کارشناسان بر اصلاح ساختار سیاسی و ترمیم سرمایه اجتماعی تاکید دارند؛
«جمهوری سوم»؛ چرا و چگونه؟!
طهمورث گیلانی
در ماه‌های اخیر، اصطلاح «جمهوری سوم» به یکی از پرتکرارترین و مناقشه‌برانگیزترین کلیدواژه‌ها در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور تبدیل شده است. این مفهوم که از زوایای گوناگون توسط تحلیلگران، حقوقدانان، جامعه‌شناسان و نهادهای پژوهشی مورد واکاوی قرار گرفته، بازتاب‌دهنده نگاه‌های متفاوتی به آینده حکمرانی در ایران است. در حالی که موافقان و چهره‌های تحول‌خواه، طرح این موضوع را گامی برای بازآفرینی قرارداد اجتماعی و خروج از بن‌بست‌های اجرایی می‌دانند، جریان‌های اصولگرا و رسانه‌های منتقد با هشدارهای جدی، آن را ابزاری برای دوقطبی‌سازی و تضعیف انسجام ملی در شرایط حساس کنونی ارزیابی می‌کنند.
ریشه‌های تاریخی و دلایل مطرح‌شدن ایده جمهوری سوم
مروجان ایده جمهوری سوم بر این باورند که نظام سیاسی ایران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ دو مرحله متمایز حقوقی و اجرایی را پشت سر گذاشته است؛ دوره نخست یا «جمهوری اول» برآمده از قانون اساسی سال ۱۳۵۸ با ساختاری نیمه‌پارلمانی بود و دوره دوم یا «جمهوری دوم» با بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و متمرکز شدن قدرت اجرایی شکل گرفت. از دیدگاه این کارشناسان، با گذشت بیش از سه دهه از تجربه جمهوری دوم، متراکم شدن چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی موجب شده تا ساختارهای موجود ظرفیت اولیه خود را برای پاسخگویی به مطالبات جامعه متحول ایران از دست بدهند.
محمدجواد حق‌شناس، تحلیلگر سیاسی، در یادداشتی با تشریح ریشه‌های ساختاری این مسأله نوشت: «ایران در یکی از دشوارترین و سرنوشت‌سازترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار گرفته است. پیامدهای دو جنگ ویرانگر، فشارهای فزاینده اقتصادی، کاهش سرمایه اجتماعی، گسترش نارضایتی عمومی، مهاجرت نخبگان، بحران‌های زیست‌محیطی و تداوم تهدیدهای خارجی، مجموعه‌ای از چالش‌های درهم‌تنیده را پیش روی کشور قرار داده است.» او در همین رابطه یک پرسش مهم را مطرح می‌کند اینکه آیا با مجموعه‌ای از بحران‌های مقـطـعی و مـدیـریتی روبه‌رو هستیم یا با بحرانی ساختاری که ریشه در الگوی حکمرانی دارد؟
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تغییر در مناسبات قدرتی و حقوقی اضافه می‌کند: «آنچه امروز ایران را با دشواری‌های بنیادین مواجه کرده، صرفاً انباشت بحران‌ها نیست؛ بلکه کاهش ظرفیت ساختارهای موجود برای شناخت، مدیریت و حل آنهاست.» در حقیقت این نکته را بیان می‌کند که تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تغییر دولت‌ها، جابه‌جایی مدیران و اصلاح برخی سیاست‌ها، هرچند ضروری، برای پاسخگویی به مسائل پیچیده جامعه ایران کفایت نمی‌کند و مسئله اصلی، ضرورت تغییر پارادایم حکمرانی است. حق‌شناس در تبیین چشم‌انداز مدنظر خود از این مفهوم می‌نویسد: «جمهوری سوم نه صرفاً نامی برای بازنگری قانون اساسی است، نه پیشنهادی برای تغییر ظاهری نهادها و نه دعوتی به گسست خشونت‌آمیز از گذشته؛ بلکه تلاشی برای تجدید میثاق میان ملت و حاکمیت و بازتعریف بنیادین رابطه مردم، دولت و قدرت سیاسی است.»
انتخابات تعیین‌کننده است
همچنین، برچیدن رویکردهای غیرپاسخگو و توجه واقعی به خواست عمومی از دیگر انگیزه‌های طرح این گفتمان عنوان شده است. محمدعلی ابطحی، سخنگوی دولت اصلاحات، در گفت‌وگویی با تأکید بر اهمیت اراده مردم تصریح کرد: «اگر قرار باشد بحث جمهوری سوم مطرح شود، محور اصلی همچنان «جمهوریت» است؛ یعنی میزان واقعی نقش مردم در تصمیم‌گیری.» ابطحی یک مسئله اصلی را مطرح می‌کند و می‌پرسد این انسجام در کجا معنای واقعی و قابل سنجش پیدا می‌کند. یک سوال دیگر که بعد از 18 و 19 دی‌ماه مطرح شده است و آحاد جامعه منتظر پاسخ آن است این بوده که آیا حاکمیت می‌تواند برای مردم حکومت کند یا کشور بار دیگر بر اساس سازوکارهای بازدارنده و خشن اداره خواهد شد؟
ابطحی در این رابطه باور دارد که مسئله انتخابات در این میان بسیار تعیین‌کننده است و باید از همین حالا برای آن برنامه‌ریزی شود تا جامعه احساس کند واقعاً انتخاب‌کننده است. او در بخش دیگری از این گفت‌وگو به آسانی سازوکارهای مشارکت واقعی اشاره کرده و افزود: «ببینید مسئله این است که ساختار حکمرانی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که مردم واقعاً در سیاست‌گذاری دیده شوند، نه اینکه صرفاً به‌عنوان مخاطب نتایج در نظر گرفته شوند. ما سال‌ها با سیاست‌هایی مواجه بودیم که یا فاصله زیادی با خواست عمومی داشتند یا در سطح مدیریت عالی، نوعی نگاه متملقانه نسبت به قدرت شکل گرفته بود و در عمل، نقش مردم در تصمیم‌سازی نادیده گرفته می‌شد.»
ویژگی‌ها و الزامات حکمرانی نوین از نگاه صاحب‌نظران
تحلیلگران تحول‌خواه معتقدند اصلاح اداری و تکنوکراتیک نظام یکی از ویژگی‌های غیرقابل چشم‌پوشی جمهوری سوم خواهد بود تا تداخل اختیارات و موازی‌کاری‌های فرساینده مهار شود. تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس، در گفت‌وگویی با اشاره به تغییرات محیطی و ضرورت اصلاح ساختارها گفت: «حکمرانی باید از نگاه از بالا به پایین و دوگانه‌سازی «خودی- بیگانه» دست بردارد و حقوق ملت را در دستور کار خود قرار دهد. کسی می‌تواند حکومت کند که در سازه دموکراسی و رقابت آزاد، با مشارکت نیروهای اجتماعی که جمهوری را قبول دارند، رأی اکثریت را کسب کند و عاملیت عمده اجتماعی را در ترکیب «دموکراسی و توسعه» به عهده بگیرد.»
وی با تشریح ضرورت پالایش اداری و رفع اختلالات گذشته بر این باور است که همه مواردی که در «جمهوری دوم» اختلال ایجاد می‌کرد، باید در «جمهوری سوم» اصلاح شوند. یکی از مصادیق این موضوع مکانیزم نظارت استصوابی است که باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد. آزاد ارمکی یکی دیگر از این مثال های اصلاحی را این می‌داند که تنوع دیدگاه‌ها و مدیریت تعارضات درون ساختار نظام مدیریتی کشور باید مورد پذیرش قرار گیرد. پایان دادن به مدیریت دوگانه، یکی دیگر از ضرورت‌های اصلاحی است. وجود نهادهای موازی مانند شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی در کنار مجلس و دولت، منجر به مداخله و تداخل در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود. این نهادها باید اصلاح شوند و حتی اصل وجودی‌شان بازنگری شود. این جامعه شناس تاکید می‌کند که محصول این اصلاحات، یک بازنگری «تکنوکراتیک- بروکراتیک» در سازماندهی حیات اداری «جمهوری سوم» خواهد بود.»
در ابعاد حقوقی و اجتماعی نیز عادلانه‌سازی فرصت‌ها به عنوان شرط لازم برای پایداری انسجام ملی شناخته می‌شود. اکبر اعلمی، حقوقدان و نماینده ادوار مجلس، در یادداشتی جوهر بنیادین این گفتمان را چنین جمع‌بندی می‌کند که انتظار می‌رود «جمهوری سوم» متضمن بیش از پیش قانون عادلانه، فرصت برابر، مشارکت واقعی، اقتصاد رقابتی و رسانه متکثر باشد؛ جامعه‌ای که هیچ گروهی خود را صاحب انحصاری کشور نداند و این موضوعی است که بارها در فضای مجازی هم دیده می‌شوند که شهروندان از این انحصارطلبی‌ها در تمامی ابعاد گلایه دارند.
موضوع گره‌گشایی حقوقی از انسدادهای موجود، برخی فعالان را به سمت سازوکارهای قانونی همچون همه‌پرسی سوق داده است. مصطفی کواکبیان، نماینده ادوار مجلس، در گفت‌وگویی اعلام کرد: «بهتر است که برای تضمین ماندگاری نظام، زمینه برای بازنگری در ساختار نظام و ایجاد جمهوری سوم فراهم شود. بن‌بست‌های حکمرانی را با هدف تضمین ماندگاری نظام جمهوری اسلامی باید شکست. در شرایط فعلی باید به سمت جمهوریت سوم و حکمرانی جدید حرکت کنیم. برای ماندگاری نظام و رفع انسدادها از رفراندوم هم میتوان استفاده کرد؛ ظرفیت رفراندوم در قانون اساسی دیده شده.»
موافقان ایده «جمهوری سوم» معتقدند متراکم شدن چالش‌های اقتصادی و کاهش سرمایه اجتماعی حاصل ناکارآمدی ساختارهای اجرایی در ۳ دهه گذشته است. از نگاه آنان، خروج از بن‌بست‌های موجود مستلزم تغییر پارادایم حکمرانی، بازآفرینی قرارداد اجتماعی، اصلاح نظارت استصوابی و پذیرش واقعی اراده مردم در تعیین سرنوشت کشور است
نقد جناح مقابل
در برابر مواضع مطرح‌شده، منتقدان اصولگرا و نهادهای پژوهشی با نگاهی کاملاً تردیدآمیز و انتقادی به این جریان‌سازی می‌نگرند و آن را پروژه‌ای برای ایجاد دوقطبی‌های کاذب و تضعیف اقتدار کشور در برابر فشارهای خارجی می‌دانند. مرکز مطالعات راهبردی تسنیم در مردادماه با انتشار تک‌نگاشتی تحت عنوان «اسم رمز جمهوری سوم» به نقد بنیادین این عنوان پرداخت. بنا بر این گزارش: «مسئله اصلی تک‌نگاشت «اسم رمز جمهوری سوم» آن است که چرا گروه‌های مختلف سیاسی و رسانه‌ای می‌کوشند حاضر جمهوری اسلامی در لحظه کنونی را «جمهوری سوم» بنامند، پیشینه این نامگذاری چه بوده و از چه زمانی آغاز شده و هرکدام چه طرحی را درون این عنوان قرار می‌دهند. متن نشان می‌دهد این عبارت یک تعریف روشن و مورد توافق ندارد؛ بلکه ظرفی است که جریان‌های اصلاح‌طلب داخلی، رسانه‌های غربی، اندیشکده‌های اسرائیلی و مخالفان جمهوری اسلامی، برداشت‌ها و اهداف متفاوت خود را در آن جای داده‌اند. نقطه مشترک این روایت‌ها، تلاش برای تعریف‌کردن آینده ایران پیش از آن است که ویژگی‌های واقعی آن آشکار شود.»
در همین زمینه، مطبوعات اصولگرا نیز طرح چنین مطالبی را در شرایط حساس فعلی موجب دلسردی جامعه عنوان کرده‌اند. روزنامه خراسان در مطلبی با نقد حواشی و اظهارات برخی چهره‌ها نوشت: «متاسفانه هیاهوهای سیاسیون و دعواهای جناحی که برخی چهره‌ها را به ایراد اظهارنظرهای خارج از عرف و گاه بی‌منطق وامی‌دارد اثر خود را بر افکار عمومی می‌گذارد و زمینه دلسردی و ناراحتی بخشی از جامعه را فراهم می‌کند. باید پرسید آیا در شرایطی که رهبر انقلاب بارها و بارها بر حفظ انسجام و وحدت تاکید کرده‌اند کسانی که... امثال کواکبیان که به تازه گی به خاطر اظهارات خلاف واقعی که داشت، محکوم شده بود و امروز آن هم در میانه جنگ نسخه رفراندوم و تاسیس جمهوری سوم می‌پیچد، اصلا به تبعات و اثرات سخنان خود بر روان مردم فکر هم می‌کنند؟» اما افکار عمومی یک سوال را مطرح می‌کند و آن این است ایده اصلاح برای بهبود چه زیانی می‌تواند داشته باشد همین موضوع که وقتی ایده‌ای نو مطرح می‌شود، عده ای آن را کار دشمن می‌دانند و هزاران برچسب امنیتی می‌زنند چه دستاوردی برای ملتی خواهد داشت که یکی از بحرانی ترین دوران خود را سپری می‌کند.
تحلیلگران اصولگرا بر این باورند که پاسداشت قدرت ملی تنها با صیانت از اتحاد و انسجام داخلی ممکن می‌شود. محمدکاظم انبارلویی، قائم‌مقام دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، در یادداشتی درباره حفظ وحدت نوشت: «اتحاد ملی و انسجام اسلامی، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و حتی پیش از آن، یکی از مهم‌ترین رمزهای موفقیت ملت ایران در مواجهه با قدرت‌های بزرگ و دشمنان بوده است... در شرایط کنونی، حفظ این وحدت، ضرورتی اساسی برای عبور از چالش‌های موجود است... نقد سازنده و مطالبه‌گری، لازمه رشد و اصلاح جامعه است؛ اما تبدیل نقدها به ابزاری برای دامن زدن به اختلافات قومی، قبیله‌ای، مذهبی و سیاسی، مسأله‌ای متفاوت است. بویژه آنکه بخشی از مشکلات موجود، محصول شرایط دشوار و جنگ خانمان‌سوزی است که کشور با آن مواجه است.» با این توصیف عیار این نقد سازنده را چه کسی مشخص می‌کند و چطور می‌تواند طرح جدید را پیشنهاد کرد که با آن مقابله نشود.
چگونگی تبدیل جمهوری سوم به کانون مناقشات سیاسی
نگاه جامع به دیدگاه‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد که اصطلاح «جمهوری سوم» امروزه به مرز و خط کشی پررنگ میان دو رویکرد متفاوت در سپهر سیاسی ایران تبدیل شده است. از یک‌سو، مدافعان اصلاح ساختاری معتقدند متراکم شدن مشکلات اقتصادی و کاهش سرمایه اجتماعی، نوسازی الگوی حکمرانی، شفاف‌سازی اختیارات، بازنگری در نظارت استصوابی و توجه بنیادین به حقوق شهروندی را اجتناب‌ناپذیر کرده است و این اقدامات را یگانه مسیر پایداری نظام می‌دانند.
در مقابل، منتقدان اصولگرا و مراکز راهبردی، این عنوان را اصطلاحی مبهم و القاشده از سوی اندیشکده‌های بیگانه ارزیابی می‌کنند که هدف اصلی آن مشروعیت‌زدایی از ساختارها، ایجاد دوقطبی‌های تنش‌زا و تضعیف پایه‌های اقتدار ملی در برابر تهدیدات خارجی است. بدین ترتیب، مناقشه بر سر جمهوری سوم در واقع نزاع بر سر نحوه مواجهه با تحولات اجتماعی و چگونگی تنظیم نسبت میان «ضرورت اصلاحات داخلی» و «الزام صیانت از انسجام ملی» در آینده اداره کشور است.
دیدگاه تان را بنویسید