سردار رحیمی از به‌کارگیری «نگهبان محله» برای مقابله با افزایش سرقت خبر داد
برون‌سپاری امنیت؟!
سعیده علیپور
این روزها شاید معدودی از شهروندان از افزایش چشمگیر موارد سرقت گلایه نداشته باشند. حتی پلیس هم که در این باره آمار دقیقی مطرح نمی‌کند، چندی است که راهکارهایی برای مواجهه با سارقان ارائه می‌دهد. یکی از جنجالی‌ترین این راهکار‌ها توصیه رئیس پلیس پیشگیری تهران بود که از شهروندان خواست «تا در زمان سرقت مقاومت نکنند.»
در حالی که این توصیه منطقی از سوی یک پلیس چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ دیروز هم رئیس پلیس تهران بزرگ به نقل از استاندار گفت که «باید از نگهبان محله بیشتر استفاده شود». نگهبانان محله‌‌ای که در قالب شرکت‌های خصوصی و دریافت وجه، اقدامات مراقبتی VIP ارائه و حس امنیت را در آن محله تقویت می‌کنند، هر چند که در بیرون از آن محلات اوضاع چندان خوب گزارش نمی‌شود.
افزایش چشمگیر سرقت در جامعه
بر اساس آمار قوه قضائیه، سرقت در صدر جدول جرایم در ایران است و سالانه یک میلیون نفر در رابطه با سرقت دستگیر می‌شوند. این در حالی است که شمار زیادی از سارقان یا بازداشت نمی‌شوند یا شماری از مالباختگان برای شکایت یا گزارش سرقت به کلانتری‌ها مراجعه نمی‌کنند. مواردی که باید آن را به آمار سالانه سرقت افزود و آن را چندین برابر کرد.
دایره سرقت این روزها بسیار گسترده است از کیف و گوشی‌قاپی بگیرید تا سرقت از منازل و خودرو‌ها، از دزدی‌ها و کلاهبرداری‌های فضای مجازی تا حتی دزدیدن مواد غذایی از انباری‌های منازل. حتی گستره این دزدی‌ها دامان تجهیزات عمومی را هم گرفته است؛ به طوری که دریچه‌های فاضلاب و گارد‌ریل خیابان‌ها و بزرگراه‌ها و حتی دستگاه‌های ورزشی پارک‌ها و کابل‌های برق و تابلوهای شهری و حتی مجسمه‌ها و مبلمان شهری هم از گزند سارقان در امان نیستند.
در همین روزهای اخیر رئیس مرکز حراست وزارت نیرو خبر داد که «در نیمه نخست امسال صنعت برق کشور با بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان و صنعت و آب و فاضلاب کشور با بیش از ۴۳ میلیارد تومان خسارت سرقت تجهیزات روبرو بوده است».
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران درباره سرقت علائم راهنمایی رانندگی گفته که «سرقت تابلوها و علائم در خیابان‌ها و جاده‌ها نسبت به دو سال گذشته افزایش پیدا کرده است».
به گفته حیدر نوروزی، «دوربین‌های نظارتی و ثبت تخلف، کابل‌های سیستم‌های دوربین‌های تصویری و تابلوهای پیام متغیر، نرده پل‌ها نیز در جاده‌ها به سرقت می‌رود».
افزایش دزدی «نرده پل‌های عابر پیاده و جاده‌ای» از جمله سرقت‌های دیگری است که نوروزی با اشاره به آن گفته که «سرقت موارد گفته شده بیش از ۲ میلیارد تومان در سال خسارت به همراه دارد».
پیش از این خبر سرقت درپوش فاضلاب در شهرهای مختلف خبرساز شده بود. مسعودرضا ثامنی، معاون شرکت فاضلاب تهران به نقل از پیمانکاران ماه گذشته اعلام کرد که ۸۰ تا ۹۰ درصد ورق‌های اجرای پروژه طرح فاضلاب تهران سرقت می‌شود و نیروی انتظامی نتوانسته علیه سارقان کاری بکند.
حتی سرقت لباس از روی بند رخت، سرقت گلدان مجتمع‌های مسکونی و اداری، سرقت کفش از پشت ورودی آپارتمان‌ها نیز از دیگر موارد سرقت است که به عنوان «سرقت خُرد» افزایش یافته است.
سارقان دیگر احساس ترس نمی‌کنند
در همین باره رئیس پلیس پایتخت از افزایش ۲ درصدی سرقت‌های خرد در تهران خبر داد و گفت: «سارقان چه آنهایی که سابقه دارند و چه آنهایی که بار اول است که دست به سرقت می‌زنند، احساس ترس و نگرانی ندارند».
سردار حسین رحیمی ۶۰ تا ۷۰ درصد سرقت‌های رخ داده شده در شهر را سرقت‌های خردی می‌داند که بعضا نه از آنها شکایتی می‌شود و نه برخوردی
در نتیجه آن هم بر ارتکاب جرم جری می‌شوند.
هر چند که او معتقد است اگر هزینه ارتکاب جرم را بالا نبریم در این حوزه هیچ اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد اما برخی معتقدند برای کاهش آمار دزدی باید مسیر اثربخشی را در پیش گرفت، نه مسیری که تنها به زندان ختم می‌شود.
در حالی که نیروی انتظامی اعلام می‌کند آمار کشف سرقت در کشور 2 درصد به نسبت سال گذشته افزایش داشته، شواهد نشان می‌دهد آمار سرقت از نوع خرد وکلان آن، بیش از این عدد رشد داشته است.
افزایش سرقت نتیجه مستقیم بحران‌های اقتصادی
پژوهش‌ها و بررسی‌ها در ابعاد مختلف جامعه شناختی نشان می‌دهد افزایش جمعیت، نرخ بالای بیکاری، تغییر در الگوهای مصرف و افزایش هزینه‌های زندگی و حاشیه‌نشینی از جمله عوامل شکل‌گیری برخی آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری‌ها در جامعه است که سرقت یکی از این آسیب‌هاست.
مهران حسن‌وردی، آسیب‌شناس می‌گوید: «افزایش بیکاری در سال اخیر به دلیل پاندمی کرونا سبب شد که برخی در مخارج روزمره خود هم دچار مشکل شوند. به همین دلیل عجیب نیست که برخی دست درازی به اموال دیگران را راحت‌ترین راه برای تامین این مخارج بدانند».
به گفته او برخی حتی برداشت از اموال عمومی را هم دزدی ندانسته و حق قانونی از جامعه‌ای می‌دانند که در امور مختلف آنها را از حقوق مختلفی چون پیدا کردن شغل و داشتن درآمد کافی برای یک زندگی عادی محروم کرده است.
این آسیب‌شناس معتقد است: «افزایش دزدی سبب افزایش حس ناامنی در جامعه می‌شود و این موضوع تبعات اجتماعی فراوانی در پی دارد». به اعتقاد او این وظیفه حاکمیتی است که با مسئله سرقت از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی مختلف مواجه شود، چرا که افزایش سرقت نتیجه مستقیم بحران‌های اقتصادی است.
نگرانی مردم از افزایش سرقت و گسترش ناامنی
در این میان بسیاری از شهروندان نگرانند با بدتر شدن شرایط اقتصادی جامعه این سرقت‌ها که بیشتر از ضررهای مالی، آسیب‌های روانی به دنبال دارد، افزایش یابد. اما در این میان سهم نیروی انتظامی در ایجاد احساس امنیت در بین شهروندان چیست؟
در حالی که نیروی انتظامی اعلام می‌کند که آمار کشف سرقت در کشور 2 درصد به نسبت سال گذشته افزایش داشته، شواهد نشان می‌دهد آمار سرقت از نوع خرد وکلان آن، بیش از این عدد رشد داشته است. رقمی که به نظر می‌رسد نیروی انتظامی یا توان برخورد با آن را ندارد یا برنامه دیگری برای مقابله با آن مدنظر دارد.
در همین باره دیروز رئیس پلیس تهران بزرگ گفت که «تاکید استاندار تهران بر استفاده بیشتر از نگهبانان محله» است.
حسین رحیمی با بیان اینکه ۱۵۰ شرکت انتظام در تهران فعالیت می‌کنند، به ایلنا گفت: افرادی که در این شرکت‌ها به کار گرفته می‌شوند، توسط پلیس تایید صلاحیت شده‌اند.
به گفت او این مراکز با با بخش‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها همکاری دارند و به صورت قانونی کارهای نگهبانی، حفاظت، حراست و مراقبت از محلات، کارخانه‌ها، سازمان‌ها و ... انجام می‌دهند.
دیروز رئیس پلیس تهران بزرگ با اشاره به استفاده بیشتر از نگهبانان محله برای تأمین امنیت، گفت: «۱۵۰ شرکت انتظام در تهران فعالیت می‌کنند و افرادی که در این شرکت‌ها به کار گرفته می‌شوند، توسط پلیس تایید صلاحیت شده‌اند». حسین رحیمی به این موضوع اشاره نکرد که حقوق این نگهبانان از چه منبعی تأمین می‌شود؛ مردم یا نیروی انتظامی؟
حس خوب امنیت، با جیب‌های پُر پول!
اما نخستین ابهام و البته مهم‌ترین آن در اجرای چنین طرحی هزینه اجرای آن است که به گواه حرف‌های استاندار تهران قرار است از خانوارهای ساکن در محلات اخذ شود، اما به نظر می‌رسد خواسته عمومی این است که با وجود افزایش بودجه‌های مقابله‌ای، آن هم در رابطه با موضوعی که به نوعی وظیفه ذاتی نیروهای انتظامی است چرا این هزینه باید از شهروندان اخذ شود؟ انتقاد اولیه شهروندان هم معطوف به همین نکته است که مراد مسئولان همواره از مشارکت شهروندان، تامین هزینه‌هایی است که به باور مردم جزو وظیفه ذاتی نیروهای انتظامی و دولت است.
در همین باره محمدصادق روزبهانی، سرهنگ بازنشسته‌‌ای که این روزها وظیفه مدیریت یکی از موسسات حفاظتی و مراقبتی پایتخت را به عهده دارد معتقد است این طرح به خودی خود می‌تواند در کاهش سرقت و افزایش امنیت موثر باشد اما موانعی هم در پیش روی آن قرار دارد و یکی از آنها همین تامین هزینه آن از سوی مردم است. او می‌گوید: «این که بخواهیم تمامی هزینه‌های این طرح را از مردم تامین کنیم در اجرا با مشکل روبه‌رو خواهد بود. به عنوان مثال سازوکار جمع‌آوری این هزینه مشخص نیست و تعریف نشده است. ممکن است به شوراهای محله واگذار شده باشد اما نکته اینجاست که در شرایط اقتصادی کنونی این ارقام چقدر در بضاعت افراد قرار دارد؟»
این برون‌سپاری امنیتی در حالی است که سهم ناجا در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ افزایش ۵۵ درصدی خواهد داشت و در این میان انتظار می‌رود سهم شهروندان از تامین امنیت در سراسر کشور نادیده گرفته نشود و تنها بخشی که توان پرداخت بیشتری را دارند از امنیت که سهم و حق هر شهروندی است بهرمند شوند.
دیدگاه تان را بنویسید