کدام دستگاه‌های اجرایی به قانون «دسترسی آزاد به اطلاعات» تن دادند؟
قانونی برای نفوذ به دژ مستحکم ساختار دولتی
سعیده علیپور
در روزهای پایانی دولت دوازدهم، در حالی که بسیاری از موفقیت‌ها و ناکامی‌های اقتصادی و بین‌المللی و سیاسی دولت، سخن می‌گویند؛ دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات نتایج ارزیابی عملکرد ۱۴۰ دستگاه اجرایی را در زمینه ارتقای شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی، به رئیس جمهور ارائه کرد. ارزیابی که نتیجه اجرایی شدن قانون مهمی در دولت روحانی بود؛ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات. قانونی که برخی اجرای آن را در این دولت مثبت و برخی آن را چندان تحسین بر‌انگیز نمی‌دانند.
در ارزیابی اخیر شاخص شفافیت داده‌های دولتی شامل؛ دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط به هزینه‌ها، عملکرد مالی سالانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای وابسته، معاملات دولتی، تفاهم‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها، قراردادها و روش انتخاب آنها، دارایی‌های غیرمنقول و اموال امانی (مالی و سرمایه‌ای) و آمار و اطلاعات عملکرد اجرای برنامه‌های توسعه‌ای دستگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. هر چند در این ارزیابی اسامی 10 دستگاه‌های اجرایی برتر هم اعلام شده؛ اما برخی کارشناسان حوزه دولت الکترونیک این رتبه بندی را در قیاس با کشورهای توسعه یافته چندان مطلوب نمی‌دانند و معتقدند دولت آینده باید توسعه دولت الکترونیک که پیش زمینه شفافیت سازمانی است را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. بر اساس آخرین آمار، ایران به لحاظ توسعه دولت الکترونیک در سال ۲۰۲۰ با تنزل سه رتبه‌ای در رده ۸۹ دنیا قرار گرفته است.
اجرای مهمترین قانون شفافیت‌ساز در دولت
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از مهمترین قوانینی است که در سالیان گذشته دولت با هدف شفاف‌سازی آن را اجرایی کرد. بر اساس این قانون به همه شهروندان امکان دسترسی به اطلاعات داده می‌شود. قانونی که نه تنها دارویی در مبارزه با فساد است، که راهی برای رسوخ به قلعه مستحکم ساختار دولتی در ایران نیز محسوب می‌شود.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی است، اما این قانون مترقی پس از وقفه‌ای ۶ ساله و در سال۱۳۹۳ با ابلاغ رییس جمهور برای همه دستگاه‌های عمومی لازم الاجرا شد. سه آیین نامه اجرایی قانون در سال‌های ۹۴- ۹۳ توسط هیات وزیران مصوب شد تا مسیر پر فراز و نشیب آن سریع‌تر طی شود. به اعتقاد کارشناسان این قانون، تنها قانون ناظر بر شفافیت امور عمومی در کشور است و برای همه شهروندان حق دسترسی بدون تبعیض به اطلاعات با ماهیت عمومی را محقق و یکی از مهمترین مصادیق تحقق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران به حساب می‌آید.
کدام سازمان‌ها شفاف‌تر عمل کرده‌اند
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دو رکن اساسی را دنبال می‌کند: انتشار و دسترسی. در واقع هر چقدر موسسات عمومی برای آگاهی بخشی و در راستای نفع عمومی عملکرد و اطلاعات کلیدی موسسات خود را برای نفع عمومی منتشر کنند تقاضای دسترسی کاهش و شاخص شفافیت افزایش می‌یابد.
بر اساس آخرین آمار اکنون دستگاه‌های فعال در سامانه iranfoia.ir بیش از ۴۱هزار سند منتشر کرده اند. قوه مجریه با ۴۰۷۷۹ ، شهرداری‌ها با ۵۸۶ و سایر موسسات به ترتیب بیشترین اسناد را منتشر کرده‌اند. وزارت راه و شهرسازی با ۵۱ درصد ، وزارت جهاد ۱۳درصد و وزارت نفت با ۱۲درصد برترین دستگاه‌های قوه مجریه در انتشار و دسترسی اسناد موضوع قانون در این سامانه هستند.
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نه تنها دارویی در مبارزه با فساد است، که راهی برای رسوخ به قلعه مستحکم ساختار دولتی در ایران نیز محسوب می‌شود
درهای بسته برخی سازمان‌ها
با نگاهی به «بخش سایر موسسات سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در این سامانه، مشاهده می‌شود که برغم چند سال اطلاع رسانی و پیگیری و ابلاغ بسیاری از موسسات به ویژه اقتصادی و برخی دستگاه‌های مشمول تاکنون به این سامانه و این قانون ملحق نشده و همچنان برخی از آنها مانند شوراهای اسلامی شهر، شرکت‌های بیمه ای، موسسات اقتصادی و زیر مجموعه‌های وابسته، صدا و سیما از پیوستن به این قانون امتناع می‌کنند.
روش پاسخگویی چگونه است؟
همه شهروندان با مراجعه به سامانه iranfoia.ir و ثبت نام می‌توانند از دستگاه‌های فعال سامانه که با رنگ آبی مشخص شده‌اند درخواست اطلاعات کنند و موسسات پس از دریافت درخواست حداکثر تا ۱۰ روز زمان دارند با رعایت مقررات قانون به درخواست شهروندان در همین سامانه پاسخ دهند.
در این سامانه گزارش وضعیت پاسخگویی، برترین موسسات، گزارش جامع درخواست‌های مردمی، قانون، آیین نامه‌های اجرایی، شیوه نامه‌های موضوعی، گزارشات عملکرد دستگاه عمومی و... برای عموم مردم در صفحه اصلی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قابل دسترسی است.
به استناد آیین‌نامه ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانیِ مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند نخستین دستاورد دسترسی و شفافیت تاباندن نور بر نقاط تاریک حاکمیت و مطالبه‌گری مردم است
کرونا و لزوم دسترسی به اطلاعات
در دوران کرونا لزوم هرچه بیشتر اطلاع رسانی دقیق و شفاف در این حوزه بیشتر مورد توجه قرار گرفت. به طوری که کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام کرد که در راستای ارتقای سلامت عمومی جامعه و با تاکید بر اهمیت اصالت اطلاعات در شرایط شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور، کلیه آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آمارها، بخشنامه‌ها و مصوبات مرتبط با مقابله عمومی با شیوع این بیماری فراگیر را به‌صورت متمرکز منتشر می‌کند.
از جمله این اقدامات منتشر کردن بخشنامه وزارت بهداشت در زمینه پروتکل ملی اطلاع‌رسانی شیوع ویروس کرونا به دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات درمانی، آخرین نسخه دستورالعمل کشوری بهداشت و درمان کشور با توجه به شیوع ویروس کرونای جدید، بخشنامه ثبت موارد مرتبط با کرونا، ابلاغیه تجهیزات سرمایه‌ای برای مبارزه با ویروس کرونا، توصیه‌های کارگروه اپیدمیولوژیک اپیدمی کووید ۱۹، ابلاغ مراکز منتخب ۱۶ ساعته دانشگاه‌های استان تهران و همچنین انتشار اخباری در خصوص آمادگی کامل وزارت آموزش و پرورش برای پیشگیری از کرونا، باید‌ها و نباید‌های استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی کننده هستند.
نقش شفافیت در پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی
بسیاری از کارشناسان معتقدند نخستین دستاورد دسترسی و شفافیت تاباندن نور بر نقاط تاریک حاکمیت و مطالبه گری مردم است. در این باره بهروز لطفی، کارشناس علوم ارتباطات می‌گوید: «وجود شفافیت در ابعاد مختلف به ویژه شفافیت در عملیات دولتی ، ساده سازی قوانین و شفاف نمودن رویه‌ها ، قوانین باید به نحوی تدوین شوند که از هر نوع پنهان کاری جلوگیری کرده و زمینه انجام فعالیت‌ها به شکل شفافیت را فراهم کند». به گفته او آزادی در اطلاع رسانی که شهروندان از رویه‌های گوناگون مربوط به خدمات دولتی آگاه می‌شوند ، تقویت نظارت اجتماعی و رسانه‌های آزاد و همچنین بالا بردن ظرفیت پاسخگویی دستگاه‌های دولتی عامل مهمی در جهت پیشگیری و مبارزه باز فساد به شمار می‌رود.
شاید از همین روست که بسیاری از کارشناسان معتقدند، دولت بعدی که با شعار عدالت روی کار آمده است در نخستین گام‌های خود برای مبارزه با فساد اداری و پاسخ گویی بهتر به مردم باید زمینه‌های توسعه بستر دولت الکترونیک را فراهم و همه سازمان‌ها از جمله سازمانهای غیر پاسخگو را برای پیوستن به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و شفافیت هر چه بیشتر مجاب کند.
دیدگاه تان را بنویسید