قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: مدیران دستگاه‌های دولتی و غیردولتی که از اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» استنکاف کنند به مجازات‌های تعزیری درجه چهار و پنج حبس از پنج تا ۱۵ سال محکوم می‌شوند.

به گزارش تسنیم، احمد رحمانیان افزود: برای اینکه جمعیت کشور سالخورده نشود مجموعه‌ای از دستگاه‌های حاکمیتی پای کار آمده‌اند و در این قانون ستادی به‌عنوان ستاد ملی جمعیت تعریف شده است که در رأس این ستاد رئیس جمهور به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی، رئیس این ستاد است و 22 دستگاه حقوقی عضو هستند.

    

 

    

کپی شد