سعیده علیپور

«در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر‌گونه توسعه‌یافتگی فرع بر حفظ محیط‌زیست شناخته شده است. اگر صنعتی ‌بخواهد پیشرفت کند باید نگاه محیط‌زیستی داشته باشد. لذا توسعه؛ آری اما به خطر انداختن محیط‌زیست؛ هرگز». اینها بخشی از سخنان ابراهیم رئیسی است که صبح روز شنبه ۱۸ شهریور در اجلاس بین‌المللی «مقابله با توفان‌های ماسه و گرد و غبار» در تهران عنوان کرد. خارج از درهای سالن اجلاس، اما نه بر محیط زیست رمقی مانده است و نه از توسعه خبری قابل ذکر. کافی است مستمعان در این اجلاس تنها به اخبار مربوط به پروژه پتروشیمی میانکاله نظری بیفکنند تا دریابند که تاکید قانون اساسی کشور در حوزه محیط زیست، سال‌هاست که دیگر محلی از اعراب ندارد. پروژه‌ای که با وجود مخالفت فعالان محیط زیست و حتی عدم صدور مجوز ارزیابی محیط‌زیستی سازمان مربوطه، تنها با تکیه بر قدرت‌های محلی به کار خود ادامه می‌دهد. یا خبرهای مربوط به دستگیری و احکام امنیتی فعالان محیط زیستی را مرور کنند تا معنای «توسعه‌یافتگی فرع بر حفظ محیط‌زیست» را دریابند.

در خارج از درهای این سالن اتفاقات دیگری هم رخ می‌دهد که به وضوح نشان می‌دهد تاکیدات محیط‌زیستی قانون اساسی، نه تنها اکنون، بلکه سال‌هاست که از اولویت سیاست‌گذاری توسعه‌ای کشور خارج شده است. «توسعه»ای که به گفته کارشناسان به دلایلی چون؛ بحران آب، فرار نخبگان، عدم سرمایه‌گذاری خارجی، تکنولوژی و خودروها و ماشین‌آلات فرسوده، ... و در یک کلام سوءمدیریت، چندان عنوان درستی بر روند فعل و انفعالات اقتصادی کشور محسوب نمی‌شود.

با این وجود روند بحرانی گرد و غبار در منطقه خاورمیانه و تاثیر روز افزون آن بر ایران- که جزو 5 کشور نخست متاثر از این پدیده است- مسئولان را واداشت تا با برپایی نشستی با حضور سفرا و وزرای حدود 40 کشور جهان در خصوص رویارویی جمعی با این پدیده هم‌اندیشی کنند.

ایران در آلایندگی در کنار توسعه‌یافته‌ها

رئیس‌جمهور در افتتاحیه این مراسم، «کشورهای توسعه‌یافته» را مقصر تغییرات اقلیمی دانست که گریبان محیط زیست سراسر جهان را گرفته است. آمارها هم البته نشان می‌دهد که سه کشور بزرگ جهان یعنی چین، آمریکا و هند، بیش از ۸۰ درصد گازهای گلخانه‌ای جهان را تولید می‌کنند. اما آنچه در این میان مایه تعجب بسیاری از کارشناسان حوزه محیط زیست قرار گرفته است، نقش ایران در حوزه انتشار گازهای گلخانه‌ای و دی‌اکسید کربن است که معمولا حاصل تولیدات پرشمار صنعتی است.

در گزارش ۱۳۰ صفحه‌ای «انتشار گازهای گلخانه‌ای سال ۲۰۲۲» که توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) با عنوان «پنجره در حال بسته شدن» منتشر شده، نام ایران در کنار کشورهای هندوستان و روسیه به عنوان یکی از تولید‌کنندگان عمده گاز متان ذکر شده که هنوز اقدامی برای کاهش انتشار آن نشده است. این در حالی است که بسیاری فعالیت ایران در حوزه تولیدات نظامی را دلیل اصلی رویه آلایندگی می‌دانند.

در حالی مسئولان ایرانی به دنبال مقصران خارجی برای بحران‌های داخلی می‌گردند که نحوه تعامل با محیط زیست در داخل کشور هنوز به سیاق سابق است، به طوری که برای مثال با وجود تخصیص بودجه داخلی و بین‌المللی فراوان برای دریاچه ارومیه این دریاچه نه تنها نجات نیافت بلکه تقریبا از میان رفت

 گرمایش زمین و نقش ایران

پدیده گرمایش و روند افزایش دمای کره زمین سال‌هاست که مطرح و چند‌ دهه‌ای است که مورد توجه جهانی است. در این راستا حتی، توافقنامه‌ها و پیمان‌نامه‌های متعددی بین کشورها با یکدیگر و حتی زیر نظر سازمان ملل متحد منعقد شد و کشورها متعهد شدند تا با کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و متعاقب آن کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و همچنین کمک به یکدیگر به فریاد کره زمین رسیده و مانع از تغییرات ناخوشایند در محیط‌زیست شوند.

معاهدات «ریو»، «کیوتو»، «پاریس» و «گلاسکو» و «شرم‌الشیخ» از آن جمله بودند؛ مهمترین این توافقات هم در سال۲۰۱۵ در پاریس منعقد شد. در این معاهده که در رابطه با کاستن از انتشار گازهای گلخانه‌ای، سازگاری و افزایش قابلیت انطباق با آثار تغییر اقلیم و تاب‌آوری بود کشورها متعهد بر نگه داشتن افزایش میانگین دمای جهانی بسیار پایین‌‌تر از ۲ درجه سانتیگراد و پی گرفتن تلاش‌ها برای محدود کردن افزایش دما و همچنین رسیدن به تراز منفی انتشار کربن تا سال ۲۰۵۰ شدند.

در حالی که ایران در آن اجلاس قول داده بود که حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته نشود، برای کاهش تولید گاز کربنیک اقدام می‌کند؛ در عمل، وضعیت بدتر و بر اساس آمار موسسه ردگیری اقدامات اقلیمی عملکرد ایران در زمینه مقابله با آلودگی در دسته «بسیار ناکافی» طبقه‌بندی شد.

نه تنها ایران از سال ۲۰۱۵ به بعد، برنامه‌ای برای کاهش کربن ارائه نکرده، که حتی کارشناسان می‌گویند که تا سال ۲۰۳۰ انتظار می‌رود انتشار گازهای گلخانه‌ای در ایران تا ۵۰ درصد نیز افزایش یابد.

علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط‌زیست که نماینده ایران در اجلاس بعد از پاریس یعنی در گلاسکو بود، دلیل سر باز زدن از این توافق را تنها یک چیز عنوان کرد؛ «تحریم». او گفت که هرگونه اجرای تعهدات توافقنامه کاهش گازهای گلخانه‌ای از سوی ایران مشروط به برداشته شدن همه تحریم‌هاست.

بحران گرد و غبار در منطقه خاورمیانه و تاثیر روز افزون آن بر ایران،  مسئولان را واداشت تا با برپایی نشستی با حضور سفرا و وزرای حدود 40 کشور جهان در خصوص رویارویی جمعی با این پدیده هم‌اندیشی کنند

بحران‌های فراوان محیط زیستی ایران

اما لج‌بازی بر سر کاهش گازهای گلخانه‌ای برای دنیای متمدنی که با ابزار تحریم‌ها کار را برای پیشبرد اهداف مسئولان در ایران سخت کرده است در حالی است که محیط زیست ایران در داخل مرزها و منطقه با انواع مشکلات ریز و درشت دست به گریبان است. 

آلودگی شدید هوا، فرونشست زمین، ناپایداری محیط زیست، تخریب جنگل‌ها، و تنش و بحران آب و توسعه ناپایدار صنعتی در حریم تالاب‌ها و خشکی آنها و از سوی دیگر خشک شدن بخش عمده‌ای از دریاچه ارومیه از جمله چالش‌های زیست محیطی هستند که در کنار بحران بزرگی که این روزها زندگی اغلب ساکنان استان‌های مختلف کشور را تحت تاثیر قرار داده است در حال مدفون شدن هستند: گرد و خاک. بر اساس اعلام رسانه‌ها، ۶۰ درصد کشور مورد هجوم ریزگردها قرار گرفته است؛ هجوم ریزگرد در حالی حتی به استان‌های شمالی کشور هم تسری پیدا کرده است که مسئولان در ایران همواره سعی دارند که این بحران‌ها را به خارج از مرزهای کشور ربط دهند. هر چند بخشی از این ریزگردها به دلیل مشکلات زیست محیطی در کشورهای همجوار از جمله ترکیه و عراق و عربستان و حتی آنسوتر گزارش می‌شود، اما بخشی قابل توجهی از بحران ریزگرد داخلی است.

هرچند رئیس سازمان محیط زیست منشا ریزگردهای شمال و شمال شرق کشور را ترکمنستان اعلام کرد، اما محمد درویش، کارشناس محیط زیست معتقد است که سهم ترکمنستان در افزایش ریزگردها در مازندران تنها ۱۵ درصد است.

به گفته درویش، تمام دشت ترکمن صحرا و تالاب‌های بین‌المللی آن منطقه خشک شده‌اند و همین موضوع عاملی برای ریزگرد در آن شده است.

در میانه بحران آب که چند سالی است گریبان کشور را گرفته، تالاب‌ها از حق‌آبه خود محروم شده‌اند. دست‌درازی مصارف صنعتی و کشاورزی از یک سو و تامین آب شرب از سوی دیگر، حق‌آبه تالاب‌ها را به ورطه فراموشی رسانده است. در این میان سدهای زیادی در مسیر آب‌هایی که به این تالاب‌ها می‌رسید، ساخته شده است. برای تامین آب شرب دیگر اجازه عبور آب از آن سدها داده نمی‌شود و آبی هم به تالاب‌ها نمی‌رسد. برداشت‌های بی‌رویه از دشت‌ها در شرایطی که دیگر بارندگی نیست تا آبی به آنها تزریق شود، موجب افزایش خشکی دشت‌ها می‌شود. بسیاری این موضوع را ناشی از سوء مدیریت در مصرف آب می‌دانند و معتقدند مسئولان در دوره‌های مختلف باید نسبت به این بحران پاسخگو باشند.

در حالی مسئولان ایرانی به دنبال مقصران خارجی برای بحران‌های داخلی می‌گردند که نحوه تعامل با محیط زیست در داخل کشور هنوز به سیاق سابق است، به طوری که برای مثال با وجود تخصیص بودجه داخلی و بین‌المللی فراوان برای دریاچه ارومیه این دریاچه نه تنها نجات نیافت بلکه تقریبا از میان رفت. این وضعیت وخیم برای شمار زیادی از تالاب‌های دیگر کشور هم رخ داده است. تالاب‌هایی که روزگاری محل رزق و روزی مردمان منطقه بوده و امروز به دلیل خشکی و هجوم گرد و خاک، همسایگانش را فراری داده است.