در ادامه واکنش‌ها به منع فعالیت هنری تعدادی از بازیگران زن، دو نهاد صنفی سینمای در بیانیه مشترکی مقام‌های وزارت ارشاد را به «بحران‌زایی» و «قانون‌شکنی» متهم و آنان را به پیگرد قضایی تهدید کردند. شورای عالی تهیه‌کنندگان سینما و کانون کارگردانان سینمای ایران در بیانیه مشترکی نوشتند که اعلام خبر این ممنوعیت از سوی وزارت ارشاد «مصداق بارز بحران‌زایی در سینما و فراتر از آن، نقض استقلال قوا و خلاف قانون اساسی و قوانین پایین‌دستی آن از جمله ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است». این دو نهاد صنفی همچنین اضافه کردند که بر قوانین موجود «مقامات دولتی و غیرقضایی را از هرگونه منع اشتغال افراد برحذر داشته و این امر را به عنوان عمل مجرمانه مستوجب کیفر حبس و انفصال دو تا پنج سال از خدمت می‌داند».