لزوم بازنگری در طرح «کودک‌همسری»
زهره آشتیانی*
طرح افزایش حداقل سن ازدواج کودکان یا همان طرح «کودک‌همسری» در کمیسیون قضایی مجلس رد شد. این شاید یک خبر از یک جلسه باشد، ولی اتفاقی قابل‌تامل است و حکایت از آن دارد که هنوز موضوع ازدواج زودهنگام که در عصر حاضر به‌عنوان پدیده‌ای مذموم و آسیب‌زا شناخته می‌شود مورد قبول عده‌ای قرار دارد؛ اما چه تلخ است وقتی‌که بنابر استدلال‌های به‌ظاهر دارای پشتوانه حقوقی، پیامدهای یک پدیده را نادیده بگیریم و یک‌سویه به قضاوت بپردازیم. گفته می‌شود بیش از 5درصد ازدواج‌ها مربوط به ازدواج کودکان زیر 15سال است. که رقمی بیش از 28هزار کودک دختر را در هر سال شامل می‌شود. در همین حال آمارهای غیررسمی حکایت دیگری دارند و بنابر گزارش‌ها بیشترین طلاق در سن زیر 19سال اتفاق می‌افتد که موجب تبدیل آن‌ها به کودک‌بیوه‌ها می‌شود؛ کودکانی که با 13یا 14سال سن، هم بیوه هستند و هم سرپرست خانوار محسوب می‌شوند؛ یعنی کودکانی که باید علاوه بر قبول مسئولیت آن‌ها، معیشت خود را نیز تأمین می‌کردند و این مقدمه‌ای برای ورود به چرخه آسیب‌های اجتماعی است، چرا که بسیاری از ازدواج‌ها برای مبادله اقتصادی و از روی فقر خانواده یا فرهنگ سنت‌گرایی صورت میگیرد که آسیب‌های روانی جدی را به همراه دارد. از سوی دیگر نمی‌توان نادیده گرفت که در ازدواج زودهنگام این بدیهی‌ترین حقوق اولیه کودک است که فراموش می‌شود.
حق انتخاب کودکان، نخستین موردی است که درصورت ازدواج زودهنگام از آن‌ها سلب می‌شود زیرا این خانواده است که برای آن‌ها در زمینه انتخاب همسر تصمیم میگیرد. حق آموزش نیز در این ازدواج زیر سؤال می‌رود و بسیاری از این دختران و پسران بعد از ازدواج نمی‌توانند به تحصیل ادامه دهند. حق بهداشت نیز سومین موردی است که با ازدواج کودکان مورد تهدید قرار میگیرد، به‌نحوی که آمار وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی از بیشترین میزان مرگ‌ومیر بین مادران زیر 18سال حکایت دارد.
نباید این را فراموش کنیم هنگامی می‌توانیم به تغییر رفتار شهروندی که موجب ایجاد اجتماعی سالم و قانونمدار می‌شود، امیدوار باشیم که اجازه دهیم کودکانمان دوره کودکی خود را همراه با آموزش و نشاط سپری کنند و با قاطعیت باید گفت جامعه‌ای توسعه‌یافته است که «کودکی» توسعه‌یافته داشته
باشد، اما زندگی برای کودکی که ازدواج کرده، نامتعادل خواهد شد. در چند سال اخیر نیز کودکان به‌عنوان قشر نیازمند به دفاع از خود، در منشور حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته‌اند و در 10ماده از این منشور، به‌صورت ویژه به کودکان پرداخته شده است، ولی آنچه محل تأمل قرار
میگیرد رفتار دوگانه میان قانونگذاران، مجریان و نخبگان است که موجب ایجاد تشتت نظر نسبت به این موضوع می‌شود.
پیشنهاد می‌کنم یک‌بار دیگر به بازنگری در رأی مخالف بپردازیم و از دریچه رعایت حقوق کودکان به گفت‌وگو با نخبگان بنشینیم و با استدلالی درست و منطقی با پدیده کودک‌همسری برخورد کنیم.
* دبیر فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی
دیدگاه تان را بنویسید