نگاه امنیتی به اجتماعات و راهپیمایی‌ها، ناقض آزادی است

دبیرکل حزب اسلامی کار با اشاره به طرح مجلس درخصوص برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها گفت: آنچه که امروز در مجلس مورد بررسی قرار گرفته، بر اساس یک نگاه امنیتی نسبت به اجتماعات و راهپیمایی‌ها است که بی‌تاثیر از آثار اعتراضات ماه گذشته نیست و در سراسر طرح ارائه شده این دل نگرانی قابل مشاهده است؛ یعنی با این نگاه بدبینانه است که حتماً این راهپیمایی‌ها منجر به اتفاقات بسیار ناگواری خواهد شد و باید جلوی آن گرفته شود.

حسین کمالی در گفت‌وگو با ایلنا، تصریح کرد: با توجه به اینکه طرح حمایت از راهپیمایی‌ها و تجمعات در مقطع زمانی بسیار نامناسبی مورد توجه مجلس قرار گرفته، نمی‌تواند منشأ اثر مثبت و سازنده‌ای باشد.  دبیرکل حزب اسلامی کار با اشاره به طرح مجلس درخصوص برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها گفت: مجلس شورای اسلامی می‌بایست مصوبات خود را در چارچوب قانون اساسی سازمان و شکل داده و مورد تصویب قرار دهد و خارج از قانون اساسی اقدام نکند چراکه در این مورد اصل آزادی راهپیمایی و اجتماعات را نادیده گرفته است. کمالی گفت: تشخیص اینکه این راهپیمایی می‌تواند آسیب‌زننده باشد یا مشکل‌زا باشد، به نیروی انتظامی مستقر در صحنه و ماموران مستقر در خیابان سپرده شده است و به تصمیم‌گیرندگان اصلی که در حقیقت شورای تأمین هستند هم همین دیدگاه بدبینانه منتقل شده است و آنجا هم باز با نگاه امنیتی به قضیه وجود دارد.

وی عنوان کرد : با توجه به وقایع اخیر و اعتراضاتی که در شهرهای مختلف کشور به وقوع پیوست، نوعی دل‌نگرانی و دلواپسی در مسئولین کشور نسبت به راهپیمایی‌ها و اجتماعات وجود دارد. این دل‌نگرانی‌ها می‌توانند منشأ تصویب چنین لوایحی باشند.  دبیرکل حزب اسلامی کار تصریح کرد: آزادی‌هایی که در قانون اساسی برای ملت منظور شده، نباید در مقاطع خاص و حساس مانند شرایط فعلی کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرند؛ اگر وضعیت جنگی یا وضعیت اضطراری باشد، شرایط خاص خود را دارد و قواعد مربوط به حکومت نظامی و کنترل تجمعات در مقاطع خاص تابع قوانین و مقررات خود است. 

کمالی ادامه داد: اینکه در موارد عادی، مردم برای هر حرکت جزئی و هر اجتماعی، بخواهند مجوز بگیرند و حرکت کنند، هم خلاف قانون اساسی است و هم خلاف فطرت آن اجتماعات و اعتراضات. برای مثال، در محیط کار کارگری، وقتی کارگران نسبت به حقوق و وضعیت معیشت خود مشکل دارند، اعتصاب می‌کنند که خود یک اجتماع است، یا از محیط کار خارج شده و به خیابان می‌آیند و اعتراض یا راهپیمایی می‌کنند  و گاهی جاده را مسدود می‌کنند. بر اساس این نوع مقرراتی که در حال تصویب است، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی موظف به برخورد با این افراد شده و در حقیقت شرایط برای جامعه کارگری و کارمندی در اظهار نظر و اعتراض سخت می‌شود.  وزیر اسبق کار با اشاره به تجمعات مردمی درخصوص عملکرد موسسات مالی و بانک‌های خصوصی گفت: ما اجتماعات مختلفی را داریم که در رابطه با اختلاس‌ها و سوءاستفاده بانک‌ها یا شرکت‌هایی که منابع مردم را برداشته و پس نداده‌اند، در شهر شکل می‌گیرد. این تجمعات اصولاً رهبری نمی‌شوند همگی غیرقانونی تلقی می‌شوند، صرفاً به این دلیل که اجازه قبلی نگرفته‌اند و خودسر جمع شده‌اند و باید با آن‌ها برخورد شود.

وی ادامه داد: یا حتی درخصوص اجتماعات سیاسی؛ کسانی که می‌خواهند نسبت به یک موضوع سیاسی بلافاصله واکنش نشان دهند و نظر خود را بیان کنند، به این افراد گفته می‌شود که شما بروید مجوز بگیرید، مدتی صبر کنید تا نیروی انتظامی یا شورای تأمین زمان لازم برای پاسخگویی را داشته باشد که آیا اجازه دارید یا خیر. 

کمالی تاکید کرد: طی همه سال‌های گذشته هم کمتر مشاهده شده که شورای تأمین یا مجموعه تصمیم‌گیرندگان در رابطه با تشکیل اجتماعات یا راهپیمایی‌ها، نظر مثبتی داده باشند.  وی با اشاره به نگاه امنیتی و منفی به برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها گفت: این نگاه منفی و بدبینانه در مورد تجمعات و راهپیمایی‌ها مانع اتخاذ تصمیم در چارچوب آزادی‌های مصرح در قانون اساسی خواهد شد و به نظر من بهتر است تصمیم‌گیری در مورد اصل ۲۷ قانون اساسی به زمان مناسب و شرایط عادی کشور موکول شود.