مروری بر فرازونشیب وضع قوانین برگزاری تجمعات در کشور
حقی که «گزینشی» داده می‌شود!
آسو محمدی
در سال اخیر مسئله «تجمع» تبدیل به چالشی برای دولت و حاکمیت شده است. این درحالی است که براساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.» به نظر می‌رسد اصل ۲۷ قانون اساسی بیش از هر اصل دیگری قربانی تفسیر و استانداردهای دوگانه‌ای شده که یک جا، اخذ مجوز برای راهپیمایی را محدودکننده آزادی نمی‌داند و جایی دیگر تعیین مکان برای تجمع را محدودکننده این حق می‌خواند.
۱۶مهر شماری از کسانی که خود را «امت حزب‌الله» و «ستاد مردمی آمران به معروف و ناهیان از منکر» خوانده بودند، در پی فراخوان روزهای گذشته، روبه‌روی مجلس تجمع اعتراضی بدون مجوز درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها برگزار کردند. رسانه‌ها شمار آنان را حدود 50 نفر نوشته‌اند. این عده برای حجاب تجمع می‌کنند، برای مخالفت با برجام تجمع می‌کنند و درباره تصویب FATF تجمع می‌کنند؛ اما کسی کاری به آنها ندارد. سوی دیگر ماجرا این است که هر وقت مردم بخواهند در مورد مطالبه‌ای تجمع کنند حتما باید مجوز بگیرند و در غیر این صورت به خشونت کشیده می‌شود.
برای مثال درست همان روز شماری از کارگران هفت‌تپه که ماه‌هاست حقوق دریافت نکرده‌اند، برای رساندن صدای‌شان به مجلس، به سوی تهران راه افتادند. اما در خرم‌آباد دستگیر شدند. تجمع مقابل مجلس بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی و به صورت غیرقانونی برگزار شد و به‌‌رغم پخش گسترده تراکت‌ها و تبلیغات در فضای شهری، تعداد محدودی را در برگرفت. حاضران در این مراسم پس از سر دادن شعارهایی علیه برخی نهادهای رسمی کشور، کار خود را با صدور بیانیه‌ای خاتمه دادند. در این بیانیه بر لزوم برخورد با کسانی که شرایط حضور زنان در ورزشگاه‌ها را فراهم آورده‌اند تاکید شد. لازم به ذکر است این تجمع 50 نفره در حالی برگزار شد که برای تماشای بازی تیم ملی ایران و کامبوج نزدیک به پنج هزار نفر از زنان بلیت تهیه کرده بودند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور:
بهانه می‌آورند
از دیگر سو ۲۶ شهریورماه سال جاری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه بیستم خردادماه ۱۳۹۷ هیات دولت که به پیشنهاد وزارت کشور محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی را در تهران و شهرستان‌ها تعیین و تصویب کرده بود را، ابطال کرد و دلیل این ابطال را شکایت سه شهروند از این مصوبه و تناقض آن با اصل ۲۷ قانون اساسی عنوان کرد. در واکنش به این موضوع، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، به خبرگزاری پانا گفت: «هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حالی اقدام به لغو مصوبه دولت برای تعیین محل‌هایی برای برگزاری تجمعات مردمی کرده است که بارها و بارها شاهد بوده‌ایم به بهانه‌های مختلف از جمله مسائل امنیتی و ترافیکی اجازه برگزاری تجمع به مردم داده نشده است. در برخی موارد نیز شاهد بازداشت‌هایی از میان تجمع‌کنندگان بوده‌ایم، گفته‌اند که تجمع برگزار شده در محل غیرمناسبی بوده است. بعضا می‌گویند این تجمع در محل حساسی برگزار شده است یا اینکه مسائل و مشکلات ترافیکی را برای سایر شهروندان ایجاد کرده است.» جنیدی با اشاره به اینکه این نظر از «استحکام حقوقی» مناسبی برخوردار نیست، گفته دولت این موضوع را در دیوان عدالت اداری بررسی خواهد کرد.
برگزاری تجمعات ضروری است
چند روز پیش ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا هم در این زمینه به ایرنا گفت: «دیوان عدالت اداری معتقد است نباید مکان خاصی را برای تجمعات مشخص کرد چون براساس اصل ۲۷ قانون اساسی اجازه برگزاری تجمعات به طور عمومی در همه جا داده شده نه یک مکان خاص. دیوان عدالت اداری می‌گوید اصلاً چرا مکان مشخص شود این تجمعات باید در همه جا آزاد باشد؛ دلیل ابطال مصوبه دولت هم همین موضوع بوده و نباید تصور کرد که دیوان عدالت اداری با اصل صریح قانون اساسی مخالفت کرده است.» او معتقد است: «نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که اصل مسئله برگزاری تجمعات بسیار ضروری است. ما در نقاط مختلف کشور تجمعاتی داریم که مجوزی از سوی مقامات ذیربط برای برگزاری آن داده نشده و تلقی غیرقانونی بودن آن وجود دارد. این تجمعات برگزار می‌شود و حتی مسئولان ذیربط هم با تجمع‌کنندگان همکاری می‌کنند مانند تجمعات مالباختگان صندوق‌های قرض‌الحسنه.» این فعال سیاسی افزود: «اینکه تجمعات قانونی نیست نقطه ضعف بزرگی است و باید به سمت برگزاری تجمعات قانونی حرکت کنیم و مسئولان مربوطه در وزارت کشور و استانداری و دیگران را ترغیب کنیم برای دادن مجوز به تجمعات قانونی سختگیری کمتری داشته باشند.» ایمانی خاطرنشان کرد: هر قدر تجمعات قانونی بیشتری داشته باشیم برای اعتراض‌های مردمی مفید است و اگر این مجوزها داده نشود تجمعات به شکل غیرقانونی برگزار شده و ممکن است به خشونت کشیده شود و کسی هم مسئولیت آن را به عهده نگیرد.»
دولت باید از یک طرف از حق شهروندان در آزادی تجمعات، دفاع کند و از سوی دیگر باتوجه به اینکه دولت، مجری فصل سوم قانون اساسی است بر این مصوبه پافشاری کند. یعنی با پافشاری بر این مسئله زمینه را فراهم کند که اعتراضات با مسائل کمتری از آنچه که در گذشته اتفاق افتاد مواجه شود
رفع تحدیدها علیه آزادیهای مصرح در قانون اساسی
به نظر می‌رسید حرکت دولت، یک گام ابتدایی برای استیفای حقوق مردم، قانون اساسی و آزادی اجتماعی بوده است و این اقدام دیوان عدالت اداری، غیرموجه است. موضوعی که علی تاجرنیا درباره آن به ایرنا توضیح داد: «پیشنهاد دولت، یک اقدام ابتدایی و اولیه برای پیاده کردن اصل آزادی تجمعات است. براساس قانون اساسی، اصل تجمعات آزاد است و تعیین برخی مکانها برای تجمعات، برای ساماندهی تجمعات و همچنین جلوگیری از تجمعاتی است که غیرقابل کنترلاند و معترضان، شناسنامهدار نیستند.» او در ادامه تصریح کرد: «این رفتار دیوان، جای تعجب دارد. در شرایطی که با تغییرات قوه قضاییه، امیدوار به رفع تحدیدها علیه آزادیهای مصرح در قانون اساسی هستیم، چنین آرایی می‌تواند خلاف روند مورد انتظار تلقی شود.» به نظر می‌رسد این «این ۵۰ نفر»، نشانه خوبی از کسانی است که مدام از سوی «مردم ایران» و «امت حزب‌الله» و... سخن می‌گویند. های‌وهوی‌شان زیاد است، اما نه نماینده مردم‌اند، نه نماینده حتی اکثر حزب‌اللهی‌ها؛ فقط تریبون دارند و زور. با تریبون آشکارا و آزادانه اعلام می‌کنند و با زور خواسته‌های‌شان را پیش می‌برند. آنان که همیشه با سخنانی همچون «مردم ما خواهان برخورد با فلان پدیده هستند» و یا «مردم مسلمان ما فلان چیز را نمی‌پذیرند» و... را به زبان می‌آورند، هیچ‌گاه نتوانستند نشان بدهند از زبان کدام مردم و چند درصشان این سخنان را می‌گویند.
دولت باید از آزادی تجمعات، دفاع کند
در این میان آذر منصوری، فعال سیاسی اصلاحطلب و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت هم در جمع خبرنگاران در همین باره گفته است: «دولت این مصوبه را با توجه به اصل ۲۷ قانون اساسی، نوشت و تدوین کرد و از این جهت مطرح شد. هرچند اصل ۲۷ قانون اساسی، اعتراضات را به رسمیت میشناسد، اما ما شاهد محکومیتهای متعددی بودیم که افراد به خاطر حضور در تجمعات، بازداشت شدند و حکم خوردند.» منصوری همچنین معتقد است رویکرد دولت به سمتی بود که با سامان دادن به اعتراضات از ظرفیتهای موجود در جامعه استفاده شود و مردم برای استیفای حقوق خود، با برخوردهای قهری مواجه نشوند. بنابراین، این مصوبه دولت، به نوعی متمم اصل ۲۷ قانون اساسی بود. زیرا در مواردی با وجود اینکه اعتراضات مسالمت‌آمیز درباره مسائل معیشتی بود، افراد محکوم شدند. پروندههای موجود در قوه قضاییه خود گواهی بر این مسئله است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حالی اقدام به لغو مصوبه دولت برای تعیین محل‌هایی برای برگزاری تجمعات مردمی کرده است که بارها و بارها شاهد بوده‌ایم به بهانه‌های مختلف از جمله مسائل امنیتی و ترافیکی اجازه برگزاری تجمع به مردم داده نشده است
منصوری گفته است: «دولت باید از یک طرف از حق شهروندان در آزادی تجمعات، دفاع کند و از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت، مجری فصل سوم قانون اساسی است بر این مصوبه پافشاری کند. یعنی با پافشاری بر این مسئله زمینه را فراهم کند که اعتراضات با مسائل کمتری از آنچه که در گذشته اتفاق افتاد مواجه شود که راه‌حل آن می‌تواند تأکید بر همین مصوبه یا استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی در هماهنگی با نیروی انتظامی و قوه قضاییه باشد تا دیگر شاهد محکومیت و برخوردهای قهری با معترضین مسائل کارگری و سیاسی نباشیم.»
با همه این صحبت‌ها لازم است که دولت با پافشاری بر این مصوبه در جهت استیفای این حق و گسترش آزادیهای اجتماعی گامی استوار بردارد. حتی نه فقط دولت بلکه تمام دستگاه‌هایی که به نحوی مجری قانون اساسی هستند باید درجهت تحقق این حق بدیهی که سال‌هاست از مردم گرفته شده، تلاش کنند.
دیدگاه تان را بنویسید