پرونده شکایت از "سعید نمکی" به دادستانی کل کشور ارجاع شد

پرونده‌ای علیه «سعید نمکی»، وزیر بهداشت، در دوران حسن روحانی در شعبه سیزدهم دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده است. 

به گزارش همشهری، پرونده‌ای علیه سعید نمکی، وزیر بهداشت سابق، در شعبه سیزدهم دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده است. 

موید علویان، رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ و فوق‌تخصص بیماری‌های کبد و گوارش همراه با محمدرضا هاشمیان، فوق‌تخصص مراقبت‌های ویژه و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرداد سال گذشته، زمانی که «سعید نمکی»، هنوز وزیر بهداشت بود، از او شکایت کردند. به‌کارگیری روش‌های نادرست برای درمان بیماران مبتلا به کرونا، مرگ‌ تعداد قابل توجهی از بیماران به دلیل تصمیمات نادرست، تضاد منافع و تاخیر در واردات واکسن، از جمله مسائلی است که در پرونده قضایی تشکیل شده برای وزیر بهداشت پیشین درج شده است. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که تنها این 2پزشک، از «نمکی» شکایت نکرده‌اند و شکایت‌های دیگری هم در دادسرا علیه او ثبت شده است. 

بر اساس اعلام منابع آگاه، با گذشت 9ماه از ثبت شکایت، هنوز ابلاغیه‌ای برای این پرونده نیامده است. هرچند که از منبعی موثق خبر می‌رسد که دادسرا از سعید نمکی برای پاسخ دادن به برخی ابهامات و سوالات دعوت و او هم مراجعه کرده است. گفته می‌شود، موید علویان به عنوان یکی از شاکیان این پرونده، در زمان ثبت شکایت، هنوز به ریاست نظام پزشکی تهران بزرگ انتخاب نشده بود. 

امکان رسانه ای شدن جزئیات پرونده نیست   

خبر پیگیری حقوقی و قضایی در ماجرای خطاهای کرونایی را موید علویان، رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ در نشست اعلام کرد. او اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد و تنها به گفتن این موضوع بسنده کرد که:«موضوع در حال انجام است اما نمی‌توان آن را رسانه‌ای کرد. از نظر قانونی نمی‌توان توضیح بیشتری داد اما حتما اقدامی صورت گرفته است.» 

او در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده؟ گفت: «بیشتر از این نمی‌توانم توضیح دهم. این مساله از دید ما پنهان نبوده و از نظر حقوقی پیگیری می‌شود.» 

در ادامه این نشست، اما علویان در پاسخ به سوال دیگری درباره همین موضوع، گفت: «به هر حال بخش‌های نظارتی در کشور وجود دارند و تعدادشان هم زیاد است، از جمله سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات. اما باید بگویم که ما به عنوان افرادی که در جامعه پزشکی از نظر علمی و اجرایی رشد کرده‌ایم، تکلیف خودمان دانستیم که از نظر حقوقی به صورت شخصی این موضوع را پیگیری کنیم. مدیرانی که در دوران کرونا تصمیمات اشتباه گرفته‌اند، باید محاکمه شوند. افرادی که در حوزه کرونا تصمیم‌گیر بودند نباید شرکت دارویی و تضاد منافع می‌داشتند.» 

خریدهای بی مورد و تاخیر در واکسیناسیون 

محمدرضا هاشمیان، فوق‌تخصص مراقبت‌های ویژه و پزشک بیمارستان مسیح دانشوری هم ماجرای شکایت از وزیر پیشین بهداشت را تایید می‌کند. او گفت: «من به عنوان پزشک و مدعی بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه و استاد تمام دانشگاه، نسبت به اتفاقاتی که رخ داد، معترض هستم. برای بیماران با تصمیمات وزیر پیشین، روش درمانی تعیین شد که خلاف و خطا بود. مثلا تجهیزاتی که برای بیمارستان‌ها خریداری می‌شد بدون هماهنگی با بورد آی‌سی‌یو بود. یکی از آنها خرید 3هزار دستگاه ونتیلاتور از یک برند خاص بود که نیازی به آن نبود. بیشترین مرگ‌ها در همان مدت رخ داد. بیماران با درگیری حاد، وارد بیمارستان می‌شدند اما به جای اینکه در بخش آی‌سی‌یو، بستری شوند در بخش عمومی بستری می‌شدند. بعد که حالشان وخیم می‌شد به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل می‌شدند، این یک خطا بود. ما این هشدارها را داده بودیم.» به گفته او، در کنار این موضوع، ماجرای تاخیر در واردات واکسن بود که منجر به مرگ و ابتلای افراد زیادی شد. 

مصرف زیاد رمدسیویر یک چالش جدی 

یکی از موضوعات مطرح شده در پرونده وزیر بهداشت، ماجرای دستور او برای استفاده گسترده از داروی رمدسیویر برای بیماران مبتلا به کروناست؛ دارویی که پس از چند ماه چالش جدی بیماران برای تهیه آن از بازار سیاه و صرف میلیون‌ها تومان برای هر دوز آن، به تولید داخل رسید و به صورت گسترده برای بیشتر بیماران تجویز می‌شد. پزشکان در بیمارستان‌ها در شرایطی این دارو را تجویز می‌کردند که بسیاری از کشورها، مجوز استفاده از این دارو را صادر نکردند؛ یکی از آنها هم کانادا بود. آن زمان اعلام می‌شد که این دارو برای افرادی که به دلیل کرونای شدید در بیمارستان بستری شده‌اند، تجویز شود؛ هر بیمار حداقل 6دوز. در حالی‌که اثربخشی آن مورد تایید نبود. 

پرونده هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است 

پرونده شکایت از « سعید نمکی» در شعبه سیزدهم دادسرای کارکنان دولت باز است. هنوز مشخص نیست چه گروه‌ها یا افراد دیگری از وزیر پیشین بهداشت شکایت کرده‌اند. حالا هم به دلیل حساسیت‌ها، پرونده برای کسب تکلیف به دادستان کل کشور ارجاع داده شده اما هنوز اتفاقی در پرونده نیفتاده است. گفته می‌شود جزئیات این پرونده محرمانه است اما قطعا عنوان کیفری داشته که در دادسرای کارکنان دولت، در دست بررسی است و حالا تصمیم‌گیری بر عهده قوه قضاییه است.