از گردنه‌های شمالی تا کویر مرکزی ایران در حیطة زمین‌خواران است
جرمی چندوجهی با دست‌ها و لابی‌های پنهان
ریحانه جولایی
زمین‌خواری در ایران ازجمله مهم‌ترین دغدغه‌های دولت است و مشکلات حقوقی بسیاری را ایجاد کرده است. پرسش اینجاست، به‌راستی چرا آن‌چنان‌که در ایران زمین‌خواری مرسوم است در هیچ جای دنیا رخ نمی‌دهد؟ علاوه بر شیوه‌های غیرقانونی تصاحب زمین که تحت عنوان زمین‌خواری از آن یاد می‌شود. در این میان افرادی وجود دارند که مالک اراضی بسیار زیادی هستند ولی باز به دنبال خرید زمین‌های دیگرند. زمین‌خواری در گردنه حیران و زمین‌خواری در مازندران ازجمله مهم‌ترین موضوعاتی بود که در سال۹۴ رسانه‌ای شد، افکار عمومی نسبت به آن واکنش نشان دادند، کاریکاتورهای تلخ از آن منتشر شد. مقالات و گزارش‌های مبسوطی در ارتباط با آن تهیه و رسیدگی به آن به‌عنوان یک خواسته جمعی مطرح شد باوجود پیگیری‌ها و تخریب برخی ویلاها اما می‌بینیم که این خواسته جمعی راهی از پیش نبرد و همچنان زمین‌خواری ادامه دارد. در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ آمده است زمین‌خواری، جرم پیچیده‌ای است که دست‌های زیادی در پس آن دیده می‌شود و برخورد قاطع قضایی می‌تواند این دست‌ها را قطع کند. هرچند به نظر می‌رسد سازمان‌های دولتی باید در واگذاری‌ها دقت کنند تا زمین‌ها و مستغلات به نام مردم و کام زمین‌خواران رها نشود.
موروثی بودن زمین‌ها و ولع سرمایه‌گذاری بیشتر
دیوارکشی‌های شبانه پدیده جدیدی نیست، اسفند ۹۸ بیش از ۱۰ هکتار زمین در دماوند رفع تصاحب شد. با بررسی تصاویر و فیلم‌های رسانه‌ای شده تصاحب این زمین‌ها، نکته مشهود این است که کار از دیوارکشی گذشته است و در بسیاری از زمین‌ها ویلاسازی انجام شده است. این ویلاها با متریال باکیفیت و معماری زیبا ساخته‌شده و هزینه‌های هنگفتی برای آن صرف شده بود. به شکل کلی زمین‌خواران دهک‌های پایین جامعه نبوده و بیشتر از اقشار مرفه هستند. اما برای مقابله با این موضوع چه‌کار می‌توان کرد؟ بسیاری معتقدند با افزایش میزان تعداد یگان حفاظت سازمان ملى زمین و مسکن شاید بتوان تعداد بیشتری از ویلاها و زمین‌ها را شناسایی کرد، اما تلاش اصلی باید برای از بین بردن جذابیت زمین‌خواری باشد. در این میان برخی صاحب‌نظران می‌گویند مالیات از مهم‌ترین دلایلی است که سرمایه‌گذاران در بسیاری از کشورها را از رفتن به سمت خرید مسکن و سرمایه‌گذاری در این بخش بازمی‌دارد. میزان مالیات در حوزه ساختوساز در برخی کشورها بسیار زیاد است و تمام افراد از عهده پرداخت آن برنمی‌آیند. از سوی دیگر موروثی بودن زمین در ایران یکی از قوانینی است که میل به سرمایه‌گذاری در زمین را افزایش می‌دهد. اینکه سرمایه‌گذار بداند با خرید یک ملک تنها بر ساختمان آن مالکیت پیدا می‌کند، عامل بازدارنده‌ای است که در کشورهایی همچون انگلیس، آلمان و ترکیه اجرا می‌شود. مالکیت ۱۰۰ ساله یکی از قوانین ترکیه است، عملیاتی شدن این قانون در ایران هیچ ایرانی را به سمت زمین‌خواری پیش نخواهد برد. وضع مالیات بر ساختوساز، ملک، آپارتمان بر اساس اصول درست و سخت‌گیرانه‌ای که رانت بر آن اثر نداشته باشد، سرمایه‌ها و افکار را به سمت سرمایه‌گذاری مولد پیش خواهد برد. مردمی که از سرمایه‌گذاری در زمین به سمت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه رفته‌اند، با هدایت و مدیریت دولت به این نتیجه رسیده‌اند. نتیجه این تجربه می‌تواند به‌عنوان یک سناریو روی میز سیاست‌سازان ایران باشد تا بر اساس آن و با توجه به شاخصه‌ها و رفتارها و موقعیت‌های ایران، تصمیماتی را برای مدیریت این بحران اتخاذ کنند.
همچنین یکی از مواردی که باید نسبت به آن توجه داشت، عبارت شهروند مسئول است. شهروندان با اطلاع‌رسانی می‌توانند جلوی اقدامات غیرقانونی را بگیرند. در همین راستا خط تلفنی راه‌اندازی شده تا مردم بتوانند از طریق آن تخلفات را اطلاع دهند. این شماره که از اسفندماه گذشته توسط معاون وزیر راه و شهرسازی، به‌صورت رسمی معرفی شد راه اتصال مردم با کارشناسان این حوزه است، این شماره شبیه همان شماره ۱۱۰ است. باآنکه نزدیک به ۵۰۰ گشت شبانه‌روزی مربوط یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در سراسر کشور گشت‌زنی می‌کنند، اما بدون همکاری مردم، محافظت این اراضی گسترده به نتیجه مطلوب منتهی نمی‌شود.
کوچ زمین‌خواران از مناطق خوش آب‌وهوا به کویر مرکزی
زمین، کوه، جنگل و دریا در سال‌های اخیر به طعمه‌ای جذاب و لذیذ برای صیادان زیستگاه‌های طبیعی مبدل شده است تا هم طبیعت به‌عنوان موهبت الهی دستخوش تغییر انسانی شده و هم آیندگان از این موهبت محروم بمانند. جالب است بدانید که تاریخچه زمین‌خواری را به قدمت شهرنشینی و گسترش شهرنشینی می‌دانند که در پی آن، اراضی طبیعی و کشاورزی مورد تخریب قرار می‌گیرند تا به مناطق مسکونی مبدل شوند.
اولین قانون مبارزه با زمین‌خواری در ایران در سال ۱۳۳۱ و در دوران دکتر مصدق با عنوان «ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران» به تصویب رسید و بر اساس این قانون اعلام شد از میدان سپه (میدان امام خمینی) به شعاع ۵۰ کیلومتر هیچ‌کس حق تصرف اراضی موات را به اسم احیای زمین ندارد.
این جرم در ماده ۶۹۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به‌صورت مبهم و در قالب یکی از طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین مواد جرم‌انگاری شده است که البته اختلاف‌نظر و برداشت‌های متفاوتی نیز از آن در رویه قضایی وجود دارد.
درگذشته معمولاً مناطق ساحلی و جنگلی و ییلاقی خوش آب‌وهوا در تیررس زمین‌خواران قرار داشت و هرروز شاهد فرود آمدن درختان و برافراشته شدن ساختمان‌ها در این مناطق بودیم، اما گویی اشتهای این افراد بیش از این بوده و هم‌اکنون به کوه و دریا و حتی کویر نیز تمایل دارند. آمار‌ها نشان می‌دهد که زمین‌خواران از مناطق خوش آب‌وهوا به کویر مرکزی ایران تغییر مسیر داده‌اند. بر اساس گفته‌های سرهنگ خردمند، فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن بیشترین وقوع تعرض در چند ماه اخیر مربوط به استان یزد با ۲۵ مورد در زمین‌هایی به مساحت ۲۶ هزار و ۲۷۴ مترمربع بوده است.
شگردهای عجیب زمین‌خواری
سال‌ها پیش سرقت و دزدی در پریدن از دیوار مردم یا سرقت از محلی که مالی در آن وجود دارد، منحصر بود، اما هر چه علم و تکنولوژی پیشرفت کرد، شیوه‌های سرقت نیز متنوع شد و سودجویان هم‌اکنون از هر فرصتی برای سرقت و تاراج دارایی مردم بهره می‌گیرند.
این مسئله درباره زمین‌خواران به‌عنوان سارقان زمین‌های دولتی نیز صدق می‌کند و شگردهای مختلفی را برای رسیدن به هدف خود امتحان می‌کنند.
آن‌ها روزانه به‌صورت متوسط برای تصاحب صد هزار مترمربع از زمین‌های دولتی نقشه می‌کشند و در این راستا از جعل اسناد ملکی و هویتی و نشانه‌گذاری خودساخته و تبانی با سازمان‌های ذی‌ربط و افراد ذی‌نفوذ گرفته تا سوءاستفاده از کپی‌های ثبتی و سوءاستفاده از خلأهای قانونی برای رسیدن به هدف استفاده می‌کنند.
زمین‌خواری در پوشش فعالیت‌های خیرخواهانه
اما برخی دیگر از شگرد‌ها قابل‌توجه است که یکی از آن‌ها زمین‌خواری در پوشش خیرخواهانه به شمار می‌آید. در یکی از شهر‌ها گزارش شد که یک ایستگاه نذری راه‌اندازی شده و متولیان این ایستگاه، داربستی را قرار داده و وانمود می‌کردند که قصد خدمت‌رسانی به زائران اربعین را دارند، اما بعداً مشخص شد که این ایستگاه نذری پوششی برای ساخت کارواش بود.
کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل شد تا جلوی ساخت‌وسازهای غیرقانونی گرفته شود، اما این اهرم هم‌اکنون کارآیی خود را ازدست‌داده است. در این کمیسیون، فرآیند بساز و جریمه بده در پیش‌گرفته شده است و تخلف با پرداخت پول ادامه می‌یابد
مورد دیگری نشان می‌دهد زمین‌خواران، محلی خوش آب‌وهوا را که مکان چرای دام در دهه‌های اخیر بوده را انتخاب کرده و با خرید گنبد و بارگاه درصدد احداث امامزاده جدیدی بودند تا در پوشش یک مکان مذهبی و خدمت‌رسانی به زائران اقدام به تصرف اراضی آن محدوده و ساختوساز کنند.
یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای فروش استفاده از قولنامه به‌عنوان سند غیررسمی است که در هیچ سامانه‌ای ثبت‌نشده، اما در دادگاه دارای اعتبار است.
شیوه زمین‌خواری به این صورت است که در ابتدا زمین تصرف می‌شود. سپس دور زمین دیوار می‌کشند و پس‌ازآن شروع به ساختوساز می‌کنند. در پایان نیز با اسناد قولنامه‌ای و عادی ملک به فروش می‌رسد.
لزوم برخوردهای قانونی با متخلفان
همان‌طور که گفته شد آمار زمین‌خواری در ایران بالاست و راهکارهایی که ارائه می‌شوند عمدتاً موقتی است. برای مثال زمین‌خوار زمانی که شناسایی می‌شود قول می‌دهد ساختوساز را متوقف کند اما به دلیل عدم پیگیری‌های لازم چند ماه بعد ساختوساز را از سر می‌گیرد. در این میان گاهی هم خبرهایی از دستگیری زمین‌خواران به گوش می‌رسد.
بر اساس گفته‌های سرهنگ خردمند، فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن بیشترین وقوع زمین‌خواری در چند ماه اخیر مربوط به استان یزد با ۲۵ مورد در زمین‌هایی به مساحت ۲۶ هزار و ۲۷۴ مترمربع بوده است
روز گذشته رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از دستگیری اعضای باند سازمان‌یافته زمین‌خواری و کشف دو فقره تصرف اراضی ملی به ارزش ۳۱۰ میلیارد ریال در استان‌های مرکزی کشور خبر داد.
به گفته سردار محمدرضا مقیمی، افراد فرصت‌طلب و سودجو از طریق دیوارکشی شبانه و کاشت نهال اقدام به زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی اراضی ملی کرده بودند که رسیدگی به این امر در اسرع وقت در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی در استان‌های هدف قرارگرفته است.
او افزود: در بررسی‌های میدانی کارآگاهان در دو عملیات جداگانه در استان‌های یزد و فارس مشخص شد در استان یزد شخصی با هویت معلوم از طریق جعل اسناد و همکاری چندین نفر به‌عنوان خریدار و فروشنده، اقدام به خریدوفروش صوری و مکرر املاک کرده‌اند تا با جمع‌آوری سلسله‌مراتب قولنامه و وکالت، دست به اعمال مجرمانه زمین‌خواری به‌صورت دیوارکشی شبانه بزند و در استان فارس نیز فرد دیگری از طریق غرس نهال اقدام به چنگ‌اندازی به بیت‌المال و تصرف اراضی ملی به‌صورت غیرقانونی کرده بود.
جریمه مالی یا تخریب ساختوساز غیرمجاز؟
در آخر اما ذکر این نکته لازم است؛ کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل شد تا جلوی ساخت‌وسازهای غیرقانونی گرفته شود، اما این اهرم هم‌اکنون کارآیی خود را ازدست‌داده است. در این کمیسیون، فرآیند بساز و جریمه بده در پیش‌گرفته شده است و تخلف با پرداخت پول ادامه می‌یابد.
گرچه جریمه ساختوساز غیرقانونی به‌شدت افزایش‌یافته و برحسب موقعیت زمین، با افزایش دو یا سه برابری مواجه شده است، اما این رویکرد نمی‌تواند مانع از زمین‌خواری شود. برخورد با زمین‌خواری و ساختوساز غیرقانونی برعهده کمسیون ماده ۱۰۰ است و این کمیسیون است که تشخیص می‌دهد با متخلفان چه برخوردی داشته باشد. این کمیسیون تصمیم‌گیری می‌کند که آیا ساختمان غیرقانونی را تخریب کند یا اینکه جریمه سنگینی که برای این کار تصویب شده را اعمال سازد.
این مسئله با اعتراض‌های فراوانی مواجه شده و بسیاری معتقدند کمیسیون ۱۰۰ به منبع درآمدی برای شهرداری مبدل شده و بر این اساس به‌جای صدور حکم تخریب، ترجیح می‌دهد جریمه مالی اعمال کند.
دیدگاه تان را بنویسید