای جدید جمعیتی
جرم‌انگاری و جلوگیری از سقط جنین یکی از سرفصل‌‌های اصلی سیاست افزایش جمعیت در سال‌های اخیر بوده؛ سیاستی که با اتکا به آمار چندان موفق از کار در نیامده است.
حدود دو سال پس از ابلاغ قانون «جوانی جمعیت» در ایران که بر اساس آن محدودیت‌های شدیدی علیه سقط جنین اعمال شد، وزارت بهداشت همچنان از آمار فاجعه بار سقط جنین غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی خبر می‌دهد. بر اساس آمارهای اعلام شده، به طور میانگین سالانه بین ۳۵۰ تا ۵۳۰ هزار سقط در کشور انجام می‌شود و از این تعداد تنها حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار سقط با مجوز قانونی و از سوی پزشکی قانونی دارد. اختلافی که به نظر می‌رسد با افزایش جرم‌انگاری‌‌ها در حوزه سقط جنین بیشتر هم خواهد شد.
اوایل امسال بود که ابراهیم رئیسی آمار سقط جنین در کشور را «نگران‌کننده» توصیف کرده و از وزارت بهداشت خواست تا برای «برخورد با متخلفان» با دستگاه قضایی هماهنگ شود. درخواست برخورد با این تخلف در حالی صادر شده، که مدتهاست سقط جنین در کشور به اشکال مختلف ممنوع و حتی جرم‌انگاری شده است. به طوری که تیرماه سال گذشته با استناد به ماده ۵۶ «قانون جوانی جمعیت» حتی اختیار سقط جنین «ناسالم» نیز از پزشک سلب و پس از طی فرآیند اجرایی، به قاضی داده شد.
چندی پیش هم وزارت بهداشت بار دیگر بر ابطال پروانه پزشکانی که اقدام به سقط جنین می‌کنند، تاکید کرد و از جمع‌آوری قرص‌‌های خونریزی‌دهنده که در جریان سقط از آنها استفاده می‌شود خبر داد. با این وجود، به نظر می‌رسد این تمهیدات نه تنها راه به جایی نبرده که اوضاع را از گذشته بدتر هم کرده است.
در حالی سقط جنین در کشور تقبیح و رد می‌شود که چند سالی است سیاستهای افزایش جمعیت با ممنوعیت وازکتومی و توبکتومی و جلوگیری از عرضه رایگان اقلام پیشگیری از بارداری جمع‌آوری و ... گره خورده است. موضوعی که امکان بارداری ناخواسته و نیل به سمت سقط جنین را افزایش می‌دهد.
آنچه معاون امور زنان از آن تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی برای افزایش جمعیت» می‌داند، نه تنها به امر تعالی خانواده کمکی نمی‌کند که تنها زنان را به مثابه «ماشین تولید مثل» می‌داند
از تبعات آنچه می‌گویید، آگاهید؟
در دو سالی که قانون جوانی جمعیت اجرا شده و به‌رغم محدودیت‌‌ها و موارد تشویقی که گله‌گذاری در خصوص آن در این مقال نمی‌گنجد، نمودار جمعیتی رشدی نکرده است. طرفداران ایدئولوژیک افزایش جمعیت در کشور در حالی مصرانه این روند نزولی را ناشی از توطئه بیگانگان برای کاهش جمعیت جمهوری اسلامی ایران و نه نتیجه بحران‌‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی قلمداد می‌کنند؛ که اذعان دارند تقریبا یک سوم تولدها در کشور به دلیل سقط جنین از دست می‌رود. مواردی که باید مانع از آن ممانعت شود تا سیاستهای ناکام جمعیتی به کام برسد.
پیشنهاد به رها کردن فرزند
هر از چندی خبرهایی در خصوص پیدا شدن نوزادی در سطل زباله یا کنار خیابان نگرانی‌‌ها را در خصوص بارداری‌‌های ناخواسته با اجرای سیاستهای ممنوعیت عرضه رایگان وسایل پیشگیری تقویت می‌کند. ممنوعیتی که دامان اقشار کم‌درآمد جامعه را می‌گیرد که توان نگهداری از فرزندان بیشتر را ندارند.
این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان هدف اول در برنامه‌‌های افزایش جمعیت باید افزایش جمعیت سالم برای پر کردن شکاف جمعیتی باشد. اما آنچه اینک شاهد آن هستیم افزایش جمعیت در میان اقشاری است که امکان غربالگری‌‌هایی خارج شده از شمول بیمه را ندارند و احتمالا امکان تولد نوزادان دچار معلولیت در آنها بالاتر می‌رود.
در چنین شرایطی از سقط جنین و رها کردن نوزادان که بگذریم، موضوع دیگری با نام خرید و فروش نوزادان آن هم در مناطق فقیر شهرها مطرح می‌شود.
به اعتقاد برخی صاحبنظران پیشنهاد اخیر معاونت زنان و خانواده دولت سیزدهم، مبنی بر همکاری با بهزیستی برای توافق بین خانواده‌‌هایی که فرزندشان را نمی‌خواهند و واگذاری آن به بهزیستی یا خانوادههای خواهان فرزند در همین گروه قابل دسته‌بندی است.
کاربری در شبکه اجتماعی ایکس با نقد این موضوع نوشت: «سرراه گذاشتن سیستماتیک یعنی اینکه به خانواده‌ها بگوییم، شما فرزند بیاورید و ما جای شما آنها را سر راه می‌گذاریم تا شاید خانواده‌ای متمول آنها را بزرگ کند. اسم این تعالی خانواده نیست. نابودی خانواده است».
کاربر دیگری در شبکه ایکس چنین نوشت: «متاسفانه زنان را همچون ماشین ابزاری برای رشد جمعیت دیدن، تبعات اجتماعی سنگینی به دنبال دارد».
کاربر دیگری در نقد اظهارات خزعلی تصریح کرد: «اگر خانواده‌ها به این پیشنهادها توجه کنند و بعد صاحب فرزند شوند و آنها را به امید رفتن به خانواده‌ای دارا به بهزیستی بسپارند و این اتفاق نیفتاد چه؟ همین حالا هم کودکان زیادی در بهزیستی در شرایط ناخوشایند و دور از مهر و محبت خانواده رشد می‌کنند و دچار آسیب‌های جدی روانی می‌شوند».
کاربر دیگری هم یادآور شد: «فرزندآوری در صورتی که پدر و مادر امکان نگهداری از فرزند خود را ندارند هرچند موضوع تازه‌ای نیست و خانوادههای زیادی مخصوصا از اقشار محروم جامعه با این موضوع آشنایند، اما شاید کمتر خانواده‌ای است که به این موضوع فکر کند که به دلیل فقر فرزندش را به خانوادههای دیگری واگذارد. اغلب این خانواده‌ها امیدوارند، کار به تولد نوزادی ناخواسته نکشد تا رنج زندگی آنها مضاعف شود».
در این میان کارشناسان معتقدند نگاهی اینگونه به افزایش جمعیت علاوه بر اینکه کمکی به توانمندی جمعیتی کشور نمی‌کند، باید منتظر تبعات اجتماعی فراوانی در آینده کشور بود.
از تبعات آنچه می‌گویید، آگاهید؟
در دو سالی که قانون جوانی جمعیت اجرا شده و به‌رغم محدودیت‌‌ها و موارد تشویقی که گله‌گذاری در خصوص آن در این مقال نمی‌گنجد، نمودار جمعیتی رشدی نکرده است. طرفداران ایدئولوژیک افزایش جمعیت در کشور در حالی مصرانه این روند نزولی را ناشی از توطئه بیگانگان برای کاهش جمعیت جمهوری اسلامی ایران و نه نتیجه بحران‌‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی قلمداد می‌کنند؛ که اذعان دارند تقریبا یک سوم تولدها در کشور به دلیل سقط جنین از دست می‌رود. مواردی که باید مانع از آن ممانعت شود تا سیاستهای ناکام جمعیتی به کام برسد.
پیشنهاد به رها کردن فرزند
هر از چندی خبرهایی در خصوص پیدا شدن نوزادی در سطل زباله یا کنار خیابان نگرانی‌‌ها را در خصوص بارداری‌‌های ناخواسته با اجرای سیاستهای ممنوعیت عرضه رایگان وسایل پیشگیری تقویت می‌کند. ممنوعیتی که دامان اقشار کم‌درآمد جامعه را می‌گیرد که توان نگهداری از فرزندان بیشتر را ندارند.
این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان هدف اول در برنامه‌‌های افزایش جمعیت باید افزایش جمعیت سالم برای پر کردن شکاف جمعیتی باشد. اما آنچه اینک شاهد آن هستیم افزایش جمعیت در میان اقشاری است که امکان غربالگری‌‌هایی خارج شده از شمول بیمه را ندارند و احتمالا امکان تولد نوزادان دچار معلولیت در آنها بالاتر می‌رود.
در چنین شرایطی از سقط جنین و رها کردن نوزادان که بگذریم، موضوع دیگری با نام خرید و فروش نوزادان آن هم در مناطق فقیر شهرها مطرح می‌شود.
به اعتقاد برخی صاحبنظران پیشنهاد اخیر معاونت زنان و خانواده دولت سیزدهم، مبنی بر همکاری با بهزیستی برای توافق بین خانواده‌‌هایی که فرزندشان را نمی‌خواهند و واگذاری آن به بهزیستی یا خانوادههای خواهان فرزند در همین گروه قابل دسته‌بندی است.
کاربری در شبکه اجتماعی ایکس با نقد این موضوع نوشت: «سرراه گذاشتن سیستماتیک یعنی اینکه به خانواده‌ها بگوییم، شما فرزند بیاورید و ما جای شما آنها را سر راه می‌گذاریم تا شاید خانواده‌ای متمول آنها را بزرگ کند. اسم این تعالی خانواده نیست. نابودی خانواده است».
کاربر دیگری در شبکه ایکس چنین نوشت: «متاسفانه زنان را همچون ماشین ابزاری برای رشد جمعیت دیدن، تبعات اجتماعی سنگینی به دنبال دارد».
کاربر دیگری در نقد اظهارات خزعلی تصریح کرد: «اگر خانواده‌ها به این پیشنهادها توجه کنند و بعد صاحب فرزند شوند و آنها را به امید رفتن به خانواده‌ای دارا به بهزیستی بسپارند و این اتفاق نیفتاد چه؟ همین حالا هم کودکان زیادی در بهزیستی در شرایط ناخوشایند و دور از مهر و محبت خانواده رشد می‌کنند و دچار آسیب‌های جدی روانی می‌شوند».
کاربر دیگری هم یادآور شد: «فرزندآوری در صورتی که پدر و مادر امکان نگهداری از فرزند خود را ندارند هرچند موضوع تازه‌ای نیست و خانوادههای زیادی مخصوصا از اقشار محروم جامعه با این موضوع آشنایند، اما شاید کمتر خانواده‌ای است که به این موضوع فکر کند که به دلیل فقر فرزندش را به خانوادههای دیگری واگذارد. اغلب این خانواده‌ها امیدوارند، کار به تولد نوزادی ناخواسته نکشد تا رنج زندگی آنها مضاعف شود».
در این میان کارشناسان معتقدند نگاهی اینگونه به افزایش جمعیت علاوه بر اینکه کمکی به توانمندی جمعیتی کشور نمی‌کند، باید منتظر تبعات اجتماعی فراوانی در آینده کشور بود.
دیدگاه تان را بنویسید