با دستگیری۲۲ نفر از معترضان سراوان، سایت زباله باز شد
مطالبة مردمی، بازداشت و آنگاه ختم غائله
سعیده علیپور
دوباره همان اتفاق؛ پایان تلخ یک مطالبه مردمی که به خشونت منجر شد و با دستگیری ۲۲ نفر به پایان رسید؛ حتی بهانه هم برای برخورد همان جملات تکراری بود؛ «سنگ‌پرانی و درگیری فیزیکی عده‌ای سودجو با پلیس!».
سه هفته پس از آغاز تحصن اعتراضی مردم سراوان علیه 38 سال تخلیه غیراصولی زباله در این منطقه، ورودی سایت زباله سراوان بار دیگر باز شد و مشکل کماکان بر قوت خود ماند.
در حالی در این مدت معترضین با تحصن از ورود ماشین‌های حمل زباله به سراوان جلوگیری کرده بودند که خواسته‌هایشان، مشخص و واضح و البته مسالمت‌آمیز بود؛ صدور حکم قطعی قضایی مبنی‌بر ممنوعیت حمل هر نوع زباله به سایت سراوان و تصویب در شورای تأمین استان، بهسازی کامل لندفیل (محل دفن زباله) مطابق با استانداردهای زیست‌محیطی و بهداشتی و همچنین پرداخت خسارت‌های مالی و جانی به همه کسانی که در روستاهای اطراف سایت در اثر زباله آسیب‌دیده‌اند از جمله‌های خواسته‌های آنان بود. مردم منطقه معتقدند که تخلیه غیراصولی زباله در جنگل‌های اطراف محل زندگی‌شان و ورود شیرابه آن به آب‌های جاری و بوی تعفن و حشرات و آلودگی ناشی از آن زمینه‌ساز بیماری‌های پوستی فراوانی در منطقه شده است. هر چند مسئولان ارشد گیلان در روزهای گذشته چندین نوبت در جمع معترضین و تحصن‌کنندگان سراوان حاضر شده و ضمن صحه گذاشتن بر اعتراضات مردم، بر پیگیری مجدانه دولت برای حل این معضل تأکید کرده بودند، اما نتیجه، مشابه قبل بود؛ برخورد با معترضان به بهانه سوءاستفاده، اخلال در نظم و ... .
در این میان برخی این سوال را مطرح می‌کنند که چرا مطالبات و خواسته‌های صنفی و مردمی مانند آنچه در سراوان در اعتراض به کوه 97 متری زباله و رودخانه شیرابه آن شکل گرفت یا آنچه در اهواز و اصفهان به بی آبی رخ داد. یا اعتراضات صنفی معلمان یا پرستاران و کارگران به معیشت همواره بی نتیجه و با برخورد انتظامی و امنیتی پایان می‌یابد. این در حالی است که اعتراضاتی از این دست به صورت مشخص و واضح در قانون اساسی به عنوان حق اصولی مردم کشور عنوان شده است.
قانون به نفع تجمعات مسالمت‌آمیز است
حدود 42 سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد. قانونی که در اصل ۲۷ آن آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». با این حال در مورد اخیر سراوان رشت، باز هم مسئولان به این اصل مهم بی اعتنا بودند و اعتراضی متعارف، طبق معمول نامتعارف تمام شد. اعتراضاتی که می‌توانستند قانونی دیده شوند، اما باز هم به زیر فرش نارضایتی‌ها جارو شدند.
سلسله‌ای از قوانین محدودکننده
هر چند در اصل ۲۷ قانون اساسی به صراحت؛ خودداری از حمل سلاح و مخل نبودن در مبانی اسلام، شرط تشکیل تجمعات تعیین شده، با این وجود، برخی قوانین پایین‌دستی و همچنین تعیین طیفی از اتهامات، منجر به محدودیت‌هایی در اجرای این اصل قانونی شده است.
یکی از این قوانین محدودکننده قانون احزاب و قانون تشکیل تجمعات است. در قانون احزاب آمده است؛ تنها تشکل‌های سیاسی می‌توانند برای برپایی تجمع اعتراضی، درخواست صدور مجوز از وزارت کشور کنند.
همچنین در قانون تشکیل تجمعات اخذ مجوز از وزارت کشور الزامی شده و تجمعی که این مجوز را نداشته باشد غیرقانونی تلقی می‌شود. این در حالی است که در قانون اساسی اشاره‌ای به اخذ مجوز از وزارت کشور نشده است.
علاوه بر محدودیت‌های قانون احزاب و قانون تشکیل تجمعات، مبهم بودن مفهوم مبانی اسلام و اختلافات در تعیین مصادیق آن و همچنین وجود برخی عناوین اتهامی همانند تبلیغ علیه اسلام و نظام نیز منجر به تنگنای هر چه بیشتر اصل 27 قانون اساسی شده است.
همچنین در قانون مجازات اسلامی مصادیق دیگری وجود دارد که اصل ۲۷ قانون اساسی را باز هم محدودتر می‌کند. برای نمونه در قانون مجازات اسلامی، اتهام «تبلیغ علیه نظام» وجود دارد که برای آن یک سال حبس در نظر گرفته شده است. برای این ماده قانونی هم هیچ معنای روشن و شفافی مطرح نشده است. در چنین شرایطی مشخص نیست تبلیغ علیه نظام شامل چه مواردی می‌شود و آیا اشاره به بی‌کفایتی وزیران و حتی مدیران استانی هم جزو این مصادیق هست یا خیر؟
سه هفته پس از آغاز تحصن اعتراضی مردم سراوان علیه 38 سال تخلیه غیراصولی زباله در این منطقه، 22 نفر دستگیر شدند، ورودی سایت زباله سراوان بار دیگر باز شد و مشکل کما فی‌السابق بر قوت خود ماند
درخواست برای برگزاری تجمع
در حالی که برخی مسئولان می‌گویند برای هر گونه تجمع مسالمت‌آمیزی باید مجوز گرفته شود؛ برخی به استناد تجربیات گذشته اعتقاد دارند که اگر درخواستی هم در این باره به وزارت کشور ارائه شود، پاسخ؛ مثبت نخواهد بود.
چندماه پیش شهریار حیدری، عضو کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص نحوه برخورد با معترضان خوزستانی به بی‌آبی به ایلنا گفت: «الزاماتی در مدیریت کشور و اصولی تعریف شده در حوزه امنیت داریم. اگر به پدیده‌های اجتماعی توجه نکنیم، این پدیده‌ها به موضوعات سیاسی تبدیل شده و اگر در حوزه سیاسی مدیریت نشود، به موضوعات امنیتی تبدیل می‌شوند». او با اشاره به مشکل آن روز در خوزستان گفت: «فردا ممکن است در جای دیگر این نگرانی پیش بیاید؛ و این موضوع تبدیل به مسئله سیاسی شود و بعد به شکل تجمعات، شعار و مطالبات تنشی بروز پیدا کرده و به یک موضوع نیمه امنیتی تبدیل شود». اما برخی از کارشناسان معتقدند به دلیل انباشت نارضایتی‌ها در سال‌های اخیر و اجازه شروع اعتراضات، ممکن است عدم برخورد با این مطالبات به اعتراضاتی زنجیروار در سراسر کشور تبدیل شود و کنترل آن دیگر در ید اختیار نیروهای انتظامی و امنیتی نباشد.
حدود 42 سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد. قانونی که در اصل ۲۷ آن آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است»
زیان‌های اجرا نشدن یک قانون
در این میان برخی صاحبنظران نگران اجرا نشدن، دور زدن یا بد اجرا و تفسیر شدن اصل ۲۷ قانون اساسی هستند و این موضوع را به ضرر مردم و کشور می‌دانند.
محمدحسین ساکت، مستشار پیشین دیوان عالی کشور، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری در همین خصوص به ایلنا گفته است: «در فصل حقوق ملت از قانون اساسی یک اصولی در نظر گرفته شده است که به حقوق ملت مربوط می‌شود. اصل 27 هم یکی از این اصول در این فصل از قانون اساسی است. در این اصل آمده است، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است».
وی ادامه داد: «حال این اصل اجرا نمی‌شود یا زمانی که قرار است اجرا شود، با مشکلاتی مواجه می‌شود که معمولا از خیر آن می‌گذرند. می‌گویند باید برای برگزاری راهپیمایی‌ها برمبنای اصل 27 قانون اساسی مجوز اخذ شود، اما آیا تاکنون دیده‌اید که برای برگزاری یک تجمع بدون سنگ‌اندازی مجوز داده شود؟ وقتی مجوز نمی‌دهند یا آیین‌نامه آن تنظیم نشده یا به هر دلیلی رعایت نمی‌شود، مردم مجبور می‌شوند به صورت خودجوش یا با برنامه‌ریزی در یک گوشه‌ای جمع شوند. وقتی در یک گوشه تجمع می‌کنند با ممانعت نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه می‌شوند».
این برخوردها در حالی است که وقتی قرار است گروهی موافق سیاست رایج کشور تظاهرات کنند، مجوز لازم ندارند. نمونه‌هایی چون تظاهرات علیه سفارت پاکستان یا عربستان که منجر به بالا رفتن از دیوار سفارت هم شد و برخوردی هم از سوی نهادهای انتظامی و امنیتی در پی نداشت.در کنار این سیاست‌های یک بام و دو هوای اجرای اصل 27 قانون اساسی، آنچه بیش از همه در ماجرای اخیر در سراوان آزار‌دهنده به نظر می‌رسد، ورود دوباره کامیون‌های حمل زباله و تخیله زباله و افزودن بر کوه 97 متری پسماندهایی است که گفته می‌شود حتی از شیطان‌کوه لاهیجان هم مرتفع‌تر است و پرخروش‌تر شدن رودخانه شیرابه‌هایی که در دل این جنگل‌ها روان است. اتفاقی که نشان می‌دهد، مسئولان کشوری و استانی نه تنها توان حل مشکل را ندارند که حتی راه تعامل با مردم را هم نمی‌دانند یا لزومی بر آن نمی‌بینند.
دیدگاه تان را بنویسید