دبیر کمیسیون حقوق بشر اسکودا در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی»:
خوانش‌های امنیتی تاب‌آوری را نسبت به وکلای مستقل کاهش می‌دهد
محمد حسین آقاسی، محسن برهانی، ثمین چراغی، حسن یونسی، علی مجتهدزاده، علی شریف‌زاده، ابوالفضل حمزه، محمدعلی کامفیروزی، سعید شیخ، ابوذر نصرالهی، سارا حمزه‌زاده، میترا ایزدی‌فر، سعید آینه‌وند، مرجان اصفهانیان و ... تنها تنی چند از وکلایی هستند که این روزها خبر احضارشان از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و همچنین شعب دادسرای امنیت در تهران منتشر شده است. هرچند اطلاع دقیقی از شمار وکلای احضار شده در دست نیست، اما صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری و دبیر کمیسیون حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی»؛ «آگاهی‌سازی نسبت به حقوق موکلان را اصلی‌ترین دلایل احضار این وکلا» اعلام کرده است. اطلاع‌رسانی که به عقیده او محدودیت قانونی ندارد و حتی در جریان برخی از پرونده‌ها حکم ترویج موازین حقوق بشر و حقوق شهروندی را پیدا می‌کند. با این حال این روزها به نظر می‌رسد با «شیوع نگاه امنیتی به موضوعات دادرسی»، تحمل نسبت به وکلا نیز کمتر از همیشه شده و این موضوع سبب شده که خبرهای فراوانی در خصوص دستگیری، احضار وکلا و ابطال پروانه وکالت آنها به گوش برسد. ماجرایی که شغل وکالت را در ایران سخت‌تر و پرمخاطره‌تر از همیشه کرده و تضمین دادرسی منصفانه را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
سعیده علیپور
در روزهای اخیر اخبار متعددی درخصوص احضار وکلای دادگستری شنیده می‌شود. آیا آماری دقیق از شمار وکلای احضار شده در اختیار دارید و اینکه دلیل این احضار‌های گسترده چیست؟
برخی از وکلای دادگستری در سطح کشور به کارگروه حقوق بشر و کمیته وکلای در معرض خطر اطلاع دادند که احضاریه‌هایی از دادسرای امنیت، به خصوص شعبه ۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران دریافت کرده‌اند. عمده این افراد وکلایی بودند که در فضای مجازی مبادرت به آگاهی‌سازی نسبت به حقوق متهم یا سایر موارد می‌کردند. آماری که احتمالا افزایش هم خواهد داشت، نشان می‌دهد که دست‌کم 25 نفر از همکاران وکیل دادگستری مشمول این احضارها شده‌اند. البته برخی از وکلایی که احضاریه دریافت کرده‌اند حتی به کانون متبوعشان یا اتحادیه کانون وکلا اطلاع نداده‌اند و به همین دلیل آمار در این باره کامل نیست.
عنوان کردید که دلیل احضار این وکلا بعضا اطلاع‌رسانی در فضای مجازی بوده، آیا برای وکلا درزمینه اطلاع‌رسانی از وضعیت موکلانشان، محدودیت قانونی وجود دارد؟
نه محدودیتی ندارند. وکیل باید در راستای غبطه و مصالح موکل عمل کند و گاهی در پرونده‌هایی با موضوعات حقوق بشر و حقوق شهروندی، اطلاع‌رسانی و ترویج موازین حقوق بشر و شهروندی موضوعیت و اهمیت پیدا می‌کند و از این منظر باید از وکیل در این راستا دفاع شود تا بتواند نقش حرفه‌ای و مستقل خود را برای ترویج حقوق بشر و حقوق شهروندی و موازین آیین دادرسی و عدالت به درستی ایفا کند. در زمانی که وکیل دچار تهدید می‌شود این موضوع سبب کاهش ارزش حقوق دفاعی و موازین دادرسی منصفانه می‌شود و این محدودیت‌ها و تهدیدها موجب تضعیف حرفه وکالت شده و ممکن است به عدالت کیفری در کشور صدمه وارد کند.
به اعتبار اینکه وکلا همه مشرف به قانون هستند؛ در اطلاع‌رسانی یا فعالیت مجازی‌شان در خصوص موکلین، موارد قانونی را رعایت می‌کنند. منتهی خوانش‌های امنیتی یا نگاه خاص پلیسی که شایع است، تاب‌آوری‌ها را در این زمینه فرو می‌کاهد
با این حال یکی از وکلای احضار شده در توئیتی اعلام کرد که «ظاهرا، وکلا رصد می‌شوند و اگر مطلبی برخلاف دیدگاه رسمی منتشر کنند، تحت تعقیب قرار می‌گیرند مگر اینکه متعهد به عدم تکرار شوند». این موضوع چه صدماتی بر استقلال وکلا وارد می‌آورد؟
وکلا باید قادر باشند مسئولیت حرفه‌ای خود را بدون تاثیر گرفتن از قوای مجریه و مقننه یا هر منبع غیرمرتبط دیگری اعمال کنند. در راستای اینکه قوه قضائیه به شکل مستقل باید عدالت را بی‌طرفانه محقق کند وکلا شاخص‌ترین جایگاه را در ترویج و تضمین حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و نگهبانی از حقوق متهمین دارند.
به همین خاطر به نظر من باید در سازمان قضاوتی و رویه حکمرایی، دفاع از وکیل مستقل به عنوان یک شاخص و میزان قرار گیرد و نهادهای رسمی از وکلا دفاع سزاواری داشته باشند.
آیا این 25 وکیلی که تاکنون احضارشان محرز شده، وکلای متهمان اعتراضات اخیر هستند؟
نه لزوما. ولی به صورت کلی بحث فعالیت وکلا در فضای مجازی مطرح است.
دست‌کم 25 نفر از وکلای دادگستری احضاریه‌هایی از دادسرای امنیت، به خصوص شعبه ۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران دریافت کرده‌اند. عمده این افراد وکلایی بودند که در فضای مجازی مبادرت به آگاهی‌سازی نسبت به حقوق متهم یا سایر موارد می‌کردند
یعنی از نظر مقامات قضایی اطلاع‌رسانی در خصوص متهمان خارج از چارچوب اصول قانونی بوده است؟
وکلا به عنوان کسانی که کارگزار قانون و مدافع حکومت قانون هستند، ملاحظات لازم را دارند. بنابراین اطلاع‌رسانی یا فعالیت مجازی آنها که ذیل اصل اباحه قرار می‌گیرد، نباید شامل توهین، افترا، نشر اکاذیب یا فعالیت تبلیغی علیه نظام باشد. به اعتبار اینکه وکلا همه مشرف به قانون هستند، طبیعی است که خودشان این موارد را رعایت می‌کنند. منتهی خوانش‌های امنیتی یا نگاه خاص پلیسی که شایع است، تاب‌آوری‌ها را در این زمینه فرومی‌کاهد.
ما نیازمند این هستیم که با سعه‌صدر بیشتری با وکلا برخورد شود تا برای ترویج موازین قانون و دفاع از حقوق شهروندان اطمینان کافی پیدا کنند و از بیم ابطال پروانه یا موارد دیگر رسالت حرفه‌ای و سوگند و شرافت خود را مخدوش نبینند.
آیا کسانی هستند که پروانه وکالتشان در مدت اخیر به این دلایل ابطال شده باشد؟
من اطلاعات کافی در این خصوص ندارم. منتهی غیر از کانون‌های وکلا، مرکز مشاوران قوه قضائیه هم در این زمینه اقداماتی انجام می‌دهد. شماری از ابطال پروانه‌های وکلای دادگستری در این خصوص در اخبار و فضای مجازی و رسمی کشور منتشر شده است.
این برخوردها چه تاثیری بر جایگاه وکالت وارد می‌کند؟
به نظر می‌آید که نکته حائزاهمیت این است که کانون‌های وکلای دادگستری آنگاه مستقل هستند که از وکیل مستقل که صاحب پروانه وکالت از نهاد وکالت برای دفاع از شهروندان است؛ حمایت بایسته کرده و از مداخله‌های مخدوش‌‌گر این استقلال پرهیز کنند تا استانداردهای وکالت دادگستری در کشور ما به سمت قابل قبول برسد.
برخی از وکلا معتقدند که با راه‌اندازی مراکز مشاوره قوه قضائیه در چند سال اخیر موقعیت استقلال وکلا و امنیت شغلی‌شان زیر سوال رفته است. فعالیت موازی این مرکز تا چه میزان مصونیت شغلی وکلا را تحت‌تاثیر قرار داده است؟
هر گونه تحلیلی را باید در مقیاس ملی با شاخص عدالت مورد ارزیابی قرار داد. وقتی قانون‌گذار با حکمتی از صد سال پیش موضوع استقلال نهاد وکالت و شاخص‌های مستقل بودن وکیل در عرصه دفاع از موکل در محکمه را در نظر گرفته به این موضوع توجه کرده که موازنه‌ای بین دادگستری، دادستان، قاضی، ضابط و وکیل فراهم شود تا محصول این موازنه، عدالت محاکماتی باشد. یعنی شهروندان بدانند حتی اگر از بالاترین مقامات ملی و عمومی شکایت کنند با یک وضعیت مستقل در یک دادگاه مستقل با عناصر مستقلی در دادرسی مواجه می‌شوند که هر کدام به فراخور جایگاه قانونی خود از شاخص‌های حکومت قانون و مردم‌سالاری و ارزش‌های بنیادی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دفاع می‌کنند. این موازنه تنها در صورتی اتفاق می‌افتد که نهاد وکالت مستقل از دادگستری عمل کند. استقلال به منزله این است که همه در تبعیت از قانون و تحت سلسله مراتب قانون پیش می‌روند و تحت سلسله مراتب دستوری هیچ کسی نیستند. یعنی محکمه کاملا در یک موازنه با رعایت شاخص‌هایی مثل علنی بودن محاکم و سایر آن مواردی که در قوانین ماهوی و شکلی جریان پیدا می‌کند در یک وضعیت بی‌طرفانه و تحت لوای عدالت است. این استقلال ثمره اندیشه بزرگانی است که به پاس سال‌ها ممارست در حوزه ترویج و تضمین حقوق بشر و حقوق شهروندی این درخت را بنیان نهادند و از این جهت هرگونه موازی‌سازی با نهاد وکالت مستقل یا هرگونه مخدوش کردن ارکان دادرسی منصفانه به نظر من صدمه‌ای بر پیکر عدالت است. از این جهت وقت آن است که در برنامه‌های تحول قضایی مقامات قضایی ما هم توجه کافی به این موضوع داشته باشند. البته اقدامات خوبی انجام شده، ولی برای اینکه این اقدامات به درستی وضعیت دادرسی منصفانه در کشور را ارتقا دهد و به پیشبرد اهداف حقوق بشر و شهروندی در دادرسی منصفانه کمک کند، نیاز به این است که نهاد وکالت به صورت مستقل دیده شود و از هر گونه مداخله در این خصوص پرهیز کنند.
آیا کانون وکلا در راستای حمایت از وکلای احضار شده توانسته است رایزنی موثری با قوه‌قضائیه داشته باشد؟
از ابتدای اطلاع از این موضوع رایزنی‌هایی صورت گرفته است و با مسئولان قضایی توسط رئیس اتحادیه کانون وکلا تماس گرفته شده و امیدواریم همکاران ما اطمینان پیدا کنند که مورد حمایت مقامات عمومی در عرصه عدالت خواهند بود. امیدواریم مقامات با مداخلات حمایت‌گرانه در راستای نقش‌آفرینی حرفه‌ای و صحیح و مستقل وکلای دادگستری در عرصه حکومت قانون و تضمین حقوق شهروندی، از وکلا حمایت کنند.
آیا در خصوص تعداد وکلایی که حکم قضایی دریافت کرده‌اند، اطلاعات دقیقی در اختیار دارید؟
اطلاع دقیقی در این خصوص نداریم. چون برخی حکم گرفته‌اند، اما اعاده دادرسی پذیرفته شده است. یعنی ممکن است حکم نقض شود. برخی هم در وضعیت مرخصی یا آزادی مشروط هستند. کانون‌های وکلای دادگستری 28 کانون مستقلند که هر کدام نسبت به همکاران گرامی که دچار مشکل شده‌اند، پیگیر هستند. کمیته پیگیری وکلای در معرض خطر مستقر در اسکودا هم با رایزنی ریاست اسکودا پیگیر وضعیت همکاران بازداشتی هستند و مکاتباتی را با مسئولان کشور داشته و خواهند داشت.
به نظر می‌رسد مصونیت شغلی در دفاع از متهمان پرونده‌های قضایی یکی از ویژگی‌های شغل وکالت است. جایگاه این موضوع در قانون کشور به چه صورت است که این گونه در معرض تهدید قرار می‌گیرد؟
بر مبنای اصول بنیادینی که در خصوص وکلا وجود دارد و در هشتمین کنگره ملل متحد در خصوص پیشگیری از جرم و بازپروری مجرمان آمده است؛ وکلا حق اظهارنظر و آزادی بیان دارند. در ماده ۲۳ این اصول تاکید شده است که وکلا باید از آزادی کافی و کامل در راستای موضوعات حقوقی و عدالت و حمایت از حقوق بشر بهره‌مند باشند و نهادهای عمومی و دولت‌ها باید از وکلای مستقل در راستای ایفای تعهدات حرفه‌ای دفاع کنند تا نقش‌آفرینی شایسته‌ای را برای حقوق عامه داشته باشند.
چقدر این موضوع در قانون اساسی کشور لحاظ شده؟ آیا پای الحاقیاتی در میان است که مصونیت وکلا را این گونه به خطر انداخته است؟
برمبنای قانون کشور ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام وکیل در مقام دفاع، از شئون امرِ قضا برخوردار است و اصل ۳۵ قانون اساسی هم دلالت بر این دارد که وکیل بایستی ذیل حقوق ملت تعریف شود و به عنوان بخشی از حقوق ملت از خاستگاه حق دفاع، بتواند وظایف حرفه‌ای خود را به درستی انجام دهد. در این راستا باید جایگاه وکیل دادگستری را تحلیل کرد و مسیری را پیش برد که وکیل دادگستری در روند ایفای تعهدات حرفه‌ای خودش به دلیل هیچ فعالیت حرفه‌ای دچار مجازات اقتصادی و اداری یا بعضا تهدید امنیت شغلی نشود و تحت پیگرد قرار نگیرد. اگر وکیل به دلیل کار و حرفه خود تهدید شد، قوای عمومی از او حمایت و پشتیبانی کند. این موضوعی است که در اصل 17 مصوبه هشتمین کنگره ملل متحد هم به عنوان مسئله اساسی فعالیت وکلا در پارگراف نهم مقدمه آن اشاره شده است. همچنین به این نکته تاکید شده که تضمین حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین که همه افراد مستحق آن هستند مستلزم آن است که همه افراد به خدمات حقوقی که از سوی مشاغل حرفه‌ای حقوق ارائه می‌شوند دسترسی داشته باشند و وکلا نیز از این اقدامات دچار پیگرد و تهدید حقوقی نشوند. این مبنای مهمی است که وکلا باید در همه حال در سلامت حرفه‌ای خود در اجرای عدالت مشمول تامینات قانونی و حمایت‌های نهادهای حکمروایی باشند.
دیدگاه تان را بنویسید