لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» پس از کش‌وقوس فراوان، با نامی جدید به دولت رفت
عرصه بر مردان خشن تنگ می‌شود؟
ریحانه جولایی
«آمار سیاه خشونت»، اصطلاحی که حسین ناریان، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب در ایران از آن نام برده است. استفاده از «آمار سیاه خشونت» توسط او به این دلیل است که زنان برای اعلام شکایت در زمینه خشونت‌های خانگی تمایلی ندارند.
به گفته ناریان یکی از دلایل خشونت علیه زنان «نگرش‌های جامعه به زنان» است و «جامعه‌ای که در آن نوع نگاه مردسالارانه وجود دارد موجب می‌شود که نگاه به روابط زن و مرد تحت‌تأثیر قرار بگیرد.»
اظهارنظرهای این‌چنینی آن هم از سوی مسئولین کشوری جای خالی «لایحه تامین امنیت زنان» را بیش از پیش نشان می‌دهد. لایحه‌ای که چند سالی می‌شود کش‌و‌قوس‌های زیادی به خود دیده است و حالا وارد مرحله جدیدی شده است. لایحه تأمین امنیت زنان در ایران هفت سال است که در انتظار گرفتن تأیید از قوه قضائیه مانده و هر بار به دلایل متفاوت از نوبت رسیدگی خارج شده است.
لایحه‌ای که امید می‌بخشد
چندی پیش اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در گفتگویی با ایسنا در این رابطه گفته بود که اختلاف‌نظرها و دیدگاه‌های مختلفی که درباره این لایحه وجود دارد یکی از دلایل طولانی شدن روند بررسی آن است، چراکه برخی اعتقاد دارند نباید به مردان سختگیری و اقتدار خانواده را دگرگون کرد. او همچنین با اشاره به اینکه این لایحه به مدت شش‌ماه توسط ۱۸ قاضی مورد بررسی قرار گرفته و بیش از یک سال پشت در رئیس قوه قضائیه مانده است، گفته که رد یا تأیید این لایحه در ابعاد داخلی و بین‌المللی آبروی ایران محسوب می‌شود و اگر این لایحه رد شود، دیگر هیچ امیدی به هیچ قانونی در زمینه حقوق زنان و خانواده در ایران نخواهم داشت.
این لایحه که ابتدا در ۹۲ ماده تنظیم شده بود، با حذف ۴۱ ماده از آن به دلیل «همپوشانی با مواد قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی» در نهایت به ۵۲ ماده تقلیل یافت و شامل ۳ بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است که موضوع ازدواج دختران زیر ۱۸ سال و همچنین خانه‌های امن زنان نیز در آن مطرح شده است. برخی از فعالان زن و نمایندگان مجلس پیشتر نسبت به حذف نیمی از لایحه از طرف قوه قضائیه اعتراض کرده بودند، اما بنا بر اظهارنظر مسئولین گفته می‌شود که موادی که حذف شده‌اند، چندان مهم نبوده و جای نگرانی برای کلیات این لایحه وجود ندارد.
66 درصد ایرانیان تجربه یک بار خشونت خانگی را دارند
هرچند که در زمینه ثبت آمار خشونت علیه زنان هیچ نهاد و مرجع خاصی وجود ندارد، اما عدم حمایت قانون از زنان و خشونت‌های روزمره‌ای که زنان در خانه و خارج از خانه با آن مواجهند، چیزی نیست که بر کسی پنهان باشد.
نتایج پژوهشی که در سال ۱۳۸۳ در ۲۸ استان انجام شده بود نشان می‌داد که دست کم ۶۶درصد زنان ایرانی یک بار در زندگی‌شان مورد خشونت خانگی قرار گرفتهاند.
طبق اعلام سازمان بهزیستی، حداقل ۲۷درصد زنان ۱۹ تا ۴۹ ساله از سوی همسرانشان مورد خشونت قرار میگیرند. گزارشهای پزشکی قانونی نیز نشان میدهند که طی کمتر از یک دهه، معاینههای مربوط به موضوع همسرآزاری، ۵۰ درصد افزایش یافته و ۹۰ درصد خشونت‌های خانگی در ایران علیه زنان روی می‌دهد.
اختلاف‌نظر بر سر تعاریف و مصادیق
حالا لایحه تأمین امنیت زنان، برای اولین‌بار از خشونت علیه زنان تعریفی حقوقی ارائه داده و آن را جرم دانسته است. مثلا ماده سوم این لایحه میگوید: «هیچ‌کس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان مرتکب خشونت شود و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این قانون مجازات می‌شود.» یا ماده چهارم این لایحه در مورد انواع خشونت‌های روانی و عاطفی، خشونت جنسی اعم از تجاوز، آزار، تعرض و یا مزاحمتهای جنسی علیه زنان توضیح داده و مجازاتهای آن را مشخص کرده است.
این لایحه با مخالفت‌های زیادی رو‌به‌رو شده بود و مخالفان زیادی داشت. بر همین اساس فراکسیون زنان مجلس دهم که در ماه‌های گذشته تلاش زیادی برای راهیابی این لایحه به صحن علنی مجلس کرده است، پیشتر اعلام کرده بود در صورتی که به این لایحه رسیدگی نشود، فراکسیون زنان طرح دیگری را تهیه و در مجلس مطرح خواهد کرد. این فراکسیون در این مدت و پس از رسانه‌ای شدن موضوع لایحه تأمین امنیت زنان، تحت‌فشارهای زیادی از طرف جریان‌های تندرو قرار گرفته است.
لایحه‌ای که نامش تغییر کرد
حال سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز سه‌شنبه، ۲۶ شهریور، از نهایی شدن و ارسال لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به دولت خبر داد و گفت این متن «با تشکیل کارگروه‌های مشترک بین دولت، قوه قضائیه و مرکز پژوهش‌های مجلس و کارگروه‌های تخصصی در معاونت حقوقی قوه قضائیه» بررسی شده است.
این لایحه که در دولت اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی و در دورانی که شهیندخت مولاوردی معاونت امور زنان را بر عهده داشت تدوین شد، از پنج سال پیش در قوه قضائیه معطل مانده بود و اکنون با عنوان «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» به دولت ارسال شده است تا در صورت تصویب، برای تبدیل شدن به قانون، به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود.
همچنین سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با این لایحه گفته است: این لایحه کاملا بومی و متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی و در راستای تامین امنیت بانوانی که خود را به ارزش‌های اخلاقی و دینی جامعه و قوانین و مقررات پایبند می‌دانند، تنظیم شده است.
از سوی دیگر متن جدید این لایحه نسبت به نسخه پیشین دستخوش تغییرات بسیاری شده که مهم‌ترین آن حذف تعریف خشونت و اغلب موادی است که مصادیق خشونت، ازجمله خشونت‌های جنسی، روانی، عاطفی، آزار جنسی و مزاحمت جنسیتی، به‌خصوص در حوزه خانواده، در آنها مشخص و جرم‌انگاری شده بود.
مخالفان لایحه چه می‌گویند؟
دو سال پیش، زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، با انتقاد از این لایحه گفته بود: «به تعبیر خانم معاون رئیس‌جمهور (شهیندخت مولاوردی) چهاردیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست.»
آیت‌اللهی همچنین نوشته بود که «بهترین نوع حمایت از زنان، همان‌طور که اسلام هدایت کرده، آن است که حمایت از زنان را به مردان خانواده بسپاریم».
ذبیح‌الله خدائیان، معاون حقوقی وقت قوه قضائیه، نیز در شهریور دو سال پیش گفته بود که این لایحه «صرفاً از بعد جنسیتی تدوین شده» و «حتی برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین حبس مقرر کرده است».
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، نیز تیرماه سال جاری در نشستی برای هم‌اندیشی در باره حقوق زنان در ایران، ضمن اشاره به این لایحه گفت: «گرچه یک نظام حقوقی از این مؤلفه‌های مهم [مربوط به خانواده] صیانت می‌کند، اما اگر به این ارکان آسیبی وارد شد، راه اولیه رفع آسیب لزوماً مراجعه به دادگاه نیست» و در ادامه افزود: «با حکمیت، داوری و ریش‌سفیدی، اختلافات یک زوج برطرف می‌شود و سال‌ها در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند».
از سوی دیگر، ظاهراً برخی اصلاحات لایحه نیز جنبه حقوقی داشته است؛ هم‌چنان‌که طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، از حذف ۴۱ ماده از این لایحه خبر داده و علت آن را «همپوشانی» آنها با قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اعلام کرده بود.
با این حال، در روند طولانی بررسی لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت»، سال گذشته، معصومه ابتکار، معاون زنان و امور خانواده ریاست‌جمهوری، از ارسال آن از سوی قوه قضائیه به «مراکزی» در قم «برای مشورت» خبر داد.
ابتکار در پیامی توئیتری که منتشر کرده بود، با اعلام اینکه دولت پیگیر تصویب نهایی این لایحه خواهد بود، تأیید لایحه نهایی‌شده در قوه قضائیه را «گام مهمی برای تحکیم خانواده و توجه به حقوق زنان» خواند.
در این پیام آمده است: «لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت » توسط رئیس قوه قضائیه برای دولت ارسال شده. تایید این لایحه گام مهمی برای تحکیم خانواده و توجه به حقوق زنان است. در دولت پیگیر تصویب نهایی و ارسال به مجلس خواهیم بود.»
حالا باید دید با توجه به تمام این فراز و فرودهایی که برای این لایحه پیش آمده تا چه اندازه می‌تواند گره‌ای از مشکلات زنان باز کند و کارساز مشکلات و خشونت‌ها باشد.
دیدگاه تان را بنویسید