۶۳ نماینده به مصوبه تازه دولت درباره پلتفرمها اعتراض کردند
دعوا بر سر حق فیلتر!
نهال فرخی
در ایران چه کسی میتواند یک پلتفرم را از دسترس خارج کند؟ پاسخ، برخلاف ظاهر ساده این پرسش، یک نام نیست. نه دولت به تنهایی صاحب این اختیار است، نه قوه قضائیه تنها بازیگر میدان و نه حتی شورای عالی فضای مجازی تنها جایی است که درباره سرنوشت دسترسی میلیونها کاربر تصمیم گرفته میشود.
طبق مصوبه تازه دیروز هیأت وزیران، دستگاههای اجرایی دیگر حق ندارند رأساً یک سکو یا کسبوکار فعال در فضای مجازی را مسدود، معلق، محدود یا فعالیت آن را ممنوع کنند. چنین تصمیمی باید ابتدا در سازوکار تعیینشده دولت بررسی شود و در نهایت به تأیید رئیسجمهور برسد. دولت حتی تصمیمهایی را که خارج از این مسیر اتخاذ شوند «فاقد اعتبار» دانسته و برای فردی که با اقدام خود به یک کسبوکار خسارت وارد کند، مسئولیت جبران خسارت پیشبینی کرده؛ و اکنون در ظاهر، یک ترمز تازه مقابل دستگاههایی کشیده شده که میتوانستند با یک شکایت، درخواست یا تصمیم اداری، فعالیت یک کسبوکار اینترنتی را با اختلال مواجه کنند.
اما در حالی که هنوز مصوبه به مرحله اجرا نرسیده، ۶۳ نماینده مجلس در برابر آن ایستادهاند و اعتراض آنها یک سؤال جدیتر را دوباره به مرکز بحث آورده که آیا دولت برای مهار فیلترینگهای پراکنده، خود در حال ساختن اختیار تازهای برای رئیسجمهور است؟
امضای رئیسجمهور در انتهای مسیر
اهمیت مصوبه تازه فقط این نیست که یک مرحله اداری دیگر به تصمیمات مربوط به پلتفرمها اضافه میکند. مسئله مهمتر، تغییر نقطه پایان تصمیم است. تا پیش از این یک دستگاه اجرایی میتوانست در حوزه صلاحیت خود نسبت به فعالیت یک کسبوکار اعتراض داشته باشد، شکایت کند یا خواهان محدود شدن آن شود. مصوبه جدید میخواهد دستکم در درون قوه مجریه، چنین تصمیمهایی دیگر در همان دستگاه متوقف نشوند و تصمیم نهایی به سطح رئیسجمهور برسد.
این اتفاق برای اقتصاد دیجیتال کماهمیت نیست. وقتی یک سکوی اینترنتی مسدود یا فعالیت آن متوقف میشود، فقط یک آدرس اینترنتی از دسترس خارج نشده است. ممکن است هزاران فروشنده، نیروی انسانی، تولیدکننده محتوا و کسبوکاری که درآمدشان به آن پلتفرم وابسته است، همزمان متضرر شوند.
به همین دلیل یکی از مهمترین بخشهای مصوبه، مسئولیت جبران خسارت است؛ بندی که میتواند تصمیم برای محدودسازی یک کسبوکار را از یک دستور کمهزینه اداری به تصمیمی دارای تبعات حقوقی تبدیل کند. اما آن چه تصویب شده به معنای آن نیست که از فردا هیچ سایتی بدون اجازه رئیسجمهور قابل فیلتر نیست. دستورات و احکام قضایی از این مصوبه مستثنا هستند و این استثنا مرز مهمی میان آنچه دولت تصویب کرده و تعبیر عمومی «کلید فیلترینگ در دست رئیسجمهور» ایجاد میکند. رئیسجمهور قرار است بر تصمیم دستگاههای اجرایی نظارت نهایی داشته باشد، اما حکم یک مرجع قضایی همچنان مسیر مستقل خود را طی میکند.
۶۳ نماینده در برابر دولت
با وجود همین استثنا نیز ۶۳ نماینده مجلس مصوبه را محل ایراد دانستهاند. علیرضا سلیمی، سیدجلیل میرمحمدی و دیگر امضاکنندگان نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه و شورای نگهبان، خواستار بررسی حقوقی و شرعی تصمیم دولت شدهاند. استدلال آنها از یک اصل مهم حقوق عمومی شروع میشود که مقام اجرایی فقط اختیاری را دارد که قانون برای او شناخته و دولت نمیتواند از طریق یک تصویبنامه، دامنه صلاحیت رئیسجمهور یا دستگاههای زیرمجموعه خود را به حوزهای گسترش دهد که نیازمند مجوز قانونی مستقلی است.
نمایندگان همچنین به ساختار «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» ایراد گرفتهاند. به اعتقاد آنان حتی اگر پس از اصلاح مصوبه، نقش ستاد بیشتر مشورتی شده باشد، مشکل اصلی پابرجاست؛ زیرا اختیار مورد اعتراض از ستاد گرفته شده و در نهایت به رئیسجمهور رسیده است.
بخش دیگری از اعتراض به جایگاه شورای عالی فضای مجازی مربوط است. پرسش آنها این است که وقتی نهادی برای سیاستگذاری کلان فضای مجازی وجود دارد، دولت تا کجا میتواند در کنار آن مسیر تصمیمگیری تازهای ایجاد کند؟
اما یک نکته در اعتراض نمایندگان نیازمند تفکیک است که اگر احکام و دستورات قضایی رسماً از شمول مصوبه خارج شده باشند، این مصوبه به خودی خود حکم قضایی را بیاثر نمیکند. بنابراین بحث اصلی احتمالاً بیش از آنکه درباره لغو اختیار قوه قضائیه باشد، بر سر مرز میان اختیار دولت در مدیریت دستگاههای اجرایی و صلاحیت سایر مراجع است.
چند نهاد، چند کلید
این اختلاف وقتی قابل فهم میشود که بدانیم فیلترینگ در ایران هیچگاه تنها یک در و یک کلید نداشته است. قانون جرایم رایانهای یکی از مسیرهای اصلی را ایجاد کرد و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در دادستانی کل کشور شکل گرفت؛ کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف که درباره مصادیق محتوای مجرمانه و پالایش آنها تصمیم میگیرد.در کنار این مسیر، مقام قضایی نیز در پرونده مشخص میتواند دستور صادر کند و مشهورترین نمونه، تلگرام است.
دهم اردیبهشت ۱۳۹۷، دستور قضایی مسدودسازی تلگرام صادر شد و شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی موظف شدند دسترسی به آن را مسدود کنند. در این پرونده دولت تصمیمگیر اصلی نبود و حتی مخالفتهایی در درون دولت با فیلتر تلگرام مطرح شد، اما دستور قضایی اجرا شد. در سطحی بالاتر، شورای عالی فضای مجازی قرار دارد که از سال ۱۳۹۰ برای سیاستگذاری و هماهنگی کلان این حوزه تشکیل شده است. رئیس این شورا نیز رئیسجمهور است، اما ریاست یک شورا به معنای اختیار فردی برای تصمیمگیری به جای آن شورا نیست.
از تلگرام تا اینستاگرام
اما تلگرام تنها نمونه نیست و در شهریور ۱۴۰۱، اینستاگرام و واتساپ نیز با محدودیت مواجه شدند. اینستاگرامی که میلیونها کاربر ایرانی و تعداد بزرگی از کسبوکارهای کوچک به آن وابسته بودند، از دسترس عادی خارج شد و استفاده گسترده از فیلترشکن بار دیگر به بخشی از زندگی روزمره کاربران تبدیل شد. بعدتر عدم رفع همین محدودیتها نشان داد که باز کردن یک پلتفرم نیز الزاماً با یک دستور رئیس دولت امکانپذیر نیست.
چهارم دی ۱۴۰۳ شورای عالی فضای مجازی با رفع محدودیت واتساپ و گوگلپلی موافقت کرد. مسعود پزشکیان که مخالفت با وضعیت موجود فیلترینگ را در جریان انتخابات مطرح کرده بود، برای برداشتن همین دو محدودیت نیز نیازمند طی شدن فرایند شورای عالی فضای مجازی بود.
بنابراین مصوبه تازه نباید با انتقال همه اختیارات فیلترینگ به پاستور اشتباه گرفته شود. رئیسجمهور صاحب کلید تمام درهای بسته اینترنت نشده؛ دولت فقط تلاش کرده یکی از کلیدهایی را که در دست دستگاههای اجرایی بوده، از اختیار مستقل آنان خارج کند.
این جنگ قبلاً هم رخ داده بود
ماجرای امروز حتی سابقهای بسیار نزدیکتر از تلگرام و اینستاگرام دارد؛ سابقهای که نشان میدهد اختلاف دولت و دستگاه قضایی بر سر درخواست فیلتر کسبوکارها تازه نیست.در دولت دوم حسن روحانی، دولت تلاش کرد جلوی شکایتهای پراکنده دستگاههای اجرایی علیه استارتاپها و درخواست مستقیم برای فیلتر آنها را بگیرد.
در همین چارچوب «شیوهنامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسبوکارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاهها به طرفیت آنها» تدوین و در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد. منطق آن شیوهنامه ساده بود که اگر یک دستگاه دولتی با فعالیت یک استارتاپ مشکل دارد، نباید نخستین گزینهاش رفتن به دادگاه و درخواست فیلتر باشد. موضوع ابتدا باید در یک کارگروه بررسی و برای حل اختلاف تلاش شود. اما ماده ۱۲ شیوهنامه قدمی فراتر گذاشته بود. دستگاههای مشمول نمیتوانستند پیش از طی فرایند کارگروه، رأساً شکایت کنند، درخواست پالایش یا فیلترینگ بدهند یا در برخی موارد به استعلام مرتبط با فیلترینگ پاسخ دهند و همینجا خط برخورد میان دولت و دستگاه قضایی شکل گرفت.
دادستانی شکایت کرد، دیوان ابطال
اما معاون وقت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، علیه بخشهایی از شیوهنامه شکایت کرد. استدلال این بود که دولت نمیتواند با یک شیوهنامه، دستگاههای اجرایی را از انجام تکالیفی منع کند که قانون برای آنها شناخته است یا پاسخ آنها به مراجع قضایی و قانونی را به عبور از یک کارگروه دولتی مشروط کند. در نهایت نیز پرونده به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسید و سرانجام در ۲۳ دی ۱۳۹۹، با دادنامه شماره ۱۵۱۵، مواد ۲ و ۱۲ و بخشی از ماده ۱۳ شیوهنامه ابطال شد.
این رأی، شاید مهمترین سابقه برای فهم جدال امروز باشد.چند سال پیش نیز دولت با هدف حمایت از کسبوکارهای آنلاین تلاش کرد درخواست فیلترینگ دستگاههای اجرایی را از یک مسیر مرکزی عبور دهد؛ دستگاه قضایی اعتراض کرد و دیوان عدالت اداری بخشی از آن سازوکار را خلاف قانون تشخیص داد.
اما تفاوت مصوبه پزشکیان با تجربه روحانی نیز درست همینجاست. دولت این بار احکام و دستورات قضایی را صراحتاً مستثنا کرده و این یعنی برخلاف شیوهنامه قبلی، نمیخواهد اجرای حکم قضایی را به تأیید یک نهاد دولتی منوط کند. با این حال سابقه رأی دیوان یک اخطار روشن مقابل دولت قرار میدهد که مرز میان «کنترل دستگاههای اجرایی خود» و «ایجاد محدودیت برای صلاحیت نهادهای دیگر» بسیار باریک است.
در واقع مصوبه تازه فقط بخشی از سیستم را هدف گرفته و اگر یک وزارتخانه، سازمان دولتی یا دستگاه اجرایی بخواهد فعالیت یک پلتفرم را متوقف یا محدود کند، قرار است دیگر نتواند به تنهایی این تصمیم را نهایی کند. پرونده باید مسیر تازه را طی کند و تأیید رئیسجمهور را بگیرد.
اما یک حکم قضایی مسیر دیگری دارد و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جایگاه قانونی خود را دارد و شورای عالی فضای مجازی نیز همچنان در حوزه سیاستگذاری کلان دارای نقش است .در نتیجه پزشکیان با یک تصویبنامه صاحب «کلید فیلترینگ» نشده است. اتفاق اصلی این است که دولت میخواهد دستگاههای زیرمجموعه خودش را از تصمیمگیری مستقل درباره سرنوشت کسبوکارهای دیجیتال بازدارد.
شاید مهمترین بخش مصوبه تازه نه امضای رئیسجمهور، بلکه همان چند کلمهای باشد که میگوید تصمیم خارج از این مسیر فاقد اعتبار است و شخص ذیربط در صورت ورود خسارت مسئول جبران خواهد بود.
اگر این بند قابلیت اجرای واقعی پیدا کند، برای نخستین بار ممکن است دستگاه اجرایی پیش از درخواست انسداد یک پلتفرم مجبور شود نه فقط به دلیل تصمیم، بلکه به هزینه احتمالی آن هم فکر کند.
بازگشت یک مناقشه قدیمی
به همین دلیل داستان امروز را نمیتوان صرفاً نزاعی میان دولت پزشکیان و ۶۳ نماینده دید. این تازهترین فصل یک مناقشه قدیمی درباره حکمرانی اینترنت در ایران است؛ مناقشهای که از یک سو با مسئله کنترل فضای مجازی و از سوی دیگر با حقوق کسبوکارها، کاربران و حدود اختیار نهادهای مختلف گره خورده است.
این بار دولت پزشکیان یک تفاوت مهم ایجاد کرده و حکم قضایی را کنار گذاشته و تمرکز را بر عملکرد دستگاههای اجرایی قرار داده است. با این حال اعتراض ۶۳ نماینده نشان میدهد حتی همین نسخه محدودتر نیز بدون مناقشه نخواهد بود و ممکن است سرنوشت مصوبه بار دیگر در مسیر بررسی حقوقی تعیین شود.
مصوبه پزشکیان دستکم میخواهد در محدوده قوه مجریه یک پاسخ روشن بدهد که اگر دستگاه اجرایی خواهان بستن یک پلتفرم است، باید مسئولیت تصمیم را تا بالاترین سطح دولت ببرد و این البته هنوز پایان فیلترینگ چندمرکزی در ایران نیست. قوه قضائیه، کارگروه تعیین مصادیق، شورای عالی فضای مجازی و دولت همچنان هرکدام جایگاهی در این منظومه دارند.بنابراین هنوز نمیتوان گفت کلید فیلترینگ به پاستور رسیده و آن چه تغییر کرده، فقط جای یکی از کلیدهاست.
دیدگاه تان را بنویسید