تولید در کشور مظلوم واقع شده است

یک حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه در شرایط بحران اقتصادی حاکم، کارگران باید متناسب با زحمتی که می‎کشند، زندگی شرافتمندانه‎ای داشته باشند، گفت: براساس مقررات، مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد در صورتی‌که این اتفاق صورت نمی‌گیرد و این با عدالت اجتماعی سازگار نیست.

سعید باقری در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به وظایف نمایندگان در مجلس گفت: قانون‎گذاری، نظارت بر سه قوه و تحقیق و تفحص از وظایف اصلی نمایندگان مجلس است. اشراف به قوانین کشور لازمه نماینده بودن است. با توجه به تحصیلات و اشراف به مسائل حقوقی کشور اقدام به ورود به مجلس به‌عنوان کاندیدا کرده‎ام و هدفم از ورود به مجلس ارائه قوانینی است که بتواند گره‎گشای مشکلات و معضلات کشور باشد.

وی، تصویب و ارائه قوانین متناقض را یکی از معضلات کشور بیان کرد و گفت: این مشکل به‌دلیل عدم آشنایی نمایندگان مجلس با قوانین کشور به وجود آمده و موجب ایجاد بحران‌های اجتماعی و اقتصادی شده است.

این نامزد انتخابات مجلس یازدهم، دخالت دولت در بخش‌های تولیدی را دلیل شکست شرکت‎های تولیدی بیان کرد و ادامه داد: در تمام دنیا این مسأله با شکست مواجه شده، بنابراین شرکت‎های دولتی و نیمه‌دولتی باید به بخش‌خصوصی واگذار شوند تا دولت بتواند با تمرکز بر مسائل راهبردی به‌عنوان ناظر عمل کند. افزایش بهره‎وری، پویایی و کارآمدی شرکت‎ها از مزایای این اتفاق است.

باقری ادامه داد: به دلایل گفته شده افراد دارای ثروت ترجیح می‎دهند تا سرمایه‎ خود را وارد بخش تولید نکنند، درحالی‌که سیاست دولت باید به شکلی تعیین شود که موجب ترغیب افراد برای سرمایه‎گذاری شود زیرا این موضوع موجب ایجاد اشتغال، افزایش صادرات، کاهش واردات و درآمدزایی دولت از ناحیه مالیات خواهد شد. به‌عنوان حقوقدان در صورت ورود به مجلس تلاش خواهم کرد تا طرح و لوایحی را ارائه دهم که حامی تولید باشد.

وی عدم حمایت دولت از بخش‎های تولیدی را از دیگر مشکلات این بخش عنوان کرد و ادامه داد: این مسأله موجب سوق دادن بسیاری از فعالیت‎ها به سمت کارهای زیرزمینی و غیرقانونی شده که به تبع آن عدم دسترسی به اطلاعات درست از این شرکت‎ها و درآمد میلیاردی آنها حاصل از این فعالیت‎ها می‎شود.

این نامزد انتخاباتی مجلس با بیان اینکه در شرایط بحران اقتصادی حاکم، کارگران باید متناسب با زحمتی که می‎کشند، زندگی شرافتمندانه‎ای داشته باشند، گفت: براساس مقررات دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، در صورتی‌که این اتفاق نمی‎افتد و این با عدالت اجتماعی سازگار نیست. باید سازوکاری تعریف شود تا این مقررات اجرا شده و کارگران در زمان کار دغدغه مشکلات زندگی را نداشته باشد. به‌عنوان یک حقوقدان، بعد از ورود به مجلس سعی خواهم کرد تا حداکثر عدالت در وضع قوانین رعایت شود تا کارگران هیچ نگرانی در معیشت خانواده نداشته باشند.