آسو محمدی

چند ماه پیش خبر مهاجرت کارگران ایرانی به عراق برای کار خبرساز شده بود، اما این روزها خبر مهاجرت گردشگران عراقی به ایران برای خرید ویلا و زمین خبرساز شده است. افزایش نرخ ارز در ایران و کاهش ارزش پول ما هم یکی از مهمترین عواملی است که باعث شده عراقی‌ها از سفر به ایران استقبال کنند.

درحال‌حاضر، حقوق یک کارگر ساده در عراق 500 دلار و هر دینار عراقی 10 هزار تومان ایران است و همین موضوع سفر عراقی‌ها را به ایران برایشان به‌صرفه کرده است. اقامت دو هفته‌ای هر عراقی در ایران اگر بخواهد سفری مقرون به‌صرفه داشته باشد بیشتر از 200 دلار نمی‌شود، بنابراین با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم که چقدر سفر به ایران برای عراقی‌ها به‌صرفه است؛ اما مسئله فقط سفر آنها به ایران نیست، این روزها بحث خرید زمین، ویلا و خانه‌ در شمال توسط عراقی‌ها و در نتیجه آن افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به یکی از چالش‌های اصلی مردم شمال کشور بدل شده است. 

حضور خریداران عرب در شمال، تنها به خاطر استفاده از چشم‌انداز زیبای مناطق سرسبز ایران نیست، می‌توان به روشنی رگه‌های اقتصادی را در تصمیمات آنها دید.

معامله غیرقانونی صورت نگرفته؛ سند به نام فرد ایرانی است

در این میان مهدی رازجویان، معاون عمرانی استانداری مازندران درباره واگذاری و فروش زمین به اتباع عرب در این استان می‌گوید: «طبق اخباری که در این مورد وجود دارد، این افراد، شریک ایرانی یا فرد مورد اعتمادی را به‌عنوان خریدار معرفی می‌کنند زیرا طبق قانون در ایران امکان انتقال مالکیت رسمی زمین وجود ندارد. بنابراین اگر چنین مسئله‌ای وجود داشته باشد، نمی‌توان آمار دقیقی از نقل‌وانتقال‌ها ارائه داد. درصورتی‌که چنین معامله‌ای هم انجام شود، معامله غیرقانونی صورت نگرفته زیرا سند به نام فرد ایرانی خورده است.»

رازجویان تصریح می‌کند: «اتباع بیگانه برای خرید ملک از سند قولنامه‌ای هم نمی‌توانند استفاده کنند زیرا قانون اجازه این کار را به آنها نمی‌دهد. من بعید می‌دانم اتباع دیگر کشورها بخواهند از این طریق معامله کنند زیرا در ازای پرداخت پول هیچ سندی به نام آنها نمی‌خورد. درنتیجه آمار رسمی برای خرید زمین توسط اعراب وجود ندارد. همچنین اخبار رسمی مبنی بر خرید ملک و زمین توسط اعراب وجود ندارد و نباید به گفته‌های املاک، دلالان و واسطه‌گران در این زمینه استناد کرد.» او با اشاره به تردد بالای اعراب در شهرهای شمالی می‌افزاید: «این منطقه دارای جاذبه بوم‌گردی مانند مشهد مقدس است. زیرا خانه‌ها و متل‌های زیادی برای اجاره به توریست‌ها وجود دارد و سفرهای چند روزه باعث تردد زیاد اعراب به این منطقه شده باشد. نباید حضور اعراب در این منطقه را دلیلی برای خرید ملک و سکونت طولانی مدت قلمداد کرد.»

در شش ماهه اخیر عراقی‌ها بیشتر وارد شمال شده‌اند

از سوی دیگر یکی از دلالان مسکن در شمال، معتقد است حضور اتباع خارجی قیمت‌ها را چندین برابر کرده است. ستار خلیلی در این باره به خبرآنلاین می‌گوید: «جای خاصی مدنظر مشتریان عرب نیست که مثلا بگوییم در یک منطقه 500 هکتار زمین خریده‌اند تا بخواهند شهرک عرب‌نشین درست کنند. البته در سال‌های قبل هم حضور اعراب در شمال مرسوم بوده است، ولی در شش ماهه اخیر عراقی‌ها بیشتر وارد شده‌اند. اقتصاد عراق جان گرفته است و آنها دلار در دست دارند و وارد بازار ایران شده‌اند و حضور آنها باعث افزایش قیمت شده است. مثلا زمینی که متری 300 تا 400 هزار تومان قیمت داشت از اسفند سال گذشته یک میلیون و 200 هزار تومان قیمت گرفته و سه برابر شده است. همچنین ویلای 200 میلیونی سال گذشته را الان می‌شود گفت 650 میلیون تومان قیمت دارد، علاوه بر بحث تورم عمومی جامعه، متقاضیان خارجی املاک هم باعث افزایش قیمت شده‌اند.»

حضور اعراب باعث افزایش قیمت شده است

او درباره اثر حضور خارجیان بر سواحل شمالی کشور می‌گوید: طبعا برای کسانی که شغل‌شان در ارتباط با ساخت‌وساز، املاک و گردشگری است، تاثیر خوبی دارد و متقاضی خرید هرچه بیشتر باشد، بازار پررونق‌تر است، ولی از لحاظ شهروندان بومی، حضور اعراب مسئله چندان جالبی نیست. از لحاظ مسائل اجتماعی و حتی اقتصادی به ضرر شهروندان است. قبل از اینکه عراقی‌ها به شمال بیایند، مواد غذایی قیمت مشخصی داشت، الان قیمت‌ها دارد بالا می‌رود. چون خریدار پولدار از تهران یا خارج از کشور در بازار است و خرید می‌کند. حتی قبوض برق برای افراد بومی هم به صورت توریستی حساب می‌شود. از این دید، هزینه اضافه برای ما دارد. مشخص است حضور مشتریان عرب در شمال مدیریت نشده است و هر کسی خواست، وارد می‌شود و به نام دوستان ایرانی خود ملک می‌خرد.»

خرید املاک شمال توسط عراقی‌ها، بر درآمد کسانی که شغل‌شان در ارتباط با ساخت‌وساز، املاک و گردشگری است، تاثیر خوبی دارد؛ اما از لحاظ اجتماعی و حتی اقتصادی به ضرر شهروندان بومی است. برای مثال قبلا مواد غذایی قیمت مشخصی داشت، الان قیمت‌ها دارد بالا می‌رود

این وضعیت درحالی است که قوانین و مصوبات ما در مورد قانونی بودن یا نبودن خرید املاک توسط گردشگران، سردرگم و پراکنده هستند؛ با این حال، به لحاظ حقوقی از سال 1310 تاکنون بین اتباع خارجی و گردشگران تفاوت گذاشته شده ‎است. درست است که هر گردشگر خارجی، تبعه بیگانه است، اما هر تبعه بیگانه، گردشگر نیست؛ چراکه مطابق تعریف سازمان جهانی گردشگری، «گردشگر کسی است که به کشور یا شهری غیر از محیط‎ زیست خود، در زمانی که کمتر از 24 ساعت و بیشتر از یک سال نباشد، سفر کند و قصد او از سفر، تفریح، استراحت، ورزش، دیدار اقوام و دوستان، مأموریت، کسب‎وکار، شرکت در سمینار، کنفرانس، معالجه، مطالعه، تحقیق و امور مذهبی باشد.» از این رو، اتباع خارجی که در ایران اقامت دائم دارند (چه قانونی و چه غیرقانونی) به علت دائمی بودن اقامتشان، گردشگر محسوب نمی‎شوند.

گردشگران خارجی حق خرید و تملک اموال غیرمنقول را ندارند

سعید بدخش، وکیل پایه یک دادگستری در این باره در کانال تلگرام خودش نوشته است: «مطابق آیین‎نامه استملاک اتباع خارجه مصوب سال 1328 هیئت وزیران، تنها اتباع بیگانه که دارای اقامت دائم در ایران باشند با شرایطی، حق خرید و تملک املاک برای سکونت و کسب‎ و کار را دارا هستند. بنابراین گردشگرانی که دارای مجوز ورود و روادید موقت هستند، از شمول این تصویب‌نامه خارج شدند.» بدخش در ادامه نوشته است: «بر اساس تصویب‌نامه راجع به استملاک اتباع بیگانه مصوب 1342 و آیین ‎نامه آن، هیئت وزیران قصد داشت برای اتباع خارجه غیرمقیم که به‌منظور سیاحت وارد ایران می‎شوند (گردشگران) حق مالکیت بر املاک مسکونی و کسب وکار را با شرایطی، به رسمیت بشناسد. این تصویب‌نامه در ماده 4، شرط نفوذ و اعتبار خود را «تحصیل مجوز قانونی این تصویب‌نامه از مجلس» دانسته بود، که وزارت امور خارجه  در سال 1345 جهت قانونی کردن آن، تصویب‌نامه را به مجلس ارائه کرد، اما کمیسیون‎های امور خارجه و دادگستری مجلس وقت، آن را رد کردند. کمیسیون مذکور پیشنهاد داده بود چون اصولاً قانونی که وضع استملاک اتباع خارجه در ایران را روشن کند، موجود نیست، لذا باید به دولت ابلاغ شود که چنین لایحه‎ای برای تصویب به مجلس تقدیم شود تا در ضمن آن، مفاد لایحه مورد بحث نیز گنجانده شود؛ نه اینکه خود هیئت وزیران اقدام به قانون‎گذاری کنند.»

اقتصاد عراق جان گرفته است؛ آنها با دلار وارد بازار ایران شده و حضور آنها باعث افزایش قیمت‌ها شده است. مثلا زمینی که متری 300 تا 400 هزار تومان قیمت داشت از اسفند سال گذشته یک میلیون و 200 هزار تومان قیمت گرفته و سه برابر شده است

بار گرانی بر دوش مردمان بومی

همچنین سه دهه پیش یعنی در سال 1374، وزارت امور خارجه ایران تصمیم گرفت آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم را در ایران تصویب کند. اما این آیین‎نامه نتیجه‌ای نداشت؛ چراکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، در سال 1378 با این استدلال که اعطای هرگونه امتیاز خاص به اتباع بیگانه از جمله تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور ایران توسط آنان منوط به حکم ‌صریح قانون‌گذار است، آیین‎نامه وزارت امور خارجه را ابطال کرد.

بنابراین در حال حاضر نیز، پایه‎ای قانونی در مورد تملک اموال غیرمنقول توسط گردشگران خارجی وجود ندارد و قانون فروش املاک توسط دلالان و واسطه‌های ایرانی رعایت نمی‌شود. آنها از این خلأ قانونی به نام ایرانی‌ها و به کام عراقی‌ها سوءاستفاده می‌کنند و بار سنگین گرانی و افزایش قیمت زمین را برای مردمان بومی به جا می‌گذارند.