نقدی بر جنجال نمایندگان مدافع شعام در قطع اینترنت و منتقد آن در «پلمب مجلس»؛
درد این اقلیت «امنیت» نیست!
طهمورث گیلانی
در روزهایی که سایه سنگین تهدیدات نظامی و امنیتی بیش از هر زمان دیگری بر فضای کشور سنگینی میکند، راهروهای بهارستان شاهد تولد پارادوکسی عجیب است. جریانی که تا دیروز هرگونه نقد به انسداد فضای مجازی و قطع اینترنت را به بهانه مصوبات شورای عالی امنیت ملی، اقدامی علیه امنیت ملی قلمداد میکرد و برای مردم در برابر این تصمیمات هیچ حق پرسشگری قائل نبود، امروز در چرخشی ۱۸۰ درجهای، مقابل همان نهاد ایستاده است. به عبارتی این اقلیت مجلس که روزگاری از «شعام» به عنوان فصلالخطاب غیرقابل نقد یاد میکردند، حالا که پای تریبونهای شخصی و منافع جناحیشان در میان است، در پروتکلهای امنیتی تشکیک میکنند. گویی مفهوم مصلحت در قاموس سیاسی این افراد، تنها زمانی معنا دارد که در خدمت حذف رقیب یا محدود کردن حقوق شهروندی باشد، اما وقتی نوبت به صیانت از جان خودشان و رعایت الزامات حفاظتی در شرایط جنگی میرسد، ناگهان قانون اساسی و حقوق نمایندگی به ابزاری برای فشار سیاسی و سهمخواهی تبدیل میشود.
این بیقراری برای بازگشایی صحن علنی، در حالی که کشور درگیر یک جنگ ترکیبی تمامعیار است، نشاندهنده نوعی بیتوجهی مفرط به واقعیات میدانی است. از ۹ اسفند ماه، زمانی که اسرائیل و آمریکا به وضوح نشان دادند که از هیچ عمل و اقدام نظامی برای ضربه زدن به ارکان ساختار سیاسی و شخصیتهای کلیدی کشور ابا ندارند، تصمیم به تعلیق جلسات علنی صحن مجلس اتخاذ شد. این تصمیم، نه یک انتخاب سیاسی از سوی هیأت رئیسه، بلکه تصمیمی از سوی نهادهای عالی امنیتی بود تا از تبدیل شدن مجلس به یک هدف راحت برای عملیاتهای نظامی جلوگیری شود. با این حال، برخی نمایندگان که گویا دلتنگیشان برای تریبونهای زنده بیش از دغدغهشان برای امنیت ملی است، با ادبیاتی تند و گزنده به این تصمیم تاختهاند. آنها در حالی دم از پلمب مجلس میزنند که کمیسیونهای تخصصی فعال بوده و جلسات نظارتی در جریان است؛ اما برای این طیف، مجلسی که در آن صدای فریادهای جناحیشان به گوش نرسد، گویی اصلاً وجود ندارد.
پلمب خیالی و استانداردهای دوگانه
حمید رسایی، نماینده مجلس در جریان یکی از تجمعهای شبانه مدعی شد: «دبیر شورای امنیت ملی در نامهای خبر داده برگزاری جلسات صحن علنی مجلس به مصلحت نیست و در واقع مجلس پلمب شده است.» رسایی همچنین ادعا کرد «چنین دستوری باید هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی باشد و هم تاییدیه رهبری را داشته باشد اما چنین مصوبهای وجود ندارد؛ کجای قانون اساسی آمده که دبیر شورای امنیت ملی میتواند برای نماینده مجلس تصمیم بگیرد؟» این پرسش در حالی مطرح میشود که همین جریان در بزنگاههای دیگر، به بهانه حفظ امنیت ملی، قاطعانه خواستار قطع اینترنت و اعمال شدیدترین کنترلها بر زندگی مردم میشدند. برای آنها، مباحث امنیتی توجیهی مشروع برای هرگونه انسداد در حوزه عمومی مردم است، اما وقتی پای امنیت جانی ۲۹۰ نماینده به میان میآید، ناگهان مباحث امنیتی رنگ میبازد. این استاندارد دوگانه، بیش از هر چیز نشاندهنده آن است که اعتراضات اخیر نه از سر دغدغه برای رأس امور بودن مجلس، بلکه برای بازپسگیری تریبونی است که در آستانه انتخابات هیأت رئیسه، کارکردی حیاتی برای آنها دارد.
گویا برخی نمایندگان قانون را بر مدار مطلوب خود میسنجند و در مقابل شورای امنیت قرار میگیرند. دوسال پیش صحبت از تعلیق قانون حجاب با دستور شعام بود که در همین رابطه رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، از ابلاغ کتبی شورای عالی امنیت ملی به مجلس برای به تعویق افتادن اجرای قانون عفاف و حجاب خبر داده بود. با این حال، برخی نمایندگان، از جمله حمید رسایی، معتقد بودند که شورای عالی امنیت ملی نمیتواند مانع اجرای قانونی شود که در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تأیید شده است. این فقط یک مورد از اقداماتی است که امثال رسایی با آن مخالف میکردند و امروز هم هر مصوبهای که دوست داشته باشند را تایید و به ضررشان باشد را رد میکنند.
مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز با پیوستن به این موج انتقادی، به صراحت خطاب به مدیریت مجلس خواستار بازگشایی صحن شد. وی اظهار داشت: «گذشته از کمیسیون فرهنگی و سایر کمیسیونها که فعالند، روسای کمیسیونها و اعضای هیات رئیسه مجلس با مسئولان مختلف، وزرا و... جلساتی داشتهاند اما نقدی که به خودمان وارد است و همینجا خطاب به آقای قالیباف هم میگویم، این است که صحن علنی مجلس شورای اسلامی را راه بیاندازید. به کوری چشم دشمنان، آنها هیچ کاری نمیتوانند بکنند.» بنابر روایت رجانیوز، وی افزود: «ما در جنگ دوازده روزه همین کار را کردیم. یعنی شاید یکی دو جلسه هم آنلاین و مجازی برگزار شد اما اصلا صحن را تعطیل نکردیم. این سخنان در حالی بیان میشود که شرایط فعلی و تهدیدات مستقیم علیه ارکان نظام، با تجربیات گذشته تفاوتهای ماهوی دارد و اصرار بر تجمع فیزیکی در یک نقطه مشخص، میتواند هزینههای جبرانناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد.
سودای قدرت در آستانه انتخابات
انتخابات هیأت رئیسه مجلس در هفتههای پیشرو، کلید واژه اصلی این جنجالهاست. پایداریچیهای مجلس که در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ با شعار تحول به پارلمان راه یافتند، سودای آن داشتند که محمدباقر قالیباف را از کرسی ریاست به زیر کشند. آنها که پیشتر با تعابیری چون چنار و پاجوش به دنبال حذف اصولگرایان سنتی بودند، حالا در غیاب برخی چهرههای کلیدی، فرصت را برای دستاندازی به ساختار قدرت مهیا میبینند. اما تغییر فضای سیاسی کشور پس از حوادث اخیر و تقویت موقعیت قالیباف به عنوان یک چهره اجرایی و امنیتی در تراز ملی، برنامههای آنها را به هم ریخته است. اعتراض به تعطیلی مجلس، در واقع پوششی است برای حمله به رئیس مجلس؛ چرا که آنها میدانند در صورت تداوم وضعیت فعلی، شانس چندانی برای تغییر موازنه قدرت در درون پارلمان نخواهند داشت. آنها میخواهند با بازگشایی صحن، فضای مجلس را به میدان تاخت و تاز علیه مدیریت فعلی تبدیل کنند، حتی اگر این کار به قیمت نادیده گرفتن هشدارهای امنیتی باشد.
مجتبی زارعی، نماینده تهران، با توجه به این ریشههای سیاسی، به شدت از رفتارهای نمایشی برخی همکارانش انتقاد کرد. او در متنی که در فضای مجازی منتشر کرد نوشت: «به نظرم استفاده از عباراتی همچون پلمب و فک پلمب مجلس جزء صناعتِ انتخاباتی دو سه حزب سه چهار نفره انتخاباتی و دو روزنامه بوده و ضمیرش نه به جناب قالیباف که به فرماندهان حفاظت کشور میگردد.» این نماینده مجلس در ویدئوی ضبط شده، با طرح این پرسش که «مجلس چرا پلمب است؟»، میگوید: آیا زمان انتخابات هیات رییسه یعنی انتخابات سالانه داخلی مجلس، فرا نرسیده است؟ سپس مثل یک سوفسطایی جواب میدهد حالا میخواهید وقت انتخابات هیات رییسه مجلس، پارلمان را باز کنید؛ بعد در همین ویدئو به خودش جواب میدهد حالا اگر مجلس را باز کردید باید جواب مردم را بدهید که چرا قبلا مجلس را باز نکرده بودید، پس شما برای ریاست خودتان مجلس را باز کردید. این استدلال به عقل جن هم نمیرسد؛ اینکه این جوری اذهان را مشوّه و مردم را به جان ساختارها و حاکمیت انداخت.»
اقلیت رادیکال مجلس در حالی با برچسب «پلمب غیرقانونی» مقابل مصوبات امنیتی ایستادهاند که پیشتر، قطع اینترنت و محدودسازی حقوق مردم را به بهانه همین مصلحتهای امنیتی، غیرقابل نقد میدانستند. این استاندارد دوگانه نشان میدهد که امنیت برای این طیف نه یک اصل ملی، بلکه ابزاری سیاسی است که تنها در صورت تامین منافع جناحی و تریبونهای تبلیغاتیشان مشروعیت مییابد
توهم تأثیرگذاری بر مذاکرات و فرار به جلو
یکی دیگر از محورهای حملات این اقلیت، ادعای عجیبی است مبنی بر اینکه مجلس تعطیل شده تا نمایندگان نتوانند در روند مذاکرات خللی ایجاد کنند. حمید رسایی با انتشار ویدئویی از درهای بسته صحن، مدعی شد: «بعد از شهادت امام خامنهای، مجلس تعطیل شده است. تاکنون هیچ پاسخ قانونی و قانعکنندهای در این باره ارائه نشده است. تنها دلیلی که قابل تصور است اینکه نمیخواهند مجلس با تذکراتش در روند مذاکرات خللی ایجاد کند! در صورت استمرار تعطیلی مجلس، تعدادی از نمایندگان تصمیم دیگری خواهند گرفت که اعلام میشود.» این ادعا در حالی مطرح میشود که حتی نمایندگان مجلس نیز در هیأتهای مذاکراتی حضور دارند و فرآیند دیپلماسی کشور تحت نظارت عالیترین سطوح نظام است. این فرار به جلو و متهم کردن نهادهای امنیتی به بستن دهان نمایندگان، تلاشی است برای قهرمانسازی از خود در برابر مذاکراتی که بر اساس مصالح ملی در حال پیگیری است. تندروها نگرانند که در غیاب تریبون صحن علنی، نتوانند بر موج احساسات سوار شده و هزینههای جدیدی برای سیاست خارجی کشور بتراشند.
دغدغه نان یا عطش دیده شدن؟
در حالی که برخی نمایندگان مدعیاند پیامهای اعتراضی فراوانی از سوی مردم بابت تعطیلی مجلس دریافت کردهاند، تحلیلگران سیاسی نگاه متفاوتی دارند. محمد مهاجری در نقدی تند، از این نمایندگان خواست تا یک روز در میدان بهارستان بایستند و از رهگذران بپرسند که چقدر دلشان برای مصوباتی چون طرح صیانت یا عفاف و حجاب تنگ شده است؟ او در مطلبی با عنوان «مردم چقدر دلشان تنگ شده برای مجلس مااصولگراها؟» نوشت:«یکی از نمایندگان قم گفته: مجلس که باید در راس امور باشد در ۸۰روز گذشته تعطیل بوده و به همین دلیل پیامهای اعتراضی فراوانی به او رسیده است. به این نماینده محترم متصف به ویژگیهای پایداریچیها عرض میکنم اگر میخواهد واقعا بداند مردم چقدر از تعطیلی مجلس و اظهارنظرهای امثال او و مصوبات مجلس نگرانند، یک روز در میدان بهارستان و روبروی مجلس بایستد و از ۱۰۰ رهگذر بپرسد که چقدر دلشان برای سخنان او و هم قطارانش و مصوباتی مثل «طرح صیانت» و «عفاف وحجاب» تنگ شده؟ اگر واقعا و خداوکیلی ۵نفر از این ۱۰۰نفر دلشان تنگ شده بود، این نماینده خواستار تشکیل جلسات شود و نمایندگان همفکرش را به درافشانی فرا بخواند.»
واقعیت این است که دغدغه اصلی مردم، نه باز بودن فیزیکی ساختمان مجلس، بلکه کارآمدی مصوبات آن در حل مشکلات معیشتی و اقتصادی است. تناقض رفتاری این افراد زمانی آشکارتر میشود که به یاد آوریم همین طیف، مدافعان اصلی قطع اینترنت در شرایط بحرانی بودند. مصطفی پوردهقان، عضو مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: «بدتر از قطعی اینترنت، تعطیلی مجلس است. قطعی اینترنت یکسری مضرات دارد؛ اما تعطیلی مجلس مضرات بسیار فراوانتری دارد؛ هم از بعد قانونگذاری و هم بهطور ویژه از بعد نظارت.» او همچنین افزود: «مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره اینترنت بسیار خوب بود و پس از آغاز دوباره فعالیت مجلس، وضعیت اینترنت نیز مشخص خواهد شد.» این برخورد دوگانه با مقوله امنیت، نشان میدهد که امنیت برای آنها نه یک اصل ملی، بلکه یک ابزار سیاسی است. وقتی امنیت مانع رقیب شود، مقدس است؛ اما وقتی مانع تریبونخواهی خودشان شود، به پلمب غیرقانونی تعبیر میشود.
اصرار بر بازگشایی فیزیکی صحن در شرایط حساس کنونی، بیش از آنکه ناشی از دغدغه قانونگذاری باشد، به عطش قدرت در آستانه انتخابات هیأت رئیسه و ترس از دست دادن تریبونهای جنجالآفرین گره خورده است. این جریان با نادیده گرفتن هشدارهای حفاظتی، مصالح عالی کشور را فدای رقابتهای داخلی کرده و با فرار به جلو، تعطیلی پیشگیرانه مجلس را به انسداد مذاکرات تعبیر میکنند
زمان آن رسیده است که اقلیت پرسر و صدای مجلس، منافع جناحی و سودای کرسیهای ریاست را کنار بگذارند. مردم ایران بیش از آنکه به نطقهای جنجالی پشت تریبون نیاز داشته باشند، به آرامش، امنیت و تصمیمات خردمندانهای نیاز دارند که گرهی از مشکلات معیشتی آنان بگشاید، نه اینکه با ایجاد تنشهای کاذب، هزینههای جدیدی بر کشور تحمیل کند. تاریخ پارلمان ایران، رفتارهای جناحی بسیاری را به خود دیده است، اما استاندارد دوگانه «امنیت» درمورد اینترنت و تعطیلی مجلس، در میانه یک نبرد فرامرزی، بدعتی است که میتواند عواقب جبرانناپذیری داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید