میرسلیم؛ و تکرار مواضع جنجالی درباره نفت، بنزین، خودرو، مهسا امینی و خواست عمومی!
مردم زیر سایه جنگ و زخم زبان تریبون‌ها
نهال فرخی
در روزهایی که جنگ و تهدید، حفظ پیوندهای اجتماعی را به ضرورتی برای کشور تبدیل کرده، هر سخن صاحب‌منصبان می‌تواند به ترمیم اعتماد کمک کند یا بر فاصله‌ها بیفزاید. جامعه‌ای که هزینه ناامنی و نگرانی از آینده را تحمل می‌کند، انتظار دارد در زبان مسئولان، سهمی از احترام، حق انتخاب و تعلق به سرنوشت مشترک بیابد.
با این حال، بخش‌هایی از مصاحبه تازه مصطفی میرسلیم، دوباره پرسشی قدیمی را پیش کشیده که مردم در نگاه سیاستمداری با دهه‌ها حضور در ساختار قدرت، تا چه اندازه صاحب حق و صدا هستند؟
میرسلیم در این گفت‌وگو تعلق نفت به مردم را زیر سؤال برده، بنزین را ارزان توصیف کرده و بار دیگر از محدودیت واردات خودرو دفاع کرده و هم‌زمان، ادامه فعالیت مسئولان در سنین بالا را توجیه کرده و از ضرورت ممیزی کتاب سخن گفته است. او همچنین رفتاری که با مهسا امینی شد را کاملا درست ارزیابی کرد و فوت او در بازداشت گشت ارشاد را پروژه‌ای برای به آشوب کشیدن کشور دانست.
هرکدام از این موضوعات، به‌تنهایی، می‌تواند زمینه بحثی کارشناسی باشد؛ اما سابقه مواضع او، موضوع را به مساله‌ای سیاسی تبدیل می‌کند که تصمیم‌گیران چگونه با خواست جامعه روبه‌رو می‌شوند و وقتی مردم سیاستی را نقد می‌کنند، چه اعتباری برای تجربه و داوری آنان قائل‌اند؟
نفت، خودرو و سهم مردم
خبرسازترین بخش مصاحبه، پرسش میرسلیم درباره تعلق نفت به مردم بود. او نفت را انفال و متعلق به خدا و رسول معرفی کرد و آن را سرمایه کشور دانست. همچنین، با اشاره به هزینه تأمین سوخت، از عرضه ارزان بنزین انتقاد کرد. در بازتاب‌های منتشرشده، عدد ۲۵ هزار تومان برای هر لیتر نفت آمده است؛ عددی که نباید بدون توضیح به پیشنهاد صریح قیمت بنزین تبدیل شود. با این حال، مسئله سیاسی سخنان او همچنان باقی است که چرا بحث درباره حفظ سرمایه ملی باید با زیر سؤال بردن سهم مردم از آن همراه شود؟
کما این که شهروندی که امکان خرید خودروی کم‌مصرف یا استفاده مناسب از حمل‌ونقل عمومی ندارد، نمی‌تواند صرفاً با توصیه، الگوی زندگی‌اش را تغییر دهد. به همین دلیل، بحث اصلاح مصرف هنگامی اقناع‌کننده است که سهم تصمیم‌های مدیریتی نیز در آن دیده شود. در موضوع خودرو نیز دقت در نقل سخنان ضروری است.
میرسلیم این بار تیبا را از نظر قیمت قابل‌رقابت با خودروهای خارجی معرفی کرده و عقب‌ماندگی فنی را پذیرفته است. سابقه مشهور او، مقایسه لندکروز و پژو ۲۰۶ در مناظره سال ۱۴۰۲ است. آنچه میان دو موضع پیوند برقرار می‌کند، استمرار دفاع از محدود کردن واردات و کم‌رنگ‌کردن مساله حق انتخاب مصرف‌کننده است. او در مصاحبه تازه، واردات را در حد یک یا دو در هزار، برای آشنایی با ابتکارات صنعت جهان، مناسب دانسته است.
از فیلترینگ تا اعتراضات
اما این شیوه مواجهه با خواست جامعه، پیشینه‌ای روشن دارد. دیماه ۱۳۹۶ نیز، میرسلیم در گفت‌وگو با جماران از فیلتر تلگرام دفاع کرد و در پاسخ به نگرانی درباره کسب‌وکارها، پیام‌رسان داخلی را جایگزین معرفی کرد.
چند سال بعد، در اسفند ۱۴۰۱، هنگام دفاع از فیلترینگ اینستاگرام در شبکه اینترنتی دانشگاه تهران، جمله صریح‌تری گفت: «من کاری به نظر مردم ندارم».
این عبارت، رابطه میان نمایندگی و افکار عمومی را به موضوع انتقاد تبدیل کرد. سیاستمداری که از مسیر انتخابات به مجلس رسیده بود، در موضوعی مؤثر بر زندگی مردم، خواست آنان را کنار می‌گذاشت.
محسن برهانی، حقوق‌دان، در واکنش؛ این بی‌اعتنایی را به بی‌نیازی از رأی اکثریت مرتبط کرد و نظارت استصوابی را در شکل‌گیری چنین وضعیتی مؤثر دانست و اهمیت این نقد، فراتر از اختلاف بر سر یک شبکه اجتماعی بود.
وقتی مسئول احساس کند برای ادامه حضورش به اقناع جامعه نیاز ندارد، امکان دارد مخالفت مردم را مانعی قابل‌چشم‌پوشی ببیند و همین فاصله، موضوع را از مناقشه اینترنتی به مسئله پاسخ‌گویی سیاسی می‌کشاند.
مواضع او پس از جان‌باختن مهسا امینی نیز همین حساسیت را برانگیخت. در شهریور ۱۴۰۱، توئیتی منتشر کرد که واکنش‌ها را در چارچوب سوءاستفاده منافقان از فضای مجازی برای آبروریزی از جمهوری اسلامی قرار می‌داد. در واکنش محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، آن پیام را با پاسخ کوتاه «عجب!» بازنشر کرد.
در مهر همان سال، میرسلیم مرگ مهسا امینی و دشواری‌های زندگی مردم را عامل اعتراضات ندانست و بر برنامه‌ریزی دشمن تأکید کرد و در پاسخ به پرسش درباره خشونت علیه مردم نیز گفت: «ما شهید داشتیم، ولی آن‌ها کشته نشده‌اند».
باید توجه داشت که چنین سخنانی، امکان فهم اعتراض از درون جامعه را محدود می‌کند. مداخله خارجی می‌تواند موضوع بررسی باشد، اما نسبت‌دادن نارضایتی به آن، جای شنیدن تجربه شهروندان را نمی‌گیرد. وقتی اندوه عمومی و دشواری معیشت در توضیح یک بحران کنار گذاشته شوند، راه اصلاح نیز تنگ‌تر می‌شود. چنان که حکومت برای پاسخ به نارضایتی، ابتدا باید وجود آن را به رسمیت بشناسد.
انکار یا تقلیل آن به طراحی دشمن، خطر تبدیل مساله اجتماعی به تقابل دائمی را افزایش می‌دهد؛ تقابلی که در آن، منتقد پیش از بیان مطالبه، ناچار است وفاداری خود را اثبات کند.
شتاب برای حکم، بی‌اعتنایی به حق
در آذر ۱۴۰۱، میرسلیم فاصله دستگیری تا اعدام کسانی را که عوامل ناآرامی‌ها می‌نامید، طولانی دانست و خواستار اجرای اعدام ظرف پنج یا 10 روز شد.
او پس از انتقادها توضیح داد منظورش کسانی بوده که محاربه کرده‌اند. این توضیح باید همراه موضع اولیه نقل شود، اما پرسش درباره رعایت تشریفات رسیدگی و حق دفاع را از میان نمی‌برد و در واکنش به همین سخنان بود که غلامحسین کرباسچی سخنان او را احساسی و ناسازگار با آیین دادرسی دانست. عباس عبدی نیز ناآگاهی از زمان‌بندی رسیدگی را نقد کرد و با اشاره به پرونده فرزند میرسلیم، تفاوت برخوردها را زیر سؤال برد.
نعمت احمدی نیز در روزنامه اعتماد در همان زمان درخواست او را فاقد پایه قانونی دانست و بر ضرورت اثبات اتهام و رعایت مهلت‌های رسیدگی تأکید کرد.
این واکنش‌ها نشان می‌داد مساله فقط تندی یک عبارت نیست؛ سخن نماینده مجلس می‌تواند تصویری از نسبت قدرت و حقوق شهروندان بسازد. وقتی سرعت مجازات بر دقت رسیدگی سایه بیندازد، اعتماد به عدالت آسیب‌پذیر می‌شود. جامعه‌ای که باید مطمئن باشد قانون برای همگان معیار مشترک است، از صاحبان مسئولیت انتظار دارد درباره تضمین حقوق سخن بگویند. در بحران، نیاز به این اطمینان بیشتر می‌شود و عجله، جایگزین اعتبار نمی‌شود.
میرسلیم حق دارد دیدگاهش را بیان کند و جامعه نیز حق دارد از او پاسخ بخواهد. مساله، مسئولیت سیاسی کسی است که سال‌ها در جایگاه تصمیم‌گیری حضور داشته و اکنون نیز سخنش با نام یک نهاد عمومی شنیده می‌شود و در روزهای نیاز به پیوند اجتماعی، انتظار از چنین چهره‌ای، کمک به ترمیم اعتماد است
مخالفان فقط اصلاح‌طلب نبودند
در موضوع خودرو مخالفت با سخنان میرسلیم پشتوانه رسمی نیز داشت. او در اردیبهشت ۱۴۰۱، گزارش بازنشدن ایربگ‌ها را رد کرده و صد مورد در برابر ۹۰۰ هزار خودروی تولیدشده را ناچیز خوانده بود.
کمال هادیانفر، رئیس وقت پلیس راهور، این ارزیابی را ناشی از اطلاعات ناکافی دانست و گفت در بررسی یک پارکینگ، ایربگ ۹۷ دستگاه از ۱۰۷ خودرویی که از جلو تصادف کرده بودند، باز نشده بود.
در مناظره خرداد ۱۴۰۲ نیز جلال رشیدی‌کوچی بر حق انتخاب خریدار، تفاوت کیفیت و ضرورت شکستن انحصار تأکید کرد.
انتقادهای او به خودرو محدود نماند. پس از اظهارات نفتی میرسلیم در اسفند ۱۴۰۳، که ملی‌شدن نفت را الزاماً به معنای تعلق آن به ملت نمی‌دانست، رشیدی‌کوچی از پیامد سخنان او برای ایجاد ناامیدی انتقاد کرد. بنابراین، موضع تازه درباره نفت هم سابقه دارد. در تیر ۱۴۰۴، دفاع دوباره میرسلیم از کنارگذاشتن شبکه‌های اجتماعی خارجی، علاوه بر رشیدی‌کوچی، واکنش مهدی عرب‌صادق، معاون سیاسی سابق مؤتلفه، را برانگیخت؛ او محدودکردن حقیقت را نشانه ضعف دانست.
جنگ و هزینه فاصله‌سازی میان شهروندان
اما باید توجه داشت که در وضعیت جنگی، این فاصله می‌تواند پیامدهایی شدیدتر پیدا کند. همبستگی، حاصل تکرار دعوت به وحدت نیست؛ به تجربه‌ای مشترک از تعلق، احترام و عدالت نیاز دارد. مردم باید احساس کنند کشوری که برای حفظ آن همراهی می‌کنند، در تصمیم‌گیری نیز آنان را به حساب می‌آورد. اگر در زمان مطالبه، نظرشان بی‌اعتبار شود و در زمان بحران، مشارکتشان ضروری تلقی شود، اعتماد به این رابطه آسیب می‌بیند. شهروند نمی‌تواند فقط هنگام پرداخت هزینه، عضو جامعه سیاسی باشد. احساس مالکیت بر آینده کشور، با امکان اثرگذاری بر آن تقویت می‌شود و به رسمیت شناختن مردم، بخشی از همین امکان است.
میرسلیم این بار تیبا را از نظر قیمت قابل‌رقابت با خودروهای خارجی معرفی کرده و عقب‌ماندگی فنی را پذیرفته است. سابقه مشهور او، مقایسه لندکروز و پژو ۲۰۶ در مناظره سال ۱۴۰۲ است. آنچه میان دو موضع پیوند برقرار می‌کند، استمرار دفاع از محدودکردن واردات و کم‌رنگ‌کردن مساله حق انتخاب مصرف‌کننده است
همراهی با تصمیم‌های دشوار نیز به اعتماد وابسته است. در بحران، ممکن است محدودیت‌ها و اولویت‌های تازه‌ای مطرح شوند که بدون توضیح روشن، پذیرش عمومی پیدا نکنند. ادبیاتی که تجربه مردم را نادیده می‌گیرد، کار اقناع را دشوارتر می‌کند. حتی پیشنهادی قابل‌بحث درباره انرژی می‌تواند زیر سایه لحن آمرانه، به نشانه‌ای از بی‌اعتنایی تعبیر شود. این خطر زمانی بیشتر است که گوینده درباره محدودیت‌های زندگی مردم سخن بگوید، اما مسئولیت مدیریتی را کمتر توضیح دهد.
پیامد دیگر این روند نیز تشدید مرزبندی در داخل است و هنگامی که منتقد فریب‌خورده، منفعت‌طلب یا ابزار دشمن معرفی شود، اختلاف‌نظر به سوءظن تبدیل می‌شود.
شهروندان به جای گفت‌وگو درباره راه‌حل، درگیر اثبات صلاحیت خود برای سخن‌گفتن می‌شوند. حفظ امنیت کشور، نیازمند جامعه‌ای است که بتواند ایرادها را بیان کند و انتظار پاسخ داشته باشد و همبستگی پایدار، ظرفیت تحمل نقد را می‌طلبد؛ حذف اعتبار منتقد، اختلاف را حل نمی‌کند و ممکن است آن را عمیق‌تر کند.
نمی‌توان بدون داده، ادعا کرد یک مصاحبه مشخص به طور مستقیم باعث افزایش انشقاق شده است. سخن از خطر و سازوکار اثرگذاری چنین ادبیاتی است که کاهش احساس شنیده‌شدن، دشوارشدن اقناع و گسترش فاصله میان جامعه و تصمیم‌گیران را رقم می‌زند. به همین دلیل، مسئولیت صاحب تریبون نیز سنگین‌تر است. او باید بسنجد سخنش چه ضرورتی دارد، چه مساله‌ای را روشن می‌کند و آیا زمینه گفت‌وگو می‌سازد؟ پاسخ‌گویی به اعتراض‌های گذشته، پیش از تکرار مواضع جنجالی، می‌تواند گامی در همین مسیر باشد.
چرا دوباره و چرا اکنون؟
اما در این میان پرسش پایانی درباره ضرورت طرح دوباره این مباحث است. چه پاسخ تازه‌ای درباره کیفیت خودرو، محدودیت انتخاب یا سهم مردم از منابع ارائه شده که تکرار آن مواضع را توجیه کند؟ اگر هدف حمایت از تولید است، باید درباره رقابت، کیفیت و مسئولیت سازنده توضیح داد.
اگر هدف حفظ سرمایه ملی است، باید روشن کرد منافع آن چگونه به زندگی و آینده مردم بازمی‌گردد و اگر تجربه مدیران ارزشمند است، باید نسبت آن با پاسخ‌گویی و گردش مسئولیت را توضیح داد.
هیچ‌یک از این اهداف، با بی‌اعتبارکردن خواست عمومی، پشتوانه اجتماعی پیدا نمی‌کند. میرسلیم حق دارد دیدگاهش را بیان کند و جامعه نیز حق دارد از او پاسخ بخواهد. مساله، مسئولیت سیاسی کسی است که سال‌ها در جایگاه تصمیم‌گیری حضور داشته و اکنون نیز سخنش با نام یک نهاد عمومی شنیده می‌شود و در روزهای نیاز به پیوند اجتماعی، انتظار از چنین چهره‌ای، کمک به ترمیم اعتماد است. مردم را نمی‌توان هنگام تحمل هزینه‌ها به همبستگی فراخواند و هنگام مطالبه حق و انتخاب، از اعتبار انداخت. جامعه‌ای که برای دفاع از کشور به همراهی‌اش نیاز داریم، باید در تصمیم‌های مربوط به زندگی و آینده‌اش نیز صاحب حق و صدا شناخته شود.
دیدگاه تان را بنویسید