واکاوی حکم ضمنی رئیسجمهور به «شکوریراد» در باره تحقیق پیرامون حوادث دیماه
کشف حقیقت با مأموریتی غیرممکن!
طهمورث گیلانی
زمستان سال ۱۴۰۴ در تاریخ سیاسی ایران، با التهاب خیابانها و لرزههایی که به ارکان پاستور رسید، در یادها خواهد ماند. در حالی که هنوز غبار حوادث تلخ ۱۸ و ۱۹ دیماه از چهره شهرهای بزرگ پاک نشده، فضای سیاسی کشور وارد مرحله جدیدی از «جنگ روایتها» شده است. در مرکز این کارزار، مسعود پزشکیان قرار دارد؛ رئیسجمهوری که با شعار «صداقت» و «وفاق» آمد، اما اکنون در میانه یک پارادوکس رفتاری و کلامی گرفتار شده است. مواجهه او با ادعاهای جنجالی علی شکوریراد، فعال سیاسی اصلاحطلب، و تغییر لحن معنادارش در سخنرانی دیروز، نشاندهنده لایههای پیچیدهای از فشارهای ساختاری در بدنه دولت است. این پرسش اساسی مطرح است که آیا دولت واقعاً به دنبال «علتیابی» است یا صرفاً در تلاش است تا با جابهجایی مهرهها، از پاسخگویی شانه خالی کند؟
از خشم تا واگذاری؛
روایت یک چرخش ۱۸۰ درجهای
همه چیز از یک ادعای سنگین آغاز شد. علی شکوریراد، با سابقهای روشن در جریان اصلاحات، ادعایی را مطرح کرد که ستونهای روایت رسمی را لرزاند. او مدعی شد که خشونتهای خونبار حوادث دیماه، نه یک حرکت خودجوش یا هدایتشده از خارج، بلکه پروژهای طراحیشده توسط بخشهایی از خودِ نظام سیاسی بوده است. واکنش اولیه مسعود پزشکیان، واکنشی از جنس «غیرتِ حاکمیتی» و آمیخته به خشمی اخلاقی بود. او با صراحتی که گاه به بیپروایی پهلو میزد، اعلام کرد که اگر چنین ادعایی درست باشد، «ما باید اعدام شویم». این ادبیات، اگرچه در لحظه اول برای هواداران سنتی قدرت دلگرمکننده بود، اما برای جامعهای که به دنبال شفافیت حقوقی است، بوی «گریز از قانون» میداد. اما نکته تاملبرانگیز، تغییر موضع سریع او در روزهای بعد بود. رئیسجمهور ناگهان از موضع «انکار و تشکیک» به موضع «واگذاری مسئولیت» تغییر جهت داد و اعلام کرد که به خودِ فردِ مدعی حکم میدهد تا برود و موضوع را بررسی کند. این چرخش، بیش از آنکه نشاندهنده سعهصدر باشد، نشاندهنده نوعی سرگردانی در استراتژی میانجیگری دولت است؛ گویی پاستور در تلاش است توپ را به زمین منتقدی بیندازد که خود فاقد ابزارهای نظارتی و امنیتی برای کشف حقیقت است.
حکم فردی در برابر کمیته حقیقتیاب؛ اعتبار درگرو ساختار یا اشخاص؟
پرسش اساسی اینجاست که تفاوت میان این «حکم فردی» به شکوریراد با تشکیل یک «کمیته حقیقتیاب ملی» چیست؟ در عرف سیاسی و حقوقی، حقیقتطلبی یک فرآیند نهادی است، نه یک ماموریت انفرادی. وقتی رئیسجمهور به یک منتقد حکم میدهد تا «برود و بررسی کند»، عملاً او را در یک بنبست عملیاتی قرار میدهد. شکوریراد یا هر فرد دیگری، بدون دسترسی به اسناد شورای امنیت کشور، بدون امکان پرسوجو از ضابطان قضایی و بدون دسترسی به دادههای طبقهبندی شده، چگونه میتواند حقیقتی را کشف کند که حاکمیت با تمام ابزارهایش مدعی است وجود ندارد؟ در مقابل، یک کمیته حقیقتیاب واقعی، آنگونه که کارشناسانی چون غلامرضا ظریفیان، فعال سیاسی پیشنهاد میدهند، باید ترکیبی از وجدانهای بیدار جامعه باشد. این کمیته نیازمند حضور وکلای مستقل دادگستری، روزنامهنگاران تحقیقی، جامعهشناسان و نمایندگان نهادهای مدنی است. تا زمانی که ترکیب بررسیکنندگان صرفاً از مدیران دولتی و روسای دانشگاههای منصوب دولت باشد، خروجی آن پیش از انتشار، در ذهن افکار عمومی با برچسب «گزارشِ خودمانی» بایگانی خواهد شد.
کالبدشکافی یک زخم؛ ضرورت علتیابی علمی به جای فرار به جلو
رئیسجمهور دیروز در «آیین اختتامیه جشنواره فارابی»، گفت: « اگر آنچه برادر اصلاحطلب ما گفته درست باشد، فاجعه است. فرصت نمیکنم فضای مجازی را دنبال کنم اما اخیراً در جلسهای گفتم یکی از برادران اصلاحطلب پیامهایی مطرح کرده که اگر درست باشد، فاجعه است.»
پزشکیان ادامه داد: «گفتم حکم میدهم به او که برود و موضوع را دنبال کند. اینکه در جامعه ما چنین حوادثی رخ دهد برای من مدیر قابلقبول نیست و یعنی جایی از کار ما میلنگد.»
او به درستی اشاره کرد که «کفر این است که انسانی بشنود و ببیند، اما تعقل نکند». او از ضرورت «نسخه علمی» برای دردهای جامعه سخن گفت. اما باید پرسید که آیا دولت برای این نسخه، آزمایشهای لازم را انجام داده است؟ اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، محصول یک جرقه تصادفی نبود؛ به گواه تحلیلگران این انفجار، نتیجه سالها انباشتِ «معضلات اجتماعی» است. وقتی تورم، معیشت مردم را به گروگان میگیرد، وقتی انسداد فضای مجازی، تنها راه تنفس ارتباطی نسل جوان را میبندد و وقتی رانتخواری و فساد اداری به یک رویه تبدیل میشود، جامعه به مرز «تابآوری صفر» میرسد. علتیابی علمی یعنی پذیرش این واقعیت که بخشی از جوانان ما نه «فریبخورده»، بلکه «ناامید» هستند. آنها نه به دنبال آتش زدن مسجد و بازار، بلکه به دنبال دیده شدن و شنیده شدن هستند. دولت اگر میخواهد درمان کند، باید به جای تمرکز بر «معلولها» (یعنی خشونتهای خیابانی)، به سراغ «علتها» (یعنی انسداد سیاسی و فلاکت اقتصادی) برود. انکار این واقعیتها و پناه بردن به تئوریهای توطئه، تنها زمانِ انفجار بعدی را نزدیکتر میکند.
رئیسجمهور دیروز در «آیین اختتامیه جشنواره فارابی»، گفت: «اگر آنچه برادر اصلاحطلب ما{علی شکوریراد} گفته درست باشد، فاجعه است. فرصت نمیکنم فضای مجازی را دنبال کنم اما اخیراً در جلسهای گفتم یکی از برادران اصلاحطلب پیامهایی مطرح کرده که اگر درست باشد، فاجعه است.»
عبور از کلیشه «دست من نیست»؛ مسئولیت دولت در قبال بازداشتیها
یکی از دردهای مزمن حکمرانی در ایران، پناه بردن مسئولان اجرایی به جمله «اختیارات ندارم» یا «دست من نیست» در مواجهه با پروندههای امنیتی است. اما در موضوع بازداشتیهای دیماه، بهویژه کودکان و دانشآموزان زیر ۱۸ سال، این عذر از سوی رئیسجمهور پذیرفته نیست. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از تشکیل جلسات میان وزارتخانهها برای بررسی وضعیت اطفال سخن میگوید، اما جامعه انتظار «اقدام ملموس» دارد، نه «گزارش جلسات». رئیسجمهور به عنوان عالیترین مقام اجرایی و رئیس شورای عالی امنیت ملی، نمیتواند نسبت به بازداشت دانشآموزانی که گاه با اتهامات سنگینی چون «لیدری» روبرو هستند، بیتفاوت بماند. حقوق اطفال طبق آیین دادرسی، یک حق قانونی است، نه یک امتیاز دولتی. پزشکیان باید با استفاده از اهرمهای قانونی خود، مانع از امنیتیسازی فضای آموزشی شود. حضور صدها نوجوان و جوان دانشآموز و دانشجو در بازداشتگاهها، با شعار «عدالت» و «حقطلبی» او در تضاد مطلق است.
بنبست دادهها؛ و ریسک انزوای سیاسی پاستور در آغوش رقیبان
شفافیت، نخستین قربانی بحرانهای سیاسی است. گزارشهای ضد و نقیض درباره آمار مجروحان و کشتهشدگان، و بدتر از آن، اختلاف نظر میان وزارت بهداشت و وزارت کشور بر سر تحویل مدارک پزشکی معترضان، نشاندهنده یک بحران عمیق در بدنه دولت است. وقتی شورای تامین یک شهرستان از روسای دانشگاههای علوم پزشکی میخواهد که مدارک محرمانه بیماران را تحویل دهند و وزارت بهداشت مقاومت میکند، این نه یک اختلاف اداری ساده، بلکه نبردی بر سر «اخلاق پزشکی» و «حقوق شهروندی» است. دولت باید به جای پنهانکاری، آمار دقیق را به جامعه ارائه دهد. پنهان کردن حقیقت در عصر ارتباطات، تنها به بازار شایعات رسانههای بیگانه رونق میدهد. اگر دولت مدعی است که در برخورد با معترضان رعایت انصاف را کرده، چرا باید از انتشار دادههای دقیق واهمه داشته باشد؟ این ابهام، خود بزرگترین عاملِ بیاعتمادی است که هرگونه تلاش برای «حقیقت یابی» را به شکست میکشاند.
وقتی رئیسجمهور به یک منتقد حکم میدهد تا «برود و بررسی کند»، عملاً او را در یک بنبست عملیاتی قرار میدهد. شکوریراد یا هر فرد دیگری، بدون دسترسی به اسناد شورای امنیت کشور، بدون امکان پرسوجو از ضابطان قضایی و بدون دسترسی به دادههای طبقهبندی شده، چگونه میتواند حقیقتی را کشف کند که حاکمیت با تمام ابزارهایش مدعی است وجود ندارد؟
یکی از تکاندهندهترین تحلیلها درباره مواضع اخیر پزشکیان را احمد زیدآبادی مطرح کرد؛ او استقبال رسانههای تندرو و چهرههایی چون مدیرمسئول کیهان از مواضع اخیر رئیسجمهور را «بوسه مرگ» نامید. این یک واقعیت تلخ تاریخی است که وقتی یک رئیسجمهورِ اصلاحطلب یا میانهرو، برای جلب رضایتِ کانونهای قدرت، از پایگاه اجتماعی و متحدان فکری خود فاصله میگیرد، در نهایت در هر دو جبهه تنها میماند. تشویقهای جریان مقابل، نه از سرِ همراهی با دولت، بلکه به دلیلِ «استحاله» اوست. پزشکیان با مرزگذاری علیه شکوریراد و دیگر منتقدان، شاید در کوتاهمدت از فشارهای رسمی بکاهد، اما پلهای پشت سر خود را که همان اعتماد عمومی و بدنه تحولخواه جامعه است، تخریب میکند.
اقدامات جبرانی؛ فراتر از آزادی، به سوی ترمیم اجتماعی
کارشناسان بر این باورند که برای عبور از بحران دیماه، دولت نیازمند یک «پکیج جامع جبرانی» است که فراتر از آزادیهای مقطعی بازداشتیها باشد. این اقدامات باید شامل سه سطح باشد: نخست، سطح حقوقی که در آن باید با خاطیانی که در لباس ضابط، از حدود قانونی فراتر رفته و به مردم آسیب زدهاند، برخورد شفاف صورت گیرد. دوم، سطح اقتصادی که شامل جبران خسارت از کسبوکارهایی است که در جریان ناآرامیها و به ویژه به دلیل قطع اینترنت و انسداد فضای مجازی دچار فروپاشی شدهاند. و سوم، سطح روانی و اجتماعی که نیازمند یک عذرخواهی صادقانه و به رسمیت شناختنِ «حق اعتراض» است. تا زمانی که اعتراض در ایران «جرمانگاری» و هر فریادی به «اغتشاش» تعبیر شود، هیچ کمیته حقیقتیابی نمیتواند آرامش را به جامعه بازگرداند. دولت باید شجاعتِ تغییر در شیوههای حکمرانی را داشته باشد؛ شیوههایی که به جای حل مسئله، صرفاً به «بگیر و ببند» تکیه دارند.
ضرورت حضور چهرههای مستقل؛ راهی برای بازسازی اعتماد
همانطور که غلامرضا ظریفیان و دیگر نخبگان دانشگاهی تأکید کردهاند، بازسازی اعتماد عمومی تنها از طریق چهرههایی ممکن است که «رزومه دولتی و حاکمیتی» ندارند. جامعه امروز به گزارشهایی که توسط کارمندان دولت تهیه میشود، با دیده تردید مینگرد. برای اینکه گزارش کمیته بررسی حوادث دیماه خریدار داشته باشد، باید امضای وکلای مستقل، فعالان حقوق بشر و حتی اساتید برجسته ایرانی مقیم خارج از کشور را پای خود داشته باشد. استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور که در مراکز علمی معتبر فعالیت میکنند، میتواند به گزارش نهایی، وجاهتی بینالمللی و داخلی ببخشد.
مسعود پزشکیان امروز در یکی از حساسترین برهههای دوران ریاستجمهوری خود قرار دارد. او میان دو گزینه ایستاده است: ادامه دادن به مسیر فعلی که آمیزهای از خشمهای لحظهای، تغییر مواضع مصلحتی و واگذاریهای بیثمر است، یا بازگشت به ریشههای خود و ایستادن در کنار مردمی که به او اعتماد کردند. حقیقت تلخ این است که با انکار، ندیدن یا پاک کردن صورتمسئله، هیچ زخمی درمان نمیشود. حوادث دیماه ۱۴۰۴، یک «آینه عبرت» است که در آن میتوان چهره واقعی شکافهای اجتماعی را دید. رئیسجمهور باید بداند که «علتیابی» نیازمند شجاعت است؛ شجاعتِ پذیرش اینکه بخشی از مشکل، در خودِ ساختار اجرایی و امنیتی نهفته است. او باید از لاک دفاعی خارج شود و به جای تشکیک در سخنان منتقدان، به فکر اصلاح استراتژی نیروی انسانی و تغییر رویکردهای رسانهای کشور باشد. تنها با تغییر در شیوههای حکمرانی و پرهیز از امنیتیسازیِ نسل جوان است که میتوان از «اشباع اجتماعی» به سوی «ثبات پایدار» حرکت کرد. در غیر این صورت، گزارشهای حقیقتیاب، هرچقدر هم که قطور باشند، تنها به بخشی از بایگانیِ تاریخِ ناکامیهای سیاسی تبدیل خواهند شد. پاستور امروز به یک «نظریه بنیادین اصلاح» نیاز دارد، نه فقط یک «کمیته بررسی.»
دیدگاه تان را بنویسید