دبیر مرکز مطالعات جمعیت:
سالانه بیش از ۴۰۰ هزار سقط جنین در کشور انجام می‌شود
دبیر مرکز مطالعات جمعیت، سقط جنین را یکی از متغیرهای بسیار تعیین‌کننده در تعداد تولدها عنوان کرد و با بیان اینکه براساس حداقل آمار مورد تایید وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی سالانه بیش از ۴۰۰ هزار سقط جنین انجام می‌شود. به گفته او از این تعداد سقط ۳ درصد ناشی از روابط نامشروع است و ۱۰ درصد سقط‌ها «غیرارادی» و به‌دلیل مشکلات پزشکی رخ می‌دهد
صالح قاسمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه طی پنج سال گذشته تعداد موالید با روند کاهشی همراه بوده است، بیان کرد: تعداد یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد در سال ۹۴ به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تولد در سال ۹۹ رسیده است و در بهار و تابستان سال جاری نیز روند کاهشی تولدها همچنان ادامه دارد.
دبیر مرکز مطالعات جمعیت ادامه داد: ضوع سقط جنین یکی از متغیرهای بسیار تعیین‌کننده بر روی تعداد تولدهاست و آماری که در رابطه با سقط جنین سالانه وجود دارد و مورد تایید قطعی وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی است، بیش از ۴۰۰ هزار سقط در سال را نشان می‌دهد که حداکثر حدود ۳ درصد از این سقط‌ها ناشی از روابط خارج از عرف یا به تعبیری غیرمشروع است. ۹۶ درصد از این سقط‌ها نیز در نهاد قانونی و شرعی خانواده رخ می‌دهد که حدود ۱۰ درصد از این سقط‌ها به سقط‌های غیر ارادی و مشکلات پزشکی که در مادر اتفاق می‌افتد مربوط می‌شود اما مابقی سقط‌ها، سقط‌های ارادی است که بخشی با مجوز پزشکی قانونی و بخش دیگری بدون مجوز پزشکی قانونی که تحت عنوان سقط جنایی و غیر قانونی از آنها یاد می‌کنیم، رخ می‌دهد.
سقط فرزندان حاصل از «ازدواج‌های ثبت نشده» و ناخواسته
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در قانون جوانی جمعیت، برای افرادی که به دلیل ازدواج‌های ثبت نشده یا صیغه‌ای، به خاطر ترس از ناتوانی در دریافت شناسنامه یا بی‌هویت ماندن فرزندشان اقدام به سقط می‌کنند، راهکاری لحاظ شده است؟ توضیح داد: این پدیده، پدیده‌ای قانونی نیست و فرهنگی است؛ اینکه برخی‌ها تعمد دارند که ازدواجشان را ثبت رسمی نکنند یا اگر ازدواجشان را ثبت رسمی می‌کنند مسئولیت آن فرزند را به عهده نمی‌گیرند یا نگران عکس‌العملی هستند که جامعه نسبت به فرزند آنها نشان خواهد داد؛ این‌ها ریشه در فرهنگ و نگرش دارد.
وی با اشاره به اینکه باید برای ازدواج‌های ثبت نشده راهکاری پیدا کرد و حتما راهکارهایی وجود دارد، گفت: اما راهکار حل این مسئله و پدیده اجتماعی، قانونی نیست و فرهنگی است و باید به عنوان پدیده فرهنگی و نگرشی به آن نگاه شود و درصدد رفع گره ذهنی و فرهنگی کسانی باشیم که اصرار دارند ازدواجشان را ثبت نکنند.
دبیر مرکز مطالعات جمعیت همچنین در بخش دیگری از توضیحات خود یادآور شد: بخشی از سقط‌ها ناشی از فرزند ناخواسته است و بخش بیشتر دیگری از سقط‌ها مربوط به نگرانی‌هایی است که فرآیند معیوب و غیرعلمی غربالگری باعث ایجاد نگرانی در والدین می‌شود؛ هم نگرانی‌هایی که در حوزه سالم یا ناسالم بودن جنین‌شان به دلیل غربالگری‌های غیرعلمی و خطاهای غربالگری وجود دارد و هم هزینه‌های بسیار زیادی که به خانواده‌ها تحمیل می‌کند، زیرا برخی از خانواده‌ها توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند و از ترس تولد فرزند ناسالم یا معلول اقدام به سقط می‌کنند. در واقع نگرانی‌هایی که غربالگری غیرعلمی ایجاد می‌کند درصد بسیار زیادی در افزایش آمار سقط جنین نقش دارد.
تهیه لوازم پیشگیری از بارداری ممنوع نیست
صالح قاسمی خاطرنشان کرد: حال ممکن است نکته‌ای مطرح شود که برداشتن حمایت دولتی از لوازم پیشگیری از بارداری باعث افزایش سقط می‌شود، اما باید قانون را درست خواند و درست متوجه شد. این قانون ممنوعیتی برای استفاده از این لوازم قائل نشده است، چرا که اساسا کسی نمی‌تواند در رفتار شخصی مردم مداخله کند، تنها و تنها در قانون اعلام شده که توزیع اقلام پیشگیری با حمایت و یارانه دولتی اتفاق نیفتد.قاسمی معتقد است که اجرای درست قانون جوانی جمعیت می‌تواند باعث کاهش محسوس آمار سقط جنین شود.
دیدگاه تان را بنویسید