فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

بعد از کشمکش‌های فراوان و با تلاش و پیگیری‌های بسیار، نمایندگان مجلس بالاخره با طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن موافقت کردند. طرح حمایت از قربانیان اسیدپاشی که از سال 1393 پس از انتشار اخبار اسیدپاشی به زنان اصفهانی به صورت جدی بعد از شصت سال از سر گرفته شده بود، سر‌انجام پس از سال‌ها انتظار و با تلاش‌ها و پیگیری‌های شبانه‌روزی به تصویب کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی منجر شد.

نکته قابل تامل آن است که تا همین چندی پیش مجازات اسیدپاشان تنها سه سال حکم زندان بود؛ به عبارتی متهم پس از سه سال حبس، آزاد می‌شد و آزادانه در شهر می‌چرخید؛ درحالیکه قربانی وی خود را در قفس خانه محبوس می‌کند و عزلت‌نشینی را پیشه می‌گیرد. اما همین فرد اسیدپاش به هنگام آزادی با‌توجه به مجازات اندکی که قوانین کشور برای وی در‌نظر گرفته و همچنین وجود اختلالات و آسیب‌های بی‌شماری که از آنها رنج می‌برد، هیچ تضمینی وجود ندارد که قربانی دیگری را طعمه قرار ندهد! پس ممکن است پس از آزادی، مجددا دست به چنین اقدامی بزند؛ چراکه تنها با گذراندن چند سال در زندان می‌تواند دوباره به زندگی عادی خویش برگردد، بنابراین چنین فردی هیچ هراسی از ارتکاب جرم مجدد ندارد!

حال با وجود تصویب چنین لایحه‌ای امید است جامعه از لطمات زیادی که بعد از اقدامات ناشایست و پلیدانه اسید‌پاشان دیده است، مصون بماند و با مجازات سنگین و عادلانه‌ای که برای این افراد خاطی و شرور در‌نظر می‌گیرد، بر میزان بازدارندگی این  قبیل از جرایم افزوده شود تا به این‌ترتیب تا حدودی موجبات دلگرمی قربانیان این حوادث دلخراش فراهم شود.

به باور کارشناسان یکی از راهکار‌های مهمی که سبب بازدارندگی از این اقدام ناشایست می‌شود، افزایش و تحکیم قوانین قضایی در قانون اساسی کشور است. بنابراین فرهنگ اجتماعی مردم، قوانین قضایی و ضمانت اجرای این قوانین، می‌توانند عامل‌های بازدارنده موثری باشند که کاهش جرائم در جامعه را بوجود آورند. در‌واقع در بررسی عوامل بازدارنده اسیدپاشی می‌توان گفت، اجرایی شدن پیامد عمل مجرمانه و تضمین اینکه اگر کسی مرتکب این جرم شد مجازاتی متناسب با جرمش برایش اعمال می‌شود، بیشتر از راه‌های دیگر تاثیرگذار است. به بیانی دیگر از طریق افزایش و تحکیم قوانین قضایی بر فرد مرتکب این جرم می‌توان تا حدودی از وقوع اسیدپاشی در سطح جامعه جلوگیری به عمل آورد.

به باور کارشناسان نکته قابل تامل دیگر آن است که مجرم اسیدپاش از منظر عوامل مختلفی چون روان‌شناختی، فردی و محیطی اجتماعی که در آن تربیت یافته، آسیب‌‌ها و لطمات بی‌شماری را تجربه کرده که همگی این آسیب‌ها منجر به انباشته شدن عقده‌های درونی بسیاری در فرد شده است؛ عقده‌های سرکوب شده‌ای که یا از دوران کودکی یا از ناراحتی‌های بوجود آمده در بزرگسالی نشات می‌گیرند، حال به شکل خشم فروخورده‌ و سرکوب شده‌ای در آمده‌اند که فرد را از کنترل و مهار قادر خویشتن ناتوان کرده است بطوریکه می‌خواهد این خشم و عصبانیت غیر‌قابل کنترل را بر سر کسی خالی کند. از‌اینرو تنها راه‌حلی که برای رسیدن به آرامش به ذهنش می‌رسد، آزار رساندن به خود یا دیگران است. بنابراین با‌توجه به تحقیقات روانشناسی و روانپزشکی باید خاطر‌نشان کرد بطور قطع کسی‌که می‌تواند روی صورت فرد دیگر اسید بپاشد، به شدت گرفتار بیماری روانی است، اما این بیماری در حدی نیست که نتواند مسئولیت اعمال خود را بپذیرد.

باید متذکر شد بروز چنین خشونت‌هایی بیشتر از سوی مردان صورت می‌گیرد. زیرا این افراد روش‌های صحیح تخلیه خشونت را نیاموخته‌اند و در اثر برخورد با نخستین مانع از پیش پا افتاده‌ترین راه استفاده می‌کنند. بنابراین می‌توان اظهار داشت که اسید‌پاشی یک انتقام‌گیری چند منظوره است؛ افرادی که اقدام به اسید‌پاشی می‌کنند، تحت تاثیر یک تصمیم‌گیری هیجانی هستند و اکثرا افرادی دست به چنین اقدامی می‌زنند  که دچار شکست عاطفی شده‌اند و به دنبال تسویه حساب‌های شخصی و تخلیه عقده‌های روانی خویش هستند.

به عنوان نکته پایانی تاکید می‌شود برای رفع چنین خشونت‌هایی در قدم نخست نیاز است دستگاه‌های قضایی کشور با دقت، سختگیری و صلابت بیشتری با این دسته از مجرمان برخورد کنند. هرچقدر مجازات سخت‌گیرانه‌ای به کار رود، افراد کمتر مرتکب چنین جرایمی می‌شوند. در قدم بعدی فرهنگ‌سازی، آموزش احترام به حقوق دیگران و مهارت‌های کنترل خشم، رفع فقر مالی، اشتغال‌زایی، ایجاد ورزشگاه‌ها برای تشویق افراد به ورزش کردن و ... در زمره اقداماتی مهمی به حساب می‌آیند که با به اجرا درآوردن آنها می‌توان از میزان چنین جنایت‌هایی در جامعه کم کرد.