بررسی حضور و نقش زنان در ادوار مختلف مجلس
اقلیت‌های همیشگی و در سایه
سعیده علیپور
بیش از یک هفته است که نمایندگان مجلس یازدهم به صورت رسمی کار خود را با انتخاب هیات رئیسه و تشکیل فراکسیون‌های مختلف در مجلس شورای اسلامی آغاز کرده‌اند. اما با انتخاب هیات رئیسه و غیاب همیشگی زنان در کرسی‌های بالانشین مجلس این سوال به ذهن می‌رسد؛ زنانی که توان گرفتن حتی یک کرسی هم از 12 کرسی هیات رئیسه را ندارند آیا در مجلس یازدهم، توانایی تصویب قانونی به نفع زنان را خواهند داشت؟
همانطور که می‌شد پیش‌بینی کرد در این دوره مجلس نیز همانند ادوار گذشته سهم زنان از کرسی‌ها، محدود و تنها 17 نفر از میان 290 نماینده بود. این در حالی است که تنها چند روز پس از اعلام اسامی منتخبین، نام یکی از شاخص‌ترین آنها از لیست کوتاه زنان این دوره مجلس، به دلیل فوت بر اثر ابتلا به ویروس کرونا، خط خورد. فاطمه رهبر، نماینده دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران بود. او در مجلس هفتم و هشتم نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و در مجلس نهم نایب رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی بود و ریاست فراکسیون زنان و خانواده را برعهده داشت و شاید تنها امید جمع کوچک زنان، برای راهیابی به هیات رئیسه‌ای بود که در 41 سال گذشته کمتر زنی آن را تجربه کرده است.
پیشتر سهیلا جلودارزاده و شهربانو امانی تنها زنانی بودند که در مجلس ششم توانستند سهمی را در هیات رئیسه مجلس به دست آورند. سهمی که حتی با وجود حضور حداکثر اصلاح‌طلبان و چینش 30 درصدی زنان در لیست‌های رقابتیشان برای انتخابات مجلس در سال 94 تکرار نشد.
پس قابل پیش‌بینی بود که زنان در مجلسی که اغلب آنها را اصولگرایی تشکیل می‌دهند که به نمایش قدرت زنان علاقه‌‌ای ندارند، جایی نداشته باشند.
با این حال «سمیه محمودی»، نماینده مردم شهرضا که با گرایش سیاسی «مستقل» به مجلس این دوره راه یافت، تنها زنی بود که برای کرسی دبیران اعلام کاندیداتوری کرد. او از روال مردسالارانه مجلس انتقاد کرد و به خبرآنلاین گفت: «ما می‌دانستیم مردان مجلس یازدهم به زنان رای نخواهند داد اما نخواستیم صحنه را خالی کنیم».
او همچنین به این نکته اشاره کردکه از آنجا که آقایان اعتقادی به حضور زنان در هیات رئیسه ندارند در دایره رایزنی‌هایشان خبری از حضور یک زن نبود. در حالی که اگر می‌خواستند می‌توانستند این موضوع را هم در نظر بگیرند.
سهم همواره اندک زنان در هیأت رئیسه
اما جدای از حضور زنان در هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی آیا حضور زنان در مجلس و تعدد آنها در کرسی‌ها توانسته است خواسته‌های جامعه زنان را برآورده کند و منجر به تصویب قوانینی برای رفاه بیشتر آنها شود؟
گرچه این تعدد حضور هیچ‌گاه در مجلس اتفاق نیفتاد و همواره سهم زنان در این حوزه اندک بود، اما با نگاهی به فعالیت زنان در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی شاید بتوان پاسخی برای این پرسش یافت.
مجلس دهم و بیشترین نمایندگان زن
در انتخابات مجلس دهم در سال ۹۴، ۱۷ زن به مجلس راه پیدا کردند. گرچه این تعداد در برابر ۲۹۰ کرسی مجلس اقلیتی کم شمار بود، اما بیشترین عدد در سنوات گذشته به حساب می‌آمد. این در حالی بود که اغلب این زنان با داعیه‌ها و شعارهایی در دفاع از حقوق زنان و پشتوانه لیست 30 درصدی اصلاح‌طلبان به مجلس راه یافته بودند. گرچه آنان هم سهمی در هیات رئیسه مجلس به دست نیاوردند اما با تلاش‌هایی برای تصویب قوانینی چون؛ قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص، تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که به تازگی به تایید شورای نگهبان نیز رسید، قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن توانستند گام‌هایی برای زنان بردارند. هر چند همین مجلس دهم که به نظر می‌رسید بیشتر از مجلس‌های پیشین خود به زنان اهمیت می‌داد با تصویب قانونی صدای فعالان حقوق زنان را در آورد.
در آبان 96 نمایندگان مجلس، با هدف «افزایش جمعیت کشور» با ممنوعیت جراحی‌های پیشگیری از بارداری مگر در موارد استثنایی موافقت کردند. همچنین تبلیغ درباره پیشگیری از بارداری ممنوع اعلام شد. به اعتقاد فعالان حقوق زنان این موضوع نه تنها دخالت در امور فرزند‌آوری خانواده‌های ایرانی محسوب می‌شد که حتی می‌توانست منجر به محدودیت هر چه بیشتر حضور زنان در جامعه به دلیل فرزندآوری‌های ناخواسته شود.
همچنین دو مطالبه مهم زنان یعنی، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و لایحه تامین امنیت زنان در راهروهای تو در توی شورای نگهبان، دولت و مجلس و قوه قضائیه همچنان منتظر تصویب نهایی ماند و به مجلس بعدی سپرده شد. مجلسی که گمان می‌رود عملکرد آن چیزی از جنس عملکرد مجلس نهم باشد.
در این دوره مجلس نیز سهم زنان از کرسی‌ها، محدود بود. این در حالی است که تنها چند روز پس از اعلام اسامی منتخبین، نام فاطمه رهبر، شاخص‌ترین چهره از لیست کوتاه زنان این دوره، به دلیل فوت بر اثر ابتلا به ویروس کرونا، خط خورد
تصویب قوانین ضد زن
در حالی که «فاطمه رهبر» رئیس فراکسیون زنان در مجلس نهم و نماینده متوفی شهر تهران در مجلس یازدهم برای افزایش حضور نمایندگان زن در این مجلس تلاش‌هایی کرد و حتی پیشنهاد داد تا در حوزه‌های انتخابی کشور که بالای پنج نفر کرسی دارند؛ حضور حداقل یک نفر از بانوان واجد شرایط کاندیداتوری نمایندگی در مجلس شورای اسلامی در فهرست انتخاباتی استان‌ها پیش‌بینی شود، اما بسیاری معتقدند مجلس هفتم و هشتم و نهم بیشترین قوانین ضد زنان را تصویب کرد.
در همین باره و در پایان دوره نهم مجلس، فاطمه راکعی، دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش، از جمله کسانی بود که در این باره انتقاد کرده و با تاکید بر اینکه نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی نقش مضاعفی در تحقق برابری حقوق زن و مرد دارند، گفته بود که آنها تلاش خاصی برای پیشبرد آرمان‌های قانون اساسی و خواسته‌های ملی زنان نکرده‌اند، همچنین تلاشی هم برای ارائه طرح‌های به روز براساس تلاش‌های نمایندگان قبلی نداشته‌اند.
او و برخی دیگر از فعالان حوزه زنان، پیگیری طرح‌هایی مثل دورکاری زنان که به خانه‌نشین کردن تدریجی آنان منجر می‌شود، تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، منع زنان برای حضور در ورزشگاه‌ها و حمایت از برخی مواد طرح‌ها مانند حمایت از تعدد زوجات و ازدواج موقت را مصداق این مدعا می‌دانند.
یکی از مصوبات پرحاشیه مجلس نهم که می‌توان آن را در حوزه مسائل زنان تعریف کرد، قانون حمایت از خانواده بود. این لایحه که بخش‌هایی از آن مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفت، به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات دولت محمود احمدی‌نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد. منتقدان این قانون را در جهت تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی می‌دانستند. براساس یکی از مواد این قانون که جنجالی‌ترین بخش آن نیز هست، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود ندارند و تنها لازم است توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را به دادگاه اثبات کنند.
نمایندگان مجلس نهم، در دفاع از موارد انتقادبرانگیز این قانون، اظهارات گوناگونی داشتند. به عنوان نمونه لاله افتخاری، عضو فراکسیون زنان، که در مجلس هشتم نیز این لایحه را بسیار پیگیری کرد، با تاکید بر اینکه اصل مهم در لایحه حمایت از خانواده «تک همسری» است، در دفاع از رسمیت دادن به ازدواج موقت گفته بود که «خانم‌های مجلس بیش از همه از تصویب این ماده حمایت کردند چراکه مراجعان آنها مادرانی هستند که فرزندان حاصل از ازدواج موقت آنها شناسنامه ندارند و مشکلات زیادی پیدا کرده‌اند. در حالی که پدر هیچ مسئولیتی دراین باره برعهده نمی‌گیرد».
فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان مجلس نهم، نیز در مناظره‌‌ای با الهه کولایی، عضو فراکسیون زنان مجلس ششم، در آن زمان گفت: «لایحه حمایت خانواده از مترقی‌ترین قوانین جمهوری اسلامی ایران است».
پیش‌بینی وضعیت مجلس یازدهم
به اعتقاد بسیاری دور از ذهن نیست که مجلس یازدهم نیز نه تنها با اکثریت مردانی که در خود دارد تلاشی برای تصویب قوانینی به نفع امنیت زنان و حضورشان در فعالیت‌های اجتماعی نداشته باشد که اغلب زنان نماینده نیز همچون شبلی گلی هم بر پیکر حلاج بیفکنند و تن رنجور زنان کشور را که در این سال‌ها به دلیل ضعف قوانین با مشکلات فراوانی روبرو بوده‌اند آزرده‌تر کنند.
به اعتقاد بسیاری دور از ذهن نیست که مجلس یازدهم نیز نه تنها با اکثریت مردانی که در خود دارد تلاشی برای تصویب قوانینی به نفع امنیت زنان نکند که اغلب زنان نماینده نیز همچون شبلی گلی هم بر پیکر حلاج بیفکنند
به طوری که به تازگی زهره سادات لاجوردی درباره اینکه اصلاح‌طلبان درخصوص کودک همسری مدت‌ها کار کردند تا سن ازدواج را افزایش بدهند، گفت: «این موضوع از جمله مسائلی بود که بدون در نظر گرفتن اولویت‌ها مطرح شد و به هیچ عنوان مسئله اساسی و مهم در کشور ما نبود. آن‌چیزی که اسلام با آن مخالف است ازدواج اجباری بوده که ما با آن در هر سن و سالی مخالف هستیم».
به اعتقاد او اگر دختری به بلوغ فکری و جسمی رسیده باشد ازدواج او مشکلی ندارد و ما نمی‌توانیم برای ازدواج سن تعریف کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید