تأملی بر جایگزین‌های گشت پرشرر ارشاد

سعیده علیپور

پانزدهم آذر ماه بود که حسین جلالی، نماینده رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی از جمع شدن هنجارشکنی‌ها تا یکی دو هفته آینده و «برگشتن روسری‌ها» بر سر زنان خبر داد.

او از «مسدود شدن حساب بانکی فرد بی‌حجاب» گفت و آن را راهی برای «برگشتن روسری‌ها» عنوان کرد. اظهارات او البته با انتقادات جدی همراه شد و حتی بیم ورشکستگی بانک‌ها را به همراه داشت. به همین دلیل ادعای جلالی به سرعت از سوی رئیس بانک مرکزی تکذیب شد و حتی خود او نیز از این ادعا عقب‌نشینی کرد، اما آنچه درهفته‌های بعد از آن رخ داد چندان هم از عقب‌نشینی نشانی در خود نداشت.

عزل مدیر یک بانک در قم به دلیل ارائه خدمات به یک «زن بی‌حجاب»، پلمب مجتمع گردشگری مهر و ماه واقع در کیلومتر شش بزرگراه قم- تهران به دلیل «بی‌حجابی و بی‌توجهی به تذکرات» و همچنین پلمب شهربازی مجتمع تجاری الماس در تهران، به دلیل کشف حجاب آن هم زمانی که هنوز هیچ قانون جدیدی در این باره مصوب نشده و قوانین پشتیبانی ندارد، از جمله خبرهایی بود که بار دیگر این گمانه را تقویت کرد؛ «گشت‌ارشاد» در هیبتی جدید دوباره به مدار فعالیت «بازگشته» و این بار به شکلی واضح‌تر از گذشته قصد «اجبار» با جریمه‌های سنگین را دارد و نه «ارشاد».

پلمب و رفع پلمب مجتمع مهر و ماه

هفته پیش خبر رسید مجتمع گردشگری مهر و ماه پلمب شد. بر‌اساس گزارش‌های محلی این مجتمع گردشگری با 700 پرسنل، واقع در کیلومتر6 بزرگراه قم- تهران مدتی به‌دلیل آنچه عدم رعایت حجاب عنوان شده بود

پلمب شد.

اما چند روز بعد خبر رفع پلمب این مجتمع رسانه‌ای شد. خبری که عکس‌هایی از برگزاری کلاس‌های توجیهی و کمی بعدتر بنری حاشیه‌ساز را هم ضمیمه خود داشت.

در خبرها آمده بود که پس از برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی برای مسئولین و کارکنان مبنی‌بر رعایت قوانین و مقررات مرتبط با عفاف و حجاب و پس از اخذ تعهد، شامگاه چهارم دی با دستور مقام قضایی، این مجتمع فعالیت خود را مجددا آغاز کرد.

در چند روز گذشته تصاویری در فضای مجازی دست به دست شده که نشان می‌‌دهد این مجتمع با نصب بنر از مراجعه‌کنندگان خود خواسته به ماندگاری آن‌ها کمک کنند. در این بنرها نوشته شده «ازت ممنونم! که با حفظ حجاب به ماندگاری ما کمک می‌کنی»!

تصویری که بسیاری آن را «نماد و نمودی از شیوۀ جدید کنترل رسمی پوشش زنان دانستند» و راهکار جدید حاکمیت برای بازگرداندن روسری. هر چند که به اعتقاد بسیاری این راهکار از نظر قانونی توجیهی ندارد.

در همین باره د حسن کیا، وکیل دادگستری به خبرآنلاین می‌گوید: «ما یک اصل کلی داریم به نام اصل شخصی بودن جرم و مجازات، توجه داشته باشید، قانون‌گذار گفته است مجازات یا برای مباشر جرم است، یا شرکای جرم، یا معاون جرم به عنوان کسی که انجام جرم را تسهیل کرده است، بجز این افراد نمی‌توانیم کسان دیگر را مجازات کنیم، قانونگذار هم جایی نگفته که ما می‌توانیم کشف حجاب یک پرسنل یا مشتری را دست‌آویز کنیم برای بستن و پلمب کردن یک مرکز خرید».

این موضوع در چند هفته اخیر و در میان خبرهای منتشر شده در خصوص اخراج رئیس یک بانک در قم در ارائه خدمات به فردی بی‌حجاب و پلمب یک شهربازی در تهران هم تکرار شد. رفتارهایی که به نظر می‌‌رسد در غیاب قوانین، نشان از اجرای چراغ خاموش گشت ارشاد در پوششی جدید را می‌‌دهد. شیوه‌ای که عملا در اجرای طرح صیانت از فضای مجازی به شکل مشابه صورت گرفته بود.

در چهارماهه اخیر و پس از متوقف شدن فعالیت گشت ارشاد شاهد پلمب مجتمع گردشگری مهر و ماه و همچنین پلمب شهربازی مجتمع تجاری الماس در تهران به دلیل آنچه بی‌حجابی عنوان شده، بوده‌ایم

 گشت ارشاد هوشمند!

یک ماه پیش دادستان کل کشور اعلام کرد که «گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جایی که در گذشته تاسیس شد از همانجا نیز تعطیل گردید». این سخنان، در پی سه ماه اعتراضات عمومی به جانباختن مهسا امینی دختر 22 ساله سقزی در بازداشت گشت ارشاد، از جانب بسیاری کوتاه آمدن از قانون حجاب در کشور تفسیر شد. کوتاه آمدنی که در مقابل بسیاری از کوتاه آمدن‌ها و نادیدن گرفتن‌ها موارد دیگری از قانون، منطقی به نظر می‌‌رسید.

بسیاری پس از مرگ این دختر جوان و خیل اعتراضات گسترده در کشور منتظر بودند که فشار‌های اجتماعی بر زنان کم شود. حتی برخی نمایندگان مجلس چون جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هم پس از صحبت‌های دادستان کل کشور در مورد گشت ارشاد گفت: «شنیده‌ام که گشت ارشاد در طرح جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، محلی از اعراب ندارد».

اما این خوشبینی‌ها دیری نپایید و «قانون حجاب» سرسختانه‌تر از هر قانون دیگری در کشور بر آن تاکید شد. این بار؛ باز هم حسین جلالی، نماینده مجلس که پیشتر از مسدود کردن حساب بانکی زنان بی‌روسری گفته و کمی بعد آن را اصلاح کرده بود، حدود 10 روز پیش در مصاحبه با همشهری در باره جلسات 15روزه‌ای که برای اجرای قانون حجاب و عفاف برگزار شده اظهارنظر کرد. جلالی در خصوص نحوه اجرای این قانون بیان کرده بود: «اصلا هیچ‌گونه مواجهه فیزیکی در این طرح وجود ندارد و تقابلی صورت نمی‌گیرد. تذکر شفاهی هم داده نمی‌شود. هیچ برخورد و دستگیری هم صورت نمی‌گیرد. این کار از طریق مدیریت هوشمند انجام می‌شود».

او در پاسخ به اینکه آیا منظور عدم ارائه خدمات اجتماعی است، گفت: «مواردش را مجری تعیین می‌کند. ممکن است برخورد در یک رستوران و فروشگاه با یک فرد در خیابان متفاوت باشد. همچنین جریمه فرد بی‌حجاب در خودرو متفاوت از رستوران خواهد بود. برخورد با هر کسی به تناسب خودش خواهد بود.

با وجود این اظهارت به نظر می‌رسد باز هم وظیفه پلیس در این امر پایان نیافته است. چرا که دیروز دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از ورود نیروی انتظامی در موضوع حجاب خبر داد و با بیان اینکه این نیرو در حکم پدر خانواده است، گفت: «شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره گشت ارشاد مصوبه‌ای ندارد. نیروی انتظامی وظیفه تامین امنیت کشور را برعهده دارد. اگر جایی ملاحظه کند امری ضد امنیت کشور اتفاق می‌‌افتد و سلامت اجتماعی را تهدید می‌‌کند می‌‌تواند نیروی پلیس را اعزام کند».

بسیاری پلمپ مراکز تجاری را «نماد و نمودی از شیوۀ جدید کنترل رسمی پوشش زنان دانستند» و راهکار جدید حاکمیت برای بازگردانندن روسری. هر چند که به اعتقاد بسیاری این راهکار از نظر قانونی توجیهی ندارد

 به گفته سعیدرضا عاملی«این نیروی پلیس را شما اسمش را بگذارید گشت امنیت».

شیوه‌هایی بدتر از گشت ‌ارشاد کذایی!

اما آیا این شیوه برخورد که نمایی از آن در پلمب مراکز تجاری و اخراج رئیس یک بانک نمود پیدا کرده است، می‌تواند راهکاری برای حل مشکل باشد.

احمد زیدآبادی، تحلیل‌گر سیاسی و اجتماعی در کانال تلگرامی‌اش با انتقاد از این رویکرد نوشت: «اینکه برخی دستگاه‌های حاکم درصدد برآمده‌اند تا محرومیت‌های اجتماعی از جمله عدم ارائۀ خدمات عمومی به مشتریان بدون روسری را از طریق اقداماتی مانند پلمب مراکز خرید، جایگزین گشت‌ارشاد کنند، در حقیقت نظم و انسجام اجتماعی را از راه به جان هم انداختن شهروندان هدف گرفته‌اند. در واقع این روش به قدری خطرناک است که همان گشت‌ارشاد کذایی عوارض مخرب بسیار کمتری نسبت به این یکی دارد».

نیره توکلی، جامعه‌شناس و فعال حقوق زنان نیز در خصوص آثار اقتصادی اقداماتی نظیر پلمب کردن اماکن، به انتخاب گفت: «خروج ارز، مهاجرت‌های بی‌دلیل و سراب گونه و به دلیل اینکه صرف حجاب اجباری باعث می‌شود جاهای دیگر بهشت به نظر بیاید، از جمله تبعات اقتصادی چنین اقداماتی است. در حالی که ممکن است فرهنگ ایران خیلی پیشرفته‌تر از کشورهای دیگر باشد. مثلا در سریال‌های ترکیه می‌بینم که افکار عمومی پیشرفته‌ای ندارند ولی به صرف اینکه جامعه می‌تواند حجاب خود را انتخاب کند، برای عده‌ای بهشت به نظر می‌آید».

در این میان بسیاری از صاحبنظران معتقدند در شرایط بد اقتصادی فعلی که برخی از نهادها و اماکن فرهنگی و اقتصادی با مشکلات عجیب تورم دست و پنجه نرم می‌کنند، محدودیت‌ها و چوب گذاشتن لای چرخ فعالیت آنها نه تنها دردی از موضوع حجاب دوا نمی‌کند که اعتراضات را در سطحی عمیق‌تر در جامعه تسری می‌دهد.