«زمین‌خواری»؛ پدیده‌ای دیرپا و پرتکرار در کشور
سازمان جنگل‌ها، محیط زیست و سازمان امور اراضی کجا هستند؟
آسو محمدی
چند روز پیش وزارت اطلاعات با انتشار گزارشی از کشف یک زمین‌خواری بزرگ در اراضی ونک تهران خبر داد. این گزارش می‌گوید این کشف، یکی از بزرگترین پرونده‌های زمین‌خواری در کشور است. بر اساس این گزارش، اراضی مذکور به مساحت تقریبی 85 هزار مترمربع که در منطقه شهرک غرب تهران واقع شده و قسمتی از بوستان ایران زمین و بزرگراه همت را در بر می‌گیرد، دارای ارزش تقریبی بیش از 50 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. وزارت اطلاعات می‌گوید در این پرونده برخی از مسئولان نیز تحت پیگرد هستند.
رفع تصرف بیش از 156 هکتار از اراضی ملی در چهارماه
در سال‌های اخیر بیش از صدها مورد تخلفِ زمین‌خواری و صدها پرونده در این باره کشف و تشکیل شده است. تیرماه سال جاری مشاور امنیتی و انتظامی سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به رفع تصرف بیش از 156 هزار متر مربع اراضی ملی در چهار ماهه نخست سال 98، از رشد 800 درصدی رفع تصرف اراضی ملی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. حسین رفیعی گفته بود: در چهار ماه ابتدایی سال جاری 156 هزار و 428 متر مربع از اراضی ملی با ارزش بالغ بر 125 میلیارد و 307 میلیون ریال توسط واحد حفاظت از اراضی ملی رفع تصرف شده است. او ادامه داد: این واحد در چهار ماه سال گذشته موفق به رفع تصرف 17 هزار و 368 متر مربع از اراضی ملی به ارزش 19 میلیارد و 879 میلیون ریال شده بود. همچینین خبرگزاری فارس در این باره نوشته است: «در سال 95 حدود 385 هزار هکتار در ایران زمین‌خواری ثبت شده است. این‌ها فقط کشف‌شده‌ها هستند، مواردی نیز هستند که قوه قضائیه نتوانسته آن‌ها را شناسایی کند. ارزش ریالی آن در سال 95 با احتساب تورم آن سال، 97 هزار میلیارد تومان است. این رقم یک چهارم بودجه کشور در سال 95 بوده است.»
100پرونده زمین‌خواری در دست هیات رئیسه مجلس
خرداد ماه گذشته هم رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: حدود 100 پرونده زمین‌خواری در کمیسیون اصل نود بررسی و نتایج آن جهت قرائت در صحن مجلس تقدیم هیات رییسه شده است. داود محمدی گفته بود: «این پرونده‌ها و شکایات از نهادهایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و برخی اشخاص حقیقی به کمیسیون رسیده است که از این بین مواردی به بیت‌المال بازگشته و برخی موارد نیز به قوه قضائیه ارجاع شده است.» نماینده مردم قزوین در مجلس عنوان کرد: «بخش عمده این پرونده‌ها مربوط به استان‌های شمالی کشور و تهران و دماوند بوده است که بررسی‌های کمیسیون موجب شد چند هزار هکتار آن از تصرف خارج شود.»
اما واقعا مشکل کجاست؟ این همه پرونده و این همه تخلف چطور و در سایه چه کسانی و چه نهادهایی اتفاق می‌افتد؟ سازمان جنگل‌ها و سازمان محیط‌زیست کجای این معادلات هستند؟ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان برای حل معضلاتی مانند زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی باید به سمت بی‌اعتباری اسناد غیررسمی و افزایش اعتبار اسناد رسمی حرکت کرد. کارشناسان، شاه‌کلید حل معضل زمین‌خواری را بی‌اعتباری اسناد غیررسمی می‌دانند که این امر با اصلاح قانون قدیمی ثبت مصوب 1310 امکان‌پذیر است. یک کارشناس زمین و مسکن در این باره به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «زمین به عنوان عرصه برای سرمایه‌گذاری، نقش بسیار مهمی در رونق اقتصادی دارد. زیرا از ابتدایی‌ترین نیازهای سرمایه‌گذار برای ساخت یک واحد تولیدی یا ساخت واحدهای مسکونی، زمین است. اگر سرمایه‌گذار نسبت به مالکیت خود در مورد زمین اطمینان نداشته باشد، نمی‌تواند با خیالی آسوده وارد فعالیت‌های اقتصادی شود.»
صادق حسینی توضیح می‌دهد: «در بخش کشاورزی نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصادی برای رونق یافتن نیاز است تا عرصه آن دارای امنیت باشد نه اینکه عدهای برای سودجویی خود بتوانند به راحتی زمین‌های کشاورزی را قطعه‌قطعه کرده و برای ویلاسازی و مانند آن به فروش برسانند. در واقع نباید اجازه داد، به راحتی در زمین‌های کشاورزی تغییر کاربری رخ دهد که نتیجه‌ای جز دست‌درازی به زمین‌های کشاورزی و زمین‌های ملی نخواهدداشت. برای در سال‌های اخیر در منطقه ماریان مشهد، عدهای سودجو 150 هکتار از زمین‌های کشاورزی مشهد را به قطعات هزار و دو هزار متری تقسیم و از طریق معاملات غیررسمی (قولنامه‌ای) به مردم فروخته‌اند.»
زمین به عنوان عرصه برای سرمایه‌گذاری، نقش بسیار مهمی در رونق اقتصادی دارد. زیرا از ابتدایی‌ترین نیازهای سرمایه‌گذار برای ساخت یک واحد تولیدی یا ساخت واحدهای مسکونی، زمین است. اگر سرمایه‌گذار نسبت به مالکیت خود درمورد زمین اطمینان نداشته باشد، نمی‌تواند با خیالی آسوده وارد فعالیت‌های اقتصادی شود
سهل‌انگاری دستگاه‌های متولی
این فقط در تهران نیست که این اتفاق می‌افتد، در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر رفع تصرف از یک هزار و 229 مترمربع اراضی ملی به ارزش 13 میلیارد ریال در شهرستان عسلویه استان بوشهر منتشر شد. خبرهایی از این دست به طور متناوب در رسانه‌ها منتشر می‌شود. سؤال این است که راه‌حل این معضلات چیست؟ آیا برخوردهای شدید قضایی می‌تواند این مشکل را حل کند؟ برخی معتقدند مواردی مانند زمین‌خواری، ریشه در سهل‌انگاری دستگاه‌های متولی دارد و برخوردهای قاطعانه در دستگاه‌های متولی مانند قوه قضائیه می‌تواند، مانع اقداماتی ازاین‌دست شود. صادق حسینی دراین‌باره می‌گوید:«تغییر کاربری اراضی کشاورزی، موضوع مهمی است و باید با برخورد قاطعانه، جلوی اقدامات غیرقانونی فرصت‌طلبان گرفته شود. دستگاه قضایی در جهت حفظ عرصه‌های طبیعی و اراضی کشاورزی به عنوان سرمایه‌های نظام و تحویل آن به نسل‌های آینده باید اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین قانون ثبت اسناد و املاک کشور در ماده 22 به صراحت فقط مالکیت افرادی را به رسمیت می‌شناسد که دارای سند رسمی برای ملک مورد ادعا باشند. با این حال به دلیل رد این ماده از سوی شورای نگهبان، معاملات و اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) نیز در حال حاضر دارای اعتبار هستند. اعتباری که در موارد بسیاری به ابطال اسناد رسمی در محاکم قضایی می‌انجامد از آن جا که این اسناد فارغ از هرگونه نظارت حاکمیتی هستند و قابلیت استعلام ندارند، افراد سودجو می‌توانند به راحتی املاک مدنظرخود مانند اراضی ملی را قطعه‌قطعه کرده و به چندین نفر بفروشند.»
در این میان بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس به «خانه ملت» گفته است: «باید رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری در قوه قضائیه تسریع شود و بدون مماشات اشد مجازات برای متخلفان در نظر گرفته شود البته برگشت منابع طبیعی باید در دستور کار قرار گیرد؛ اگر برخوردها جدی و بدون مماشات و تخفیف انجام شود و همه در مقابل قانون یکسان باشند دست‌اندازی به طبیعت کاهش و دست متجاوزان به اراضی ملی قطع می‌شود.»
اسناد غیررسمی، ابزار قانونی زمین‌خواران
از همین رو گروه دیگری از کارشناسان معتقدند ریشه معضلات مطرح شده در اعتبار اسناد غیررسمی(قولنامه‌ای) است. رضا شیران، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره معتقد است: «زمین‌خواران پس‌ازآن که زمین‌های منابع طبیعی را به تصرف درمی‌آورند برای فرار از مقررات و ممنوعیت‌های قانونی با استفاده از اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای)، این اراضی را به مردم واگذار می‌کنند و بدین‌وسیله منابع طبیعی را که متعلق به همه مردم و خصوصاً نسل‌های آینده است را به تاراج می‌برند.» همچنین ابوترابی نماینده نجف‌آباد نیز اسناد غیررسمی را علت اصلی زمین خواری می‌داند و می‌گوید:«ما نباید فراموش کنیم در سال ۱۳۹۷ دو برابر جزیره‌ی قشم یعنی بیش از ۹۷ هزار هکتار زمین‌خواری به خاطر اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) داشتیم. به این صورت که زمین روستاها یا شهرها را قطعه‌قطعه می‌کنند و با سند عادی می‌فروشند ولی زمین مال دولت است.»
در واقع زمین‌خواران به دلیل وجود اعتبار معاملات و اسناد غیررسمی است که می‌توانند به راحتی اقدام به تصاحب زمین‌های ملی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی کنند. به همین دلیل کارشناسان معتقدند برای حل معضلات فوق باید به سمت بی‌اعتباری اسناد غیررسمی و افزایش اعتبار اسناد رسمی حرکت کنیم. خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می گوید: « سازمان ثبت قصد دارد لوایح و طرح‌هایی را به تصویب برساند تا استفاده از اسناد غیررسمی به این طریق محدود شود ». رئیس سازمان ثبت در ادامه یادآوری می کند :« از دیگر اقدامات در دستور کار، توسعه اعتبار اسناد رسمی است. سند رسمی در قانون ثبت از جایگاه خاصی برخوردار است و درصورتی‌که در جامعه رواج داشته باشد از بسیاری از مفاسد جلوگیری می‌شود». باید دید عزم مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک برای حل ریشه‌ای معضل زمین‌خواری از طریق اصلاح قانون 88 ساله ثبت چقدر جدی است. آیا در دوران جدید قوه قضائیه شاهد حل این معضل خواهیم بود؟»
در سال95 حدود 385هزار هکتار در ایران زمین‌خواری ثبت شده است. این‌ها فقط کشف‌شده‌ها هستند، مواردی نیز هستند که قوه قضائیه نتوانسته آن‌ها را شناسایی کند. ارزش ریالی این زمین‌ها در سال95 با احتساب تورم آن سال، 97هزار میلیارد تومان است. این رقم یک چهارم بودجه کشور درسال95 بوده است
راه‌اندازی سامانه 131 برای دریافت گزارش مردمی
از دیگر سو در سال 94 در اقدامی از سوی دولت برای حفظ اراضی ملی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و تضییع بیت‌المال و منافع عموم مردم، سامانه دریافت گزارش‌های مردمی از تغییر کاربری اراضی راه‌اندازی شد. در هر حال برای رسیدگی به این مسئله باید تمام دستگاه در این باره بسیج شوند و سازمان‌های مربوطه از خواب غفلت بیدار شوند!
دیدگاه تان را بنویسید