وکلا نباید به صرف دفاع از معترضین بازداشت شوند

سعیده علیپور

روز پنجشنبه ۲۴ آذرماه خبر بازداشت یک وکیل دادگستری دیگر منتشر شد. محمدعلی کامفیروزی، که وکالت دو تن از خبرنگاران بازداشتی و یک فعال دانشجویی را به عهده داشت، بدون اطلاع قبلی دستگیر شد و حتی از نوع اتهام، نهاد بازداشت‌کننده و محل نگهداری‌ او هم گزارشی ارائه نشد.

کامفیروزی که وکالت پرونده‌های برخی از دانشجویان بازداشتی در ماه‌های اخیر نظیر ملیکا قراگوزلو و روزنامه‌نگارانی چون نیلوفر حامدی، خبرنگار بازداشتی روزنامه شرق و الهه محمدی خبرنگار بازداشتی روزنامه هم‌میهن را برعهده داشت، البته نخستین وکیل بازداشتی ماه‌های اخیر نیست.

هرچند اطلاع دقیقی از شمار وکلای بازداشتی وجود ندارد؛ اما حساب توئیتری «یک وکیل»، با روزشمار بازداشت وکلای دادگستری، نام ۳۷ تن را که تاکنون در جریان اعتراضات سه ماهه اخیر بازداشت شده‌اند، منتشر کرده است. وکلایی که برخی از آنها در دو تجمع اعتراضی وکلا و برخی به دلایل نامعلومی که احتمالا به پرونده موکلین‌شان مربوط می‌شود، دستگیر شده‌اند. دستگیری‌هایی که حاشیه امنی که قانون اساسی برای دفاع از متهمان قضایی تعیین کرده از بین می‌برد و وکالت را در ایران سخت‌تر و پرمخاطره‌تر از همیشه می‌کند.

دلایل نامعلوم دستگیری کامفیروزی

خبر بازداشت محمدعلی کامفیروزی را محمدعلی باقرپور آذریان، وکیل دادگستری، به انصاف‌نیوز داد و گفت که: «متاسفانه ایشان را چهارشنبه صبح بازداشت کردند و روز پنج‌شنبه برای تفتیش به منزلش مراجعه شده است».

باقرپور که وکالت این وکیل بازداشتی را برعهده دارد ضمن تشریح چگونگی بازداشت کامفیروزی، اظهار داشت: «ظاهراً موکلم صبح چهارشنبه در مراجعه به دادسرای اوین برای پیگیری پرونده‌های تحت وکالت خود مورد بازداشت قرار گرفته است».

به گفته او «نکته مهم اینکه، اصلا اخطاریه یا احضاریه‌ای جهت حضور موکلم در دادسرا نیامده و محمد علی کامفیروزی بدون طی تشریفات قانونی بازداشت شده است».

به گفته باقرپور«همچنین، پنجشنبه، موکلم با چشم‌بند و دستبند به همراه مامورین برای تفتیش منزل به محل زندگی خود رفته و هنوز، علت بازداشت ایشان مشخص نیست».

وکیل کامفیروزی با بیان اینکه «موکلم هر روز به دادسرای اوین مراجعه داشت و احتمال اختفا و یا فرار او طبعا منتفی بود» ادامه داد: «موکلم به سامانه سنا دسترسی داشته و ابلاغ‌ها مرتبا در اختیار او قرار می‌گیرد. لذا به راحتی می‌توانستند از این طریق، او را احضار کنند».

در پی خبر این دستگیری محمدحسین آجورلو، همسر نیلوفر حامدی از خبرنگاران بازداشتی در توئیتر نوشت: «محمدعلی کامفیروزی بالاتر از یک وکیل پیگیر و دلسوز، در دوران بازداشت نیلوفر مثل یک دوست در کنار من بود. کامفیروزی وکیل نیلوفر حامدی، الهه محمدی و بسیاری از روزنامه‌نگاران، دانشجویان و فعالان سیاسی است و حالا به جرم دفاع از حق مردم بازداشت شد».

شمار رو به فزونی وکلای بازداشتی

مصطفی نیلی، هادی رضوی، مریم صدرنیا، مریم آروین، رضا حمزه‌یی، فرزانه اکبریان، زهرا نظری، سعید عطایی، مینا بزرگی، آرش کیخسروی، و اویس حامد توسلی، نگین کیانی، قدسیه قدس‌بین، علیرضا زارع، محمدهادی جعفری، مهدی صفری، آستاره (مریم) انصاری، قهرمان کریمی، نازنین سالاری، بهاره صحرائیان، محمود طراوت‌روی، امین عادل احمدیان، سینا یوسفی، قاسم بعدی، امیر مهدی‌پور، میلاد پناهی‌پور، حسین جلیلیان، گلاله وطن‌دوست، بابک پاک‌نیا، مهسا غلامعلی‌زاده، سعید شیخ، محمدرضا فقیهی، روح‌الله محمدرضایی، امیر دهقانی، و حسین رضایی از نام‌هایی هستند که حساب توئیتری وکیل یادشده منتشر کرده و از آنها با عنوان وکلای بازداشتی در ماه‌های اخیر یاد کرده است. برخی از این نام‌ها از سوی سایت خبری وکلاپرس هم تایید شده، اما این سایت هم اذعان دارد که در جریان خبر تایید شده بسیاری از بازداشت‌های وکلا در شهرهای مختلف نیست.

در حالی که برخی از این وکلا در دو تجمع وکلای دادگستری در تهران و شیراز دستگیر شده بودند، برخی از آنها؛ چون سعید جلیلیان و همکار دیگرش میلاد پناهی‌پور هم‌زمان با موکلشان حسین رونقی بازداشت شده‌ بودند.

و در مورد اخیر نیز محمدعلی کامفیروزی در جریان پیگیری پرونده موکلینش دستگیر شد؛ هر چند در خصوص دستگیری آنها دلیلی بیان نشده است.

البته خبر خوش آنجاست که در همین روزها شماری از وکلای دادگستری بازداشتی، به طور موقت آزاد شده‌اند؛ گرچه همچنان بسیاری از آنها در بند هستند و حتی برای برخی از آنها احکام قضایی هم صادر شده است.

آیا مصونیتی وجود ندارد؟

در نظام حقوقی ایران و سایر کشورها برخی مشاغل از مصونیت‌هایی برخوردار هستند. مانند مصونیت سیاسی (دیپلماتیک) سفرا یا مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس. راجع به نمایندگان مجلس، اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد». در خصوص وکلای دادگستری اما ماجرا به چه صورتی است؟ آیا آنها از مصونیتی برای دفاع از موکلین‌شان برخوردار نیستند؟ در این خصوص پیمان عبدغیور، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «در قوانین موضوعه کشورمان قانونی که صریحا در آن به مصونیت وکلای دادگستری اشاره شده باشد وجود ندارد».

هرچند اطلاع دقیقی از شمار وکلای بازداشتی وجود ندارد؛ اما حساب توییتری «یک وکیل»، با روزشمار بازداشت وکلای دادگستری، نام ۳۷ تن را که تاکنون در جریان اعتراضات سه ماهه اخیر بازداشت شده‌اند، منتشر کرده است. جدیدترین نمونه از این دست، محمدعلی کامفیروزی است که وکالت خبرنگاران بازداشتی و دانشجویان معترض را به عهده داشت

به گفته این وکیل دادگستری؛ تنها تبصره ۳ ماده واحده «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوب ۱۱/۷/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد: «وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار است».

او می‌افزاید: «در واقع طبق این ماده واحده هتک حرمت و توهین به وکیلی که در مقام دفاع است در مقام مقایسه با جایگاه «قاضی» است، چنان که ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، توهین و هتک به قاضی را در حال انجام وظیفه یا به سبب آن موجب تشدید مجازات دانسته است و این ماده باید نسبت به توهین و هتک حرمت وکلا نیز اعمال شود».

با این حال این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه می‌کند: «اما تجربه نشان می‌دهد این حق قانونی در میدان عمل کمتر مجال ظهور و بروز یافته! و این در حالی است که با توجه به حساسیت، ظرافت کار و نیز جوهره خطرآفرین حرفه وکالت، جا داشته و دارد که دایره این مصونیت صرفا به مرحله«دفاع از موکل در دادگاه» محدود نشود. بلکه باید به مراحل مختلف حرکت وکیل در مسیر انجام وظایف وکالتی خویش تسری داده شود و در واقع شعاع وسیع‌تری از میدان عمل وکیل را دربرگیرد؛ نه فقط در «موضع دفاع» آن گونه که مجمع تشخیص مصلحت به آن اذعان دارد بلکه این پوشش قانونی (مصونیت) پهنه کامل حوزه وظیفه وکالتی وکیل را شامل شود».

عبدغیور می‌افزاید: «در چنین شرایطی است که وکیل قادر خواهد بود فارغ از هر نوع تهدید و ارعاب و تطمیع و بدون ترس و واهمه از برخوردها و فشار اهرم‌های قدرت به وظیفه قانونی خویش در چارچوب اصول و ارزش‌های جامعه، جامه عمل بپوشند و هیچ عامل یا عوامل بازدارنده‌ای قادر به تغییر جهت وی از موازین انصاف، عدالت و قانون نشود».

پیمان عبدغیور، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: جا دارد که دایره مصونیت وکلا صرفا به مرحله «دفاع از موکل در دادگاه» محدود نشود و به مراحل مختلف حرکت وکیل در مسیر انجام وظایف وکالتی خویش تسری داده شود و در واقع شعاع وسیع‌تری از میدان عمل وکیل را دربرگیرد

به گفته این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، «باید این نکته را نیز متذکر شد که مصونیت وکیل به معنای اعطای مجوز برای تخلف نیست بدیهی است که اگر وکیل دادگستری در حین وکالت مرتکب اعمال خلاف قانون شود مانند سایر افراد جامعه قابل تعقیب است اصل بر برابری آحاد مردم در مقابل قانون است، با این وصف که هرکس بالطبع مسئول و جوابگوی اعمال خویش است و در صورت ارتکاب جرم، باید در یک چارچوب اصولی، ضمن رعایت موازین قانونی، مجازاتی متناسب در حق وی اعمال شود و نه بیشتر».

این وکیل دادگستری با اشاره به بازداشت برخی از وکلا در ماه‌های اخیر نیز می‌گوید: «در خصوص همکارانی که در وقایع اخیر بازداشت شده‌اند نیز باید گفت هیچ وکیلی را نمی‌توان به صرف وکالت از بازداشت‌شدگان تحت تعقیب قرار داد اساساً وکیل در ایفای وظیفه حرفه‌ای خود باید از هرگونه تعقیب مصون باشد و اگر در زمینه حرفه‌ای تخلفی داشته و جرمی مرتکب شده باشد، مرجع رسیدگی کننده به آن کانون وکلاست».

عبدغیور ادامه می‌دهد: «وکیل ممکن است بنا به ضرورت شغلی وکالت یک فرد مجرم را برعهده بگیرد و اگر قبول کرد که از مجرمی در دادگاه دفاع کند نباید آن وکیل را محکوم کنیم یا تحت تعقیب قرار دهیم چون حتی فرد مجرم هم از دیدگاه اسلام حقوقی دارد که آن حقوق باید مراعات شود. بنابراین برعهده گرفتن پرونده شخصی که متهم به جرایم علیه امنیت ملی یا محاربه یا... است به معنای تایید افعال موکل نیست به معنای دفاع از حقوق شرعی و قانونی وی است».

زمانی که افراد به اتهامات امنیتی دستگیر و بازداشت می‌شوند، شاید تنها مفر آنها برای دفاع از خود، وکلای مستقل دادگستری باشند. اصل 35 قانون اساسی هم برهمین موضوع تاکید دارد: «در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند». اما زمانی که همین وکیل خود به محاق رفته و دستگیر می‌شود، عملا چرخه دادرسی با مشکلی اساسی روبرو خواهد شد و موکیل این وکلا از حق خود برای دفاع مشروع بی‌نصیب می‌مانند. محرومیتی که فرآیند دادرسی در کشور را پیچیده‌تر کرده و آبی در آسیاب بی‌اعتمادی عمومی است.