وزارت علوم فروش صندلی‌های پزشکی دانشگاه‌ها را انکار و وزارت بهداشت تأیید می‌کند
حذف زودرس کنکور برای بعضی‌ها!
آسو محمدی
این جنجال از دانشگاه شهید بهشتی شروع شد. هنوز یک هفته از ماجرای بازداشت دانشجوی قلابی دندان‌پزشکی دانشگاه شهید بهشتی نگذشته است که حالا وزارت بهداشت و درمان از شناسایی ۲۱۱ دانشجوی قلابی، ۵ کارچاق‌کن و ۳ نفر از کارکنان متخلف وزارت بهداشت خبر داده است. چندی پیش دو نماینده مجلس نیز به ماجرای تخلفات گسترده صندلی‌فروشی در دانشگاه‌ها واکنش نشان داده بودند.
ماجرای دانشجوی قلابی شهید بهشتی چه بود؟
ماجرا از آنجا آغاز شد که سرهنگ رضا صادقی، رئیس کلانتری ولنجک از دستگیری دختری که بدون شرکت در کنکور و حتی ثبت‌نام در دانشگاه اقدام به حضور در کلاس‌های رشته دندان‌پزشکی در دانشگاه شهید بهشتی کرده بود، خبر داد. رئیس کلانتری گفته بود: متهم از وضعیت مالی خوبی برخوردار است و به همین دلیل نیز زمانی که دیگر دانشجویان از او درباره حضور و نحوه قبولی‌اش در دانشگاه پرسیده‌اند، مدعی شده که با پرداخت چندین میلیارد تومان به دانشگاه امتیاز تحصیل در این رشته را خریداری کرده است.
واکنش وزارت بهداشت به دانشجوی متقلب
به گزارش وب‌دا، کیانوش جهانپور، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در واکنش به دستگیری دانشجوی قلابی شهید بهشتی و مافیای کنکور گفت: «موضوع دانشجوی قلابی شهید بهشتی از جنس تخلفات انتقال به داخل نیست، فرد مذکور عملا یک دانشجوی قلابی است که از سال گذشته به این دانشگاه رفت و آمد و با برخی موسسات کنکور ارتباط داشته، این فرد و امثالهم در این تخلفات قطعا تنها نیستند، متاسفانه فرد مذکور و امثال او تحت عناوین مجعول رتبه برتر کنکور و نخبه و نابغه و ... وارد برنامه‌های تلویزیونی شده و حلقه‌ای از یک زنجیره کلاهبرداری هستند.»
۲۱۱ دانشجوی پزشکی قلابی دیگر به لیست اضافه شد
پس از ماجرای دانشجوی دندان‌پزشکی، ۳۰ شهریور ماه پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در اطلاعیه‌ای که از سوی کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت منتشر شده، به جزئیات شناسایی ۲۱۱ دانشجوی قلابی دیگر و عوامل مربوط به این تخلفات توسط این وزارتخانه پرداخته است. جهانپور گفت: «به دنبال تشدید تحریم‌ها و تغییرات ناگهانی قیمت ارز و مشکلات به وجود آمده برای دانشجویان ایرانی در حال تحصیل در خارج از کشور، سال گذشته تسهیلاتی برای انتقال این گروه از دانشجویان به دانشگاه‌های داخلی صورت پذیرفت که به دنبال آغاز روند اجرایی آن، گزارش‌هایی نیز مبنی بر بروز تخلف در این فرآیندها به وزارت بهداشت واصل شد.»
او گفت: «بیش از ۸۰ درصد دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور در رشته‌های دکترای حرفه‌ای گروه پزشکی تحصیل می‌کردند که بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ نفر را شامل می‌شود و بیشترین آن‌ها در مجارستان، هندوستان روسیه، قبرس و بلاروس به تحصیل اشتغال داشتند.»
موافقت با انتقال ۱۳۰۰نفر از دانشگاه‌های خارج به داخل
مشاور وزیر بهداشت تأکید کرد: «در سال ۹۶، تعداد ۶۲۴ نفر متقاضی انتقال از خارج به داخل کشور بودند درحالی‌که این عدد در سال ۱۳۹۷ به دنبال مشکلات پدید آمده بر سر راه انتقال ارز به دو هزار و ۸۲۴ نفر رسید، از این میان یک هزار و ۷۴۱ نفر تا پایان سال ۹۷ مصاحبه شده و با انتقال یک هزار و ۳۶۵ نفر از آن‌ها موافقت شده بود. همچنین در سال ۹۸ ۷۰۰ نفر مصاحبه شده، ۶۰۰ پرونده نیز در دست بررسی است و البته از مهرماه ۹۸ پرونده ورودی‌های سپتامبر ۲۰۱۸ در دست بررسی قرار می‌گیرد که تاکنون بیش از ۴۰۰ نفر متقاضی داشته است.» به گفته او، «البته اصل موضوع انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل خارج به داخل موضوع جدیدی نیست، اما از ابتدای سال ۲۰۱۹ امکان انتقال به داخل کشور با اطلاع‌رسانی قبلی، ممنوع شده است. در مورد شرایط انتقال به داخل نیز تنها شرط تسهیل شده کاهش حداقل واحدهای گذرانده شده از ۷۲ واحد به ۳۶ واحد بوده و البته شرط مصاحبه به شروط قبلی انتقال به داخل افزوده شده است.»
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، ادامه داد: «در پی گزارش‌هایی مبنی بر بروز برخی تخلفات در مسیر انتقال دانشجویان به داخل و پیگیری معاونت آموزشی وزارت بهداشت، چند ماه قبل، با دستور وزیر بهداشت، معاونت آموزشی با همکاری مرکز حراست وزارت بهداشت، بررسی جوانب موضوع، احصا شد و شناسایی موارد تخلف و متخلفین احتمالی و آسیب‌های موجود در فرآیند انتقال و پذیرش که می‌تواند زمینه‌ساز بروز تخلف باشد را در دستور کار خود قرار داد.»
وزیر علوم: ما پدیده‌ای به‌عنوان فروش صندلی در دانشگاه‌های زیرمجموعه خود نداریم، چراکه این موضوع جرم و تخلف محسوب می‌شود و وقوع چنین پدیده‌ای در زیرمجموعه ما امکان ندارد. اگر هم موردی در این زمینه مشاهده شود جرم متخلفان از طریق قوه قضائیه قابل پیگیری است
شناسایی متخلفان در سطوح مختلف!
جهانپور افزود: «با مجوز دستگاه قضایی و همکاری ضابطین قضایی و بازجویی از مظنونان، تاکنون ۲۱۱ نفر افراد در حال انتقال یا پذیرفته‌شده که با عناوین مختلف ازجمله ارائه مدارک دیپلم متوسطه و پیش‌دانشگاهی جعلی، جعل مدارک ورود و خروج از کشور، جابجایی در ترتیب و ترتب پذیرش و... با همکاری حداقل پنج مدرسه و دبیرستان متخلف، یک آژانس مسافرتی متخلف، واسطه‌ها و متخلفان دیگری که با این افراد همراهی داشته‌اند، شناسایی‌شده و ضمن توقف روند پذیرش یا ادامه تحصیل آن‌ها، جهت برخورد قانونی به دستگاه قضایی معرفی‌شده‌اند.» او گفت: «در این رابطه تا امروز، حداقل پنج نفر کارچاق‌کن خارج از مجموعه وزارت بهداشت و ۳۸ نفر از همین دانشجویان که به‌نوعی به دلالی و واسطه‌گری در این رابطه مشغول بودند و همچنین سه نفر از کارکنان متخلف وزارت بهداشت، یک آژانس مسافرتی و پنج مدرسه، شناسایی‌شده‌اند که همگی جهت برخورد قانونی، تحویل مراجع قضایی شدند.»
واکنش سخنگوی دولت به خرید و فروش کرسی‌های دانشگاه
در این میان سخنگوی دولت هم به این موضوع واکش نشان داد. به گزارش ایلنا، علی ربیعی درباره خرید و فروش کرسی‌های دانشگاه گفت: اولا به هیچ شکلی از طریق سازمان سنجش کسی وارد دانشگاه نشده و اتفاقات رخ داده از طریق این سازمان و کنکور نبوده است. «یک مورد در ۵ سال گذشته اقدام خلاف صورت گرفته که حراست در همان ابتدا جلو آن را گرفته است و با اطمینان می‌گویم سازمان سنجش ما سازمانی امین است.»
شرایط انتقال دانشجویان پزشکی به داخل کشور چه بود؟
براساس اطلاعیه وزارت بهداشت شرایط انتقال افراد از خارج به داخل، عبارت است از کسب حد نصاب معدل در مقاطع مختلف تحصیلی، شامل معدل کتبی دیپلم حداقل ۱۶ و معدل پیش‌دانشگاهی حداقل ۱۷، گذراندن حداقل ۳۶ واحد درسی (طبق سرفصل دروس رشته مربوط در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور)، با حداقل معدل ۱۵ در دانشگاه خارجی مورد تایید وزارت بهداشت و شروع به تحصیل در خارج از کشور در دوره اصلی رشته‌های علوم پزشکی تا قبل از تیر ۱۳۹۷.
قیمت صندلی پزشکی چند؟
گرچه دانشجوی قلابی دندان‌پزشکی هفته قبل ادعا کرد که در قبال پرداخت پول وارد رشته دندان‌پزشکی و دانشگاه شده است،اما پیش از آن محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در توئیتی مدعی شده بود که «باند‌های فروش صندلی با صداوسیما و مؤسسات آموزش کنکور سروسری دارند.» این عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی که آذرماه ۹۷ با تابناک داشته، با تایید صندلی‌فروشی در دانشگاه‌ها، گفته بود: «ما گزارش‌هایی داریم که تخلفات گسترده‌ای در حال انجام است و فروش صندلی در این رشته وجود دارد، حتی گزارش‌ها نشان می‌دهد، با افزایش نرخ ارز، قیمت این کرسی‌ها نیز افزایش یافته و هر صندلی پزشکی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. البته فروش صندلی مختص کسانی که از خارج بازگشته‌اند، نیست و به صورت کلی است.»
وزیر بهداشت: نتایج به قوه قضائیه ارسال خواهد شد
بعد از انتشار اخبار مربوط به فروش نجومی صندلی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی، سعید نمکی وزیر بهداشت نیز سه روز پیش در توئیترش نوشت: «تاکنون نتایج مهمی در این زمینه حاصل شده است و بزودی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.» نمکی در ادامه توئیت خود آورده است: «سه ماه قبل پس از مقابله با اخلال‌گران در حوزه دارو، دستور برخورد با جریان‌های فساد در کنکور پزشکی و فروش صندلی دانشگاه را هم صادر کردم. عوامل قدرت و فساد در هر سطح و جایگاه بدانند ما تا آخر این راه خواهیم رفت.»
وزیر علوم: فروش صندلی در دانشگاه‌های دولتی نداریم
هر چند که منصور غلامی، وزیر علوم انکار می‌کند که چنین پدیده‌ای در دانشگاه‌ها وجود دارد و سه روز پیش به ایسنا گفته است: «ما پدیده‌ای به عنوان فروش صندلی در دانشگاه‌های زیر مجموعه خود نداریم چراکه این موضوع جرم و تخلف محسوب می‌شود و وقوع چنین پدیده‌ای در زیرمجموعه ما امکان ندارد. اگر هم موردی در این زمینه مشاهده شود جرم متخلفان از طریق قوه قضائیه قابل پیگیری است.»
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت: در رابطه با صندلی‌فروشی در دانشگاه‌ها تا امروز،۲۱۱ نفر، حداقل پنج نفر کارچاق‌کن خارج از مجموعه وزارت بهداشت، ۳۸ نفر از دانشجویان، سه نفر از کارکنان متخلف وزارت بهداشت، یک آژانس مسافرتی و پنج مدرسه متخلف، شناسایی‌شده‌اند
اما نکته اساسی این است که وزارت بهداشت این مسئله را پذیرفته است. با این حال در سال‌های اخیر برخی موسسات در حوزه کنکور به سوءاستفاده از تمایل دانش‌آموزان و خانواده‌ها به موفقیت در این آزمون، مشغولند و سالانه صد‌ها میلیارد تومان از این راه درآمد کسب می‌کنند، البته امید است آموزش و پرورش، آموزش عالی و نهاد‌های نظارتی برای این بازار کاذب ناسالم چاره‌اندیشی کنند و مسئولان و ناظران سیما و رسانه ملی نیز برای این موسسات و این پدیده توجیه‌ناپذیر تبلیغ نکنند. البته این موارد در حوزه وظایف، مسئولیت مستقیم و کارویژه وزارت بهداشت و نظام سلامت نمی‌گنجد و نهاد‌های مسئول و مسئولان انتظامی و قضایی هم باید در این زمینه وارد عمل شوند.
دیدگاه تان را بنویسید