از سقوط هلیکوپتر تا تعویق بیزمان؛ چگونه تقویم سیاسی ایران از مدار خارج شد؟
ورود «انتخابات بدون تاریخ» به ادبیات سیاسی!
نهال فرخی
انتخابات شوراهای شهر در ایران، که قرار بود یکی از منظمترین و قابلپیشبینیترین رخدادهای سیاسی کشور باشد، حالا به یکی از مبهمترین پروندههای سیاست داخلی تبدیل شده است؛ انتخاباتی که از دل یک حادثه ناگهانی آغاز شد، در پیچوخم رقابتهای سیاسی گرفتار آمد و اکنون در سایه جنگ، به زمانی نامعلوم موکول شده است. مسیری که از مرگ ناگهانی سید ابراهیم رئیسی با سقوط بالگرد آغاز شد، حالا به نقطهای رسیده که نه تاریخ دقیقی برای انتخابات وجود دارد و نه چشماندازی روشن از زمان بازگشت آن به تقویم رسمی کشور.
شوک اول؛ سقوطی که تقویم را برهم زد
صبح ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، تنها یک حادثه نبود؛ یک «شوک سیاسی» بود که نهتنها قوه مجریه، بلکه کل نظم زمانی سیاست در ایران را تحتتأثیر قرار داد. با مرگ ناگهانی رئیسجمهور، کشور مطابق قانون وارد فرآیند برگزاری انتخابات زودهنگام شد. انتخاباتی که باید در مدت کوتاه برگزار میشد، عملاً نظم پیشین را شکست و فاصله زمانی میان انتخاباتها را از حالت عادی خارج کرد.
این تغییر، در نگاه اول شاید صرفاً یک جابهجایی تقویمی به نظر میرسید، اما خیلی زود مشخص شد که تبعات آن فراتر از یک انتخابات ریاستجمهوری است. با تغییر زمان ریاستجمهوری، تلاقی یا فاصله نامتعارف با انتخابات شوراها (که همواره به صورت همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشد) به یک مساله جدی تبدیل شد؛ مسالهای که پای مجلس شورای اسلامی را به میان
کشید.
وقتی زمان انتخابات
به موضوع سیاسی تبدیل شد
از همان ماههای ابتدایی پس از انتخابات زودهنگام، بحث درباره «تنظیم مجدد زمان انتخابات شوراها» بهطور جدی در مجلس مطرح شد. در ظاهر، استدلالها فنی بود و موضوعاتی چون هماهنگسازی انتخاباتها، کاهش هزینهها و افزایش مشارکت مطرح میشد. اما در لایه زیرین، بسیاری از تحلیلگران این بحث را نه یک ضرورت اجرایی، بلکه یک «پروژه سیاسی» میدانستند.
در بهمن ۱۴۰۳، پیشنهاد تمدید یکساله دوره شوراها روی میز قرار گرفت. استدلال موافقان این بود که بر اساس سیاستهای کلی انتخابات، باید فاصله زمانی مشخصی میان انتخاباتها رعایت شود و برگزاری انتخابات شوراها در موعد قبلی، این نظم را بههم میزند. اما مخالفان، روایت متفاوتی داشتند؛ آنها میگفتند تمدید، حتی اگر یکساله باشد، به معنای تغییر در اراده رأیدهندگان است.
این اختلاف، خیلی زود به صحن علنی کشیده شد. نمایندگان مجلس با تمدید یکساله مخالفت کردند، اما بلافاصله طرح تعویق ۶ ماهه مطرح و تصویب شد. تصمیمی که خود، آغازگر موج جدیدی از ابهام شد؛ چراکه این تعویق، نه مشکل را حل میکرد و نه نظم جدیدی ایجاد میکرد.
سایه ۱۴۰۷؛ وقتی شائبهها پررنگتر شد
در همین فضای پرابهام، بحثی جدیتر و حساستر شکل گرفت؛ و آن نیز تعویق انتخابات شوراها تا سال ۱۴۰۷بود. این پیشنهاد، اگرچه هیچگاه بهصورت رسمی به قانون تبدیل نشد، اما بهسرعت به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات سیاسی بدل شد. در محافل سیاسی و رسانهای، این فرضیه مطرح شد که برخی جریانهای خاص، بهویژه طیفهایی از اصولگرایان، به دنبال حفظ ترکیب فعلی شوراها هستند.
نامهایی نیز در این میان مطرح شد و تحلیلهایی شکل گرفت که این پروژه را نزدیک به حلقههای مرتبط با علیرضا زاکانی ارزیابی میکردند؛ چهرهای که همزمان شهردار تهران و یکی از بازیگران مهم در فضای سیاسی اصولگرایان محسوب میشود. این شائبهها از آنجا قوت گرفت که ترکیب فعلی شورای شهر تهران، بهطور کامل در اختیار اصولگرایان است و تغییر زمان انتخابات میتوانست به معنای تداوم همین وضعیت باشد.
شورای شهر تهران؛ یکدست اما پرحاشیه
شورای ششم شهر تهران، اما از ابتدا با یک ویژگی مشخص شناخته شد و آن نیز یکدستی سیاسی بود. تمامی اعضای این شورا از جریان اصولگرا هستند و در بسیاری از موارد، همراستا با مدیریت شهری عمل کردهاند. این یکدستی، اگرچه از منظر تصمیمگیری میتوانست به هماهنگی بیشتر منجر شود، اما از سوی منتقدان بهعنوان نشانهای از «کاهش رقابت سیاسی» تلقی شد.
در چنین شرایطی، هرگونه بحث درباره تعویق انتخابات، بلافاصله به این پرسش گره میخورد که چه کسانی از این تعویق سود میبرند؟ و آیا تمدید دوره شوراها، در عمل به معنای تمدید قدرت یک جریان خاص نیست؟
همین پرسشها بود که باعث شد طرح تعویق بلندمدت، با واکنشهای جدی مواجه شود و در نهایت، به سرانجام نرسد. فضای غالب، نیز به سمت این جمعبندی رفت که انتخابات باید برگزار شود؛ حتی اگر با یک تأخیر محدود همراه باشد.
یک تصمیم نیمهکاره؛ تعویق بدون حل مساله
تصویب تعویق ۶ ماهه، در عمل بهجای حل مساله، آن را به آینده موکول کرد. چرا که این تصمیم، خود با مشکلاتی همراه بود و مساله از اختلال در فرآیند بودجهریزی شهرداریها گرفته تا کاهش عمر شورای بعدی را در بر می گرفت.
از سوی دیگر، این تعویق نشان داد که ساختار تصمیمگیری در حوزه انتخابات، فاقد یک الگوی مشخص برای مواجهه با شرایط غیرعادی است. هر تصمیم، بهجای آن که بر اساس یک چارچوب پایدار اتخاذ شود، بیشتر به نتیجه چانهزنیهای سیاسی شباهت داشت.
در همین نقطه بود که بسیاری تصور میکردند پرونده زمان انتخابات شوراها، به یک جمعبندی نسبی رسیده؛ انتخاباتی که نهایتاً با کمی تأخیر برگزار خواهد شد و دوباره به مدار عادی بازمیگردد اما آنچه در ادامه رخ داد، نشان داد که این تصور، بیش از حد خوشبینانه بوده است.
جنگ؛ متغیری که همهچیز را تغییر داد
با آغاز درگیری نظامی و ورود کشور به شرایط جنگی، اولویتها نیز بهطور کامل تغییر کرد. حالا دیگر مساله، نه هماهنگسازی تقویم بود و نه رقابتهای سیاسی؛ بلکه «مدیریت شرایط جنگ» به عنوان اولویت اصلی مطرح شد. در این فضا، استدلال جدیدی شکل گرفت و شاید یکی همین بود که فضای انتخابات، ذاتاً رقابتی است و میتواند به دوقطبی و شکاف اجتماعی منجر شود؛ چیزی که در شرایط جنگی، بهعنوان یک تهدید تلقی میشود. این نگاه، زمینهساز تصمیمی شد که مسیر انتخابات شوراها را بهکلی تغییر داد.
این گونه بود که در شرایطی که اختلافات سیاسی هنوز به جمعبندی نرسیده بود، یک بازیگر جدید وارد صحنه شد؛ و آن نیز بازیگری چون شورای عالی امنیت ملی با قواعدی متفاوت است.
تصمیم این شورا، مسیر بحثها را بهکلی تغییر داد. دیگر نه صحبت از ۶ ماه بود و نه یک سال یا ۱۴۰۷ بود بلکه ناگهان اعلام شد بر اساس مصوبه این نهاد، انتخابات شوراهای شهر و روستا ۶۰ روز پس از اعلام رسمی پایان جنگ برگزار خواهد شد؛ تصمیمی که عملاً زمان انتخابات را از یک تاریخ مشخص، به یک متغیر نامعلوم وابسته کرد.
در دهه ۶۰، ایران درگیر جنگی تمامعیار بود؛ جنگی هشتساله که همزمان با آن، انتخاباتهای مهمی برگزار شد. از انتخابات ریاستجمهوری گرفته تا مجلس، همه در موعد مقرر انجام شدند؛ آن هم در شرایطی که نظام سیاسی تازه شکل گرفته بود و زیرساختها بهمراتب شکنندهتر از امروز بودند
در توضیح این تصمیم، محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور تأکید کرد که همه فرآیندهای قبلی(ثبتنام تا تأیید صلاحیت) به قوت خود باقی است و تنها زمانبندی نهایی، به اعلام پایان جنگ وابسته شده است. به این ترتیب، انتخابات نه لغو شده و نه متوقف؛ بلکه وارد یک وضعیت تعلیق شده است.
انتخاباتی بدون تاریخ؛
مفهومی تازه در سیاست ایران
این تصمیم، یک مفهوم تازه را وارد ادبیات سیاسی ایران کرد و آن «انتخابات بدون تاریخ» است. تا پیش از این، حتی در پرتنشترین دورهها، زمان انتخابات مشخص بود؛ ممکن بود تغییر کند، اما همواره یک افق زمانی روشن وجود داشت. اکنون اما زمان برگزاری انتخابات، به رخدادی وابسته شده که خود، فاقد زمانبندی مشخص است یعنی پایان جنگ.
این وضعیت، تفاوتی اساسی با تمام تجربههای پیشین دارد. در دهه ۶۰، ایران درگیر جنگی تمامعیار بود؛ جنگی هشتساله که همزمان با آن، انتخاباتهای مهمی برگزار شد. از انتخابات ریاستجمهوری گرفته تا مجلس، همه در موعد مقرر انجام شدند؛ آن هم در شرایطی که نظام سیاسی تازه شکل گرفته بود و زیرساختها بهمراتب شکنندهتر از امروز بودند. اما اکنون، در شرایطی که ساختارهای اجرایی تثبیت شدهاند، انتخابات شوراها به زمانی نامعلوم موکول شده است. همین مقایسه، برای بسیاری از ناظران، پرسشبرانگیز شده است که چه چیزی تغییر کرده که امروز برگزاری انتخابات، ناممکن تلقی میشود؟
استدلال وحدت؛ ترس از دوقطبی
پاسخی که از سوی برخی مسئولان ارائه شده، بر یک محور «وحدت ملی» استوار است. به گفته چهرههایی مانند محمدصالح جوکار، فضای انتخابات ذاتاً رقابتی است و میتواند به شکلگیری دوقطبی در جامعه منجر شود؛ دوقطبیای که در شرایط جنگی، ممکن است انسجام ملی را تضعیف کند.
ماجرای انتخابات شوراها، شاید تصویری روشن از وضعیت کنونی سیاست در ایران ارائه میدهد؛ وضعیتی که در آن، مرز میان ضرورتهای امنیتی و ملاحظات سیاسی، بیش از هر زمان دیگری در هم تنیده شده و مسیر انتخابات شوراها نشان میدهد که چگونه یک رخداد ناگهانی میتواند کل یک نظام زمانی را از مدار خارج کند
این استدلال، اگرچه در سطح نظری قابل درک است، اما در عمل با نقدهایی جدی مواجه شده است. منتقدان میگویند اگر قرار باشد هر رقابت سیاسی در شرایط حساس کنار گذاشته شود، اساساً مفهوم انتخابات بهعنوان ابزار مشارکت مردم زیر سؤال میرود.
آنها تأکید میکنند که در تجربههای تاریخی، حتی در شرایط جنگی نیز، انتخابات بهعنوان نماد ثبات و تداوم نظام سیاسی حفظ شده است.
بازگشت شائبهها؛ سیاست در لباس امنیت
با وجود آن که اینبار تصمیم از سوی یک نهاد امنیتی اتخاذ شده، اما برای بخشی از افکار عمومی، شائبههای قبلی دوباره زنده شده است.
این پرسش بار دیگر مطرح شده که آیا تعویق انتخابات، صرفاً یک ضرورت امنیتی است یا در لایههای پنهانتر، منافع سیاسی نیز در آن نقش دارد؟ این تردید، بیدلیل نیست. چرا که پیش از این، تلاشهایی برای تمدید دوره شوراها از سوی برخی جریانهای سیاسی صورت گرفته بود. هرچند آن تلاشها به نتیجه نرسید، اما خاطره آن همچنان در ذهن جامعه باقی مانده است. اکنون، تعویق جدید حتی اگر با منطق امنیتی توجیه شود نیز باز برای برخی، یادآور همان پروژههای نیمهتمام است.
در این میان، ترکیب فعلی شورای شهر تهران نیز به این حساسیت دامن میزند؛ شورایی یکدست و همسو با مدیریت شهری که تداوم آن، بهطور طبیعی برای برخی جریانها مطلوبتر است.
تعلیق بهعنوان وضعیت؛ جامعه در انتظار
آنچه امروز بیش از هر چیز به چشم میآید، ورود جامعه به یک وضعیت تعلیق است. نه فقط در حوزه انتخابات، بلکه در بسیاری از عرصههای دیگر نیز، نوعی «انتظار بیپایان» شکل گرفته است؛ انتظاری برای پایان جنگ، برای بازگشت ثبات، و برای تعیین تکلیف آینده و در چنین شرایطی، انتخابات شوراها نیز از یک رویداد مشخص، به بخشی از این تعلیق تبدیل شده است. انتخاباتی که قرار بود در اردیبهشت برگزار شود، حالا به زمانی نامعلوم در آینده منتقل شده و سرنوشت آن، به تحولی گره خورده که زمان وقوعش مشخص نیست.
در نهایت، ماجرای انتخابات شوراها، شاید تصویری روشن از وضعیت کنونی سیاست در ایران ارائه میدهد؛ وضعیتی که در آن، مرز میان ضرورتهای امنیتی و ملاحظات سیاسی، بیش از هر زمان دیگری در هم تنیده شده است.
از سقوط یک هلیکوپتر تا تصمیم یک نهاد امنیتی، مسیر انتخابات شوراها نشان میدهد که چگونه یک رخداد ناگهانی میتواند کل یک نظام زمانی را از مدار خارج کند. انتخاباتی که قرار بود نماد مشارکت محلی باشد، اکنون به شاخصی از وضعیت کلی کشور تبدیل شده؛ کشوری که در آن، زمان سیاست، به زمان جنگ گره خورده است.
و شاید مهمترین پرسش همینجا شکل میگیرد که وقتی زمان انتخابات دیگر در تقویم تعیین نمیشود، بلکه در میدان جنگ تعیین تکلیف میشود، آیا میتوان از بازگشت به نظم عادی سخن گفت؟ یا باید پذیرفت که سیاست، وارد مرحلهای تازه شده؛ مرحلهای که در آن، «تعلیق» خود به وضعیت عادی بدل میشود.
دیدگاه تان را بنویسید