ایستگاه آخر شورای شهر ساری با دستگیری هفتمین عضو به اتهام فساد مالی؛
دور از اهداف اولیه و در بن‌بستی تمام عیار
ریحانه جولایی
مدتی است که فساد اقتصادی و انواع زد و بند در ارگان‌ها و ادارات کشور رخنه کرده است و هر از گاهی اخباری از فساد اقتصادی یک مسئول پخش می‌شود. افشای فساد در شهرداری‌ها هم یکی از موضوعات بحث‌برانگیز این مدت است و حالا شورای شهر ساری با اختلاف زیاد گوی سبقت را از دیگران ربوده است.
شیب تند حاشیه‌ها در شورای شهر ساری
مدیریت شهری ساری طی چند سال اخیر به دلیل ماجراهای متعدد و گوناگون به یکی از پر حاشیه‌ترین گروه‌های مدیریت شهری در کشور تبدیل شد. حاشیه‌هایی که از دوره چهارم شورای اسلامی در این شهر آغازشده بود، اما از اواخر شورای چهارم شکلی جدی‌تر به خود گرفت.
انتخابات شورای پنجم شهر ساری و ورود مستقیم شهردار وقت مرکز استان به انتخابات و معرفی کردن نامزدهای پیشنهادی موردحمایت شهردار که روندی خلاف قانون محسوب می‌شود، نگاه‌ها به مدیریت شهری در ساری را بیشتر از قبل حساس کرد. پس‌ازآن هم ماجرای عجیب و پر سروصدای تخلف در انتخابات شورای شهر ساری و اعلام ابطال آن و درنهایت هم تایید این انتخابات پرحاشیه خبر از ادامه‌دار بودن این حاشیه‌ها می‌داد. اما در میانه‌های عمر شورای پنجم که خبر تخلف اقتصادی در یکی از سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری ساری به‌طور رسمی اعلام شد، حاشیه‌ها در مرکز مازندران وارد فاز جدیدی شد و به‌مرور دامنه اخبار مرتبط با تخلف‌های مالی مدیران شهرداری ساری بیشتر و بیشتر شد.
با استعفای مهدی عبوری از شهرداری ساری در فروردین ۱۳۹۸ و انتصاب او به سمت معاون منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی از سوی محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی که مدتی استاندار مازندران بود، جدال بر سر انتخاب شهردار جدید پس از ۶ سال تصدی‌گری عبوری در شهرداری ساری آغاز شد. ماجرایی طولانی و پرحاشیه که درنهایت به معرفی پرسش‌برانگیز عبدالحمید فرزانه بازنشسته با حدود ۳۷ سال سابقه به‌عنوان شهردار ساری به وزارت کشور برای مدتی پایان یافت. اما تأیید نشدن شهردار پیشنهادی باز هم حاشیه‌ها را به مدیریت شهری ساری بازگرداند و این بار عباس رجبی که از مدیران شهرداری در دوره مهدی عبوری بود به‌عنوان شهردار مرکز مازندران معرفی شد.
رجبی بلافاصله پس از روی کار آمدن و در نخستین روز فعالیت خود دست به تغییرات گسترده‌ای در شهرداری ساری زد و ۱۲ مدیر و معاون را در یک روز تغییر داد تا اعلام کند قصد دارد روند مدیریتی شهرداری را به‌طور کامل تغییر دهد و به‌نوعی از حاشیه‌های به‌جامانده دوران شهردار پیشین نیز خود و تیمش را جدا کند. او در روز معارفه‌اش از تحول در نظام مالی شهرداری ساری خبر داد و تأکید کرد تلاش همراه با سلامت در سایه قانون‌گرایی سرلوحه برنامه‌هایش برای مدیریت شهری مرکز مازندران است. از آن زمان حامیان شهردار پیشین به مخالفان رجبی تبدیل شدند و عده‌ای از مخالفان مهدی عبوری نیز در زمین تیم جدید مدیریت شهری قرار گرفتند تا از او حمایت کنند.
از اوایل امسال که دامنه دستگیری‌ها و بازداشت‌های مربوط به پرونده تخلف مالی شهرداری ساری گسترده‌تر شد و کار به بازداشت اعضای شورای شهر کشید، مخالفان گروه قبلی مدیریت شهری که موافقان دوره کنونی شهرداری ساری هستند حمایتشان از رجبی و همراهانش را پررنگ‌تر کردند. اما در مقابل نیز مخالفان رجبی و حامیان عبوری از رکود فعالیت‌های عمرانی و ضعف در مدیریت شهری نسبت به دوره گذشته انتقاد می‌کردند. بااین‌حال ورود جدی نهادهای امنیتی به پرونده تخلف شهرداری ساری و بازداشت پنج‌تن از اعضای شورای شهر طی چند ماه اخیر، درعین‌حال که شوکی برای شهروندان مرکز استان بود، امیدواری به برخورد با فساد را بیشتر کرد.
آمار قابل‌توجه تعداد بازداشت‌ها و سلب عضویت‌های شوراهای شهر و روستا و تخلفات در شهرداری‌ها حاکی از آن است که شوراها از مسیر اصلی خود دور افتاده‌اند؛ موضوعی که در شهر ساری به بدترین شکل ممکن خود را نشان داده و کار را به یک بن‌بست تمام‌عیار کشانده است
رخنه فساد در شورای شهر ساری
چند روز پیش بود که خبر دستگیری ششمین فرد از اعضای شورای شهر ساری به اتهام فساد مالی منتشر شد. همان زمان حجت‌الاسلام اکبری، رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه حکم محکومیت قطعی شهردار سابق بابلسر نیز صادر شد، افزود: شهردار سابق بابلسر (م-ش) به اتهام ارتشا، به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و سه سال انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی از سوی یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان محکوم شد.
همچنین دو عضو شورای اسلامی و دهیار روستای ملاکلا در سرخرود به اتهامات اخذ رشوه و صدور پروانه‌های ساختمانی در ۱۳ هکتار از اراضی خارج از بافت و جعل پروانه‌های متعدد ساختمانی دستگیر شدند.
حالا با دستگیری هفتمین عضو شورای شهر ساری، به اتهام فساد مالی، این سؤال در اذهان ایجادشده است که آیا پارلمان شهری مرکز استان، به بن‌بست رسیده و منحل خواهد شد، سؤالی که برای پاسخ به آن باید حدود دو ماه دیگر منتظر ماند.
آمار قابل‌توجه تعداد بازداشت‌ها و سلب عضویت‌های شوراهای شهر و روستا و تخلفات در شهرداری‌ها حاکی از آن است که شوراها از مسیر اصلی خود دور افتاده‌اند و مستلزم ورود مجلس در اصلاح و بازنگری قانون شوراها و تقویت سازوکارهای نظارتی در قوانین است، موضوعی که در شهر ساری به بدترین شکل ممکن خود را نشان داده و کار را به یک بن‌بست تمام‌عیار سیاسی کشانده اما بسیاری معتقدند تخلف‌های صورت گرفته از دوره شهردار قبلی ساری است، موضوعی که بدون دخل و تصرف در آن و جهت‌دهی رسانه‌ای باید پرسید، چرا هیچ خبری پیش‌ازاین از سوی دستگاه‌های نظارتی منتشر نشده بود.
احتمال منحل شدن شورای شهر ساری
با دستگیری هفتمین عضو شورای اسلامی شهر ساری، اکنون تعداد دستگیری‌ها و بازداشتی‌ها در این پرونده به ۱۲ نفر در مجموعه شورای شهر و شهرداری رسیده است و با این تفاسیر چیزی به انحلال شورای شهر و اماواگرها درباره فعالیت پارلمان شهری در مرکز مازندران نمانده و این موضوع باز هم نقل محافل رسمی و غیررسمی شده است.
حالا با دستگیری هفتمین عضو شورای شهر ساری، به اتهام فساد مالی، این سؤال در اذهان ایجاد شده است که آیا پارلمان شهری مرکز استان، به بن‌بست رسیده و منحل خواهد شد، سؤالی که برای پاسخ به آن باید حدود دو ماه دیگر منتظر ماند
عباس رجبی شهردار ساری ۱۷ آبان ماه امسال در ادامه دستگیری‌های ۲ ساله بر سر پرونده فساد شهرداری بازداشت شد و همچنان به همراه چند عضو شورای شهر و چند تن از معاونان و مدیران شهرداری و پیمانکاران این مجموعه در بازداشت به سر می‌برد و در حال حاضر امور شهر با تفویض اختیار به معاونان شهردار پیگیری می‌شود.
بر اساس گزارشی که در رسانه‌ها منتشر شده بود، شورای شهر ساری به‌تازگی مصوبه فقدان شرایط احراز صلاحیت را برای انتخاب شهردار جدید به فرمانداری ارائه کرده بود اما اکنون مشخص نیست آیا این مصوبه با دستگیری عضو جدید شورا و خارج شدن آن از حدنصاب قابل‌پیگیری باشد یا خیر.
بر اساس قانون، اگر انتخابات شورای شهری ابطال یا شورایی منحل شود، استانداران به‌عنوان جانشین شورای شهر مسئولیت پیدا می‌کنند تا وظایفی که مطابق قانون بر عهده شورای شهر نهاده شده را برعهده گیرد.
ضعف در اطلاع‌رسانی دلیل اصلی فسادها
نکته مهم دیگری که در ماجرای تخلفات مالی شهرداری و تعدادی از اعضای شورای شهر ساری به چشم می‌آید، ضعف در اطلاع‌رسانی و سرعت‌پایین بیان رخدادها از سوی مسئولان است. تقریباً در همه بازداشت‌های انجام‌شده مربوط به این پرونده، ابتدا خبرها در منابع غیررسمی و فضای مجازی منتشر شد و مدتی بعد در رسانه‌های رسمی به آن واکنش نشان داده شد و آخرین قطعه پازل اطلاع‌رسانی مربوط به این موضوع را مسئولان با اظهارنظر درباره آن تکمیل کردند. تقریباً در هیچ‌کدام از موارد مربوط به پرونده‌های مالی مناطق مختلف مازندران، مسئولان مربوطه اظهارنظر شفاف و به‌موقع نداشتند تا از بروز و افزایش ابهامات موجود جلوگیری کنند. به نظر می‌رسد این روند در شرایطی که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی خواه‌ناخواه اطلاعات را دریافت و منتشر می‌کنند، با توجه به سردرگم نگه‌داشتن شهروندان به‌عنوان مطالبه‌گران اصلی، در مغایرت با اصول اطلاع‌رسانی باشد.
آنچه امروز از ساختمان شهرداری و شورای شهر ساری بیرون می‌آید موجی از ابهام، بی‌اعتمادی شهروندان و پرسش‌های بی‌پاسخی است که ریشه آن‌ها سهل‌انگاری در نظارت بر عملکرد شهرداری و شورای شهر و ضعف قانونی در بررسی صلاحیت افراد برای حضور در پارلمان شهری است.
دیدگاه تان را بنویسید