وزارت نیرو به وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کند

معاون محیط‌‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌‌زیست با بیان این که از ابتدای سال آبی جاری یعنی یکم مهر ۱۴۰۱ تا نیمه خرداد ۱۴۰۲، تنها ۸۰۰ میلیون متر مکعب از ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب حقابه محیط‌‌زیستی دریاچه ارومیه تخصیص یافته است، گفت: وزارت نیرو باید به این یقین برسد که طبق قانون وظیفه دارد تمام حقابه‌های محیط‌‌زیستی از جمله حقابه دریاچه ارومیه را تامین کند.

به گزارش ایلنا، با وجود این که پس از افتتاح تونل زاب و شروع فرآیند انتقال آب از سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه، شرایط این دریاچه رو به خشکیدگی، اندکی بهبود یافته است و براساس آمارهای رسمی ستاد احیای دریاچه ارومیه، تراز دریاچه از زمان افتتاح این تونل یعنی ۵ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۵ خرداد ۱۴۰۲، حدود ۳۲ سانتی‌متر افزایش یافته و به عدد ۱۲۷۰ متر و ۴۲ سانتی‌متر رسیده است، اما هنوز هم تراز آن نسبت به تراز اکولوژیک یعنی وضعیت پایداری محیط‌‌زیستی، حدود ۳ متر و ۶۸ سانتی‌متر کمتر است.

این اتفاق اما در شرایطی رخ داده است که نزدیک به ۱۰ سال از فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه می‌گذرد و آن‌طور که عیسی کلانتری، رئیس این ستاد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به ایلنا گفته است، از ابتدای تشکیل ستاد احیا تا امروز، براساس قیمت‌های روز حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت ارزی و ریالی برای اجرای پروژه‌های سخت افزاری و طرح‌های نرم‌افزاری لازم برای احیای دریاچه هزینه شده است.

تامین نشدن کافی حقابه محیط‌زیستی

در این میان اما مهمترین معضلی که باعث به تعویق افتادن فرآیند احیای دریاچه ارومیه و تشدید روند خشکیدگی آن شده است، عدم تامین کافی حقابه محیط‌‌زیستی آن توسط وزارت نیرو در طول سال‌های اخیر بوده است. همچنین به نظر می‌رسد یکی از مهمترین علل تخصیص نیافتن کامل حقابه دریاچه نیز تداوم مصرف بی‌رویه آب در بخش کشاورزی در حوضه آبخیز این دریاچه و ابتر ماندن بسیاری از برنامه‌هایی است که از ابتدای تشکیل ستاد احیا تا امروز برای ترویج روش‌های آبیاری نوین، اصلاح الگوی کشت و تعریف معیشت جایگزین برای کشاورزان و باغداران منطقه در دستور کار قرار داشته است.

به عبارت دیگر، کاهش بارندگی و تشدید خشکسالی در سال‌های اخیر به همراه اصلاح نشدن الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه و البته احتیاط مسئولان وزارت نیرو در کاهش سهم آب کشاورزی و مقدم ندانستن حقابه‌های محیط‌زیستی بر سهم کشاورزان و باغداران منطقه، باعت شده است که در چند سال گذشته، حقابه دریاچه ارومیه در بیشتر سال‌ها بسیار کمتر از آنچه توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان حقابه محیط‌زیستی این دریاچه تعیین شده است، تخصیص یابد.

ارجحیت حقابه‌های دریاچه بر آب کشاورزی و صنعت

در همین باره مجتبی ذوالجودی، معاون محیط‌‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌‌زیست به ایلنا با بیان اینکه از ابتدای سال آبی جاری تنها حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب از حقابه دریاچه ارومیه تخصیص یافته است توضیح داد: نباید این را هم فراموش کنیم که براساس قانون، بعد از آب شرب، حقابه‌های محیط‌‌زیستی در اولویت قرار دارند و اولویت تامین حقابه تالاب‌ها از کشاورزی و صنعت بالاتر است.

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط‌‌زیست ادامه داد: طبق قانون وزارت نیرو مکلف است حتی در شرایطی که بارندگی‌ها کمتر از نرمال است، تخصیص تمام حقابه‌های محیط‌‌زیستی از جمله حقابه دریاچه ارومیه را نسبت به اختصاص سهم آب صنعت و کشاورزی در اولویت قرار دهد. اما وقتی وارد روند اجرایی می‌شویم، نمی‌توانیم مسائل اجتماعی مربوط به حقابه‌های کشاورزی را نادیده بگیریم و معتقدیم نمی‌توان بدون همراه کردن جوامع محلی با یک مطالبه محیط‌‌زیستی، این مطالبه را محقق کرد. بنابراین علاوه بر وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی نیز وظیفه دارد که با ترویج روش‌های آبیاری مدرن، اصلاح الگوی کشت و انجام فرهنگ‌سازی‌های لازم، کشاورزان و باغداران منطقه را با اصل صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

همراه کند.

وی در ادامه تاکید کرد: در شرایط دشواری که حوضه آبخیز دریاچه ارومیه در آن قرار دارد، کاشت برخی محصولات بخصوص محصولات باغی آب‌بر هیچ توجیهی ندارد. همچنین در کشاورزی‌های کم‌آب بر نیز باید از روش‌های آبیاری مدرن استفاده شود تا شاهد کاهش مصرف آب باشیم. البته تجربه ثابت کرده است که برای به ثمر رسیدن این اهداف، باید سیاست‌های تشویقی را اتخاذ کنیم تا کشاورزان و باغداران منطقه بدون این که احساس کنند از نظر معیشتی ضرر خواهند کرد، در مصرف آب مورد استفاده خود صرفه‌جویی کنند.